شعبه بستر دیوان حقوق دریاها در 1 فوریه 2011 به اتفاق آراء قضات، نظریه مشورتی خود را در قضیه "مسئولیت ها و تعهدات دولت های حامی اشخاص و موجودیت ها در رابطه با فعالیت ها در منطقه [اعماق دریا]" صادر کرد [دریافت متن رأی]. دیوان در رأی خود وظایف و مسئولیت های دولت حامی ناشی از فعالیت اشخاص یا موجودیت های تحت حمایتش را تشریح می کند. پیشینه قضیه به آنجا بر می  گردد که برای اولین بار پس از تشکیل مقام بین المللی اعماق دریا، دولت نائورو از شورای مقام تقاضا کرد تا از شعبه بستر دریا (شعبه دیوان  حقوق دریاها و صالح برای ارائه نظر مشورتی) درخواست ارائه نظر مشورتی در مورد فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کند. منشاء این درخواست به لزوم شفاف سازی در مورد "محدوده و شمول تعهدات دولت حامی شرکت های خصوصی که در منطقه فعالیت می کنند"، بر می گردد. نائورو در ابتدا حمایت خود را از یک پیمانکار خصوصی که در منطقه اعماق دریا اقدام به اکتشاف معدنی می کرد، اعلام نمود، لکن بعداً بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت تعهداتی که کنوانسیون بر دولت حامی تحمیل می کند، حمایت خود را پس گرفت. به موجب ماده 139 کنوانسیون حقوق دریاها تمام شرکت های خصوصی که خواهان فعالیت معدنی در منطقه بین المللی اعماق دریا هستند، باید توسط یک دولت عضو کنوانسیون حمایت شوند. بر اساس ضمیمه سوم کنوانسیون 1982 دولت حامی متعهد است که در نظام حقوقی داخلی خود تضمین نماید پیمانکار مورد حمایت، تعهدات خود را بر اساس شرایط قراردادش با مقام و به موجب کنوانسیون انجام خواهد داد. با اینحال دولت حامی در صورتی که قوانین و مقررات و تدابیر اداری "لازم و مناسب" را اتخاذ کرده باشد، نسبت به خسارات ناشی از قصور پیمانکار مورد حمایت مسئولیت ندارد (بند4 ماده 4). به کوتاه سخن، چالش پیش روی دولت نائورو این بود که دولت ها برای ایفاء تعهد فوق، "چه اقداماتی" را باید انجام دهند؟ آیا دولت حامی باید در قانون داخلی خود مکانیسم هایی را در مورد "مسئولیت پیمانکار مورد حمایت" اتخاذ کند یا صرف قانونگذاری ساده برای اجابت تعهد مقرر درکنوانسیون کفایت می کند؟ بعلاوه آیا دولت حامی وظیفه دارد که بر عملیات پیمانکار مورد حمایت در منطقه نیز نظارت داشته باشد؟ پیرو درخواست نائورو، شورای مقام طي قطعنامه ISBA/16/C/13 با طرح سه سئوال، درخواست نظر مشورتی خود را به شعبه بستر دريا ارجاع داد:

1- با توجه به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، بویژه فصل 11 و موافقت نامه 1994 راجع به اجرای فصل 11 کنوانسیون، مسئولیت ها و تعهدات حقوقی دولت های عضو کنوانسیون در خصوص حمایت از عملیات در منطقه چیست؟

2- محدوده مسئولیت دولت عضو در رابطه با تخلف پیمانکار مورد حمایت از مقررات کنوانسیون، بویژه فصل 11 و موافقت نامه 1994، چیست؟

3- اقدامات ضروری و مناسب که دولت حامی باید جهت ایفای تعهدات خود بر اساس کنوانسیون، بویژه ماده 39 و ضمیمه سوم و موافقت نامه 1994 اتخاذ کند، چیست؟

شعبه بستر دریا در پاسخ به سئوال اول اعلام داشت: بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و دیگر اسناد مربوطه، دولت حامی دارای دو دسته تعهد است: الف- دولت حامی باید تضمین کند پیمانکارهای تحت حمایتش تعهداتشان را رعایت خواهند کرد. ماهیت این تعهد، تلاش مقتضی [تعهد به وسیله] است (Due Diligence). بنابراین دولت حامی باید تمام تلاش خود را برای تضمین اینکه پیمانکار تعهداتش را انجام خواهد داد، بکار ببندد. لازمه این نوع تعهد آن است که دولت حامی تدابیر لازم (قوانین، مقررات و تدابیر اداری)، را در نظام حقوقی داخلی اش تخاذ کند. با اینحال، ضابطه تحقق تلاش مقتضی متغیر بوده و به میزان خطر و فعالیت های مربوطه بستگی دارد. ب- تعهد مستقیم (Direct Obligations). بر اساس این دسته از تعهدات، دولت حامی باید تضمین انجام برخی اقدامات از ناحیه پیمانکار تحت حمایتش را کند. مهمترین تعهدات مستقیم دولت حامی عبارتند از؛ 1- تعهد به مساعدت به مقام اعماق مندرج در بند 4 ماده 153 کنوانسیون حقوق دریاها، 2- تعهد به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مندرج در اصل 15 اعلامیه ریو و مقررات نودلز و مقررات سولفیدز (مقررات مقام). 3- تعهد به اعمال بهترین رویه های محیط زیستی مندرج در مقررات سولیدز، 4- تعهد به اتخاذ تدابیر تضمینی جهت برقراری نظم ضروری برای حمایت از محیط زیست دریایی. 5- تعهد به تدارک دیدن منابع مالی برای جبران خسارات وارده. دولت حامی همچنین متعهد است تلاش مقتضی خود را برای تضمین اینکه پیمانکار تحت حمایتش آثار فعالیتش بر محیط زیست را ارزیابی خواهد کرد، به عمل آورد. تعهد به ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیت، تعهد ناشی از حقوق بین الملل عرفی است. در اجرای دو دسته تعهد فوق هیچ تفاوتی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته وجود ندارد، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، همانند ماده 15 اعلامیه ریو در مورد اتخاذ تدابیر احتیاطی که بیان می دارد باید توانایی کشور مربوطه نیز مد نظر قرار گیرد.

پاسخ دیوان به دومین سئوال شورای مقام این است که مسئولیت دولت حامی در صورتی ایجاد می شود که نسبت به اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد مربوطه، قصور کرده باشد. هر تخلف پیمانکار به خودی خود موجب مسئولیت دولت حامی نخواهد شد، بلکه مسئولیت دولت حامی در صورتی است که اولاً نسبت به تعهداتش ناشی از کنوانسیون، قصور کرده باشد، ثانیاً آن تخلف باعث ورود خسارت گردیده باشد. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن دولت حامی باید بین قصور آن دولت و ورود خسارت، رابطه سببیت برقرار باشد، این رابطه سببیت باید وجود واقعی داشته باشد و نمی توان آن را مفروض پنداشت. دولت حامی در صورتی از مسئولیت مبرا است که تمام تدابیر ضروری و مناسب برای تضمین اینکه پیمانکار تعهداتش را به طور موثر انجام می دهد، اتخاذ کرده باشد. با اینحال، این دولت نسبت به قصور در انجام تعهدات مستقیم خود، از این معافیت بر خوردار نخواهد بود. مسئولیت دولت حامی و پیمانکار، مسئولیت موازی و همزمان است (Parallel Liability)، نه مسئولیت مشترک، اما متعدد (Joint & Several Liability). مسئولیت مشترک، اما متعدد در صورتی است که مسئولیت چندین دولت حامی مطرح شود. مسئولیت دولت حامی نیز صرفاً به مقدار میزان خسارات وارده است. بر اساس مقررات نودلز و سولفیدز هم دولت حامی و هم پیمانکار حتی پس از پایان عملیات بهره برداری از منابع منطقه، نسبت به خسارات وارده مسئول هستند. مقررات [خاص] راجع به مسئولیت مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها و اسناد مربوطه، خدشه ای به قواعد حقوق بین الملل عرفی در این زمینه وارد نمی کند. بنابراین بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، در صورتی که دولت حامی تعهدات خود را ایفاء کرده باشد، خسارات ناشی از فعالیت پیمانکار موجب مسئولیت آن نخواهد شد و اگر دولت حامی از انجام تعهد خود قصور کرده باشد، اما خسارتی وارد نشده باشد، پیامد این عمل متخلفانه را حقوق بین الملل عرفی تعیین خواهد کرد.

دیوان در پاسخ به پرسش سوم چنین بیان می دارد: کنوانسیون 1982 از دولت های عضو می خواهد در نظام حقوقی خود، قوانین و مقررات و تدابیر اداری را اتخاذ کنند که دو اثر را در پی دارد؛ تضمین اینکه پیمانکار تعهداتش را رعایت می کند و معافیت دولت حامی از مسئولیت نسبت به فعالیت های پیمانکار. این قوانین، مقررات و تدابیر اداری ممکن است در بردارنده مکانیسم های نظارتی بر فعالیت های پیمانکار در منطقه و برای هماهنگی بین اقدامات دولت حامی و مفام بستر دریا باشد. قوانین و مقررات مذکور می تواند شامل توانایی مالی و فنی پیمانکار، شرایط صدور گواهینامه حمایتی و مجازات های نقض قوانین و مقررات باشد. دامنه و گستره این قوانین و مقررات و تدابیر بستگی به نظام حقوقی هر دولت حامی دارد. اگرچه انعقاد قرارداد با مقام منوط به وجود این قوانین و مقررات و تدابیر اداری نیست، اما وجود آنها برای اجرای تعهدات دولت حامی و معافیت او از مسئولیت ضروری است و باید تا زمان وجود قرارداد با مقام اعماق دریا معتبر باشند. دولت حامی در اتخاذ قوانین، مقررات وتدابیر اداری در نظام داخلی اش از اختیار مطلق برخوردار نیست، بلکه باید اقداماتش در این زمینه بر اساس اصل حسن نیت، ملاحظه دیگر گزینه های معقول، و منافع بشریت در کل صورت گیرد. قوانین، مقررات و تدابیر دولت حامی برای حمایت از محیط زیست دریایی باید همانند مقررات متخذه از سوی مقام بستر دریا یا قواعد و مقررات حقوق بین الملل موثر باشند و نباید در مقایسه با مقررات بین المللی از کارایی کمتری برخوردار باشد. در نهایت شعبه می افزاید بر اساس ماده 39 اساسنامه دیوان حقوق دریاها، تصمیات شعبه بستر باید در تمام سرزمین های دول عضو (همانند آراء محاکم عالی آنان) قابل اعمال باشد.