اصلاحیه های اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
پس از مذاکرات طولانی، سر انجام اولین کنفرانس بازنگری با وفاق عام (consensus) موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد تعریف جرم تجاوز، چگونگی اعمال صلاحیت دیوان و قطعنامه دیگری راجع منع استفاده از سلاح ها و گازهای سمی یا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شد. اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز هر چند از قوت لازم بر خوردار نیست، اما به نوبه خود پیشرفتی در حقوق کیفری بین الملل در جهت پایان دادن به مصونیت برنامه ریزان، طراحان و مجریان جرم تجاوز محسوب می شود. همچنین اصلاحیه خواسته دولت ها را در محدود کردن و کاستن از اختیارات شورای امنیت نشان می دهد. 
تعریف جرم تجاوز: ماده 8 مکرر اساسنامه که به تعریف جرم تجاوز می پردازد متشکل از دو پاراگراف است. بند اول جرم تجاوز را چنین تعریف می کند: "برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود". بند دوم نیز مصادیق جرم تجاوز را بر می شمارد: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح؛ بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت؛ استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه؛ اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛ ارسال گروه ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.
لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها: برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها تصویب سی دولت ضروری است. دولت ها ممکن است با صدور اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جرم تجاوز نپذیرند، و اگر دولتی چنین اعلامیه را صادر نکند ملتزم به اصلاحیه ها خواهد بود. اصلاحیه ها پس از گذشت یک سال از پذیرش یا تصویب برای دولت مربوطه لازم الاجرا خواهد بود.
اعمال صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز: چندین محدودیت در اعمال صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز وضع شده است. صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز به مدت 7 سال یا بیشتر به تعویق افتاده است. در قطعنامه مقرر شده است که در سال 2017 تصمیمی اتخاذ شود که به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد. اتخاذ تصمیم مزبور مستلزم آراء دو سوم اکثریت دولت های عضو اساسنامه است. اشاره به اکثریت آراء به این معناست که ضرورتی به وفاق عام نیست. و اجرایی شدن تصمیم به اعمال صلاحیت نیز نیازمند تصویب یا پذیرش سی دولت عضو است. شرط مقرر برای اعمال صلاحیت دیوان همانند شرط لازم الاجرا شدن اصلاحات است. به عبارت دیگر پس از لازم الاجرا شدن اصلاحات که نیازمند تصویب یا پذیرش حداقل سی دولت است، اجرایی شدن تصمیم دولت ها برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز نیز نیازمند تصویب یا پذیرش سی دولت عضو است. از سوی دیگر مشخص نیست که تصمیمی که در سال 2017 اتخاذ خواهد شد بلافاصله و در همان سال به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد یا اینکه تاریخ دیگری را به عنوان زمان آغاز اعمال صلاحیت دیوان مشخص خواهد کرد، مثلاً سال 2020.
صلاحیت دیوان در نتیجه ارجاع شورای امنیت: در صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به موجب ماده 13(ب) اساسنامه به دیوان ارجاع دهد، دیوان قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود، اعم از اینکه دولت مربوطه صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین شورای امنیت ممکن است وضعیت مربوط به دولتی که عضو اساسنامه نیست را به دیوان ارجاع دهد (ماده 15 مکرر).
صلاحیت دیوان در نتیجه ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یا ابتکار دادستان: دیوان قادر است صلاحیت خود را در مورد عمل تجاوز ارتکابی توسط یک دولت عضو اعمال کند مگر اینکه آن دولت سابقاً اعلامیه ای مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان در این خصوص صادر کرده باشد. دادستان تنها در صورتی می تواند شروع به تحقیقات در مورد جرم تجاوز کند که قبلاً شعبه مقدماتی دیوان به وی مجوز آغاز تحقیقات داده باشد (ماده 15 مکر مکرر- 15 bis). با اینحال پنج عضو دایم شورای امنیت که موفق به ممانعت کنفرانس از محدود کردن اختیارات شورای امنیت نشدند، در اظهارات خود پس از پایان کار کنفرانس متفقاً اعلام کردند که این اصلاحات با مفاد منشور ملل متحد سازگار نیست. زیرا منشور انحصاراً به شورای امنیت اختیار تشخیص و احراز وضعیت تجاوز را داده است، احراز تجاوز حق ویژه (prerogative) شورای امنیت است! از سوی دیگر دکتر ممتاز، رییس نمایندگی ایران، نتیجه حاصله در مورد جرم تجاوز را نا امید کننده خواند و اظهار داشت اصلاحیه ای قویتر در مورد جرم تجاوز می توانست موجب تشویق دولت ها به عضویت در اساسنامه گردد.
اصلاح ماده 8: پیشنهاد دولت بلژیک نیز در قطعنامه دوم با وفاق عام تصویب شد. بر اساس این اصلاحیه سه بند دیگر به بندهای ماده 8 اساسنامه (راجع به جرایم جنگی) گنجانده شد که به کارگیری و استفاده از سلاح ها، مواد و گازهای خفه کننده و سمی را در مخاصمات غیر بین المللی همانند مخاصمات بین المللی ممنوع می کند و دیوان را نسبت به رسیدگی به این دسته از جرایم ارتکابی در مخاصمات داخلی صالح می داند.
باقی ماندن ماده 124: از دیگر دستور کارهای کنفرانس بازنگری حذف ماده 124 اساسنامه بود. ماده مزبور مقرر می دارد دولتی که اساسنامه را تصویب یا به آن ملحق می شود می تواند با صدرو اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جرایم جنگی برای یک مدت مشخصی (7 سال) به تعلیق اندازد. درج این ماده برای تسهیل پذیرش عضویت اساسنامه از سوی دولت ها است و اگرچه تا کنون تنها دو دولت از این ماده استفاده کرده اند (فرانسه و کلمبیا)، اما اکثریت دولت ها بر این عقیده بودند که مقرره فوق هنوز می تواند موجب تشویق کشورها به عضویت دیوان گردد و در نهایت کنفرانس در قطعنامه سوم به حفظ ماده 124 رأی داد و مقرر شد که حذف این ماده در بازنگری سال 2015 مورد بررسی قرار گیرد.
موسسه حقوق بین الملل پارس متن فارسی سخنرانی هیات ایرانی را در اختیار علاقه مندان قرار داده است (اینجا کلیک کنید).