سخنرانی: دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:
 

دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل

 

سخنرانان: 

دکتر جمشید ممتاز ( استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

دکتر ابراهیم بیگ زاده (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

مهندس محمد سوری (مدیر عامل شرکت نفت کش ملی ایران)

دکتر عباس توازنی زاده ( کارشناس حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی)

زمان: 

شنبه 12/10/1388 ساعت 16 الی 18

مکان: 

خيابان اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده حقوق - تالار عدالت

منبع: موسسه حقوق بين الملل پارس

طرح دعوای راجع به اختلاف مرزی در خلیج بنگال در دیوان حقوق دریاها

در چهاردهم ماه جاری میلادی (دسامبر ۲۰۰۹) دعوای راجع به تحدید حدود مرز دريائي در خلیج بنگال بین دولت جمهوری مردمی بنگلادش و اتحاد میانمار (برمه) بر اساس توافق طرفین در دیوان بین المللی حقوق دریاها به ثبت رسید. بر اساس اعلام روابط عمومی دیوان حقوق دریاها با يادداشت ۹ اكتبر ۲۰۰۹ دولت بنگلادش (خطاب به ميانمار) اختلاف ياد شده در ابتدا به دادگاه داوري راجاع شد كه بايد بر اساس ضمیمه شماره VII عهدنامه حقوق درياها ۱۹۸۲ تشكيل مي گرديد. اما در نهايت ميانمار (برمه) با صدور اعلاميه اي در تاريخ ۴ نوامبر ۲۰۰۹ اعلام كرد صلاحيت ديوان بين المللي حقوق درياها را براي حل اختلاف خود با بنگلادش راجع به تحديد حدود مرزي دريائي خليج بنگال را مي پذيرد . بنگلادش نيز در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ در بيانيه اي اعلام كرد صلاحيت ديوان را در خصوص رسيدگي به اختلاف ياد شده خواهد پذيرفت و در نتيجه از ارجاع اختلاف به دادگاه داوري صرف نظر كرد. اختلاف راجع است به منطقه اي نفتي كه طرفين بهره برداري از آن را در صلاحيت خود مي دانند. ميانمار در سال 2008 در صدد اقدام به حفاري در منطقه مورد اختلاف شد كه با واكنش نظامي بنگلادش روبرو گشت.

مبنع: ديوان بين المللي حقوق درياها

نرم افزار عناوين پايان نامه هاي حقوقي

اداره كل پژوهش و اطلاع رساني معاونت حقوقي رياست جمهوري در اقدامی تحسین برانگیز ليست عناوين پايان نامه هاي حقوقي دانشگاههاي: تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، امام صادق (ع)، تربيت مدرس، آزاد (واحد علوم و تحقيقات)، مجتمع آموزش عالي قم و مدرسه عالي شهيد مطهري را در طي چندين سال گردآوري وپایان نامه های دفاع شده تا سال 1386 را در قالب نرم افزاری با قابلیت جستجو ارائه نموده است. می توانید نرم افزار مزبور را که شامل پایان نامه های گرایش های جزا-خصوصی-بین الملل و عمومی است، از این لینک دانلود نمائید. امید است به همت دست اندرکاران این تلاش نیکو، بانک اطلاعاتی نرم افزار مذکور به روز شده و تمام دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور را که مجری تحصیلات تکمیلی گرایش های مختلف حقوقی است تحت پوشش درآورد. خلاء موجود در این زمینه بر تمام دانشجویان و اساتید محترم روشن است. واقعیتی که موجب شده بسیاری از کارهای تحقیقاتی دوره کارشناسی ارشد و دکتری حقوق، نه تنها معطوف به نیازهای تحقیقاتی کشور نباشد بلکه بعضاْ دوباره کاری های بسیاری را شاهد باشیم. 

دانلود نرم افزار عناوین پایان نامه های حقوقی دانشگاه های ایران

منبع: مرکز مطالعات حقوق بین الملل

پيش نويس قطعنامه روز بين المللي نوروز

پيش نويس قطعنامه تهيه شده با عنوان "روز بين المللي نوروز " از سوي نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل به كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و گروه كشورهاي در حال توسعه در سازمان ملل (گروه 77 و چين) معرفي شده و حمايت اين كشورها از اين قطعنامه در خواست شد .

پيش نويس اين قطعنامه كه در يك ابتكار عمل مشترك توسط هيئت‌هاي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، افغانستان، آذربايجان، قزاقزستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركيه و تركمنستان در سازمان ملل تهيه و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان ارايه شده است، روزدوم آذر ماه 1388 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك به امضاء سفراي كشورهاي ياد شده به عنوان " بانيان اصلي اين قطعنامه" رسيد و سپس جهت معرفي به نمايندگي‌هاي كشورهاي سازمان ملل متحد ارسال شده و از آنان درخواست مي شود كه به جمع بانيان اوليه بپيوندند. اين قطعنامه در مرحله بعدي رسما جهت تصويب در چهارچوب ماده 49 دستوركار مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد.

اين پيش نويس قطعنامه در 19 بند مقدماتي و 5 بند اجرايي تنظيم شده است.

در بند‌هاي مقدماتي با اشاره به اهداف منشور ملل متحد،  اعلاميه جهاني تنوع فرهنگي، كنوانسيون بين المللي حفظ ميراث فرهنگي معنوي، از نوروز بعنوان تجسم وحدت فرهنگي و آيين ديرپايي ياد شده است كه توسط بيش از سيصد ميليون نفر و در طول بيش از سه هزار سال گذشته و در حوزه جغراقيايي وسيعي شامل خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز، منطقه درياي سياه، بالكان و ديگر نقاط جهان گرامي داشته شده است.

نوروز آييني است كه در جهت تقويت ارتباط ميان مردمان براساس احترام متقابل، صلح و حسن همجواري عمل مي‌كند و فرهنگ "زندگي سازكار با طبيعت و محيط زيست" را تقويت مي‌كند. بويژه آنكه آميختگي اين سنت پسنديده با نگاه عميق و جهانشمول اسلام به انسان و طبيعت ، بر ارزش و ماندگاري آن افزوده است .

در اين پيش نويس همچنين از تصويب نوروز بعنوان يكي از مصاديق ميراث فرهنگي معنوي توسط سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) در سال 2009 استقبال شده است.

برخي از بندهاي اجرايي اين پيش نويس قطعنامه در برگيرنده اقدامات مشخص زير در سطح بين المللي هستند:

1- اعلام نخستين روز فروردين ماه (21 مارس) هر سال به عنوان روز بين المللي نوروز

2- استقبال از اقدامات كشورهاي عضو سازمان ملل در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنت‌هاي نوروزي.

3- درخواست از كشورهاي عضو سازمان ملل براي ارتقاء آگاهي عمومي در مورد نوروز و سازماندهي مراسم سالانه براي بزرگداشت اين عيد.

4- درخواست از كشورهايي كه نوروز در آنها جشن گرفته مي‌شود، براي پژوهش در مباني و تاريخ نوروز با هدف گسترش آگاهي در مورد ميراث نوروز در ميان جامعه بين المللي.

براي مشاهده متن قطعنامه اينجا كليك كنيد

منبع: نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل

تلاش برای حل اختلافات و تصويب سندي الزام آور در كپنهاگ

این روزها کنفرانس کپنهاگ شاهد اختلاف شدید کشورهای شمال و جنوب و تلاش برای حل این اختلافات است. همانطور که انتظار می رفت برخی کشورهای صنعتی بویژه ایالات متحد و چین از تصویب سندی الزام آور در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای اکراه دارند و  عقیده دارند نیازی به تعهد دولت ها برای کنترل گازهای گلخانه ای و کاهش دمای زمین به ۲ درجه سانتی گراد وجود ندارد و کنفرانس صرفاْ باید برنامه ای غیر الزمی برای کشورها پیش بینی کند. گروه کشورهای آفریقائی با اعلام اینکه کشورهای توسعه یافته قصد دارند با تصویب سندی غیر الزام آور حتی از تعهداتی که به موجب پروتکل کیوتو (تنها سند الزام آور در خصوص کنترل تغییرات آب و هوائی که در سال ۲۰۱۲ منقضی می شود) بر عهده گرفته اند شانه خالی کنند، روز دوشنبه اعلام کرده بودند در کنفرانس شرکت نمی کنند. کشورهای در حال توسعه می گویند باید با تصویب توافقنامه ای تعهدات پروتکل کیوتو را گسترش داد. در نهايت با وساطت برخی گروه ها و سازمان ها مذاکرات ادامه یافت. با اینحال اختلافات همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، دیروز برای حضور در نشست سران و تلاش برای حل این اختلافات و تصویب سندی تعهدآور وارد کپنهاگ شد. مسئله تغییرات آب و هوائی به معضلی جهانی تبدیل گشته و اولین بار است که بیش از یکصد تن از سران کشورها برای چاره جوئی در خصوص تغییرات زیست محیطی گرد هم آمده اند. حضور هزاران موسسه و سازمان غيردولتي در اين كنفرانس و تلاش جدي در تصويب موافقتنامه اي الزام آور نيز تا كنون بي سابقه بوده است.

چشم اميد به كنفرانس كپنهاگ

اين روزها "كنفرانس كپنهاگ" راجع به تغييرات جوي كه بزرگترين كنفرانس راجع به تغييرات جوي در تاريخ است در حال برگزاري است. همانطور كه رئيس كنفرانس كپنهاگ قبلاً گفته بود "كنفرانس كپنهاگ گزينه اي اختياري براي دولت ها نيست" و شكست اين كنفرانس به معناي شكست سيستم دموكراسي بين المللي يا به ديگر سخن نابودي بشريت است. كنفرانس اكنون به مرحله نگارش پيش نويس موافقت نامه نهائي رسيده است و قرار است هفته آينده نشست عاليرتبه اي براي امضاي موافقت نامه نهائي با حضور سران 100 كشور از جمله ايالات متحد آمريكا و نخست وزير چين و همچنين وزراي امور خارجه كشورها تشكيل شود. هر چند حضور گسترده كشورها در اين كنفرانس و اعلام حمايت همه جانبه از كنفرانس مي تواند نويدبخش موفقيت جامعه جهاني در كنترل تغييرات جوي باشد اما نبايد فراموش كرد كه دولت ايالات متحد از مخالفين سرسخت پروتكل كيوتو بود و با آنكه در سال 2005 آن را امضا كرد اما موفق به جلب موافقت اعضاي سنا براي تصويب آن نشد. اگر گرمايش زمين به همين منوال ادامه پيدا كند اين دو كشور به زير آب خواهند رفت(كشور مالت در تصوير سمت راست و كشور توالوو در تصوير سمت چپ).

گلایه محاکم کیفری ملل متحد از عدم همکاری برخی دولت ها

 "سرژ برامرتز"، دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، همکاری دولت صربستان را با این دادگاه در بازداشت دو فراری متهم به ارتکاب جرایم وحشیانه در مخاصمات دهه 1990بالکان، به نام­های "راتکو ملادیچ" (فرمانده نظامیان صرب در بوسنی و هرزه­گوین) و "گوران هادزیچ" (رئیس جمهور دولت خود­خوانده صرب­های شورشی در کرواسی جنوبی در اوایل 1990)، نامطلوب توصیف کرد، هر چند همکاری این دولت در اجازه دسترسی به اسناد مربوطه تا حدودی پیشرفت داشته است. وی در مورد همکاری کرواسی نیز اعلام داشت مشکل حل نشده دسترسی نداشتن دیوان به اسناد و اطلاعات کلیدی مربوط به عملیات نظامی سال ۱۹۹۵ موسوم به "عملیات طوفان" است. دیوان همچنین نگران اخراج احتمالی پرسنل بین المللی دپارتمان جرایم جنگی از بوسنی و هرزه گوین است چرا که با اخراج آنها تحقیقات راجع به جرایم جنگی در خطر خواهد  افتاد و مانع جدی برای فعالیت دیوان خواهد بود.

 "راتکو ملادیچ" متهم است به جرایم ژنوساید و کشتار به ویژه قتل 8 هزار مرد و جوان مسلمان در پناهگاه سربنیتسا، آزار، تبعید، گروگان­گیری و ایجاد وحشت بین غیرنظامیان. "هادزیچ" نیز به کشتار، آزار، شکنجه، رفتار ظالمانه و دیگر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم است. قاضی "پاتریک رابینسون"، رئیس دیوان کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق نیز عقیده دارد: "اگر این دو به دست عدالت سپرده نشوند، پیشینه مشارکت شورای امنیت در برقراری صلح در یوگسلاوی سابق لکه دار خواهد شد". وی همچنین خواستار تاسیس کمیسیون دعاوی راجع به جبران خسارت قربانیان مخاصمات بالکان از سوی شورای امنیت شد، قربانیانی که هیچ مکانیسمی برای جبران خسارات آنها پیش بینی نشده، در حالی که حق جبران خسارت ریشه محکمی در حقوق بین الملل دارد.

دستگیری 11 متهم فراری برای دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز به دغدغه­ای مهم تبدیل گشته است. تا کنون برخی دولت­ها از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و کامرون در دستگیری و استرداد متهمان فراری با دیوان همکاری در خور تحسین داشته­اند، و برخی خیر.  "حسن جالو"، دادستان دادگاه کیفری برای رواندا، اعلام کرد علیرغم درخواست­های مکرر دادگاه از دولت کنیا در خصوص إرائه اطلاعاتی راجع به یکی از متهمان به نام "فلیسین کابوگا" که از این کشور اخراج  شده و به کشوری نامعلوم گریخته، هیچ پیشرفتی در همکاری کنیا حاصل نشده است.  

منبع:ICTR و icty

قضیه فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو (کنگو علیه اوگاندا)

قضيه فعاليت هاي نظامي در سرزمين جمهوری دموکراتیک كنگو (زئیر سابق) از پرونده­هائي است كه برخی از مهمترين موضوعات و مسائل حقوق بين الملل را در خود گرد آورده است، از مسائلي مانند اصل عدم مداخله، عدم توسل به زور، احترام به حاكميت بر منابع طبيعي، دفاع مشروع و ... گرفته تا موضوعات حقوق بشري، حقوق بشردوستانه و حقوق ديپلماتيك. رأي ماهيتي اين پرونده در سال 2005 صادر شد، اما رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص تعيين مبلغ خسارات وارده، هنوز ادامه دارد. در نتیجه برای آشنائی علاقه مندن یا یادآوری مسائل مطروحه در آن به طور مختصر به بررسی این دعوا خواهیم پرداخت.

در 1999 کنگو اقدام به طرح دعوا علیه اوگاندا به جهت تجاوز و فعالیت های نظامی در سرزمین این کشور در نقض منشور ملل متحد و منشور سازمان وحدت آفریقائی کرد (مبنای صلاحیت بند 2 ماده 36؛ اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی طرفین است). کنگو سه دعوا مطرح کرد: 1) اوگاندا با انجام فعالیت های نظامی و شبه نظامی و با اشغال سرزمین این کشور و حمایت مالی و اقتصادی از نیروهای چریکی کنگو، مرتکب نقض اصول حقوق بین الملل (عدم توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات، احترام به حاکمیت و عدم مداخله) شده است. 2) اوگاندا با اعمال تجاوزکارانه مستمر علیه اتباع کنگو و تخریب اموال آنان و با تقصیر در جلوگیری از ارتکاب این اعمال توسط افراد تحت کنترلش، تعهدات خود راجع به حقوق بشر، تفکیک بین اهداف نظامی و اموال غیر نظامی در مخاصمه مسلحانه را نقض کرده است. 3) اوگاندا با اکتشاف منابع طبیعی و غارت دارائی های کنگو، قواعد حقوق بین الملل حاکم بر اشغال، اصول احترام به حاکمیت بر منابع طبیعی، حق مردم در تعیین سرنوشت و عدم مداخله در امور داخلی را نقض کرده است.

دعاوی متقابل اوگاندا: 1) کنگو با نقض بند 4 ماده 2 متوسل به زور علیه این کشورگردیده است. 2) کنگو با نقض حقوق دیپلماتیک اجازه حمله به اماکن و پرسنل دیپلماتیک اوگاندا را داده است. 3) کنگو مرتکب نقض برخی مواد موافقت نامه لوزاکا 1999 شده است (موافقت نامه بین کنگو، اوگاندا، رواندا، بروندی، آنگولا، نامبیا و زیمباوه که شرایط آتش بس چندجانبه مخاصمات کنگو را تعیین می کند).در سال 2000 دیوان اقدام به صدور قرار موقت کرد و طی آن از طرفین خواست از هر گونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر خدشه وارد می کند یا موجب افزایش اختلاف می گردد، خودداری کنند، اما اوگاندا به تن به درخواست دیوان نداد. در  2001 دیوان دو دعوای اول اوگاندا را مرتبط با دعاوی کنگو و قابل پذیرش دانست، و دعوای سوم را به جهت اینکه به طور مستقیم به دعاوی کنگو مرتبط نیست، رد کرد....

ادامه نوشته

شروع مدیریت چشم بادامی ها در آژانس

"یوکیا آمانو" دیروز به طور رسمی عهده دار پست دبیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. آمانو که پنجمین دبیرکل آژانس از زمان تاسیس آن در ۱۹۵۷ است، در ۲ جولای سال جاری توسط شورای حکام آژانس برای پست دبیرکلی انتخاب شد و به عنوان یک حقوقدان و سیاستمدار بیش از سی سال از عمر خود را در زمینه های خلع سلاح، عدم تکثیر سلاح های هسته ای و انرژی هسته ای به فعالیت پرداخته است. وی قبل از تصدی پست دبیرکلی، نماینده دایم کشور ژاپن در آژانس بود و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ریاست شورای حکام آژانس را عهده داشت. آمانو تا کنون به عنوان کارشناس در کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ شرکت کرده و همچنین در سال ۲۰۰۷ رئیس کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (که قرار است سال ۲۰۱۰تشکیل شود) بود.

منبع: پایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی

متن قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 27 نوامبر قطعنامه را از تصویب گذراند که کشورمان را نسبت به اعلام دیرهنگام ساخت تاسیسات هسته ای قم به آژانس ناقض تعهداتش شناخته است، از ایران می خواهد غنی سازی را معلق و شفاف سازی کند که هیچ گونه تاسیسات هسته ای دیگر که به آژانس اعلام نشده، در ایران وجود ندارد. شورای حکام همچنین از دبیرکل آژانس می خواهد گزارش این قطعنامه را به شورای امنیت ارسال دارد. تصویب این سند دوصفحه ای خشم مقامات کشورمان را برانگیخت، به طوری که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس (در گفتگو با ایسنا) خواستار تغییر ساختار آژانس و شورای حکام گردیده است. از مجلس نیز خبر می رسد برخی نمایندگان خواهان خروج ایران از "إن پی تی" شده اند و در حال بررسی طرحی هستند که دارای چند بخش است. بر اساس این طرح همکاری ایران با آژانس در چند مقطع تغییر یافته و در برخی مقاطع ممنوعیت بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران و عدم صدور ویزا برای بازرسان آژانس، پیش بینی شده است. متن قطعنامه به فارسی برگردان شده و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد (برای مشاهده متن انگلیسی قطعنامه اینجا کلیک کنید)...

ادامه نوشته

دعوای آلمان علیه ایتالیا؛ پایه های حقوقی برای قانون ایالات متحد

رونالد جی بتوئر؛ عضو انجمن آمریکائی حقوق بین الملل

آقای رونالد جی بتوئر مقاله ای مختصر در خصوص مصونیت قضائی کشورها نوشته است که به بررسی مواضع محاکم برخی کشورها و به طور خاص ایالات متحد نسبت به رعایت اصل مصونیت قضائی دولت ها در برابر محاکم داخلی دیگر دولت ها و استثناء های آن و همچنین دعوای آلمان علیه ایتالیا در سال ۲۰۰۸ در دیوان بین المللی دادگستری، پرداخته است. انتخاب این مقاله بدین جهت بوده که در آن به طور مختصر از موضع و قوانین مربوطه ایالات متحد در زمینه صلاحیت محاکم این کشور نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه برخی کشورها (از جمله ایران) بحث گردیده است.متن مقاله به شرح ذیل است:

امروزه اصولاً پذیرفته شده دولت های خارجی درصوتی که به فعالیت های تجاری مشغول شوند یا مرتکب شبه جرم مشمول صلاحیت قضائی کشور دیگر شوند، می توان علیه آنها اقامه دعوا کرد. با وجود این در جائی که کشورها درگیر فعالیت های حکومتی و رسمی می باشند، چنین نیست. در چنین مواردی دولتها از مصونیت قضائی بهره مند هستند. با اینحال شمار اندکی از کشورها استثناهای این مصونیت را توسعه داده اند، از جمله ایتالیا و ایالات متحد. ایتالیا به اتباع خود اجازه می دهد علیه سایر دولت ها از اقدامات آنها در خارج از این کشور که ادعائاً اصول بنیادین حقوق بشر (قواعد آمره حقوق بین الملل؛Jus Cogens) را نقض کرده اند، در دادگاه های داخلی اقامه دعوی کنند. همچنین، ایالات متحد طرح برخی دعاوی علیه دولت هائی که آنها را حامی تروریسم تلقی می کند، در محاکم داخلی اجازه می دهد. آیا این استثاهای گسترده با حقوق بین الملل سازگارند؟ دعوای جدید مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متوجه این سئوال است. در 22 دسامبر 2008 آلمان دعوائی علیه ایتالیا در دیوان مطرح ساخت، بدین جهت که علیرغم ادعای آلمان مبنی بر اینکه این کشور دارای مصونیت قضائی بر اساس حقوق بین الملل است، محاکم ایتالیا طرح دعوا علیه آن کشور را پذیرفته اند. در 29 آوریل 2009، دیوان 23 ژوئن 2009 را برای آلمان جهت ارائه لایحه خود و 23 دسامبر 2009 را برای ایتالیا جهت ارائه لایحه متقابل، به عنوان مهلت تعیین نمود. این نوشته پیشینه دعوای مطروحه آلمان در دیوان، استثناهای تروریسم از مصونیت حاکمیت خارجی در قانون ایالات متحد (قانون مصونیت حاکمیت خارجی) و مطابقت این استثناها با حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار خواهد داد...

 

ادامه نوشته