در پي سرکوب شديد معترضان مردمي از سوي دولت ليبي، شوراي امنيت با اعلام نگراني نسبت به نقض شديد و برنامه ريزي شده حقوق بشر و بشردوستانه از جمله حملات سازماندهي شده عليه مردم، بر اساس صلاحيت خود ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيت جماهير عربي ليبي را از تاريخ 15 فوريه 2011 به ديوان کيفري بين المللي  ارجاع داد (S/RES/1970). پس از وضعيت دارفور سودان،‌ وضعيت ليبي دومين وضعيتي است که شوراي امنيت بر اساس ماده 13 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، به ديوان ارجاع مي دهد. هيچ يک از دو کشور مزبور در زمره دولت هاي عضو ديوان نيستند و متهمين اصلي وضعيت هاي ارجاعي رابايد از جمله سران دولت دو دولت و مقامات عالي رتبه دانست. شوراي امنيت در قطعنامه مزبور "تصميم مي گيرد" تمامي دولت ها حتي "دول غير عضو" اساسنامه ديوان و "سازمان هاي بين المللي و منطقه اي" بايد با ديوان و دادستان همکاري کامل داشته باشند. اگرچه دولت هاي غير عضو اساسنامه بر اساس منشور ملزم به تبعيت از تصميمات شوراي امنيت که بر اساس فصل هفتم اتخاذ مي شود هستند، اما نمي توان چنين تعهدي را براي سازمان هاي بين المللي فرض نمود. زيرا سازمان هاي بين المللي نه عضو اساسنامه ديوان و نه اينکه بر اساس منشور ملزم به پيروي از تصميمات شوراي امنيت هستند، مگر اينکه مبنايي عرفي براي چنين تعهدي قائل شويم (به نقل از آقاي مقامي). با وجود اين، شورا بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به جنايات ارتکابي در ليبي محدوديت قائل شده است. چرا که صلاحيت ديوان را منحصر به رسيدگي به جناياتي مي کند که توسط اتباع ليبي يا اتباع دولت هايي که عضو اساسنامه هستند، ارتکاب يافته اند و ديوان را از ر سيدگي به جنايات ارتکابي اتباع دولت هاي غير عضو اساسنامه منع مي کند و تعقيب و مجازات چنين جرايمي را در صلاحيت انحصاري دولت متبوع فرد مي داند،‌ مگر اينکه دولت مزبور اعلام نمايد که از اعمال صلاحيت قضايي خود صرف نظر خواهد کرد. به رغم ارجاع وضعيت ليبي به ديوان، اين دادستان ديوان است که تصميم مي گيرد آيا تحقيقات را نسبت به جنايات عليه بشريت که در ليبي ارتکاب يافته اند، آغاز کند يا خير. به عبارت ديگر ارجاع وضعيت به ديوان از سوي شوراي امنيت بدين معنا نيست که ديوان ملزم به رسيدگي است،‌ بلکه در اين صورت نيز ديوان ابتدا به صلاحيت خود رسيدگي خواهد کرد (از جمله ارزيابي مي کند که آيا جرايم ارتکابي در صلاحيتش قرار دارند يا خير) و در صورتي که مبناي صلاحيت وجود داشته باشد،‌ دادستان تحقيقات را آغاز خواهد کرد. شورا در قطعنامه ياد شده همچنين تحريم هاي تسليحاتي گسترده ­اي عليه ليبي وضع مي کند و از تمام دول عضو سازمان ملل مي خواهد از انتقال هرگونه تسليحات به ليبي از سرزمين شان يا توسط افراد،‌ کشتي ها يا هواپيماهاي داراي تابعيت آنها جلوگيري کنند و به دولت ها اختيار بازرسي کشتي ها و هواپيما براي کشف تسليحات تحريمي را مي دهد. در قطعنامه ياد شده علاوه بر تحريم مسافرتي برخي از مقامات ليبي، دولت هاي عضو سازمان ملل را ملزم مي کند تمام دارايي ها و منابع اقتصادي اشخاص مزبور را مسدود کنند.

مجمع عمومی نیز در پی درخواست شورای حقوق بشر از آن برای تعلیق عضویت دولت لیبی در شورا (A/HRC/S-15/1)،  در اقدامی بی سابقه با تصویب قطعنامه 1 مارس 2011 که با آتفاق آراء اتخاذ گردید، عضویت دولت لیبی را در شورای حقوق بشر به حال تعلیق در آورد (GA/11050). بر اساس قطعنامه موسس شورای حقوق بشر، مجمع عمومی می تواند با دو سوم آراء، عضویت دولت ناقض حقوق بشر  را به حالت تعلیق در آورد (A/RES/60/251).