امکان دانلود رایگان مقالات اولین شماره مجله مطالعات سازمان بین المللی، سپتامبر 2010

EditorialInternational Organizations Studies: a new frontier for scholarship
John Mathiason and Kirsten Haack
 
Theorizing International Organizations
The Organizational Turn in International Organization Theory
David Ellis
 
Explaining International Organizations
 
United Nations System Coordination. The Challenge of Working Together
Joachim Mueller
 
Getting the Facts Right. The Intergovernmental Panel on Climate Change and the New Climate Regime
John Mathiason and Medani Bhandari
 
The WHO Secretariat, Norm Entrepreneurship & Global Disease Control
Adam Kamradt-Scott
 
Insider’s View: “Academics and Practitioners”
 
Mobilizing Academic Involvement for UN Humanitarian Action
Luise Druke    
 
Reviews
 
The organization of international organization(s)
Kirsten Haack
 
Germany’s European Policy – and beyond
Philipp Gieg
 
Studying Myths and Recipes in Organizational Studies
Shane Gunderson

Towards a Systematic Analysis of the EU as an Actor in the UN System 
Edith Drieskens
 
Workshops on Diversity and Global Understanding
Henrike Paepcke, Anja Drame & Gina Zerbe

Many thanks to Mr. Abedinin

مراسم یادبود مرحوم دکتر محمود صور اسرافیل

 

بسمه تعالی

انجمن ایرانی مطالات سازمان ملل متحد
یاد مرحوم دکتر محمود صور اسرافیل را گرامی می دارد

سخنرانان: دکتر جمشید ممتتاز، دکتر عزت الله عراقی و دکتر هدایت الله فلسفی

 

زمان: چهارشنبه 18 اسفند 1389 ، ساعت 16 تا 18

مکان:خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، باشگاه دانشگاه تهران، تالار بعثت

 

همایش: حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

بسمه تعالی

فراخوان مقاله

 همایش

 

«حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»

 

« انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد»

19-20 مهرماه 1390 ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا

 

 حفاظت و پاسداشت از سرمایه های تاریخی و فرهنگی، اقدامی ضروری در حفظ هویت هر ملتی است. مضاف بر آنکه آثار مذکور می توانند میراث مشترک فرهنگی بشریت محسوب می شوند.

جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن همچون یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی تلاش کرده اند تا در زمان صلح یا جنگ، آثار تاریخی و فرهنگی را از گزند بلایا یا حوادث انسانی یا طبیعی محفوظ نگه دارند. در همین چارچوب، دیگر سازمانها نیز همچون صلیب سرخ جهانی ( بویژه در زمان جنگ ) در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند و موجد تدوین و توسعه مقررات خاصی در این حوزه بوده اند.

« انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» با برگزاری همایشی داخلی بر آن است که با دعوت از حقوقدانان و متخصصان در حوزه مطالعات مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی به بررسی ابعاد گوناگون موضوع بپردازد. ضرورت مذکور با توجه به این واقعیت روشن تر می گردد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با تاریخ کهن و سرزمینی که در آن، اموال و آثار برجسته فرهنگی و تاریخی متعددی قرار دارد، کانون توجه علاقمندان به پاسداشت میراث فرهنگی در سراسر جهان می باشد.

این همایش با عنوان «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل» در شهر همدان (پایتخت تاریخ و تمدن ایران) و با همکاری و به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد.

برای مقالات و مباحث همایش، محورها و موضوعات زیر پیش بینی شده است :

الف : تعهد و مسؤولیت بین المللی دولتها در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

1-   حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی

2-   آثار ثبت شده جهانی و تعهد همگانی دولتها در حفاظت از آنها

3-   حمایت از آثار ثبت شدۀ ایران

4-   استرداد و بازگرداندن اموال تاریخی خارج شده از کشورها

5-   حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه

ب : حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی توسط سازمانهای بین المللی

1-   حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در رویۀ ارکان سازمان ملل متحد

2-   عملکرد یونسکو در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

3-   نقش كميته بين‌المللي صليب سرخ  در حمايت از اموال فرهنگی و تاریخی

4-   رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ( ICTY ) در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

5-   سازمان کنفرانس اسلامی و حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

 بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند

1-طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسند، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 20/2/1390 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.

2-در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 20/5 /1390 از طریق پست الکترونیکی به این مرکز ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تایید مقاله نخواهد بود.

3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.

4-به نویسندگان مقالات برگزیده هدایای مناسبی تقدیم خواهد شد.

5-مقالات برگزیده در همایش به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

6-نویسندگان مقالات تأیید شده در ایام همایش میهمان دانشگاه بوعلی سینا بوده و وسیلۀ ایاب و ذهاب توسط همان دانشگاه فراهم خواهد شد.

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:[e-mail]

نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ساختمان جدید- اتاق 254- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس:61112302-

به نقل از مرکز مطالعات حقوق بین الملل

 

ارجاع وضعيت ليبي به ديوان کيفري بين المللي و تعلیق عضویت آن در شورای حقوق بشر

در پي سرکوب شديد معترضان مردمي از سوي دولت ليبي، شوراي امنيت با اعلام نگراني نسبت به نقض شديد و برنامه ريزي شده حقوق بشر و بشردوستانه از جمله حملات سازماندهي شده عليه مردم، بر اساس صلاحيت خود ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيت جماهير عربي ليبي را از تاريخ 15 فوريه 2011 به ديوان کيفري بين المللي  ارجاع داد (S/RES/1970). پس از وضعيت دارفور سودان،‌ وضعيت ليبي دومين وضعيتي است که شوراي امنيت بر اساس ماده 13 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، به ديوان ارجاع مي دهد. هيچ يک از دو کشور مزبور در زمره دولت هاي عضو ديوان نيستند و متهمين اصلي وضعيت هاي ارجاعي رابايد از جمله سران دولت دو دولت و مقامات عالي رتبه دانست. شوراي امنيت در قطعنامه مزبور "تصميم مي گيرد" تمامي دولت ها حتي "دول غير عضو" اساسنامه ديوان و "سازمان هاي بين المللي و منطقه اي" بايد با ديوان و دادستان همکاري کامل داشته باشند. اگرچه دولت هاي غير عضو اساسنامه بر اساس منشور ملزم به تبعيت از تصميمات شوراي امنيت که بر اساس فصل هفتم اتخاذ مي شود هستند، اما نمي توان چنين تعهدي را براي سازمان هاي بين المللي فرض نمود. زيرا سازمان هاي بين المللي نه عضو اساسنامه ديوان و نه اينکه بر اساس منشور ملزم به پيروي از تصميمات شوراي امنيت هستند، مگر اينکه مبنايي عرفي براي چنين تعهدي قائل شويم (به نقل از آقاي مقامي). با وجود اين، شورا بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به جنايات ارتکابي در ليبي محدوديت قائل شده است. چرا که صلاحيت ديوان را منحصر به رسيدگي به جناياتي مي کند که توسط اتباع ليبي يا اتباع دولت هايي که عضو اساسنامه هستند، ارتکاب يافته اند و ديوان را از ر سيدگي به جنايات ارتکابي اتباع دولت هاي غير عضو اساسنامه منع مي کند و تعقيب و مجازات چنين جرايمي را در صلاحيت انحصاري دولت متبوع فرد مي داند،‌ مگر اينکه دولت مزبور اعلام نمايد که از اعمال صلاحيت قضايي خود صرف نظر خواهد کرد. به رغم ارجاع وضعيت ليبي به ديوان، اين دادستان ديوان است که تصميم مي گيرد آيا تحقيقات را نسبت به جنايات عليه بشريت که در ليبي ارتکاب يافته اند، آغاز کند يا خير. به عبارت ديگر ارجاع وضعيت به ديوان از سوي شوراي امنيت بدين معنا نيست که ديوان ملزم به رسيدگي است،‌ بلکه در اين صورت نيز ديوان ابتدا به صلاحيت خود رسيدگي خواهد کرد (از جمله ارزيابي مي کند که آيا جرايم ارتکابي در صلاحيتش قرار دارند يا خير) و در صورتي که مبناي صلاحيت وجود داشته باشد،‌ دادستان تحقيقات را آغاز خواهد کرد. شورا در قطعنامه ياد شده همچنين تحريم هاي تسليحاتي گسترده ­اي عليه ليبي وضع مي کند و از تمام دول عضو سازمان ملل مي خواهد از انتقال هرگونه تسليحات به ليبي از سرزمين شان يا توسط افراد،‌ کشتي ها يا هواپيماهاي داراي تابعيت آنها جلوگيري کنند و به دولت ها اختيار بازرسي کشتي ها و هواپيما براي کشف تسليحات تحريمي را مي دهد. در قطعنامه ياد شده علاوه بر تحريم مسافرتي برخي از مقامات ليبي، دولت هاي عضو سازمان ملل را ملزم مي کند تمام دارايي ها و منابع اقتصادي اشخاص مزبور را مسدود کنند.

مجمع عمومی نیز در پی درخواست شورای حقوق بشر از آن برای تعلیق عضویت دولت لیبی در شورا (A/HRC/S-15/1)،  در اقدامی بی سابقه با تصویب قطعنامه 1 مارس 2011 که با آتفاق آراء اتخاذ گردید، عضویت دولت لیبی را در شورای حقوق بشر به حال تعلیق در آورد (GA/11050). بر اساس قطعنامه موسس شورای حقوق بشر، مجمع عمومی می تواند با دو سوم آراء، عضویت دولت ناقض حقوق بشر  را به حالت تعلیق در آورد (A/RES/60/251).

 

رأي ديوان بين المللي ويژه يوگسلاوي سابق در قضيه ولاستيمير جورجوويچ

 شعبه دوم رسيدگي دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق ديروز 24 فوريه ژنرال "ولاستيمير جورجوويچ" را که  درسال ‪ ۱۹۹۹ميلادي و در جنگ در كوزوو، معاونت وزير پليس و رياست اداره امنيت عمومي وزارت پليس صربستان را به عهده داشته است، به ارتکاب جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت عليه شهروندان آلباني تبار در کوزوو  به 27 سال زندان محکوم کرد. وي متهم به شركت در اقدامات جنايي مشترک و اخراج بيش از 200000 آلبانيايي تبار از كوزوو در سال ‪ ۱۹۹۹براي برهم زدن توازن  قوميتي  در کوزوو و تسلط صربها در آنجا شناخته شد. براي رسيدن به اين هدف آنها به يک سري عمليات  نظامي ترور و خشونت عليه آلباني تبارها که شامل تبعيد ، قتل ،انتقال اجباري  و شکنجه  وغيره مي شد دست زدند. شعبه بعضي از اعضاي اصلي اين اقدامات کيفري مشترک را از جمله اسلوبودان ميلوشويج رئيس جمهور يوگسلاوي سابق و نيكولا شينوويچ" معاون نخست وزير اسبق يوگسلاوي و ولاستيمير جورجوويچ متهم پرونده را بعنوان مسئول اين جنايات مي شناسد. ديگر متهمين  پرونده علاوه بر "جورجوويچ" عبارتند از "دراگوليوب اويدانيچ"، "نبويشا پاوكوويچ"، "ولاديمير لازاروويچ" و "سرتن لوكيچ" ژنرال‌هاي بازنشسته ارتش وپليس صربستان.

قضات اين  ادعاي "جورجوويچ" را که او کنترل موثري بر استفاده از نيروهاي وزارت پليس صربستان نداشته است پذيرفت چرا که وزير پليس استوجيلج کوويچ  او را از اين کار محروم کرده بود. برعکس شعبه دريافت که شرکت متهم در اقدامات جنايي مشترک در موفقيتش خيلي مهم بوده واو قدرت قانوني و کنترل موثر براي به کار گرفتن نيروهاي پليس در کوزوو را داشته است. جورجوويچ  براي جرايم  تبعيد ، قتل ،انتقال اجباري  و شکنجه  که  در 13 منطقه تحت نظارتش ارتکاب يافته بود مسئول شناخته شد، وي به خاطر کشتار بيش از 724 نفر آلباني تبار در کوزوو که در بيشتر موارد به وسيله پليس صورت گرفت مسئول شناخته شد.شعبه اعلام ميدارد در اکثر موارد قربانيان شامل زنان ، کودکان وغيرنظامياني بودند که شرکت مستقيم در مخاصمات مسلحانه نداشته اند. در ادامه مي افزايد که اتهام جرايم قتل عام صرفا به عنوان نمونه اي از جرايم گسترده اي است که  بوسيله نيروهاي صرب بويژه پليس برعليه جمعيت آلباني تبار کوزوو در طي حملات سازمان يافته و گسترده ارتکاب يافته  است. از جمله مواردي که جورجوويچ مسئول آن شناخته شد تيراندازي و آتش گشودن بر 114 نفر از مردان و کودکان روستايي در نزديکي اوراهاواک بود که بوسيله پليس در 26مارس 1999صورت گرفت. جورجوويچ همچنين براي تبعيد و انتقال اجباري مسئول شناخته شد. شعبه رسيدگي جورجوويچ را  به خاطر  تبعيد اجباري حداقل  200000نفر آلباني تبار کوزوويي از مناطقشان مسئول شناخت و مي افزايد ارزيابي هايي که هنوز کامل نيست حاکي از آن است که آمار واقعي احتمالا خيلي بيشتر باشد. قاضي کوين پارکر رياست جلسه مي گويد : "اين آلباني تبار ها با رفتار هاي خاصي از جمله بمباران ، تيراندازي ،قتل و آتش زدن خانه ها و ديگر ساختمانها در روستاها و شهرهايشان  که بوسيله نيروهاي پليس صورت مي گرفت مجبور به  ترک خانه هايشان شدند."

شعبه همچنين اظهارات دفاعي را که مدعي بود آلباني تبارهاي کوزوو به خاطر بمب گذاري نيروهاي ناتو که در 24 مارس 1999صورت گرفت و درگيريهاي بين نيروهاي صرب و نيروهاي آزادي کوزوو  صورت گرفت  مجبور به ترک شدند را نپذيرفت. در ادامه مي افزايد جورجوويچ همچنين نقش رهبري در تلاش براي پنهان کردن کشتار آلباني تبارهاي کوزوويي توسط نيروهاي وزارت پليس را بر عهده داشته است. شعبه اظهار مي دارد  مدارکي وجود دارد که حاکي از انتقال  اجساد کشته شده آلباني تبارهاي کوزوويي توسط کاميون ها  در هفته دوم آوريل 1999 مي باشد که بوسيله نيروهاي صرب به Maj SAJ Centre در نزديکي بلگراد انتقال داده مي شدند. بسياري از اجساد را در گورهاي دسته جمعي دفع مي کردند که در 2001 بسياري از اين گورهاي دسته جمعي شناسايي شدند. شعبه مي گويد اين عمليات انتقال اجساد از کوزوو براي دفع در گورهاي دسته جمعي توسط نيروهاي صرب به عنوان عمليات سازمان دهي شده براي از بين بردن هرگونه مدرکي در رابطه با جرايم ارتکاب يافته توسط نيروهاي صرب صورت گرفته است اين عمليات به دستور جورجوويچ پس از مشورت با وزير ستوجيلج کوويچ و دستور بعدي رئيس جمهور يوگسلاوي سابق اسلوبدان ميلوشوويچ صورت گرفته است. ولاستيمير جورجوويچ در 2003 تحت تعقيب قانوني قرار گرفت بعد از فرار در 17 ژوئن 2007 در مونته نگرو دستگير شد. رسيدگي به پرونده اش در 27 ژانويه 2009شروع شد و در 13و 14 ژولاي 2010 به نتيجه رسيد. شعبه بالغ بر 140 شاهد را در پرونده احظار مي کند. از زمان تاسيس ديوان 161 نفر به خاطر نقض هاي شديد حقوق بشردوستانه که در سرزمين يوگسلاوي سابق  طي سال هاي 1991 تا 2001 رخ داده اند تحت پيگرد قانوني قرار گرفته اند . رسيدگي به 125 نفر به پايان رسيده است و 34 متهم هم در حال رسيدگي هستند .

با سپاس از آقاي رنجبر

 

امکان دانلود رايگان مقالات شماره جديد مجله حقوق بشر جهان اسلام، شماره 7 (2)،‌2010

Articles

Paradoxes of Democratic Progress in Kuwait: The Case of the Kuwaiti Women’s Rights Movement

Doron Shultziner and Mary Ann Tétreault

Towards Substantive Equality in Iranian Constitutional Discourse

Amin Reza Koohestani

Human Rights and Islamic Law: A Legal Analysis Challenging the Husband’s Authority to Punish “Rebellious” Wives"

Murad H. Elsaidi

Citizenship in Question: Chicago Muslims Before and After 9/11

Jackleen M. Salem

 Book Reviews

Review of Islam and the Challenge of Human Rights

Mahmood Monshipouri

Review of Justice & Rights: Christian and Muslim Perspectives

David T. Buckley

Call for Papers

Muslim World Journal of Human Rights welcomes your manuscript submissions on various aspects of the question of human rights as it relates to the Muslim World. Edited by a board of leading Islamic studies, Middle Eastern studies and human rights scholars from around the world, MWJHR serves as a forum in which barriers are bridged (or at least, addressed), and human rights are finally discussed with an eye on the Muslim world, in an open and creative manner. For instructions on submitting your next paper, please visit the journal home page and click on the link "Submit Manuscript."

Many thanks to Mr. Abedini