امکان دانلود رایگان برخی مقالات حقوق بین الملل از پایگاه نشریات علمی آکسفورد

امکان دانلود رایگان مقالات برخی مجلات حقوقی فرانسوی



Revue internationale                      Revue international                                 Revue française

  de  droit penal                            de droit économique                              de droit constitutionnel

                                        (2008- 2001)   (2007- 2001)                                           (2007- 2001)

 

دیوان کیفری بین المللی برای رواندا: ارجاع پرونده Jean Uwinkindi به دادگاه های ملی رواندا

دیوان بين المللي كيفري براي رواندا که در حال رسیدگی به پرونده طراحان ژنوسید 1994 رواندا است روزسه شنبه اعلام کرد که برای اولین بار یکی از پرونده های مربوط به جنایات ژنوسید را به رواندا ارجاع داده است. رواندا در گذشته تلاش های ناموفقی را برای رسیدگی به بعضی از پرونده های مطروحه در دیوان داشته است. علت مخالفت دیوان با ارجاع پرونده ها به دادگاه های داخلی این دولت، عدم لغو مجازات اعدام در قوانین کیفری آن بود. به همین سبب در 2007، پارلمان رواندا مجازات اعدام  برای متهمان به ژنوسید که در تانزانیا و کشورهای دیگر محاکمه می شدند لغو کرد و اصلاحات قانونی که از نظر دیوان برای فرآیند ارجاع ضروری بود، انجام داد. دیوان بين المللي كيفري براي رواندا اخیراً پرونده Jean Uwinkindi را به رواندا ارجاع داد تا در چارچوب نظام دیوان های ملی رواندا رسیدگی گردد، امری که برای اولین بار است در تاریخ دیوان صورت می گیرد. Jean Uwinkindi پیشوای روحانی بود که در سال 2010 در اوگاندا به اتهام تحریک وبرنامه ریزی برای ارتکاب ژنوسید به عنوان جنایت علیه بشریت دستگیر شد. دیوان می گوید Uwinkindi رهبری یک گروه  از جنایتکاران را برای جستجو و نابود سازی توتسی ها و بویژه توتسی های ساکن در مزارع Kanzenze را بر عهده داشته است. طبق نظر دیوان تغییرات قانونی صورت گرفته در رواندا، رسیدگی به پرونده را در رواندا امکان پذیر می سازد و رواندا تغییرات اساسی را در قوانین خود انجام داده تا بتواند پرونده های ارجاعی از سوی دیوان بين المللي كيفري براي رواندا را براساس استانداردهای شناخته شده بین المللی برای یک محاکمه عادلانه  که در اساسنامه دیوان و سایر سندهای حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی کند. در فاجعه  ژنوسید  حدود 800000 تن از اقلیت ملی توتسی و هوتو در کمتر 100 روز کشته شدند. در ماه می  گذشته هم یکی از طراحان ژنوسید و رهبر نظامی سابق هوتو به نام Bernard Munyagishari به اتهام ژنوسید و جنایات ضد بشریت از جمله تجاوز به عنف در جمهوری دموکراتیک کنگو دستگیر شد.

با سپاس از آقای رنجبر

صدور سه قرار بازداشت توسط دیوان کیفری بین المللی در قضیه لیبی

امروز 27 ژوئن شعبه یک رسیدگی کننده دیوان کیفری بین المللی  سه قرار بازداشت به ترتیب برای معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی به علت جنایات ضد بشریت (قتل و شکنجه) که آشکارا در سرزمین لیبی در فاصله زمانی 15 فوریه 2011 تا حداقل 28 فوریه 2011 توسط دستگاه های دولتی و نیروهای امنیتی ارتکاب یافته اند، صادر کرد. شعبه رسیدگی کننده اظهار می دارد که دلایل معقولی مبنی بر ارتکاب جنایات مذکور توسط سه متهم وجود دارد. به عقیده شعبه، صدور قرار بازداشت این اشخاص به منظور حضور در دیوان، تضمین عدم تکرار این جنایات، جلوگیری از مانع تراشی آن ها در روند تحقیقات دیوان و برای ممانعت متهمان از سوء استفاده از قدرتشان برای ارتکاب جنایات در صلاحیت دیوان ضروری است. وضعیت لیبی با قطعنامه 1970 شورای امنیت که با اتفاق آراء تصویب شد به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع شد. قطعنامه مذکور که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد، از مقامات لیبی می خواهد با دیوان مساعدت کامل داشته باشند. شورای امنیت همچنین از همه دولتها و سازمان های بین المللی و منطقه ای می خواهد با دیوان همکاری کامل داشته باشند. اگرچه مقررات مندرج در اساسنامه دیوان برای دولت های غیر عضو الزام آور نیست، اما از آنجا که درخواست مندرج در قطعنامه مذکور بر مبنای فصل هفتم منشور صادر گردیده است آن ها ملزم به رعایت مفاد قطعنامه و همکاری با دیوان هستند، امری که تا حدودی اصل سنتی لزوم رضایت دولت ها در الحاق به معاهدات و اساسنامه های سازمان های بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین وضعیت دارفور سودان نیز که توسط قطعنامه مشابهی به دیوان ارجاع شد، چنین است و ایران متعهد به بازداشت عمرالبشیر که هم اکنون در تهران حضور دارد، است. در هر حال نسبت به الزام آور بودن قطعنامه های صادره بر اساس فصل هفتم برای سازمان های بین المللی و وجود عرف بین المللی در این زمینه تردید وجود دارد.

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق فضا. شماره های 34- 1 (2008- 1973)



Vol 34: No. 2 2008- Vol 34: No.1 2008- Vol 33: No.2 2007-

Vol 33: No.1 2007- Vol 32: No.2 2006- Vol 32: No.1 2006

Vol 31: No.2 2005- Vol 31: No.1 2005- Vol 30: No.2 2004

Vol 30: No.1 2004 - Vol 29: No.1 & 2 2003 -Vol 28: No.2 2000

Vol 28: No.1 2000- Vol 27: No.2 1999- Vol 27: No.1 1999

Vol 26: No.2 1998- Vol 26: No. 1 1998 - Vol 25: No.2 1997

Vol 25: No.1 1997- Vol 24: No.2 1996 - Vol 24 No.1 1996

Vol 23: No.2 1995- Vol 23: No.1 1995 -Vol 22: No.1 & 2 1994

Vol 21: No.1 & 2 1993 - Vol 20: No.1 & 2 1992 -Vol 19: No.1 & 2 1991

Vol 18: No.1 & 2 1990-Vol 17: No.1 & 2 1989 -Vol 16: No.1 & 2 1988

Vol 15: No.1 & 2 1987-Vol 14: No.1 & 2 1986 -Vol 13: No.1 & 2 1985

Vol 12: No.1 & 2 1984 -Vol 11: No.1 & 2 1983 -Vol 10: No.1 & 2 1982

Vol 9: No.1 & 2 1981 -Vol 8: No.1 & 2 1980- Vol 7: No.1 & 2 1979

Vol 6: No.1 & 2 1978 - Vol 5: No.1 & 2 1977- Vol 4: No.1 & 2 1976

Vol 3: No.1 & 2 1975 -Vol 2: No.1 & 2 1974- Vol 1: No.1 & 2 1973


درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی برای صدور مجوز آغاز تحقیقات در ساحل عاج

دادستان دیوان کیفری بین المللی از شعبه دوم دیوان درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت ادعایی در ساحل عاج پس از نوامبر 2010 را نمود. در صورت صدور مجوز از سوی قضات، دادستان موظف است با استقلال و بی طرفی کامل در مورد جنایات ارتکابی تحقیق کند. دادستان برای در درخواست خود ادعا دارد که بررسی های اولیه نشان می دهد طی حوادث پس از انتخابات نوامبر 2010، 3 هزار نفر به قتل رسیده اند، 72 مورد جنایت ناپدیدی اجباری به وقوع پیوسته است، 520 نفر در معرض بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند و همچنین تاکنوان بیش از 100 مورد تجاوز به عنف گزارش شده است. به عقیده دادستان، گزارش های واصله مبنایی معقول برای اعتقاد به اینکه طرفداران باگبو (نامزد شکست خورده انتخابات) و حامیان اوآتارا (نامزد پیروز انتخابات) مرتکب جنایاتی شده اند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است، فراهم می کنند و هدف اصلی از آغاز تحقیقات، شناسایی هویت افرادی است که با صدور دستورات یا تسهیل ارتکاب جنایات مذکور، بیشترین مسئولیت کیفری را بر عهده دارند. وضعیت ساحل عاج اولین وضعیتی است که دادستان قصد شروع تحقیقات نسبت به جنایات ارتکابی در سرزمین یک دولت غیر عضو اساسنامه دیوان را دارد، بی آنکه ارجاعی از سوی شورای امنیت صورت گرفته باشد. ساحل عاج در 18 آوریل 2003 مطابق ماده 12 (3) اساسنامه دیوان با صدور اعلامیه ای، صلاحیت دیوان را نسبت به رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت ژنوسید از تاریخ 19 سبتامبر 2002 پذیرفت [اینجا]. اخیراً هم رییس جمهور قانونی ساحل عاج با تایید مجدد مفاد اعلامیه مزبور، از دیوان درخواست کرده بود نسبت به جرایم ارتکابی پس از انتخابات نوامبر 2010 در سرزمین این کشور رسیدگی کند. نکته قابل توجه آنکه دادستان قصد دارد تحقیقات خود را تنها بر جنایات ارتکابی پس از انتخابات نوامبر 2010 متمرکز کند، حال آنکه دولت ساحل عاج قبلاً (در زمان حکومت باگبو) رسیدگی نسبت به کلیه جنایات ارتکابی در ساحل عاج از 19 نوامبر 2002 (هنگام جنگ داخلی در این کشور) را در صلاحیت دیوان قرار داده بود.