در ۲۵ سبتامبر ۲۰۰۹ شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی در رای صادره خود، تقاضای تجدیدنظر خواهی "جرمن کاتانگا" علیه تصمیم شعبه دوم رسیدگی کننده دیوان که پرونده را قابل پذیرش و در صلاحیت دیوان دانسته بود، رد کرد.
در فوریه ۲۰۰۹ آقای کاتانگا در مقابل شعبه دوم دیوان إدعا نموده بود که پرونده قابلیت پذیرش و رسیدگی در دیوان را ندارد و در دفاعیه ای که إرائه کرده بود، بیان داشته: جمهوری دموکراتیک کنگو برای تعقیب کیفری وی قادر بوده، در نتیجه او نباید در مقابل دیوان مورد محاکمه قرار گیرد.
وی همچنین افزوده است که دادستان دیوان، هنگام اجرای قرار بازداشت، باید برخی اسناد را در اختیار شعبه مقدماتی قرار می داد که نشان می داد او در آن هنگام تحت بازجوئی توسط دولت کنگو بوده است و پرونده را در دیوان غیر قابل پذیرش می نمود.
در زمینه ای دیگر وی اظهار داشته که شعبه رسیدگی کننده در اینکه ایراد به صلاحیت دیوان به این علت که ایراد باید قبل از آغاز جلسه مطرح می شد، رد کرده، تخلف کرده است. استدلال دیگر آقای کاتانگا در خصوص صلاحیت تکمیلی دیوان بود که اظهار داشته صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم، صلاحیت تکمیلی است، نه صلاحیت جایگزین و تقدم در رسیدگی با دادگاه های داخلی است.
در آخرین استدلال وی آمده است؛ یک دولت در تصمیم خود به تعقیب یا عدم تعقیب جرایم بین المللی نیازی به إرائه هیچ گونه دلیل و توجیهی ندارد.
شعبه رسیدگی کننده در ۱۲ ژوئن ادعای وی را رد نمود و پرونده را در صلاحیت رسیدگی دیوان دانست. در مقابل آقای کاتانگا از این رأی پژوهش خواهی کرد و شعبه تجدیدنظر که به ریاست قاضی "دانیل داوید إن تاندا إن سرکو" تشکیل شده بود، در رای صادره خود تقاضای پژوهش خواهی را رد کرد.
جرمن کاتانگا در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۷ به دیوان انتقال داده شد و اتهامات علیه وی توسط شعبه اول رسیدگی مقدماتی در ۲۶ سبتامبر ۲۰۰۸ تایید شد. کاتانگا و ماتئو إن گانجولو متهم هستند به جرایم عله بشریت (قتل، بردگی جنسی و تجاوز) و جرایم جنگی (استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال برای مشارکت فعال در مخاصمات، تهاجم عامدانه به جمعیت غیر نظامی و شهروندانی که مشارکت مستقیم در مخاصمات نداشتند، کشتار عمدی، تخریب اموال، بردگی جنسی و تجاوز).
