امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل ملبورن 2000-2009
جمهوری اسلامی ایران درپی انتشار نخستین گزارش مدیرکل جدید آژانس درباره فعالیت هسته ای کشورمان نامه ای را خطاب به آژانس اراسال کرد. در این نامه سعی شده به ابهامات و بخش های انتقادآمیز گزارش پاسخی ارائه شود. این نامه درباره اجرای پادمان ها در ایران، از طریق نمایندگی کشورمان در وین به آژانس ارسال شده است. نامتعادل بودن این گزارش واکنش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را نیز برانگیخته است. عدم وجود استانداردهای گزارش نویسی تبدیل به محملی برای تفسیرهای گونه گون از گزارش های ارائه شده
توسط سازوکارهای بین المللی شده است. امری که ضرورت مورد توجه قراردادن تدوین اصول راهنمای گزارش نویسی و یا نظام مند کردن رویه فعلی، در پرتو صلاحیت های مرجع ارائه کننده گزارش را محرز ساخته است. موضوعی که به نظر تاکنون مورد توجه حقوق دانان و کارگزاران دولتی و اجرایی نهادها و مراجع بین المللی قرار نگرفته است. البته، برخی معتقدند همین رویه برای طرفین ابزار مشابهی برای تفسیر فراهم می کند و تدوین چنین اصولی موجبات تضعیف بیش از پیش موقعیت فعلی طرف مقابل را فراهم خواهد ساخت. اما در جهانی که رسانه ها و ابزارهای جهت دهی افکار عمومی در اختیار و انحصار عده قلیلی قرار دارد که در اختیار منافع و مطامع دول حامی آنها هرگونه پردازش خبری خارج از اراده آن ها را با کمترین ضریب تاثیرگذاری مواجه می سازد، چنین استدلالی خالی از اشکال نیست. در ادامه مطلب می توانید متن کامل نامه ایران و بیانیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را که در نشست آتی شورای حکام (۱۴-۱۰ اسفند ۸۸) توسط نماینده مصر قرائت خواهد شد، مطالعه نمایید...
ترجمه کامل متن نخستین گزارش آمانو درباره فعالیت های هسته ای ایران
متن کامل نامه آمريكا، روسيه و فرانسه به آژانس: ایران بجای سوخت، رادیو ایزوتوپ بگیرد
بنا به گزارش سايت ديوان بين المللي دادگستري دولت كاستاريكا ديروز (2010/02/26) درخواستي را مبني بر اجازه ورود آن دولت به دعواي نيكاراگوا عليه كلمبيا (اختلاف سرزميني و دريايي) به ديوان ارائه داد. كاستاريكا ادعا كرده است كه هر دو طرف اختلاف مدعي منطقه دريايي شده اند كه در واقع به آن كشور تعلق دارد. استدلال هاي طرفين نشان مي دهد كه آنها مدعي هستند طول مرز دريايي آنها تا منطقه دريايي متعلق به اين دولت امتداد دارد و آشكار است كه هيچ يك از طرفين در مورد ماهيت و محدوده منافع دولت ثالث در منطقه، "به نحو مقتضي به ديوان اطلاع رساني نكرده است". كاستاريكا در دعواي خود اظهار داشته اين دولت قصد ورود به ديگر جنبه هاي دعوا كه مربوط به اختلاف سرزميني بين نيكاراگوا و كلمبيا است، ندارد و فقط جنبه مرز دريايي دعوا است كه به كاستاريكا مربوط مي شود، آن هم تنها آن بخش از مرز دريايي است كه ممكن است بر حقوق و منافع قانوني كاستاريكا اثر گذارد. مقصود اين دولت از ورود اين است كه"ديوان را نسبت به حقوق و منافع قانوني خود آگاه كند تا متاثر از رأي ديوان هنگام تعيين مرز دريايي بين دو طرف اصلي دعوا، واقع نشوند" و كاستاريكا قصد ورود به عنوان طرف دعوا ندارد.مجله حقوق بین الملل هاروارد مقالات سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ خود را به طور رایگان در دسترس عموم قرار داده است. برای دانلود مقالات لطفاْ روی لینک های ذیل کلیک کنید.
Volume 50, Issue 2, Summer 2009 (6 articles
Volume 50, Issue 1, Winter 2009 (4 articles
Volume 49, Issue 2, Summer 2008 (6 articles
Volume 49, Issue 1, Winter 2008 (5 articles
Volume 48, Issue 2, Summer 2007 (7 articles
Volume 48, Issue 1, Winter 2007 (16 articles
Volume 47, Issue 2, Summer 2006 (8 articles
Volume 47, Issue 1, Winter 2006 (8 articles
Volume 46, Issue 2, Summer 2005 (13 articles
Volume 46, Issue 1, Winter 2005 (2 articles
Volume 45, Issue 2, Summer 2004 (8 articles
Volume 45, Issue 1, Winter 2004 (4 articles
مردم است تا از اين طريق مبارزان فلسطيني
را وادار سازند به خواسته هاي آنان تن دهند. اقدام مزبور مصر مغاير حق توسعه مندرج
در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 1966 است. چرا كه براي ملت فلسطين اين حق
بنيادين شناخته شده است كه "توسعه
اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين" كند (بند 1 ماده 1
ميثاق). دولت مصر نمي تواند با استناد به اعمال حاكميت و اقتدار در سرزمين
خود (آنچنان كه اظهار داشته است) اقدامي را انجام دهد كه به حقوق بنيادين ديگر ملت ها لطمه وارد كند. به عبارت
ديگر اگرچه هر ملتي حق دارد از منابع و ثروت هاي خود هرگونه كه مايل است استفاده
كند اما اعمال اين حق به طور مطلق شناسايي نشده بلكه با محدوديت روبرو است؛ نمي
توان با اعمال حق خود ملتي ديگر را از وسايل معاش خود و توسعه اقتصادي و اجتماعي
محروم كرد (بند2 ماده 1 ميثاق). آنچه بر نگراني ها افزوده است علاوه بر حمايت برخي كشورهاي غربي، سكوت كشورهاي جهان سوم بويژه كشورهاي به اصطلاح اسلامي در اين باره است.به گزارش خبرگزاری ملل متحد، کارگروه ملل متحد راجع به مبارزه با کاربرد اینترنت برای اهداف تروریستی با همکاری شماری از کمپانی های بزرگ و متخصص در زمینه فنون رایانه ای مانند مایکروسافت، گوگل، سیمانتک و SISCO، اقدام به تشکیل نیروی کاری برای یافتن راهکارهای مبارزه با
تروریست هایی که از اینترنت برای استخدام اعضاء، اعمال مجرمانه سازمان یافته و تامین مالی استفاده می کنند، نموده است. هرچند دولت ها در خصوص تعریف "تروریسم" به توافقی دست نیافته اند، اما دامنه و قلمرو مبارزه با تروریسم به فضای مجازی نیز کشانده شده است و این خود مسائلی را مانند آزادی بیان در اینترنت و رعایت حقوق بشر مطرح کرده است و لازم است تعادلی بین استفاده گروه های تروریستی از اینترنت برای تدارک یا اجرای اعمال مجرمانه و رعایت اصول بنیادی حقوق بشر از جمله آزادی بیان برقرار شود.
تروریسم و اینترنت از دو جهت با یکدیگر مرتبط هستند. یکی اینکه امروزه اینترنت به مجمعی برای افراد گروه های تروریستی برای تبادل پیام ها و اطلاعات، تبلیغ ایده و ایدئولوژی خود، تامین مالی و جذب نیرو تبدیل شده است. دیگر اینکه افراد و گروه های تروریستی تلاش می کنند به شبکه های رایانه ای حمله کنند. امروزه آنهایی که از اینترنت برای اهداف تروریستی استفاده می کنند به cyberterrorism یا cyberwarfare شناخته می شوند.
هم اکنون سازمان ملل تنها سازمانی است که در زمینه مبارزه با تروریسم اینترنتی فعالیت دارد. نشست قبلی با موضوع "بررسی قوانین موجود راجع به حملات مستقیم به شبکه ها و سیستم های رایانه ای" در برلین برگزار شد، موضوع مذاکرات فعلی "بررسی امور فنی و تکنیکی" است و نشست دیگری نیز قرار است با موضوع "چگونگی استفاده از اینترنت برای مقابله با درخواست های تروریستی" برگزار شود.
![]()
موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگذار می کند:
تحولات اتحادیه اروپایی در پرتو معاهده لیسبون
سخنران: دکتر عباسعلی کدخدایی
زمان: سه شنبه ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
ساعت ۳۰/۱۴ الی ۳۰/۱۶
مکان: روبروی درب شرقی دانشگاه تهران، ابتدای خیابان طالقانی، پ ۵۹۰ (۱۷۶)، ساختمان شماره ۲ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه مطالعات حقوق عمومی
به گزارش پایگاه دیوان بین المللی دادگستری، به علت طرح دعوای متقابل دولت صربستان علیه کرواسی (دعوای اجرای کنوانسیون راجع جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی (کرواسی علیه صربستان))، دیوان دستور تبادل مجدد لوایح بین طرفین را صادر کرد.
صربستان در دعوای متقابل خود اظهار کرده "بر مبنای حقایق و استدلال های قانونی که در لایحه متقابل خود" به دیوان ارائه کرده است، از دیوان درخواست می کند "اعلام دارد جمهوری کرواسی با ارتکاب اعمال
ذیل، در طول و بعد از عملیات Storm در اگوست ۱۹۹۵، با نیت از بین بردن بخشی از ملیت و گروه قومی صرب ساکن در منطقه Krajina (شمال و جنوب منطقه حفاظت شده از سوی ملل متحد) کرواسی، تعهدات خود به موجب کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید را نقض کرده است [اعمال ارتکابی عبارتند از]:- قتل اعضای گروه؛ - ایجاد آسیب های شدید جسمی و روحی به اعضای گروه؛ - و به طور آگاهانه بر گروه شرایط زیستی تحمیل شود که منجر به زوال فیزیکی بخشی از آن شود".
صربستان ادعا کرده است کرواسی با "تبانی برای ارتکاب نسل کشی علیه بخشی از ملیت و گروه قومی صرب ساکن در منقطه Krajina"، با "کوتاهی و ادامه کوتاهی" در مجازات جرایم نسل کشی ارتکابی علیه ملیت و گروه یاد شده، ناقض تعهدات خود ناشی از کنوانسیون منع نسل کشی است و در خواست کرده است که کشور خوانده به تعهد خود نسبت به مجازات جنایتکاران بین المللی عمل کند و از طریق "پرداخت غرامت کامل به قربانیان"، "اتخاذ تدابیر لازم برای بازگشت أمن و آزادانه ملیت و گروه صرب به کاشانه خود در کرواسی و تضمين شرايط زندگي مسالمت آميز و متعارف آنان" و "اصلاح قانون تعطيلات عمومي، سالروزها و ايام بيكاري اين كشور"، پيامدهاي عمل متخلفانه خود را جبران كند.
با توجه به عدم اعتراض كرواسي نسبت به پذيرش دعواي متقابل و صلاحيت ديوان، اظهار نظر نسبت به وجود شرايط مقرر در ماده ۸۰ آيين دادرسي ديوان (راجع وجود شرايط لازم براي صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعواي مزبور)، به زمان صدور راي موكول شده است.
كرواسي در دعوايي كه در ۱۹۹۹ به ثبت رساند مدعي شد كه جمهوري فدرال يوگسلاوي (اكنون صربستان جانشين آن گرديده است) بين سال هاي ۱۹۹۵-۱۹۹۱ به طور مكرر با كنترل مستقيم اقدامات نيروهاي نظامي و امنيتي و دسته هاي مختلف شبه نظامي خود در برخي مناطق جمهوري كرواسي، كنوانسيون نسل كشي را نقض كرده است و يوگسلاوي مسئول "پاكسازي قومي" شهروندان كروات از مناطق مزبور" است و پاكسازي قومي نوعي از نسل كشي است كه منجر به آوارگي، قتل، شكنجه و بازداشت غير قانوني و تخريب اموال شمار زيادي از شهروندان كروات شد. كرواسي همچنين ادعا كرده است كه دولت يوگسلاوي در ۱۹۹۵ با هدايت، تشويق و ترغيب صربهاي تبعه كرواسي در منطقه "Knin" به تخليه منطقه، در دومين پاكسازي قومي مداخله داشت.
"1. مدیرکل در تاریخ در 16 نوامبر 2009 درباره اجرای توافقنامه پادمانهای انپیتی و مفاد مرتبط با قطعنامههای شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام گزارش داد (GOV/2009/74). مدیرکل دو گزارش بیشتر در 8 و 10 فوریه 2010 منتشر کرد (GOV/INF/2010/1 and GOV/INF/2010/2, به ترتیب).
A. فعالیتهای مرتبط غنیسازی فعلی
A.1. نطنز: تاسیسات غنیسازی سوخت و تاسیسات غنیسازی آزمایشی سوخت
2. جمهوری اسلامی در ماه نوامبر سال 2003 به آژانس اطلاع داد که تمام فعالیتهای مرتبط غنیسازی و بازفرآوری در این کشور را تعلیق خواهد کرد. به ویژه، ایران اعلام کرد که تمام فعالیتهای در سایت نطنز را تعلیق کرده، مواد تزریقی برای فرآیند های غنیسازی را تولید نکرده و موارد مرتبط غنیسازی را وارد نخواهد کرد.
در فوریه 2004، ایران دامنه آن تعلیق را گسترش داد تا مونتاژ و تست سانتریفیوژها، و اجزای سانتریفیوژ ساخت داخل را نیز شامل کند. در ژوئن 2004، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه گسترده در رابطه با ساخت اجزای سانتریفیوژ و مونتاژ و تست سانتریفیوژها را متوقف کرد. در نوامبر 2004، ایران به آژانس اطلاع داد که این کشور تصمیم گرفته بود "به طور داوطلبانه و بر اساس اقدامی فراتر به منظور اعتمادسازی، به تعلیق تمام فعالیتهای مرتبط غنیسازی و بازفرآوری ادامه داده و آن را گسترش دهد ".
در ژانویه 2006، ایران به آژانس اطلاع داد که تصمیم گرفته است"فعالیتهای تحقیق و توسعه در زمینه برنامه هستهای صلح آمیز را که داوطلبانه و غیرالزامآور به لحاظ قانونی تعلیق کرده بود"، از سر بگیرد که این شامل فعالیتهای انجام شده در تاسیسات غنی سازی سوخت و تاسیسات غنیسازی آزمایشی سوخت واقع در نطنز بود. ایران تستهای غنیسازی در تاسیسات غنیسازی آزمایشی سوخت را در فوریه 2006 دوباره آغاز کرد؛ تاسیسات غنیسازی سوخت در فوریه 2007 آغاز بکار کرد.