پس از امتناع دولت کنیا از پذیرش و محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده توسط دیگر کشورها به علت مشکلات پیش روی این دولت در این زمینه، بلافاصله شورای امنیت ملل متحد در جلسه مورخ 27 آوریل 2010، با اتفاق آراء، قطعنامه شماره S/RES/1918 را صادر کرد که در آن با ابراز مجدد نگرانی خود از تهدید دزدی دریایی نسبت به کشتیرانی بین المللی، ایمنی بازرگانی دریایی و وضعیت دولت سومالی، از دولت کنیا درخواست کرده است همچنان به تعقیب و محاکمه دزدان دریایی ادامه دهد. شورا از دبیرکل ملل متحد درخواست کرد در ظرف سه ماه، با لحاظ رویه موجود راجع به تاسیس محاکم بین المللی و مختلط و با در نظر گرفتن ضرورت زمانی و منابع، راه حل های ممکن برای تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل محکمه ویژه داخلی با صلاحیت بین المللی، یا دادگاه ویژه منطقه ای یا محکمه ای بین المللی را بررسی کرده و نتیجه را به شورا گزارش دهد. آن گونه که از متن قطعنامه بر می آید هدف از تشکیل دیوان مزبور صرفاً تعقیب و محاکمه اشخاصی است که در نزدیکی سواحل سومالی اقدام به دزدی دریایی می کنند (محکمه ویژه تعقیب و محاکمه دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی)، نه تعقیب سایر موارد دزدی دریایی از جمله دزدی های دریایی ارتکابی در آبهای منطقه آسیای جنوب شرقی. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی شورا حفظ صلح و امنیت بین المللی است، شورا فقط دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی را مصداق تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است و بر اساس فصل هفتم منشور اقدام به تشکیل محکمه مزبور خواهد کرد. شورا در درخواست خود، توجه دبیرکل را به ضرورت زمانی نیز جلب می کند،  بدین معنی که چنین دیوانی، در صورت تشکیل دارای جنبه موقتی خواهد بود. چرا که ممکن است در آینده و با کاهش شمار اقدامات دزدی دریایی در سواحل سومالی، آن اقدامات دیگر تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی نشوند و رسیدگی به چنان جرایمی از سوی محکمه ایجاد شده توسط شوای امنیت، خارج از صلاحیت شورا و آن محکمه باشد. شورا همچنین از دولت های منطقه درخواست می کند که از رها کردن دزدان دریایی دستگیر شده، خودداری کنند، و اقدامات دزدی دریایی را  با رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر، در نظام داخلی خود جرم انگاری کنند. 

گفتنی است اخیراً دولت سیشیل آمادگی خود را برای تعقیب و محکمه اشخاص مظنون به دزدی دریایی و میزبانی "مرکز تعقیب منطقه ای دزدی دریایی" اعلام کرده است.