طرح دعوای موریس علیه بریتانیا راجع به ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی در دادگاه داوری

دولت موریس در 20 دسامبر 2010 مطابق با مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها راجع به حل و فصل اختلاف، دعوایی را علیه دولت بریتانیا در دادگاه داوری اقامه کرد. با توجه به اینکه هیچ کدام از دو طرف هنگام تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، مکانیسم واحدی را برای حل و فصل اختلافات انتخاب نکرده  بودند، برای رسیدگی به اختلاف بین این دو دولت دادگاه داوری صلاحیت دارد. موریس مدعی است  منطقه حفاظت شده دریایی (Marine Protected Area) که دولت بریتانیا در آبهای اطراف مجمع الجزایر  چاگوس (Chagos Archipelago) ایجاد کرده است، حقوق دولت مزبور را خدشه دار می کند. مجمع الجزایر چاگو متشکل از 65 جزیره است که در اقیانوس هند قرار دارد و از مستعمرات سابق بریتانیا محسوب می گردید. بریتانیا در فاصله سال های 1967 تا 1973 تمامی سکنه بومی این مجمع  الجزایر را اخراج کرد (هم اکنون دعوایی علیه دولت بریتانیا در دیوان اروپایی حقوق بشر در حال رسیدگی است که خواهان های آن، برخی از سکنه اخراج شده هستند). موریس پس از استقلال، بر مجمع الجزایر مذکور هم ادعای حاکمیت کرد و آنها را بخشی از سرزمین خود دانست. دولت انگلستان با پذیرش ادعای موریس، به دفعات اعلام کرده است که در زمان مقتضی آنها را به موریس باز خواهد گرداند، اما تاکنون نه تنها از انتقال آنها به موریس خودداری کرده  است، بلکه حتا جزیره  دیگو گارسیا را نیز به ایالات متحده آمریکا برای استفاده های نظامی اجاره داده است. موریس عقیده دارد ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی مانع از  ماهیگری در منطقه است و بریتانیا دولت ساحلی تلقی نمی شود تا حق ایجاد چنین منطقه ای را داشته باشد. بعلاوه اینکه بریتانیا در هنگام ایجاد منطقه حفاظت شده حقوق دولت موریس و اشخاصی که به اجبار اخراج شده اند را مورد توجه قرار نداده است. همچنین بر اساس اسناد منتشر شده از سوی "ویکی لیکس"، این  اقدام انگلستان به این علت بوده که برای بازگشت سکنه مجمع الجزایر مانع ایجاد کند. موریس از دادگاه داوری درخواست دارد بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و قواعد قابل اجرای حقوق بین الملل در این دعوا، طبق ضمیمه هفتم کنوانسیون حقوق دریاها اعلام کند که ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی اطراف جزایر چاگو مغایر با مقررات کنوانسیون 1982 است و از اثر قانونی برخوردار نخواهد بود. زیرا بریتانیا آنگونه که در کنوانسیون 1982 مقرر شده است، دولت ساحلی تلقی نمی شود تا صلاحیت ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی را داشته باشد. بعلاوه اینکه بر اساس فصل پنجم کنوانسیون حقوق دریاها فقط دولت موریس صلاحیت اعلام منطقه اقتصادی و انحصاری را دارد و در نتیجه ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی نیز در صلاحیت این دولت است.

به نقل از !ejiltalk

امکان دانلود رایگان مقالات شماره جدید مجله حقوق بین الملل هاروارد. ش 52 (1)، 2011

Articles

Universal Exceptionalism in International Law

Anu Bradford & Eric A. Posner

Mutual Recognition in International Finance
Pierre-Hugues Verdier

What if Europe Held an Election and No One Cared?
David Schleicher

On a Differential Law of War
Gabriella Blum

The Evolution of Hostile Takeover Regimes in Developed and Emerging Markets: An Analytical Framework
John Armour, Jack B. Jacobs, & Curtis J. Milhaupt

Note

The Legal Turn in Late Development Theory: The Rule of Law and the World Bank’s Development Model
Tor Krever

Free Access: Journal of Intnational Dispute Settlement, Volume2, Issue,1 February 2011

The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators

Gilbert Guillaume

Soft Law and Law Jobs

W. Michael Reisman

The Distinction between Interpretation and Application of Norms in International Adjudication

Anastasios Gourgourinis

The Concept of Law in Transnational Arbitral Legal Orders and some of its Consequences

Thomas Schultz

The Representation of States before ICSID Tribunals

Sébastien Manciaux

The MFN Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation Off the Rails

Zachary Douglas

?How Narrow are Narrow Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties

August Reinisch

The Interplay of International Dispute Resolution Mechanisms: the Softwood Lumber Controversy

Leonila Guglya

Consumer Arbitration in the EU: A Forced Marriage with Incompatible Expectations

Maud Piers

On ‘Good Faith Use of Dictionary in the Search of Ordinary Meaning under the WTO Dispute Settlement Understanding’—A Reply to Professor Chang-Fa Lo

Isabelle Van Damme

A Taxonomy of International Rule of Law Institutions

Cesare P.R. Romano

Many thanks to Mr. Sadat

رأی مشورتی دیوان حقوق دریاها در قضیه مسئولیت ها و تعهدات دولتهای حامی در منطقه اعماق

شعبه بستر دیوان حقوق دریاها در 1 فوریه 2011 به اتفاق آراء قضات، نظریه مشورتی خود را در قضیه "مسئولیت ها و تعهدات دولت های حامی اشخاص و موجودیت ها در رابطه با فعالیت ها در منطقه [اعماق دریا]" صادر کرد [دریافت متن رأی]. دیوان در رأی خود وظایف و مسئولیت های دولت حامی ناشی از فعالیت اشخاص یا موجودیت های تحت حمایتش را تشریح می کند. پیشینه قضیه به آنجا بر می  گردد که برای اولین بار پس از تشکیل مقام بین المللی اعماق دریا، دولت نائورو از شورای مقام تقاضا کرد تا از شعبه بستر دریا (شعبه دیوان  حقوق دریاها و صالح برای ارائه نظر مشورتی) درخواست ارائه نظر مشورتی در مورد فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کند. منشاء این درخواست به لزوم شفاف سازی در مورد "محدوده و شمول تعهدات دولت حامی شرکت های خصوصی که در منطقه فعالیت می کنند"، بر می گردد. نائورو در ابتدا حمایت خود را از یک پیمانکار خصوصی که در منطقه اعماق دریا اقدام به اکتشاف معدنی می کرد، اعلام نمود، لکن بعداً بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت تعهداتی که کنوانسیون بر دولت حامی تحمیل می کند، حمایت خود را پس گرفت. به موجب ماده 139 کنوانسیون حقوق دریاها تمام شرکت های خصوصی که خواهان فعالیت معدنی در منطقه بین المللی اعماق دریا هستند، باید توسط یک دولت عضو کنوانسیون حمایت شوند. بر اساس ضمیمه سوم کنوانسیون 1982 دولت حامی متعهد است که در نظام حقوقی داخلی خود تضمین نماید پیمانکار مورد حمایت، تعهدات خود را بر اساس شرایط قراردادش با مقام و به موجب کنوانسیون انجام خواهد داد. با اینحال دولت حامی در صورتی که قوانین و مقررات و تدابیر اداری "لازم و مناسب" را اتخاذ کرده باشد، نسبت به خسارات ناشی از قصور پیمانکار مورد حمایت مسئولیت ندارد (بند4 ماده 4). به کوتاه سخن، چالش پیش روی دولت نائورو این بود که دولت ها برای ایفاء تعهد فوق، "چه اقداماتی" را باید انجام دهند؟ آیا دولت حامی باید در قانون داخلی خود مکانیسم هایی را در مورد "مسئولیت پیمانکار مورد حمایت" اتخاذ کند یا صرف قانونگذاری ساده برای اجابت تعهد مقرر درکنوانسیون کفایت می کند؟ بعلاوه آیا دولت حامی وظیفه دارد که بر عملیات پیمانکار مورد حمایت در منطقه نیز نظارت داشته باشد؟ پیرو درخواست نائورو، شورای مقام طي قطعنامه ISBA/16/C/13 با طرح سه سئوال، درخواست نظر مشورتی خود را به شعبه بستر دريا ارجاع داد:

1- با توجه به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، بویژه فصل 11 و موافقت نامه 1994 راجع به اجرای فصل 11 کنوانسیون، مسئولیت ها و تعهدات حقوقی دولت های عضو کنوانسیون در خصوص حمایت از عملیات در منطقه چیست؟

2- محدوده مسئولیت دولت عضو در رابطه با تخلف پیمانکار مورد حمایت از مقررات کنوانسیون، بویژه فصل 11 و موافقت نامه 1994، چیست؟

3- اقدامات ضروری و مناسب که دولت حامی باید جهت ایفای تعهدات خود بر اساس کنوانسیون، بویژه ماده 39 و ضمیمه سوم و موافقت نامه 1994 اتخاذ کند، چیست؟

شعبه بستر دریا در پاسخ به سئوال اول اعلام داشت: بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و دیگر اسناد مربوطه، دولت حامی دارای دو دسته تعهد است: الف- دولت حامی باید تضمین کند پیمانکارهای تحت حمایتش تعهداتشان را رعایت خواهند کرد. ماهیت این تعهد، تلاش مقتضی [تعهد به وسیله] است (Due Diligence). بنابراین دولت حامی باید تمام تلاش خود را برای تضمین اینکه پیمانکار تعهداتش را انجام خواهد داد، بکار ببندد. لازمه این نوع تعهد آن است که دولت حامی تدابیر لازم (قوانین، مقررات و تدابیر اداری)، را در نظام حقوقی داخلی اش تخاذ کند. با اینحال، ضابطه تحقق تلاش مقتضی متغیر بوده و به میزان خطر و فعالیت های مربوطه بستگی دارد. ب- تعهد مستقیم (Direct Obligations). بر اساس این دسته از تعهدات، دولت حامی باید تضمین انجام برخی اقدامات از ناحیه پیمانکار تحت حمایتش را کند. مهمترین تعهدات مستقیم دولت حامی عبارتند از؛ 1- تعهد به مساعدت به مقام اعماق مندرج در بند 4 ماده 153 کنوانسیون حقوق دریاها، 2- تعهد به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مندرج در اصل 15 اعلامیه ریو و مقررات نودلز و مقررات سولفیدز (مقررات مقام). 3- تعهد به اعمال بهترین رویه های محیط زیستی مندرج در مقررات سولیدز، 4- تعهد به اتخاذ تدابیر تضمینی جهت برقراری نظم ضروری برای حمایت از محیط زیست دریایی. 5- تعهد به تدارک دیدن منابع مالی برای جبران خسارات وارده. دولت حامی همچنین متعهد است تلاش مقتضی خود را برای تضمین اینکه پیمانکار تحت حمایتش آثار فعالیتش بر محیط زیست را ارزیابی خواهد کرد، به عمل آورد. تعهد به ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیت، تعهد ناشی از حقوق بین الملل عرفی است. در اجرای دو دسته تعهد فوق هیچ تفاوتی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته وجود ندارد، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، همانند ماده 15 اعلامیه ریو در مورد اتخاذ تدابیر احتیاطی که بیان می دارد باید توانایی کشور مربوطه نیز مد نظر قرار گیرد.

پاسخ دیوان به دومین سئوال شورای مقام این است که مسئولیت دولت حامی در صورتی ایجاد می شود که نسبت به اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد مربوطه، قصور کرده باشد. هر تخلف پیمانکار به خودی خود موجب مسئولیت دولت حامی نخواهد شد، بلکه مسئولیت دولت حامی در صورتی است که اولاً نسبت به تعهداتش ناشی از کنوانسیون، قصور کرده باشد، ثانیاً آن تخلف باعث ورود خسارت گردیده باشد. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن دولت حامی باید بین قصور آن دولت و ورود خسارت، رابطه سببیت برقرار باشد، این رابطه سببیت باید وجود واقعی داشته باشد و نمی توان آن را مفروض پنداشت. دولت حامی در صورتی از مسئولیت مبرا است که تمام تدابیر ضروری و مناسب برای تضمین اینکه پیمانکار تعهداتش را به طور موثر انجام می دهد، اتخاذ کرده باشد. با اینحال، این دولت نسبت به قصور در انجام تعهدات مستقیم خود، از این معافیت بر خوردار نخواهد بود. مسئولیت دولت حامی و پیمانکار، مسئولیت موازی و همزمان است (Parallel Liability)، نه مسئولیت مشترک، اما متعدد (Joint & Several Liability). مسئولیت مشترک، اما متعدد در صورتی است که مسئولیت چندین دولت حامی مطرح شود. مسئولیت دولت حامی نیز صرفاً به مقدار میزان خسارات وارده است. بر اساس مقررات نودلز و سولفیدز هم دولت حامی و هم پیمانکار حتی پس از پایان عملیات بهره برداری از منابع منطقه، نسبت به خسارات وارده مسئول هستند. مقررات [خاص] راجع به مسئولیت مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها و اسناد مربوطه، خدشه ای به قواعد حقوق بین الملل عرفی در این زمینه وارد نمی کند. بنابراین بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، در صورتی که دولت حامی تعهدات خود را ایفاء کرده باشد، خسارات ناشی از فعالیت پیمانکار موجب مسئولیت آن نخواهد شد و اگر دولت حامی از انجام تعهد خود قصور کرده باشد، اما خسارتی وارد نشده باشد، پیامد این عمل متخلفانه را حقوق بین الملل عرفی تعیین خواهد کرد.

دیوان در پاسخ به پرسش سوم چنین بیان می دارد: کنوانسیون 1982 از دولت های عضو می خواهد در نظام حقوقی خود، قوانین و مقررات و تدابیر اداری را اتخاذ کنند که دو اثر را در پی دارد؛ تضمین اینکه پیمانکار تعهداتش را رعایت می کند و معافیت دولت حامی از مسئولیت نسبت به فعالیت های پیمانکار. این قوانین، مقررات و تدابیر اداری ممکن است در بردارنده مکانیسم های نظارتی بر فعالیت های پیمانکار در منطقه و برای هماهنگی بین اقدامات دولت حامی و مفام بستر دریا باشد. قوانین و مقررات مذکور می تواند شامل توانایی مالی و فنی پیمانکار، شرایط صدور گواهینامه حمایتی و مجازات های نقض قوانین و مقررات باشد. دامنه و گستره این قوانین و مقررات و تدابیر بستگی به نظام حقوقی هر دولت حامی دارد. اگرچه انعقاد قرارداد با مقام منوط به وجود این قوانین و مقررات و تدابیر اداری نیست، اما وجود آنها برای اجرای تعهدات دولت حامی و معافیت او از مسئولیت ضروری است و باید تا زمان وجود قرارداد با مقام اعماق دریا معتبر باشند. دولت حامی در اتخاذ قوانین، مقررات وتدابیر اداری در نظام داخلی اش از اختیار مطلق برخوردار نیست، بلکه باید اقداماتش در این زمینه بر اساس اصل حسن نیت، ملاحظه دیگر گزینه های معقول، و منافع بشریت در کل صورت گیرد. قوانین، مقررات و تدابیر دولت حامی برای حمایت از محیط زیست دریایی باید همانند مقررات متخذه از سوی مقام بستر دریا یا قواعد و مقررات حقوق بین الملل موثر باشند و نباید در مقایسه با مقررات بین المللی از کارایی کمتری برخوردار باشد. در نهایت شعبه می افزاید بر اساس ماده 39 اساسنامه دیوان حقوق دریاها، تصمیات شعبه بستر باید در تمام سرزمین های دول عضو (همانند آراء محاکم عالی آنان) قابل اعمال باشد.

Free Access: Vanderbilt Journal of Transnational Law, Volumes 32- 43, Years 1999-2010

(دسترسی به شماره جدید مجله حقوقی بین المللی (در وبلاگ موسسه حقوق بین الملل پارس

(FlashGet Downloader)

Volume 43 (2010) Numbers 5 , 4 , 3 , 2, 1.

Volume 42 (2009) Numbers 5,  4 , 3 , 2,1(Not Now Available).

Volume 41(2008) Numbers 5, 4 , 3 , 2 , 1.

Volume 40 (2007) Numbers 5, 4 , 3 , 2 ,1.

Volume 39 (2006) Numbers 5,  4 , 3 , 2,1.

Volume 38 (2005) Numbers 5 , 4 , 3 , 2,1.

Volume 37 (2004) Numbers 5 , 4 , 3 , 2,1.

Volume 36 (2003) Numbers 5 ,  4 , 3 , 2,1.

 Volume 35 (2002) Numbers 5 , 4 , 3, 2,1.

Volume 34 (2001) Numbers  5, 4, 3 , 2 ,1.

Volume 33 (2000) Numbers 5 , 4, 3 , 2, 1.

Volume 32 (1999) Number  5 , 4, 3 , 2 , 1.