تودیع 30مین سند تصویب کنوانسیون منع سلاح های خوشه ای مصوب 2008

بنا به گزارش خبرگزاری ملل متحد با تودیع اسناد مصوب کنوانسیون منع سلاح های خوشه ای مورخ ۳۰ می  ۲۰۰۸ دوبلین (Convention on cluster munitions) از سوی بورکینافاسو و مولداوی، نصاب لازم (تصویب ۳۰ کشور) برای لازم الاجرا شدن آخرین معاهده راجع به خلع یا تحدید تسلیحات حاصل شد. بر اساس ماده ۱۷ این کنوانسیون ۲۳ ماده ای، سند یاد شده "در اولین روز ششمین ماه پس از تودیع ۳۰مین سند تصویب، قبولی، تنفیذ و الحاق لازم الاجرا خواهد شد".

همانند همه معاهدات قبلی که یک مخاصمه خون بار و پرتلفات سبب انعقاد یک معاهده راجع به منع یا محدودیت تسلیحات شده است، جنگ ۲۰۰۶ لبنان نیز به تلاش های سابق در انعقاد این معاهده سرعت داد. بر اساس ادعای برخی فرماندهان نظامی اسراییل، این کشور در این جنگ محدود (هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ جغرافیایی و مکانی) بیش از یک میلیون بمب خوشه ای به کار برده است.

طبق ماده ۲ معاهده، بمب خوشه ای "سلاحی است که به منظور رهاسازی یا پخش مواد منفجره که هرکدام کمتر از ۲۰ کیلوگرم وزن دارد طراحی شده است". ممنوعیت بمب های خوشه ای که هر کدام حامل ده ها بمب هستند، بدین دلیل است که در زمان برخورد عمل نمی کنند، در منطقه وسیعی (چند برابر یک زمین فوتبال) پخش می شوند و بعد از مخاصمه نیز باقی می مانند و از سلاح هایی است که قابلیت تفکیک ندارد. بر اساس برخی گزارش ها،  ۹۸٪ قربانیان این سلاح را غیر نظامیان تشکیل می دهند و طبق گزارش سازمان ملل 40% از قربانيان را كودكان تشكيل مي دهند. سند فوق را نمی توان همانند کنوانسیون اتاوا ۱۹۹۷ (راجع به منع استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین های ضد نفر) معاهده جامعی در خصوص خلع سلاح دانست چرا که سلاح هایی که کمتر از ده بمب کوچک دربر دارد، یا حامل بمب هایی بیش از ۲۰ کیلوگرم است، از شمول ممنوعیت کنوانسیون مستثنی شده اند. بعلاوه در این کنوانسیون ساز و کاری مشابه کنوانسیون منع کاربرد سلاح های شیمیایی ۱۹۹۳ (که برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون سازمانی تحت عنوان سازمان منع سلاح های شیمیایی ایجاد کرده است) پیش بینی نشده است.

علیرغم مخالفت برخی کشورها با انعقاد کنوانسیون منع سلاح های خوشه ای (از جمله ایران! و ایالات متحد) عهده نامه فوق توانست در کمتر از دو سال، نصاب لازم برای ورود به جرگه اسناد الزام آور بین المللی را بدست آورد. جالب توجه آنکه نام جمهوری اسلامی ایران حتی در زمره ۱۰۷ امضا کننده نیز مشاهده نمی شود.

امکان دانلود رایگان مقالات مجله های حقوق بین الملل

مجله حقوق بین الملل و تطبیقی تمپل، مجله حقوق بین الملل محیط زیست هاروارد و مجله حقوق بین الملل کالج حقوق دانشگاه شیکاگو، مقالات تقریباً به روز خود را به طور رایگان در دسترس عموم قرار داده اند. برای دانلود بر روی لینک های ذیل کلیک کنید. 

مجله حقوق بین الملل و تطبیقی تمپل 2008 (vol. 22 no. 1)

مجله حقوق محیط زیست هاروارد ۲۰۰۹ (vol. 33 no.1)

مجله حقوق محیط زیست هاروارد ۲۰۰۹ (vol. 33 no. 2)

مجله حقوق بین الملل کالج حقوق دانشگاه میشیگان ۲۰۰۹-۲۰۰۸ (vol. 17 issue: 1 & 2 & 3)

عدم تایید اتهامات ادریس ابوگاردا از سوی شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری

شعبه یک مقدماتی دیوان بین المللی کیفری با اتفاق آراء درخواست دادستان دیوان جهت تایید اتهامات بحر ادریس ابوگاردا را رد کرد. شعبه مقدماتی در تصمیم خود اعلام داشته که قانع نشده است که ۰۰ادله کافی برای اثبات زمینه های اساسی اعتقاد به اینکه ابوگاردا را می توان از لحاظ کیفری مسئول (مستقیم یا غیر مستقیم) برای ارتکاب جرایم ادعایی در دارفور یافت، وجود دارد. ابوگاردا از سوی داستان دیوان به ارتکاب سه جرم جنگی متهم شده است: "تجاوز به حیات"، "حملات مستقیم و عامدانه علیه پرسنل، اموال، واحدها، تاسیسات و وسایل حمل و نقل هیات نیروی حفظ صلح" و "غارت ادعایی در هنگام حمله سال ۲۰۰۷ به نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقایی (mais)".

علیرغم عدم تایید اتهامات ابوگاردا، شعبه مقدماتی اعلام کرد که پرونده از شدت کافی برای رسیدگی در دیوان برخوردار است چراکه پیامدهای حمله علاوه بر پرسنل اتحادیه افریقایی و خانواده شان، متوجه جمعیت محلی که با نیروهای حافظ صلح همکاری می کردند، نیز بوده است و نیروهای حافظ صلح و اموال انها شایسته برخورداری از حمایت اعطا شده حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به غیر نظامیان و اموال غیرنظامی بودند. با اینحال این تصمیم شعبه مقدماتی داستان را از درخواست مجدد تایید اتهامات ابوگاردا در صورت کشف ادله کافی منع نمی کند. دادستان همچنین می تواند از شعبه مقدماتی درخواست کند به او اجازه تجدید نظرخواهی از تصمیم یاد شده را بدهد.

گزارش دبیرکل ملل متحد در خصوص عملکرد تحقیقاتی اسراییل پس از جنگ غزه

در پی گزارش کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر ملل متحد (گزارش گلدستون) در خصوص جنایات ارتکابی طرفین جنگ غزه (از 27 دسامبر 2007 تا 18 ژانویه 2009) و درخواست قطعنامه 10/64 مجمع عمومی مورخ 3 دسامبر 2009 از طرفین مبنی بر انجام تحقیقات لازم نسبت به جرایم ادعایی و تعقیب مرتکبین آنها از طریق مکانیسم های موجود در نظام داخلی و از دبیرکل ملل متحد مبنی بر ارائه گزارشی از عملکرد طرفین نسبت به درخواست های قطعنامه مزبور به مجمع عمومی، دبیرکل ملل متحد در 4 فوریه 2010 گزارش خود را به مجمع عمومی ارسال داشت. گزارش سعی دارد تصویری روشن از وضعیت فعلی تحقیقات انجام شده از سوی اسراییل ارائه دهد و به بررسی مشروح ساختار و فرایند انجام تحقیقات در سیستم تحقیقاتی و قضایی اسراییل می پردازد. اعلام می کند اسراییل توانایی و تعهد را خود نسبت به تحقیق و تعقیب اتهامات جدی کیفری اظهار کرده است [البته در پی فشار جامعه بین المللی و خوف از تحت تعقیب قرار گرفتن و اعمال صلاحیت جهانی از سوی سایر کشورها نسبت به نظامیان اسراییلی مرتکب جرایم بین المللی]. این گزارش می افزاید نیروی دفاعی اسراییل (IDF) تاکنون تحقیقات خود را نسبت به 150 واقعه اغاز کرده است و بیش از 30 واقعه مجرمانه را به تحقیقات قضایی کیفری ارجاع داده است. برخی از این وقایع ارجاع شده برای تحقیق کیفری، به علت فقد ادله به عنوان مبنای تحقیقات کیفری، از چرخه تحقیقات خارج شده اند.

 گزارش به تمام تحقیقات انجام شده از سوی اسراییل در خصوص جنگ غزه می پردازد و خود را محدود به وقایع مذکور در گزارش گلدستون نمی کند، همچنین در برخی موارد اشتباهات و امور غیرواقعی مذکور در گزاش گلدستون نسبت به سیستم قضایی اسراییل را تصحیح می کند، به عنوان نمونه در گزارش گلدستون آمده است که در نظام داخلی اسراییل تحقیقات کیفری منوط به تکمیل تحقیقات نظامی است، در حالی که چنین نیست. باید گفت که هیات حقیقت یاب هیچ قصوری در این باره نداشته است چرا که همانطور که در گزارش گلدستون نیز ذکر شده است دولت اسراییل در زمان انجام تحقیقات هیات، حاضر به همکاری با آن نشد. در مجموع به نظر می آید گزارش سعی دارد تا حدودی وجهه اسراییل را بهبود بخشد و پاسخی باشد به گزارش گلدستون.

گزارش همچنین اعلام می کند که طرف فلسطینی از 25 ژانویه 2010 تحقیقات خود را آغاز کرده است.

منبع: خبرگزاری ملل متحد

صدور رای شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی در خصوص تجدید نظرخواهی دادستان

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی دیوان کیفری، شعبه تجدیدنظر رأی خود را در خصوص تجدید نظر خواهی دادستان از تصمیم شعبه مقدماتی دیوان در پرونده آقای عمر البشیر اعلام کرد که در آن با اتفاق آراء تصمیم شعبه مقدماتی رد شد. شعبه مقدماتی در تصمیم ۴ مارس ۲۰۰۹ خود از صدور قرار بازداشت عمر البشیر به اتهام نسل کشی خودداری کرده بود. شعبه تجدید نظر حکم داد که شعبه مقدماتی باید مجدداً رسیدگی کند که "آیا صدور قرار بازداشت آقای عمر البشیر علاوه بر اتهام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، باید به اتهام نسل کشی تعمیم داده شود یا خیر". شعبه تجدید نظر افزوده است که موضوع رأی این نیست که آیا آقای عمر البشیر برای جرم نسل کشی مسئول است یا خیر، بلکه عبارت است از رعایت "قانون شکلی" و اینکه "آیا شعبه مقدماتی استانداردهای صحیح ارائه دلیل را هنگام درخواست قرار بازداشت از سوی دادستان رعایت کرده است یا خیر".

شعبه مقدماتی که در تصمیم ۴ مارس خود، درخواست دادستان مبنی بر صدور قرار بازداشت آقای عمر البشیر به اتهام نسل کشی را رد کرد، اظهار کرده بود که تنها در صورتی قرار بازداشت به علت اتهام نسل کشی صادر خواهد کرد که از ادله ارائه شده توسط دادستان مبنی بر ارتکاب نسل کشی، به این یافته برسد که ادله معقولی برای اعتقاد به وجود عنصر معنوی جرم نسل کشی در دسترس است. شعبه تجدید نظر اعلام کرد که تصمیم شعبه مقدماتی مبنی بر لزوم اثبات نیت نسل کشی برای صدور قرار بازداشت، به این منتهی می شود که داستان تمام تردیدها را نفی کند و ثابت کند که هیچ شک منطقی در این خصوص وجود ندارد. درخواست اثبات وجود قصد جرم در مرحله صدور قرار بازداشت صحیح نیست و نقض ماده ۵۸ اساسنامه رم است. 

اگرچه شعبه تجدید نظر تصمیم شعبه مقدماتی را رد کرد، اما درخواست دادستان مبنی بر اینکه شعبه تجدیدنظر اعلام کند "ادله معقولی برای اعتقاد به اینکه آقای عمر البشیر دارای قصد نسل کشی بوده، وجود دارد" را نیز رد کرد، چرا که شعبه مقدماتی باید در رسیدگی مجدد خود با استفاده از استاندارد های صحیح اثبات اتهام، این موضوع را مشخص کند.

نشست حقوق بشردوستانه بین المللی از منظر اسلام

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرکز مطالعات عالی بین المللی

نشست تخصصی طرح پژوهشی
حقوق بشردوستانه بین المللی از منظر اسلام

باحضورمجری طرح
دکتر عباسعلی عمید زنجانی
مقدمه ای بر حقوق بشردوستانه از دیدگاه اسلام

پژوهشگران

دکتر فاطمه کیهانلو
مروری بر موضوع پایان مخاصمات

دکتر حسین نوروزی
 مروری بر اصول حاکمیت، همکاری و همبستگی

زهرا داور 
تأملی بر اصولکرامت انسانی، صلح و جهاد

پوریا عسگری
 نگاهی بر حقوق نظامیان و غیر نظامیان

روز دوشنبه 19 بهمن ماه 1388 
ساعت 9 الی 12 صبح

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم، اتاق شورا.
مرکز مطالعات عالی بین المللی مقدم اساتید و پژوهشگران و دانشجویان عزیز را گرامی می دارد.

به نقل از: مرکز عالی مطالعات حقوق بین الملل