نوآوری های معاهده لیسبون در زمینه حقوق بشر در اتحادیه اروپائی

معاهده لیسبون در 1 دسامبر 2009 پس از تصویب آن از سوی کشور چک وارد مرحله اجرا شد و اگرچه  معاهده ای است که به طور کلی ساختار اتحادیه را اصلاح می کند و به طور انحصاری به اصول و مسائل حقوق بشری نمی پردازد، اما مباحث حقوق بشر را نیز از نظر دور نداشته است. معاهده با تقویت نقش پارلمان اروپائی و پارلمان های ملی در صدد ایجاد اروپائی مردم سالارتر است. در تقویت نقش پارلمان اروپائی که اعضای آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اعضای اتحادیه انتخاب می شوند، با تصویب معاهده لیسبون به این نهاد در زمینه های قانونگذاری، تصویب بودجه اتحادیه و انعقاد موافقت نامه های بین المللی صلاحیت بیشتری واگذار شده است. پارلمان در فرایند تصمیم سازی در اتحادیه هم پایه شورای اروپا قرار گرفته است. پارلمان های ملی نیز اختیار بیشتری در مداخله در امور اتحادیه دارا شده اند. تقویت نقش پالمان های ملی و پارلمان اروپائی موجب افزایش دموکراسی و مشروعیت اقدامات اتحادیه خواهد شد.

همچنین بر اساس معاهده لیسبون به شهروندان حق ابتکار داده شده است، به موجب حق ابتکار یاد شده نصاب یک میلیون نفری شهروندان دولت های عضو این امکان را دارد پیشنهاد تصویب مصوبه ای جدید را به کمیسیون ارائه دهد. معاهده لیسبون همچنین سطح زندگی را افزایش می دهد و مقرراتی در خصوص حمایت مدنی، کمک های بشردوستانه، بهداشت عمومی و پاسخ مقتضی به اعمال تهدید آمیز و اقدامات تروریستی وضع می کند. معاهده با حفظ حقوق مندرج در منشور حقوق بنیادین مصوب سال ۲۰۰۷، به مفاد منشور ویژگی الزام آور اعطا می کند و اعتبار مقررات آن را در سطح مقررات معاهده اتحادیه می داند. حمایت های مندرج در منشور حقوق بنیادین از حقوق بشر تقریباْ همان حمایت های کنوانسیون اروپائی حقوق بشر است. معاهده لیسبون چهار آزادی عمده را مجدداً متذکر می شود: آزادی انتقال کالا و خدمات، اشخاص، سرمایه و کار. پروتکل شماره 14 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و معاهده لیسبون شرایط الحاق اتحادیه اروپائی را به کنوانسیون اروپائی حقوق بشر هموار کردند. بند 2 ماده 6 معاهده لیسبون تصریح می کند: "اتحادیه به کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اسای ملحق خواهد شد. چنین الحاقی نباید بر صلاحیت اتحادیه آنچنان که در معاهدات تصریح شده، تاثیر گذارد".  اتحادیه هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است لکن در آینده ای نه چندان دور این الحاق صورت خواهد گرفت و بدین منظور به طور مخصتر از سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون یاد شده بحث خوهیم کرد.

 

ادامه نوشته

طرح دعوای بلژیک علیه سوئیس در دیوان بین المللی دادگستری

بنابر اعلام روابط عمومی دیوان بین المللی دادگستری، دولت پادشاهی بلژیک روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ دادخواستی را در دیوان علیه کنفدراسیون سوییس به ثبت رساند. اختلاف دو كشور راجع است به "تفسیر و اجرای کنوانسیون لوگانو منعقده در ۱۹۸۸ در خصوص صلاحیت و اجرای احکام قضائی در امور مدنی و بازرگانی و اجرای مقررات حقوق بین الملل عمومی ناظر بر وجود صلاحیت دولت بویژه در حوزه قضائی و همچنین راجع است به رأی صادره توسط محاکم سوییس مبنی بر اینکه احكام صادره توسط محاکم بلژیک را شناسائی نمی کنند و  همچنین راجع است به عدم صدور قرار اناطه از سوي محاكم سوييس".

بلژیک در دادخواست خود ادعا کرده است که اختلاف ناشی است از "ادامه رسیدگی های قضائی موازی در بلژیک و سوییس" در رابطه با اختلاف مدنی و تجاری بین سهامداران شرکت"سابنا" (شرکت سابق هواپیمائی بلژیک که اکنون در وضعیت ورشکستگی به سر می برد). سهامداران سوییسی این شرکت عبارتند از "إس أیر گروپ" (سوییس ایر سابق) و شعبه فرعی آن به نام "إس أیر لاین"، و سهامداران بلژیکی این شرکت را دولت بلژیک و سه شرکت سهامی دیگر تشکیل می دهند. بلژیک اظهار می کند بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ قراردادهائی بین سهامداران شركت منعقد شد که از جمله به تامین مالی و مدیریت مشترك شرکت سابنا می پردازد و در این قراردادها مقرر شده است که در صورت بروز اختلاف بين طرفین و برای اجرای قانون بلژیک، محاکم بروکسل (بلژیک) صلاحیت انحصاری رسيدگي به اختلاف را خواهند داشت. بلژیک ادامه می دهد که در سال ۲۰۰۱ سهامداران سوییسی از تعهدات قراردادی و وظایف غیر قراردادی خود تخلف کردند و این سبب خسارت به سهامداران بلژیکی شرکت شد. در نتیجه سهامداران بلژیکی علیه سهامداران سوییسی در دادگاه تجاری بروکسل برای جبران خسارات ناشی از تخلفات آنها طرح دعوا کردند. در این دعوا دادگاه بدوی بروکسل خود را صالح برای رسیدگی دانست و تخلفات سهامداران سوئیسی را محرز دانست، لکن در خواست جبران خسارات را نپذیرفت. هر دوطرف از حکم یادشده تجدیدنظر خواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۵ صلاحیت محاکم بلژیک برای رسیدگی به دعوی را احراز کرد و رسیدگی ماهوی به پرونده هنوز ادامه دارد و ممکن است تا فوریه یا می ۲۰۱۰ پایان یابد.

بلژيك در خصوص رسيدگي همزمان محاكم دو كشور به موضوع مي گويد: طرفهاي سوييسي در محاكم سوييس اقدام به طرح دعوا كرده اند، در دعاوی طرفهاي سوييسي كه راجع است به درخواست مهلت پرداخت دین، سهامداران بلژیکی در پی این بودند که محاکم سوییس دعاوی طرفهای سوییسی را رد كرده و آنها را محکوم کنند. لکن محاکم سوییس، از جمله دیوان عالی فدرال اعلام کرده اند از شناسائی احکامی که در آینده از سوی محاکم بلژیک راجع به مسئولیت مدنی سهامداران سوییسی صادر خواهد شد امتناع می کنند یا اینکه پرونده های تحت رسیدگی در محاکم خود را منوط به اتمام رسیدگی در محاکم بلژیک نمی کنند (عدم صدور قرار اناطه دعوا).

از آنجائی که در کنوانسیون لوگانو "شرط ارجاع اختلافات" به دیوان پیش بینی نشده است، بلژیک برای احراز مبنای صلاحیت دیوان تنها به اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان که طرفین بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صادر کرده اند، استناد کرده است (بلژیک در سال ۱۹۵۸ و سوییس در ۱۹۴۸ اعلامیه یادشده را صادر کرده اند). همچنين بلژیک اعلام داشته که موضوع خارج از صلاحیت دیوان دادگستري اروپائي است.

آنچه بلژیک از دیوان تقاضا دارد عبارت است از اینکه دیوان اعلام کند:

۱- دیوان صلاحیت خود را نسبت به رسیدگی به اختلاف راجع به تفسیر و اجرای کنوانسیون لوگانو ۱۹۸۸و اختلاف راجع به اجرای قواعد حقوق بین الملل ناظر بر وجود صلاحیت کشورها بویژه در زمینه قضائی اعلام کند.

۲- دعوای بلژیک قابل پذیرش در دیوان است.

۳- سوییس بواسطه تصمیم محاکمش مبنی بر اینکه در آینده احکام دادگاه های بلژیک راجع به مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی سهامداران سوييسي (يعني شركت هاي "إس أير گروپ و إس أير لاينز") را شناسائي نمي كند، از مفاد كنوانسيون لوگانو تخلف كرده است.

۴-سوييس از طريق امتناع از صدور قرار اناطه بر اساس حقوق داخلي اش در دعواي مورد اختلاف و اينكه در آينده آراء محاكم بلژيك را در خصوص اين دعوا شناسائي نمي كند، از مقررات حقوق بين الملل عمومي كه بيان مي دارد تمام صلاحيت دولت بويژه صلاحيت قضائي آن بايد به طور معقول اعمال شود، تخلف كرده است.

۵ سوييس با رد قرار اناطه دعوا از سوي محاكم قضائي اش در قضيه مورد اختلاف ناقض كنوانسيون لوگانو است.

۶- سوييس داراي مسئوليت بين المللي است.

۷- سوييس بايد تمام تدابير لازم براي اينكه احكام صادره محاكم بلژيك در اين قضيه در اين كشور بر اساس كنوانسيون لوگانو شناسائي شود را اتخاذ كند.

۸- سوييس بايد تضمين دهد كه تمام اقدامات لازم براي اينكه محاكم اين كشور رسيدگي هاي خود را در خصوص اختلاف مزبور متوقف مي كنند، اتخاذ مي كند.

بلژيك همچنين درخواست كرده است دعوا در شعبه اي از ديوان كه بر اساس بند ۲ و ۳ ماده ۲۶ اساسنامه و پاراگراف ۱ ماده ۱۷ آيين نامه ديوان تشكيل مي گردد، رسيدگي شود.

  براي مشاهده متن اعلاميه ديوان اينجا كليك كنيد.