تدابیر احتیاطی شورای امنیت برای جلوگیری از وقوع نسل کشی احتمالی در ساحل عاج

در پی برخی هشدارها از جمله سخنان مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل و نماینده اُآتارا در سازمان ملل [اینجا و اینجا] مبنی بر احتمال وقوع ژنوساید، جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی در ساحل عاج از سوی طرفداران گباگبو -نامزد شکست خورده انتخابات- و درخواست 7 ژانویه دبیرکل برای اتخاذ اقدامات ضروری [S/2011/5]، شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور، قطعنامه 1967 را صادر نمود که در آن تدابیر ضروری برای جلوگیری از نسل کشی را پیش بینی کرده است. [تا لحظه نوشتن این پست، متن قطعنامه در بخش قطعنامه های شورای امنیت قابل دسترسی نیست، اما در اینجا (SC/10156) قابل دسترسی است].  شورا در قطعنامه مزبور از اشاره به ژنوساید و جرایم علیه بشریت و غیره خودداری می کند و صرفاً به  طور مختصر به  خشونت علیه غیرنظامیان و همچنین نیروهای حافظ صلح اشاره می کند. اما مشاوران ویژه دبیرکل، این اقدام شورا را در راستای اجرایی کردن مسئولیت حمایت می دانند.  شورای امنیت در قطعنامه 1967تعداد نیروهای پاسدار صلح در ساحل عاج را به 11 هزار نفر افزایش  داد، و ماموریت پرسنل نظامی و پلیس سازمان ملل که سال گذشته برای برگزاری انتخابات در این کشور مستقر شده بودند را تا 30 ژوئن تمدید کرد. شورا همچنین خواستار نقل و انتقال نیروهای پاسدار صلح و تجهیزات نظامی از جمله از لیبریا به ساحل عاج شد. شورا در اقدامی بی سابقه برای جلوگیری از ترویج خشونت و تنفر بین مردم از طریق رسانه ها، خواستار منع سریع [طرفداران گباگو] از در اختیار داشتن رسانه ها از جمله رادیو تلوزیون این کشور شد. به عقیده مشاوران ویژه دبیرکل، طرفداران گباگبو در حال منتشر کردن سخنان تنفرآمیز از طریق رسانه ها و ترویج خشونت علیه برخی گروهای قومی و همچنین استخدام نیرو و مسلح کردن گروه های قومی متحد خود هستند. از سوی دیگر خانه های مخالفین گباگبو نیز برای شناسایی آنها علامت گذاری شده است. بنابراین بر اساس مسئولیت حمایت، برای جلوگیری از وقوع احتمالی ژنوساید و حمایت از افراد در معرض خطر لازم است اقدامات فوری اتخاذ شود. تا کنون نزاع های پراکنده قومی منجر به فرار 23 هزار نفر به لیبریا و 16 هزار آواره داخلی شده است [اینجا و اینجا]. گفتنی است پس از اعلام نتایج انتخابات، گباگبو خواستار خروج نیرهای پاسدار صلح از این کشور شده بود که با مخالفت جدی شورای امنیت مواجه شد. اتحادیه آفریقا نیز برای حل بحران ساحل عاج، آقای اُدینگا (نخست وزیر کنیا) را به عنون نماینده ویژه به ساحل عاج اعزام کرد، اما موفق به قانع کردن گباگبو برای کناره گیری از قدرت نشد و کاروان حامل وی که بوسیله نیروهای پاسدار صلح محافظت می شد توسط نیروهای طرفدار گباگبو مورد حمله قرار گرفت. قبلا هم جامعه اقتصادی دولت های غرب آفریقا (اکواز) آمادگی خود را برای مداخله نظامی جهت خاتمه دادن به بحران ساحل عاج اعلام کرده بود.

دیوان بین المللی دادگستری: درخواست یونان برای ورود به قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت

 

دولت یونان در 13 ژانویه 2011 درخواست ورود خود را به قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) در دفتر دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و از دیوان تقاضا کرد اجازه ورود آن را در رسیدگی ها صادر کند. یونان برای بیان وجود منفعت حقوقی خود در ورود به این دعوا، اظهار می کند که منافع حقوقی اش (گرچه غیر مستقیم) ممکن است از رأی دیوان در این دعوا متاثر شود. به عقیده یونان این منفعت عبارت است از "حق حاکمیت و صلاحیت که یونان بر اساس حقوق بین الملل از آن بهره مند است" و هدفش از حضور در دیوان توضیح این نکته است که دعوای آلمان چطور ممکن است بر منافع قانونی و حقوق اش اثر گذارد. یونان می افزاید منفعت حقوقی اش از این حقیقت ناشی می شود که آلمان [به طور تلویحی] مسئولیت بین المللی اش را در برابر یونان برای تمامی افعال و ترک فعل های ارتکابی توسط رایش سوم در فاصله 6 آوریل 1946 تا 8 می 1945 (اشغال یونان توسط آلمان تا تسلیم بی قید و شرط آلمان) پذیرفته است، اگرچه [به طور صریح در دادخواستش] آن را شناسایی نکرده است.
یونان دو هدف برای ورود در رسیدگی ها بیان می کند: الف- حمایت و حفاظت از منافع حقوقی اش. این حقوق از جمله شامل حقوقی است که از اختلاف راجع به اقدامات خاص و عملکرد کلی آلمان در طول جنگ دوم جهانی ناشی می شود و بر اساس حقوق بین الملل از آنها برخوردار است. ب- اطلاع رسانی به دیوان در خصوص ماهیت حقوق و منافع حقوقی اش که ممکن است از رأی دیوان در دعوای حاضر متاثر گردد. چرا که آلمان در دادخواست سال 2008 خود از دیوان خواسته است اعلام کند که ایتالیا با اجرای احکام صادره محاکم داخلی یونان [در پرونده روستای دیسموتو]، مصونیت قضایی آلمان را نقض کرده است. یونان می افزاید قصد ورود به تمام جنبه های دعوا را ندارد، بلکه مداخله اش صرفاً محدود به بخشی از دعوا است که به آراء صادره توسط محاکم داخلی اش در مورد وقایع جنگ دوم جهانی و اجرای آن آراء توسط ایتالیا، مربوط است. در مورد مبنای صلاحیت دیوان نیز می گوید که این دولت در پی آن نیست که به عنوان "یک طرف دعوا" حضور یابد، و درخواست ورود آن انحصاراً مبتنی بر ماده 62 اساسنامه دیوان است. بر اساس ماده یاد شده دولتی که عقیده دارد منافع حقوقی اش از رأی دیوان متاثر خواهد شد، می تواند از دیوان بخواهد اجازه ورود آن را به دعوا بدهد.

خلاصه قضیه:
 در دعوای"Prefecture of Voiotia v. Germany" که برخی اتباع یونان علیه دولت آلمان برای جبران خسارت جهت جنایات ارتکابی در طول جنگ دوم جهانی اقامه کرده بودند، دیوان عالی یونان ادعای آلمان مبنی بر مصونیت قضائی را رد کرد و حکم به پرداخت غرامت نسبت به اعمال وحشیانه ارتکابی توسط سربازان اشغالگر آلمان علیه مردم روستای یونانی "دیستومو" از سوی آلمان داد. به عقیده دیوان عالی یونان، نقض قاعده آمره مصونیت قضایی دولت را زائل می کند. با اینحال، دیوان عالی یونان از صدور دستور اجرای آرای خود خودداری کرد، و مصونیت  آلمان را نسب به اجرای رأی قابل اعمال دانست. از آنجا که خواهان ها نتوانستند بر اساس حکم صادره، خسارات وارده خود را در یونان وصول کند، ابتدا، بدون موفقیت، در پی جبران خسارت خود از طریق طرح دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر بر آمدند، سپس برای اجرای حکم دیوان عالی یونان، به محاکم ایتالیا رجوع کردند. محاکم ایتالیا در این دعوا [و همچنین در دیگر  دعاوی از جمله دعوای فرینی علیه آلمان]، اعلام کردند مصونیت دولت آلمان دلیلی معتبر برای رد صلاحیت محاکم داخلی ایتالیا نیست. زیرا شناسائی مصونیت قضائی در دعاوی مدنی برای جبران خسارت نسبت به نقض های شدید حقوق بنیادین بشر (حقوق حمایت شده توسط هنجارهای غیر قابل نقض) مانع بقاء قواعد مصونیت دولت می شود. بر خلاف محاکم یونان که برای آلمان مصونیت اجرایی قائل شدند، محاکم ایتالیا علاوه بر اعلام عدم مصونیت قضایی آلمان، مصونیت اجرایی این دولت را نیز نادیده گرفتند. این موضوع سبب طرح دعوای آلمان علیه ایتالیا در سال 2008 در دیوان بین المللی دادگستری گردید. آلمان در دعوای خود اظهار داشت ایتالیا در سه مورد مصونیت قضایی این دولت را نقض کرده است و از تعهدات خود ناشی از مقررات حقوق بین الملل تخلف کرده است: الف- ایتالیا به اتباعش اجازه داده است تا در محاکم داخلی اش اقدام به طرح دعاوی مدنی علیه آلمان به علت نقض مقررات حقوق بشردوستانه ارتکابی توسط رایش سوم در جنگ دوم جهانی کنند. ب- ایتالیا  تدابیر محدود کننده ای را علیه یکی از املاک آلمان که برای مقاصد غیر تجاری است اتخاذ کرده است و مصونیت آن را نقض کرده است. ج- بعلاوه محاکم ایتالیا آرایی را که توسط محاکم یونان علیه دولت آلمان به علت خشونت های رایش سوم صادر شده اند، در این کشور قابل اجرا دانسته اند. در نتیجه دیوان باید اعلام کند که دولت ایتالیا در مقابل آلمان دارای مسئولیت است و ایتالیا باید تضمین کند تمام آراء محاکم این کشورعلیه آلمان که ناقض مصونیت قضایی اش هستند، را غیر قابل اجرا سازد. بعلاوه ایتالیا باید تدابیری اتخاذ کند تا تضمین کند که در آینده محاکم آن به دعاوی مدنی علیه آلمان فدرال که ناشی از نقض های حقوق بشر دوستانه توسط رایش سوم باشد، رسیدگی نخواهند کرد.

منبع: پایگاه دیوان بین المللی دادگستری

Free Access:New Issue; Duke Journal of Comparative & International Law,Vol 21,No1,2010

Customary International Law and Withdrawal Rights in an Age of Treaties

Curtis A. Bradley & Mitu Gulati

Acquiescence, Objections and the Death of Customary International Law

David J. Bederman

Withdrawing from Custom: Choosing Between Default Rules

Rachel Brewster

A Post-Formulation Right of Withdrawal From Customary International Law?: Some Cautionary Notes

Samuel Estreicher

Exiting Custom: Analogies to Treaty Withdrawals

Laurence R. Helfer

Exit, No Exit

Barbara Koremenos & Allison Nau

On the Possibilities of and for Persistent Objection

Dino Kritsiotis

Withdrawing from Custom and the Paradox of Consensualism in International Law

C.L. Lim & Olufemi Elias

Disintegrating Customary International Law: Reactions to Withdrawing from International Custom

Christiana Ochoa

Who Killed Article 38(1)(B)? A Reply to Bradley and Gulati

Anthea Roberts

Disaggregating Customary International Law

Paul B. Stephan

Bespoke Custom

Edward T. Swaine

Persistent Objectors, Cooperation, and the Utility of Customary International Law

Joel P. Trachtman

International Materials and The Eighth Amendment: Some Thoughts on Method After Graham v. Florida

James I. Pearce

Free Access: International Journal on Human Rights, Isses 1- 11, 2004- 2010

FlashGet Downloader

Issue 1

Issue 2  

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

Issue 11

دوره آموزشی: تحول در وظایف دبیرکل سازمان ملل متحد

به نام خدا

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

 

دورۀ آموزشی

تحول در وظایف دبیرکل سازمان ملل متحد

در دهۀ اول قرن بیست و یکم

 

محورهای دوره و اساتید:

نقش دبیرکل در اصلاح ساختار سازمان ملل متحد (دکتر سید قاسم زمانی، دکتر آرامش شهبازی)

نقش دبیرکل در حفظ صلح و امنیت بین المللی (دکتر جمشید ممتاز، دکتر فریده شایگان)  

نقش دبیرکل در مدیریت دولت فروپاشیده (دکتر ستار عزیزی، دکتر حسن سواری)

نقش دبیرکل در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه (دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، دکتر پوریا عسکری)

نقش دبیرکل در در مقابله با فجایع طبیعی، صنعتی و سیاسی (دکتر حسین شریفی طراز کوهی، دکتر امیر ساعد وکیل)

 

مدت دوره: این دوره آموزشی از 28 بهمن تا 26 اسفند 1389، روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 12 برگزار خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان در دوره: فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط ( حقوق بین الملل، حقوق عمومی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و ...).

آغاز ثبت نام: 15 دی 1389 تا تکمیل ظرفیت.

تعداد شرکت کنندگان دوره محدود خواهد بود، لذا فهرست نهایی اسامی شرکت کنندگان برحسب تاریخ ثبت نام مشخص خواهد شد. محل برگزاری دوره متعاقباً به اطلاع شرکت کنندگان در دوره خواهد رسید. 

مدارک لازم برای ثبت نام:

1-درخواست ثبت نام، حاوی نشانی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی

2-فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

3-فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

4-یک قطعه عکس ۳ در ۴ 

5-فیش بانکی واریز مبلغ 1000000 ریال به حساب شماره 62727578  بانک تجارت، شعبۀ فلسطین انقلاب، کد 185، به نام انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 داوطلبان شرکت در دوره باید جهت ثبت نام، مدارک خود را در روزهای زوج به دفتر انجمن واقع در: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، طبقه دوم،  اتاق 254 ، تسلیم یا ارسال نمایند.  شماره تماس انجمن: 61112302 .

به نقل از موسسه حقوق بین الملل پارس

احتمال کناره گیری کنیا از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نمایندگان پارلمان کنیا با تصویب طرحی از دولت این کشور خواستند از عضویت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی کناره گیری کند [به نقل از BBC]. این درخواست پارلمان کنیا در پی طرح برخی اتهامات از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی علیه شش مقام ارشد دولت کنیا از جمله معاون نخست وزیر و وزیر مالیه به علت نقش آنها در حوادث پس از انتخابات کنیا، صورت می گیرد. کنیا عقیده دارد با تصویب قانون اساسی جدید این کشور در آگوست 2010، امکان محاکمه افراد مزبور در محاکم ملی این کشور فراهم  شده است، در نتیجه به علت "اصل صلاحیت تکمیلی"، دیوان کیفری بین الملی نسبت به تعقیب و محاکمه این افراد فاقد صلاحیت است. اعتراض مقامات کنیا نسبت به درخواست دادستان و جانبداری از متهمین و همچنین تعجیل در تصویب قانون اساسی جدید، صوری و تشریفاتی بودن فرایند تعقیب آنها در محاکم داخلی کنیا را می رساند. بنابراین دادستان دیوان ممکن است با استناد به "عدم تمایل" دولت کنیا (برای محاکمه واقعی متهمین) نسبت به ادعای دولت کنیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان معترض بوده و همچنان بر این عقیده باشد که دیوان باید وضعیت کنیا را در دستور کار خود قرار دهد. به موجب ماده 127 اساسنامه دیوان، دولت کنیا که قصد کناره گیری از اساسنامه را دارد باید یادداشت کتبی خود مبنی بر کناره گیری از اساسنامه را به دبیرکل سازمان ملل تقدیم دارد و این اقدام با گذشت یک سال از تاریخ دریافت یادداشت نسبت به این دولت موثر خواهد بود (بند 1). با اینحال کناره گیری کنیا نسبت به تعهدات دولت مزبور از جمله تعهد به همکاری در رابطه با تحقیقات دادستان و تعهد به همکاری نسبت به رسیدگی هایی که قبل از تاریخ موثر بودن کناره گیری شروع شده اند، تاثیری نخواهد داشت و هیچ گونه خدشه ای نسبت به ادامه رسیدگی دیوان به پرونده های موجود وارد نخواهد کرد (بند 2).

قطعنامه شورای امنیت در رابطه با سازِکار راجع به اتمام کار دادگاه­های کیفری یوگسلاوی و رواندا

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1966 آیین جدیدی را برای پیگیری اشتغالات محاکم ویژه کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق تاسیس نمود. پس از شکست زمانبندی تعیین شده در سازکار معروف به "استراتژی اتمام"، که قرار بوده تمام تحقیقات مقدماتی تا آخر سال 2004، دادرسی­ های شعب بدوی تا آخر سال 2008 و کلیه اشتغالات دادگاه­های مذکور تا آخر سال 2010 به پایان برسد، این سازکار تاسیس گردیده است. بر اساس این آیین که "سازوکار بین­ المللی (رسیدگی به) تتمه دادگاه­های کیفری" (IRMCT) نام گرفته دو شعبه مجزا تاسیس می­ شود که جانشین دادگاه­های کیفری رسیدگی کننده به جنایات ارتکاب یافته در رواندا (ICTR) و یوگسلاوی سابق (ICTY) خواهند شد. شعبه دادگاه رواندای سازکار مذکور، از تاریخ 1 جولای سال 2012 و شعبه دادگاه یوگسلاوی سابق از تاریخ 1 جولای سال 2013 فعالیت­ های خود را آغاز خواهند نمود. در حقیقت دادگاه جدیدی توسط شورای امنیت تاسیس می­گردد. اساسنامه دادگاه جدید! به پیوست قطعنامه 1966 شورای امنیت منتشر شده است. ازجمله، ویژگی­های سازکار جدید عدم امکان صدور کیفرخواست جدید و امکان دادرسی با قاضی منفرد است. هر یک دارای شعبه بدوی جداگانه و یک شعبه استیناف مشترک خواهند بود. مقر شعبه (ICTY) در لاهه و شعبه (ICTR) در آروشای تانزانیا خواهد بود. لازم به ذکر است قطعنامه مزبور با غیبت روسیه از رای­ گیری، به تصویب شورا رسید.

به نقل از مرکز مطالعات حقوق بین الملل

Free Access; New Issue: Brooklyn Journal of International Law, Vol. 35, No 1-3, 2010

Issue 1: Download the Full Issue

      Articles:

The Rise of Equality in International Law and Its Pitfalls: Learning from Comparative Constitutional  Law
      Anja Seibert-Fohr 
      
 Global Corporate Governance: Soft Law and Reputational Accountability
      Kevin Jackson

 Should States Have a Legal Right to Reputation? Applying the Rationales of Defamation Law to the International Arena
      Elad Peled

 In Search of Alternative Solutions: Can the State of Origin Be Held Internationally Responsible for Investors’ Human Rights Abuses That Are Not Attributable to It?
      Vassilis Tzevelekos
 
      Notes:

 Recognizing Civil RICO in Foreign Courts: Since They Came, Should We Build It?
      Boris Brownstein

 Safe at Home? Assessing U.S. Efforts to Protect Youths from the Effects of Performance-Enhancing Drugs in Sports
      Steve Silverberg

 Issue 2: Download the Full Issue
      Articles:

      The Moral Politics of Social Control: Political Culture and Ordinary Crime in Cuba
      Deobrah M. Weissman & Marsha Weissman
      
      Has the U.K. Violated its International Obligations by Failing to Introduce Mandatory S_e_x Education in Schools?
      Morgane Landel


 Seceding in the Twenty-First Century: A Paradigm for the Ages
      Robert Trisotto

      "They Use it Like Candy": How the Prescription of Psychotropic Drugs to State-Involved Children Violates International Law
      Angela Olivia Burton
   
      Notes:

 Genetically Modified Food and Informed Consumer Choice: Comparing U.S. and E.U. Labeling Laws
      Valery Federici

I Amend Therefore I Am? Discretionary Referenda an the Irish Consitution
      Timothy Collins

 A Proposed Remedy for the Dilemma of Innumerable Futures: Ukraine, Russia, and NATO Membership
      David G. Buffa

Issue 3: Download the Full Issue
      Articles:
 Financial Regulation Reform: Maintaining the Status Quo
      James A. Fanto

 Rethinking the Future of Self-Regulation in the Financial Industry
      Saule T. Omarova

 Reforming Financial Regulation to Address the Too-Big-To-Fail Problem
      Arthur E. Wilmarth, Jr.On French Interventions in the Financial Crisis
      Georges A. Cavalier

 First Principles for an Effective Federal Housing Policy
      David J. Reiss Commentary on Panel II: State Aid and Developments in the European Union
      William F. Kroener, III

 The Controversy over Systemic Risk Regulation
      Roberta S. Karmel

 Reflections on Systemic Risk Regulation in Response to Karmel’s Paper
      An nette L. Nazareth
  
      Notes:

 Bilateral Investment Treaties and the EU Legal Order: Implications of the Lisbon Treatybr
      Carrie E. Anderer

Market Orientalism: Reassessing an Outdated Anti-Dumping Policy Towards the People’s Republic of China
      Aaron Ansel

 Owning Global Knowledge: The Rise of Open Innovation and the Future of Patent Law
      Erin M. Shinneman

The Global Dilemma in Short Selling Regulation: IOSCO’s Information Disclosure Proposals and the Potential for Regulatory Arbitrage
      Eleonora Zlotnikova

با سپاس از آقای عبدالله عابدینی