امکان دانلود رایگان برخی مقالات برگزیده آکسفورد ژورنالز به مناسبت روز پناهنده
 | |
|
امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق محیط زیست و توسعه شماره های 6-1 (2010- 2005)
دعوت به همکاری در بخش مشاوره دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی کیفری برای بخش مشاوره خود به قربانیان و متهمان از حقوق دانان بین المللی مجرب که حائز شرایط لازم در این باره باشند، برای یاری دیوان در این بخش دعوت به همکاری کرده است. دیوان اولویت خود را با توجه به تقسیم بندی مورد نظر بر دو حوزه جغرافیایی و جنسیتی (خانم ها) از حوزه کشورهای افریقایی و کشورهای عرب قرار داده است. با این حال، فرصت برای سایر حقوق دانان از دیگر نقاط جهان نیز فراهم است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به اینجا مراجعه کنید. برای مشاهده شرایط لازم و نحوه مکاتبه برای بخش مشاوره به اینجا و بخش دستیاران بخش مشاوره به اینجا نگاه کنید.
به نقل از موسسه حقوق بین الملل
امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل ییل. شماره های 37-35 (2011-2010)
New Directions in Responsibility: Assessing the International Law Commission’s Draft Articles on the Responsibility of International Organizations Written by Kristen E. Boon
Material Support of Peace? The On-the-Ground Consequences of U.S. and International Material Support of Terrorism Laws and the Need for Greater Legal Precision Written by Noah Bialostozky
Wings over Libya: The No-Fly Zone in Legal Perspective Written by Michael N. Schmitt
Supervised Independence and Post-Conflict Sovereignty: The Dynamics of Hybridity in Kosovo's New Constitutional Court Written by Steven Hill & Paul Linden-Retek
Managerial Judging Goes International, but Its Promise Remains Unfulfilled: An Empirical Assessment of the ICTY Reforms Written by Maximo Langer & Joseph W. Doherty
Fundamental Norms, International Law, and the Extraterritorial Constitution Written by Jules Lobel
A Trade Secret Approach to Protecting Traditional Knowledge Written by Deepa Varadarajan
Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of Article 2(4) Written by Matthew C. Waxman
امکان دانلود رایگان برخی مقالات مجله حقوق بین الملل جرج واشنگتن (2010-2008)
Introduction—Civil Religions: Models and Perspectives (PDF)
Silvio
Ferrari
Is Laïcité the Civil Religion of France? (PDF)
Blandine
Chelini-Pont
Laïcité as Civil Religion: An Italian-American Perspective (PDF)
Pasquale
Annicchino
Civil Religion in France: The Gallican Hypothesis (PDF)
Emmanuel
Tawil
Civil Religion in Italy: A “Mission Impossible”? (PDF)
Alessandro
Ferrari
The New American Civil Religion: Lessons for Italy (PDF)
Andrew
Koppelman
Why Are We Talking about Civil Religion Now?: Comments on “Civil Religion in
Italy: A ‘Mission Impossible’?” By Alessandro Ferrari (PDF)
Winnifred
Fallers Sullivan
American Civil Religion: An Idea Whose Time Is Past (PDF)
Frederick
Gedicks
Obama and the American Civil Religion from the Political Left (PDF)
David
Fontana
لطفاً به ادامه رجوع کنید
مجلس شورای اسلامی برای جذب کارشناس حقوق بین الملل آزمون استخدامی برگزار می کند
- مهلت ثبت نام: مهلت ثبت نام تا پایان روز دوشنبه، مورخ 90/3/23 مي باشد.
- زمان توزیع کارت: اطلاعات لازم در خصوص کارت ورود به جلسه آزمون در اطلاعيه هاي آتي منتشر مي شود.
- تاريخ و ساعت برگزاری آزمون: آزمون در روز جمعه، مورخ 90/4/17 راس ساعت 8 صبح برگزار مي شود
- محل برگزاری آزمون: محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد
- برای ثبت نام در آزمون اینجا و برای آگاهی از شرایط و ضوابط اینجا کلیک کنید
امکان دانلود رایگان مقالات شماره 22 (2) مجله حقوق بین الملل کبک (2009)
Paul von Mühlendahl
Loïc Vatna
Jean d'Aspremont
Émergence et déclin de la gouvernance démocratique en droit international
Omorou Zackaria Touré
Sylvestre-José-Tidiane Manga
José Joaquín Caicedo Demoulin
Jurisprudence de la Cour internationale de justice
Julien Fouret et Dany Khayat
Jurisprudence du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI)
Véronique Talbot, Marie-Eve Dumont et Pierre Bosset
Chronique de jurisprudence canadienne et québécoise en droit international public
تجاوز به عنف، اتهام جدید معمر قذافی
(BBC News & UN News Centre). مورنو اوکامپو در مصاحبه خود گفت "ما اطلاعاتی داریم تایید می کند این یک سیاست در لیبی است به کسانی که بر ضد حکومت هستند تجاوز شود" و ما در حال جمع آوری ادله ای هستیم که تصمیم معمر قذافی به استفاده از تجاوز به عنف را ثابت می کند. به عقیده وی تجاوز به عنف، چهره جدید سرکوب مردم است. تهیه داروی viagra از سوی مقامات لیبی، وجود این سیاست را در لیبی ثابت می کند و ما جزییاتی را که نشان دهنده این سیاست است جمع آوری می کنیم و سعی داریم پی ببریم چه اشخاصی در این مساله دخالت دارند. اتهام ارتکاب تجاوز به عنف، پس از تکمیل تحقیقات و تایید اتهامات از سوی قضات دیوان، به دیگر اتهامات اضافه خواهد شد. دادستان همچنین اضافه کرد که ادله ای مستقیمی در اختیار دارد که به تفصیل دستورات معمر قذافی در استخدام مزدوران، نقش پسرش سیف الاسلام در این باره و مشارکت رییس سازمان اطلاعات لیبی، عبدالله السنوسی در حمله به تظاهر کنندگان را ثابت می کند.امکان دانلود رایگان مقالات برگزیده مجله چینی حقوق بین الملل
10th Anniversary Articles chosen by the Editor of the Chinese Journal of International Law
The editor of the Chinese Journal of International Law has personally
selected 10 articles across the Journal's archive in celebration of the
10th Anniversary. Click
through to read the articles for free.
The Commission on the Limits of the Continental Shelf as a
Mechanism to Prevent Encroachment upon the Area
Michael Sheng-ti Gau
Notes on the International Court of Justice (Part 4): The Kosovo Advisory Opinion
Sienho Yee
The Peaceful Settlement of International Disputes
Ian Brownlie
Promoting Democracy without Starting a New Cold War?
Rein Müllerson
Antônio Augusto Cançado Trindade
Gbenga Oduntan
On the Sources of International Criminal Law
Vladimir-Djuro Degan
The Doctrine of Command Responsibility Revisited
Bing Bing Jia
The Statements by the President of the Security Council
Stefan Talmon
China's Sovereignty over the South China Sea Islands: A Historical Perspective
Jianming Shen
Thanks to Mr. Abedini
دولت ها "کساوندان" نخستین در حقوق بین الملل
نخست، دولت: دولتها کساوندان نخستینه و اصلی حقوق بین الملل بشمار میایند. موجودیت دولتها و نیاز تنظیم پیوندهای حقوقی میان آنان علت اساسی پیدایش حقوق بین الملل بوده است. حقوق بین الملل برای این است که روابط حقوقی میان دولتها را سامانه بخشد. دولتها، در سده های گذشته، یگانه کساوندان حقوق بین الملل بوده اند. حقوق بین لملل، هم اکنون، اصولن مناسبات میان دولتها را تنظیم میکند. کساوندان دیگر فقط به خواست و ارادۀ دولتها ایجاد میگردند و به خواست و ارادۀ آنان میتوانند حقوق و امتیازها داشته باشند و در مناسبات بین المللی شرکت بجویند، و همچنان به خواست دولتها حقوق و وجیبه های کساوندان دیگر نموده میشود واگر نیاز باشد، دگرسان میگردد. دولتها پوره ترین کساوندان حقوق بین الملل میباشند.
دوم، معیارهای دولت بودن: مراد از معیارها، سنجه های اند که بر پایۀ آن میتوان دولت بودن یک بودمان سیاسی را به سنجش گرفت. یک دولت برای دولت بودن باید دارندۀ چهار معیار باشد: الف - داشتن سرزمین هر دولتی دارای قلمرو یا سرزمین است. مهم نیست که آن سرزمین کوچک است یا بزرگ. از دید حقوق بین الملل، تفاوتی از لحاظ دولت بودن میان دولتهای بزرگی چون ایالات متحدۀ امریکا و یا فدراسیون روسیه و کشورهای کوچکی چون لوکزامبورگ یا جزیرهای دماغۀ سبز وجود ندارد. هریک ازینها بگونۀ یکسان دولت شمرده میشوند و کساوند حقوق بین الملل میباشند. داشتن سرزمین بزرگ یا کوچک تاثیری در اهلیت حقوقی و شایستگی کساوندی یک دولت ندارد. دولتها همگان از لحاظ حقوقی باهم برابراند. ب - داشتن باشنده یا جمعیت: شرط دیگر دولت بودن، داشتن باشندگان است. مراد از باشندگان، مردمی اند که در سرزمین که در آن دولت پدید میاید، زندگی میکنند. باشندگان به سخن دیگر شهروندان یک دولت اند. هر دولتی در سرزمین معینی ایجاد میشود و بالای باشندگان آن سرزمین حکمروایی دارد. درین رابطه نیز فرقی میان یک کشور پرنفوس مانند کشور چین و کم نفوس و کوچک مانند مالدیو وجود ندارد. هردو بگونۀ یکسان دولت شمرده میشوند و بگونۀ یکسان کساوند حقوق بین الملل میباشند. پ - داشتن حکومت مؤثر: حکومت مؤثر شرط سوم دولت بودن است. به این معنا که دولت در قلمرو یا سرزمین خود بالای باشندگان آن سرزمین باید بصورت مؤثر و در عمل حکومت کند و نظم و قانون را برپا نگهدارد. حکومت باید از نام جمعیت و یا باشندگان همان سرزمین و برای آنان فرمان راند. اگر یک حکومت از نام دولت دیگری بالای باشندگان آن سرزمین تحمیل شده باشد و از باشندگان آن سرزمین نمایندگی نکند، نمتوان آن را دولت برخوردار از حاکمیت نامید. چنین دولتی کساوند کامل شمرده نمی شود. اما، باید گفت که بودن نا آرامیهای داخلی و درگیریهای شهروندی، اشغال شدن پوره، یا پارۀ از قلمروی یک دولت از سوی دولت دیگر که فراورندۀ اختلال مؤقت و گذرا بر مؤثریت حکومت میشود، نمیتواند موجب از میان رفتن دولت بصورت کل گردد. تا هنگامیکه الحاق عملی روی ندهد، هرچند خاکش اشغال شده باشد، چنین دولتی به عنوان کساوند حقوق بین الملل باقی میماند. همچنان نباید فراموش کرد که پیدایش دولت بر اساس موازین و اصول حقوق بین الملل صورت میگیرد. در غیر آن چنین دولتی وجود قانونی نمیداشته باشد. ازینرو، یک دولت نمیتواند بر اساس کاربرد غیر قانونی زور و یا تهدید به زور ایجاد شود (مانند کرواسی در سال١٩٤٢که از سوی المان ایجاد شد یا منچوکو در سال ١٩٣٢ توسط جاپان پدید آمد) همچنان، و یک دولت نمیتواند بر اساس کاربرد غیر قانونی زور و یا تهدید به زور از میان برداشته شود مانند (لهستان در سال ١٩٣٩ از سوی المان و کویت در سال ١٩٩٠ توسط عراق) و نمونه های دیگری ازینگونه. ت - داشتن استقلال: داشتن استقلال شرط دیگری از معیار دولت بودن است. بسیاریها این شرط را معیار نمیدانند، زیرا فرض برین است که داشتن سرزمین، باشنده و حکومت موثر که از نمادهای دولت داری است، بخودی خود موجب استقلال میگردد. اما شوربختانه که در عمل چنین نیست. داشتن استقلال و نگهداری آن در دوران تنش زا و پرشور ما کار دشوار، ولی عملی و شدنی است. داشتن استقلال بمعنای برخورداری از حاکمیت دولتی است. هر دولت دارای خصوصیتی است بنام حاکمیت که آن را حاکمیت دولتی نیز میتوان نام گذاشت. حاکمیت دولتی عبارت از قدرت والا و رهبری کنندۀ دولت در قلمرو خویش و استقلال و عدم وابستگی آن در مناسبات بین المللی است. دولتی دارای استقلال میباشد که امور داخلی و خارجی خود را به طرز دلخواه خود مطابق به خواست و ارادۀ مردم و منفعت کشور خویش، در چوکات موازین و اصول حقوق بین الملل به پیش ببرد. حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتی را در قلمرو کشور و عدم وابستگی آن را در روابط بین الملل تایید کرده است. حق حاکمیت دولتی مستلزم این امر است که احترام به حق حاکمیت یکدیگر و حق برابری حاکمیت دولتها در مناسبات بین المللی یک حق پذیرفته شده و یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است. حاکمیت همچنان بمعنای این است که هیچکس بدون اجازۀ عالیترین مقام دولتی و یا مردم یک کشور حق ندارد سرزمین یک دولت را تغییر دهد؛ در قلمرو یک دولت تنها قانونها و مقرره های آن دولت نافذ است؛ تمام بدنه ها (رکنها یا ارگانها)ی دولتی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی تابع قوانینی اند که از سوی عالیترین مقام دولتی تصویب شده اند. و سرانجام، حاکمیت به این معناست که دولت در تمام امور داخلی و خارجی خود مستقل بوده و تابع هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نمیباشد، مگر، بر اساس موازین پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل. داشتن حاکمیت نماد و ویژگی یک دولت و نیاز بایستۀ آن است. سبب همین ویژگی دولت خودبخود کساوند حقوق بین الملل شمرده میشود. کساوندی دولت از هماندم پیدایش، در تمام دوران بودمانی و تا پایان زندگانیش، با آن همراه است.
سوم، ساختار دولتها و پرسمان کساوندی: حقوق بین الملل دولت را فراگیرانه به عنوان کساوند حقوق بین الملل در نگر دارد و دربارۀ ساختار سرزمینی و اداری آن چیزی نمیگوید. اینکه ساختار سرزمینی و اداری یک دولت چگونه پیریزی میشود ربطی به حقوق بین الملل ندارد. همچنان مسألۀ صلاحیت یگان های اداری یک دولت درزمینۀ مشارکت در روابط بین المللی وابسته به پیشنوشت ها (مقرره ها) و هنجارها (قاعده ها)ی حقوق داخلی یک کشور است. قانونها و مقرره های یک کشور میتوانند به یگانهای اداری کشور صلاحیت بدهد که در روابط بین المللی سهم بگیرند و یا هم صلاحیت سهمگیری را درین زمینه ندهد. البته پرسمان سهمگیری در پیوندهای بیرونمرزی بیشتر در دولتهای دارای ساختار اتحادی (فدرالی) بررسی پذیر میباشد، زیرا درمورد دولتهای مرکزمداری (تک اداری) چنین پرسشی پدید نمیاید. اگر حقوق داخلی به اعضای دولت اتحادی (فدرالی)، حقوق و امتیازهای در پیوندهای بیرونمرزی فرابخشد، حقوق بین الملل چنین اعضایی را بمثابۀ کساوند حقوق بین الملل میشناسد. دولتها میتوانند بر پایۀ کارآیی اداری کشور و با درنظرداشت منفعتهای ملی و کشوری خود ساختاری سرزمینی و اداری خود را یا بگونۀ اتحادی یا بگونۀ مرکزمدار پی بریزند. الف - دولتهای مرکزمدار (تک اداری): دولتهای مرکزمدار (تک اداری)، دولتهای اند که ساختار اداری آنان بگونۀ واحد پی افگنی شده است و دارای نظام واحد و متمرکز بدنه های دولتی اند و تمام بدنه های قدرت دولتی در محلها از دستورها و فرمانهای بدنه ها (رکنها یا ارگانها)ی دولت مرکزی پیروی میکنند. بدنه های محلی دولتهای مرکزمدار دارای قانونها و مقرره های ویژۀ محلی خویش نمیباشند. قلمرو دولتهای مرکزمدار (تک اداری) به واحدهای اداری و تشکیلاتی محلی تقسیم میشود که هیچگونه استقلال سیاسی در روابط بیرونمرزی ندارند و از همین سبب نمیتوانند در روابط بین الملل نقشی بازی کنند. واحدهای اداری این دولتها نمیتوانند کساوند حقوق بین المللی بشمار آیند. روابط بین المللی به عهدۀ مقامهای مرکزی دولتی است. بیشترین دولتهای جهان دارای ساختار مرکزمدار اند، مانند دولتهای افغانستان، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و غیره. ب - دولتهای اتحادی یا فدرال: با تفاوت از دولتهای مرکزمدار (تک اداری)، دولتهای اتحادی (فدرال) دارندۀ مشخصات زیر اند: نخست، هر دولت اتحادی متشکل از دولت نماهای کوچکتر است (مانند جمهوریتها، ایالتها، سرزمینها و غیره) که باهم یکجا دولت فدرال را تشکیل میدهند و عمومن موازی با دولت فدرال دارای بدنه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی خویشتن اند. قلمرو دولت فدرال از قلمروهای اعضای آن (دولت نماهای کوچکتر) تشکیل یافته است. دوم، در قلمرو هر دولت فدرال یا اتحادی دوگونه قدرت دولتی دولت فدرال وجود دارد: یکی عالیترین قدرت دولتی دولت فدرال است و آن دیگری قدرت دولتی دولتنمای عضو که باید ازعالیترین قدرت دولتی دولت فدرال فرمانبری کند. سوم، در هر دولت فدرال، هم دولت مرکزی فدرال و هم اعضای آن، بدنه های قدرت دولتی ویژۀ خود را دارا میباشند. چهارم، پارلمان دولت فدرال دومجلسه است که یکی از مجلسها از نمایندگان عضوهای دولت فدرال تشکیل میابد. پنجم، قانون اساسی حد و مرز اختیارها و صلاحیتهای دولت فدرال و اعضای آن را مشخص می کند. ششم، در قلمرو هر دولت عضو فدرال دو گونه مقررات حقوقی نافذ استدولت فدرال نافذ استن ؛ یعنی هم مقرره های حقوقی دولت فدرال نافذ است و هم مقرره های حقوقی دولت عضو آن. قواعد و مقرره های حقوقی دولتهای عضو همواره تابع نظام حقوقی دولت فدرال میباشند و نمیتواند با مقررات دولت فدرال در تضاد قرارگیرند. مشخصات دیگر چون داشتن قانون اساسی جداگانه، یا دارا بودن شهروندان خویشتن و یا داشتن نظام قضایی جداگانه برای اعضای دولت فدرال از دولت تا دولت فرق میکند. نمیتوان این مشخصات را برای هر دولت فدرالی بایستی دانست. بسیاری از دولتهای فدرال به اعضای خویش حق نمیدهند که بصورت مستقل و آزادانه با کشورهای دیگر رابطه بر قرار کنند. اما شماری از دولتهای اتحادی این حق را برای اعضای خویش کم وبیش اعطا می کنند، در صورتیکه پیوندها سیاسی نباشد. چنانکه، اعضای فدراسیون روسیه میتوانند تماسهای معین در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره با دولتهای دیگر داشته باشند. در المان اعضای دولت فدرال میتوانند، البته، با توافق دولت مرکزی با دولتهای خارجی قراردادهای هم اهمیت یاری رسانی ببندند. اما ایالتهای ایالات متحدۀ امریکا درین زمینه از اختیارهای کمتر برخوردار اند. نمونۀ برجستۀ دادن حق به اعضای دولت فدرال را میتوان از مثال اتحاد جماهیر شوروی (سابق) نامبرد. مادۀ ٨٠ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ضمن برشمردن صلاحیتهای جمهوریتهای عضو، مینگاشت که، این صلاحیتها شامل حق برقرار کردن مناسبات با کشورهای دیگر، انعقاد قراردادها با آن دولتها و تبادلۀ نمایندگان دپلوماتیک و کنسولی با کشورهای خارجی میباشد. هرچند این صلاحیتها فراگیرانه عملی نمیشدند و بیشتر بروی کاغذ مانده بود، اما برخی از جمهوریتهای عضو در آن زمان با دولتهای همسایۀ خویش مناسبات کنسولی داشتند. مانند ازبکستان با افغانستان، و یا آذربایجان با عراق و ایران. کنسولگری افغانستان در تاشکنت و کنسولگریهای ایران و عراق در باکو سروکار شان بیشتر با وزارتخانه های جمهوریهای یاد شده بود. از سوی دیگر دو جمهوری اوکراین و روسیۀ سفید، همزمان با دولت فدرال یعنی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در آن زمان اعضای تام الاختیار سازمان ملل متحد بودند. به هرحالت، اینکه دولت عضو یک دولت فدرال چه اختیارها و صلاحیتها در روابط بین المللی میتواند داشته باشد، مربوط به قانونها و پیشنوشت ها (مقرره ها)ی دولت فدرال است. حقوق بین الملل درینباره چیزی نمیگوید. یگانه سند بین المللی که در آن از کساوند بودن عضو دولت فدرال سخن گفته شده است، پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ١٩٦٦ دربارۀ حقوق معاهدات بین المللی است. در پیشنویس یادشده، کمیسیون حقوق بین الملل درین زمینه چنین نگاشته بود: «دولت عضو یک دولت فدرال از اهلیت بستن معاهدات بین المللی برخوردار است، چنانچه چنین اهلیتی از سوی قانون اساسی کشور و در چوکات پیشنوشت های آن مجاز دانسته شود». اما این قاعده از سوی نمایندگان همایش وین سالهای ١٩٦٨-١٩٦٩ در بارۀ حقوق معاهدات بین المللی به اینگونه پذیرفته نشد. اما در عمل، اگر قانون اساسی دولت فدرال به عضوش حق شرکت در روابط بین المللی را بدهد، حقوق بین الملل آن را می پذیرد.
دانلود مقالات مجله آلمانی حقوق: ورای اختلاف؛ نهادهای قضایی بین المللی بعنوان قانون سازان
Special Issue: Beyond Dispute
Precedents: Lawmaking Through International Adjudication
Lawmaking Through Advisory Opinions?
Prospects for the Increased Independence of International Tribunals
System-Building in Investment Treaty Arbitration and Lawmaking
Making General Exceptions: The Spell of Precedents in Developing Article XX GATT into Standards for Domestic Regulatory Policy
Judicial Lawmaking by Judicial Restraint? The Potential of Balancing in International Economic Law
A Procedural Approach to the Legitimacy of International Adjudication: Developing Standards of Participation in WTO Law
The Prohibition of Amnesties by the Inter-American Court of Human Rights
Expanding Competences by Judicial Lawmaking: The Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights
Judicial Lawmaking, Discourse Theory, and the ICTY on Belligerent Reprisals
Expanding the Competence to Issue Provisional Measures—Strengthening the International Judicial Function
Lawmaking by the International Court of Justice—Factors of Success
The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport
On the Democratic Legitimation of International Judicial Lawmaking
رأی دیوان کیفری بین المللی در مورد قابلت پذیرش پرونده های کنیا
دولت کنیا با تقدیم دادخواستی به شعبه دوم رسیدگی کننده دیوان کیفری بین المللی در 31 مارس 2011 با استناد به اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت این دیوان در رسیدگی به اتهامات 6 تن از مقامات کنیایی را به چالش کشید. بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی، دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جنایات را دارد که مقامات ملی به تحقیق یا تعقیب جنایات تحت صلاحیت دیوان نپردازند یا دولت مذکور به طور واقعی از رسیدگی به همان جنایات ناتوان باشد یا تمایل نداشته باشد. دولت کنیا استدلال کرد که با توجه به اصلاحات بنیادین که اخیراً در قانون اساسی و ساختار دستگاه قضایی اش صورت گرفت و همچنین به دلیل آغاز تحقیقات نسبت به جنایات ارتکابی در صلاحیت دیوان از سوی این دولت، شعبه رسیدگی کننده دیوان باید هر دو پرونده را غیرقابل پذیرش (Inadmissable) اعلام کند و رأی به عدم صلاحیت دهد، چرا که کنیا قادر است به تمامی جرایم ارتکابی ناشی از خشونت های پس از انتخابات رسیدگی نماید. شعبه دوم رسیدگی کننده با رد ادعاهای کنیا، اعلام کرد [اینجا] کنیا ادله محکمه پسندی ارائه نکرده است که ثابت کند تحقیقات نسبت به جنایات مذکور و علیه همان اسخاصی که در دیوان متهم هستند، در حاکم ملی اش در جریان است. به علاوه هیچ گونه اطلاعاتی را در مورد نحوه رسیدگی، جنایات یا وقایعی که اشخاص متهم در مورد آنها بازجویی یا سئوال شده اند، در اختیار دیوان قرار نداده است. دیوان نتیجه گرفت که اینجا یک وضعیت "عدم اقدام" (Inactivity) وجود دارد و در نتیجه باید اعلام کند که هر دو پرونده قابل پذیرش هستند و صلاحیت رسیدگی دارد. بر اساس ماده 81 (1) (a) اساسنامه و ماده 154.1 قواعد رسیدگی و ادله دیوان، دولت کنیا پنج روز مهلت دارد نسبت به رأی شعبه درخواست تجدید نظر کند.
امکان دانلود رایگان مقالات شماره 12 مجله حقوق بین الملل ملبورن (سال 2011)
Implied External Limitations upon the Right to Cross-Examine Prosecution Witnesses: The Tension between a Means Test and a Balancing Test in the Appraisal of Anonymity Requests
The International Law Aspects of the Case of the Balibo Five
Fly Me to the Moon: How Will International Law Cope with Commercial Space Tourism
Squaring Free Trade in Culture with Chinese Censorship: The WTO Appellate Body Report on China — Audiovisuals
The Laws of War and the Fight against Somali Piracy: Combatants or Criminals
Law and the Mekong River Basin: A Socio-Legal Research Agenda on the Role of Hard and Soft Law in Regulating Transboundary Water Resources
When Cooperation Fails: The International Law and Politics of Genetically Modified Organisms by Mark A Pollack and Gregory C Shaffer
Redesigning the Architecture of the Global Financial System
The (Re)turn to 'Soft Law' in Reconciling the Antinomies in WTO Law
Feminist Reflections on the 'End' of the War on Terror
Service Jurisdiction under International Law
Protection of Cultural Property under International Criminal Law
Secessions, Coups and the International Rule of Law: Assessing the Decline of the Effective Control Doctrine
Protecting Endangered Marine Species: Collaboration between the Food and Agriculture Organization and the CITES Regime
UN Special Procedures — Reflections on the Office of UN Special Representative for Human Rights in Cambodia
امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل هایدلبرگ (انگلیسی-آلمانی) 2010- 1929
Vol. 70 2010 Vol. 69 2009 Vol. 68 2008 Vol. 67 2007
Vol. 66 2006 Vol. 65 2005 Vol. 64 2004 Vol. 63 2003
Vol. 62 2002 Vol. 61 2001 Vol. 60 2000 Vol. 59 1999
Vol. 58 1998 Vol. 57 1997 Vol. 56 1996 Vol. 55 1995
Vol. 54 1994 Vol. 53 1993 Vol. 52 1992 Vol. 51 1991
Vol. 50 1990 Vol. 49 1989 Vol. 48 1988 Vol. 47 1987
Vol. 46 1986 Vol. 45 1985 Vol. 44 1984 Vol. 43 1983
Vol. 42 1982 Vol. 41 1981 Vol. 40 1980 Vol. 39 1979
Vol. 38 1978 Vol. 37 1977 Vol. 36 1976 Vol. 35 1975
Vol. 34 1974 Vol. 33 1973 Vol. 32 1972 Vol. 31 1971
Vol. 30 1970 Vol. 29 1969 Vol. 28 1968 Vol. 27 1967
Vol. 26 1966 Vol. 25 1965 Vol. 24 1964 Vol. 23 1963
Vol. 22 1962 Vol. 21 1961 Vol. 20 1959/60 Vol. 19 1958
Vol. 18 1957/58 Vol. 17 1956/57 Vol. 16 1955/56 Vol. 15 1953/54
Vol. 14 1951/52 Vol. 13 1950/51 Vol. 12 1944 Vol. 11 1942/43
Vol. 10 1940 Vol. 9 1939/40 Vol. 8 1938 Vol. 7 1937 Vol. 6 1936
دستگیری راتکو ملادیچ؛ از متهمان اصلی جنایات ارتکابی در جنگ بوسنی
دادستان دیوان کیفری بین المللی برای
یوگسلاوی سابق از دستگیری راتکو
ملادیچ (Ratko Mladić)، فرمانده اصلی ارتش صرب بوسنی هرزه گوین خبر داد. ملادیچ در کیفرخواستی که
دادستان 19 سال پیش، در سال 1995 صادر کرده بود، به ارتکاب جنایت ژنوسید،
جنایات ضد
بشریت و نقض
قوانین و عرف های جنگی علیه مسلمانان بوسنی، کروات های بوسنی و دیگر
غیرنظامیان صرب در بوسنی و هرزه گوین
طی جنگ 1995-1992 متهم شده است
(اینجا،
اینجا
و اصلاحیه
سال 2002). دادستان در کیفرخواست خود آورده است که راتکو ملادیچ به همراه رادوان کارادزیچ (رییس جمهور
جمهوری صرب بوسنی)، یک عضو کلیدی برای اقدام
کیفری مشترک (JointCriminal
Enterprise) برای حذف دایمی مسلمانان و کروات های بوسنی از سرزمین بوسنی بود
و او برای رسیدن به این هدف، همراه با دیگران، مرتکب جنایات مذکور در کیفرخواست
گردیده است. ملادیچ به عنوان عالی ترین مقام ارتش صرب بوسنی در جنگ 1995- 1992، علاوه بر فرماندهی
ارتش مزبور، بر دیگر نیروهای الحاق شده یا نیروهایی که در اختیار ارتش صرب بوسنی
قرار داده شده بودند نیز فرماندهی داشت. به عقیده دادستان، بنابراین وی بر
نیروهایی که مرتکب جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض قوانین و عرف های جنگی
شدند، کنترل
موثر داشت و ادله نیز نشان می دهد که ملادیچ در برنامه ریزی، تحریک و دستور به
انجام هریک از جنایات مذکور دست داشته است. جنایاتی که وی به ارتکاب آنها متهم است
عبارتند از: 1) قتل نزدیک به 8 هزار مسلمان و نوجوان مرد در سربرنیکا در سال 1995،
2) کشتار، آزار، انتقال اجباری، حبس و رفتار غیر انسانی با مسلمانان و کروات های بوسنی
طی عملیات نظامی جهت حذف کامل چنین اشخاصی از سرزمین تحت کنترل ارتش صرب بوسنی، 3)
عملیات ایجاد ترور و بمباران و تک تیراندازی علیه غیر نظامیان در سارایوو توسط
نیروهای تحت فرماندهی و کنترل او که منتهی به کشته و زخمی شدن هزاران نفر از جمله
زنان و کودکان گردید، و 4) به گروگان گرفتن ناظران نظامی و پرسنل پاسدار صلح ملل
متحد در می و ژوئن 1995. گفتنی است که پس از دستگیری ملادیچ، هاژیچ (Hadžić) تنها متهمی است که دستگیر نشده است.
امکان دانلود رایگان سالنامه حقوق ملل متحد مکس پلنک ، شماره های 12- 1 (1997-2008)
Max Planck Yearbook of United Nations Law
FlashGet DownloaderVolume
1 (1997) full text, PDF, 
Volume 2 (1998) full text, PDF
Volume 3 (1999) full text, PDF
Volume 4 (2000) full text, PDF
Volume 5 (2001) full text, PDF
Volume 6 (2002) full text, PDF
Volume 7 (2003) full text, PDF
Volume 8 (2004) full text, PDF
Volume 9 (2005) full text, PDF
Volume 10 (2006) full text, PDF
Volume 11 (2007) full text, PDF
Volume 12 (2008) full text, PDF
Volume 13 (2009) Table of Content
Volume 14 (2010) Table of Content
Thanks to Mr. Abedini
امکان دانلود رایگان سالنامه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (2006- 1968)
United Nations Commission on International Trade Law Yearbook
2006 XXXVII - 2005 XXXVI - 2004 XXXV - 2003 XXXIV A - B - 2002 XXXIII 2001 XXXII - 2000 XXXI -1999 XXX -1998 XXIX - -1997 XXVIII - 1996 XXVII - 1995 XXVI - 1994 XXV 1993 XXIV -1992 XXIII -1991 XXII - 1990 XXI 1989 XX - 1988 XIX - 1987 XVIII - 1986 XVII - 1985 XVI 1984 XV - 1983 XIV - 1982 XIII - 1981 XII - 1980 XI - 1979 X - 1978 IX 1977 VIII - 1976 VII - 1975 VI - 1974 V - 1973 IV - 1972 III + supplement 1971 II -1970 I - 1969 I -1968 I
دیوان کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق: رسیدگی به اتهام اهانت سسلیچ به دیوان
شعبه دوم رسیدگی دیوان کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق، وجیسلاو سسلیچ (Vojislav Šešel)، رهبر حزب رادیکال صرب را به اتهام "اهانت به دیوان" (Contempt of the Court) مورد تعقیب کیفری قرار می دهد. اتهامات اصلی وی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی در بوسنی و هرزه گوین، کرواسی و صربستان در فاصله سال های 1994- 1991، هم اکنون در حال رسیدگی در شعبه دوم دیوان است [اینجا]. او بر 
خلاف مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی و ادله دیوان، اقدام به افشای برخی اطلاعات محرمانه در سایت خود نمود و شعبه دوم در نتیجه سرپیچی او از دستور دیوان مبنی بر حذف آنها از سایت، راساً و بی آنکه دادستان در این مورد کیفرخواست ارائه دهد، سسلیچ را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد. این اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حمایت شده ای است که در رسیدگی دیوان به اتهامات اصلی سسلیچ، علیه او شهادت دادند و دیوان بر اساس مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی و برای رعایت حق متهم در دسترسی به اطلاعات پرونده اش، آنها را در اختیار وی قرار داده بود. ماده 21 اساسنامه دیوان حق متهم را در دسترسی به اطلاعات پرونده اش و بررسی اظهارات شهود مقرر می کند و از طرف دیگر بر اساس ماده 22 آن، دیوان باید در قواعد رسیدگی و ادله خود مقرراتی را در مورد حمایت از شاهدان از جمله هویت آنها تدارک بیند [مواد 69 و 70 قواعد رسیدگی و ادله]. قبلاً نیز سسلیچ دو بار به ارتکاب اهانت به دیوان توسط شعبه رسیدگی کننده مجرم شناخته شده بود و شعبه تجدید نظر نیز با رد اعتراضات وی، حکم شعبه دوم مبنی بر اینکه افشای هویت شاهدان مورد حمایت و سرپیچی از دستورات دیوان، اهانت به دیوان تلقی می شود را تایید کرد.
امکان دانلود رایگان مقالات شماره 32 مجله حقوق بین الملل میشیگان (2011- 2010)
Michigan Journal of International Law
- Special Court For Sierra Leone: Achieving Justice?
- Charles Chernor Jalloh
- Breaking Patents
- Daniel R. Cahoy
- International Child Abduction And Children's Rights: Two Means To The Same End
- Eran Sthoeger
- War, Politics, Law—And Love: Italy 1943–1946
- Eric Stein
- Shifting Title And Risk: Islamic Project Finance With Western Partners
- Alan J. Alexander
- James A. Green
- Exporting Subjects: Globalizing Family Law Progress through International Human Rights
- Cyra Akila Choudhury
- Do Treaties Matter? On Effectiveness and International Economic Law
- Efraim Chalamish
- "Public Non-Commercial Use" Compulsory Licensing for Pharmaceutical Drugs in Government Health Care Programs
- Pier DeRoo
- Designing Bespoke Transitional Justice: A Pluralist Process Approach
- Jaya Ramji-Nogales
- Daniel Benoliel, Ronen Perry
- Paul Carrington
- Identifying and Enforcing "Back-End" Electoral Rights in International Human Rights Law
- Katharine A. Wagner