دادستان دیوان کیفری بین المللی از شعبه دوم دیوان درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت ادعایی در ساحل عاج پس از نوامبر 2010 را نمود. در صورت صدور مجوز از سوی قضات، دادستان موظف است با استقلال و بی طرفی کامل در مورد جنایات ارتکابی تحقیق کند. دادستان برای در درخواست خود ادعا دارد که بررسی های اولیه نشان می دهد طی حوادث پس از انتخابات نوامبر 2010، 3 هزار نفر به قتل رسیده اند، 72 مورد جنایت ناپدیدی اجباری به وقوع پیوسته است، 520 نفر در معرض بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند و همچنین تاکنوان بیش از 100 مورد تجاوز به عنف گزارش شده است. به عقیده دادستان، گزارش های واصله مبنایی معقول برای اعتقاد به اینکه طرفداران باگبو (نامزد شکست خورده انتخابات) و حامیان اوآتارا (نامزد پیروز انتخابات) مرتکب جنایاتی شده اند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است، فراهم می کنند و هدف اصلی از آغاز تحقیقات، شناسایی هویت افرادی است که با صدور دستورات یا تسهیل ارتکاب جنایات مذکور، بیشترین مسئولیت کیفری را بر عهده دارند. وضعیت ساحل عاج اولین وضعیتی است که دادستان قصد شروع تحقیقات نسبت به جنایات ارتکابی در سرزمین یک دولت غیر عضو اساسنامه دیوان را دارد، بی آنکه ارجاعی از سوی شورای امنیت صورت گرفته باشد. ساحل عاج در 18 آوریل 2003 مطابق ماده 12 (3) اساسنامه دیوان با صدور اعلامیه ای، صلاحیت دیوان را نسبت به رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت ژنوسید از تاریخ 19 سبتامبر 2002 پذیرفت [اینجا]. اخیراً هم رییس جمهور قانونی ساحل عاج با تایید مجدد مفاد اعلامیه مزبور، از دیوان درخواست کرده بود نسبت به جرایم ارتکابی پس از انتخابات نوامبر 2010 در سرزمین این کشور رسیدگی کند. نکته قابل توجه آنکه دادستان قصد دارد تحقیقات خود را تنها بر جنایات ارتکابی پس از انتخابات نوامبر 2010 متمرکز کند، حال آنکه دولت ساحل عاج قبلاً (در زمان حکومت باگبو) رسیدگی نسبت به کلیه جنایات ارتکابی در ساحل عاج از 19 نوامبر 2002 (هنگام جنگ داخلی در این کشور) را در صلاحیت دیوان قرار داده بود.