وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

کنگو اظهار داشت در سال 1998 رئیس جمهور وقت این کشور برای تامین امنیت بخش های شرقی خود خواستار حضور نیروهای اوگاندا گردید و در نتیجه در آوریل همان سال پروتکلی بین این دو کشور راجع به حضور نیروهای اوگاندا منعقد شد، اما رئیس جمهور وقت متعاقب انعقاد پروتکل در ماه جولای همان سال خواستار خروج نیروهای اوگاندا شد. بنابراین کنگو به طور رسمی خروج نیروهای اوگاندا را طلب کرد. اوگاندا در پاسخ اظهار داشت علیرغم به کار بردن واژه "نیروهای خارجی" از سوی رئیس جمهور کنگو [نیروهای خارجی از کنگو خارج شوند]، اما این درخواست شامل نیروهای اوگاندا نبود و برای الغاء مقررات پروتکل نیاز به اظهاریه رسمی بود، بعلاوه حتی اگر کنگو رضایت به حضور نیروهای اوگاندا نداشت، اوگاندا بر مبنای دفاع از خود حق توسل به زور را دارا بود. دیوان بر اساس گزارش رسمی ملل متحد اعلام کرد در پروتکل 1998 در مورد لزوم اعلام رسمی برای عقب نشینی تصریحی نیست. دیوان همچنین ادعای اوگاندا راجع به دفاع از خود بر مبنای ماده 51 منشور را رد کرد و اظهار داشت هیچ دلیل متقنی مبنی بر دخالت نیروهای کنگو در حملات علیه نیروهای اوگاندائی وجود ندارد. و اینکه اوگاندا اقدام به اشغال فرودگاه­ها و شهرهائی که صدها کیلومتر از مناطق مرزی اوگاندا فاصله دارد، نموده، اقدامی غیر ضروری و نا متناسب با حق دفاع از خود در مقابل حملات فرامزی که اوگاندا ادعا می کند علیه آن صورت گرفت، است. دیوان دریافت هرچند اوگاندا اقدام به تاسیس جنبش آزادی کنگو (نیروی چریکی که علیه دولت کنگو فعالیت می کرد) نکرد، لکن اوگاندا اقدام به آموزش و حمایت مالی از آن می کرد. اصل عدم مداخله هر دولتی را از مداخله در امور داخلی   کشور دیگر از طریق حمایت از اپوزیسیون داخلی منع می کند، چه مداخله مستقیم باشد یا غیر مستقیم، همراه با توسل به زور یا بدون آن. در نتیجه اوگاندا حاکمیت و تمامیت سرزمینی کنگو را نقض کرده است و اقدامات این کشور موجب مداخله در امور داخلی کنگو تلقی می شود و مداخله غیرقانونی اوگاندا با توجه به گستردگی و مدت آن، نقض شدید بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد (منع توسل به زور) است. دیوان همچنین بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه اشغال کنگو از سوی اوگاندا را خصمانه توصیف کرد و این ادعای اوگاندا که این کشور به علت پراکندگی نیروهایش در طول مرزها توانائی اعمال مدیریت نظامی بر آنان نداشته است، را نافی وصف اشغالگری ندانست. ملاک اشغالگری نه فقط استقرار نیروهای اوگاندا در برخی مناطق بود، بلکه آنها خود را جایگزین دولت کنگو در اعمال اختیارات و صلاحیت های آن دولت کردند، به طوری که فرمانده ارشد نیروهای اوگاندا اقدام به تاسیس یک استان جدید به نامه کیبالی-ایتوری نمود و برای آن نیز حاکم موقت معین کرد.

کنگو همچنین ادعا کرد نیروهای اوگاندا مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمین این کشور گردیدند (کشتار وسیع غیرنظامیان، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و وحشیانه، تصرف اموال غیرنظامیان، ربودن آنان، به کارگیری صدها کودک به خدمت اجباری در نیروی نظامی اوگاندا در سال 2000 و عدم رعایت اصل تفکیک بین مبارزان وغیرنظامیان). دیوان اعلام کرد اعمال ارتکابی نیروهای اوگاندا، حتی اگر خارج از اختیارات سربازان یا مقامات رسمی­اش باشد، قابل انتساب به این کشور است، چرا که نیروی نظامی ارگانی از ارگان­های اوگاندا است. در نتیجه اعمال ارتکابی توسط سربازان و افسران نیروی نظامی نقض حقوق بین الملل عرفی، قوانین لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو، میثاق حقوق سیاسی و مدنی، پروتکل الحاقی اول 1977، منشور آفریقائی حقوق بشر و مردم، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک است.

آخرین ادعای کنگو در این مورد است که اوگاندا با اقدام به استخراج منابع طبیعی کنگو و غارت و چپاول دارائی های مردم کنگو به عنوان دولت اشغالگر مرتکب نقض مقررات معاهده ای و عرفی مربوط به "حقوق در جنگ" (Jus in bello) شده است. دیوان در این مورد اظهار داشت اقدام به چپاولگری و غارت از سوی نیروی نظامی اوگاندا بر اساس قواعد لاهه 1907 و کنوانسیون چهارم ژنو (که غارت را منع کرده) و بر اساس منشور آفریقائی (که در صورت چپاول، اعاده وضعیت و پرداخت خسارت را لازم دانسته) نقض "حقوق در جنگ" محسوب می شود.

اوگاندا نیز در دعاوی متقابل خود اظهار کرد از سال 1994 تا 1997 این کشور قربانی مخاصمات گروه­های مسلح در کنگو بوده است و این گروه­ها از سوی دولت کنگو و دولت سودان برای انجام اقدامات علیه این کشور حمایت می شدند، در نتیجه این دو کشور مرتکب نقض اصل عدم توسل به زور شدند. همچنین اوگاندا مدعی شد دولت کنگو مرتکب سوء رفتار نسبت به کارکنان دیپلماتیک این کشور شده است و پس از تخلیه سفارت این کشور در کنگو، سربازان کنگو به چپاول اموال سفارت نمودند، لذا کنگو از کنوانسیون مربوط به امور دیپلماتیک 1963 تخلف کرده است. بعلاوه حمایت کنگو بین سال های 1997-1998 از نیروه­های چریکی مخالف اوگاندا را نمی توان به عنوان دفاع مشروع از سوی کنگو محسوب کرد. دیوان نظر داد دلیلی وجود ندارد تا ثابت شود دولت کنگو قبل از سال 1997 قادر بر کنترل چنین فعالیت هائی در سرزمینش بود و همچنین ادله دال بر حمایت کنگو از گروه­های مخالف اوگاندا وجود ندارد. دیوان در این پرونده ادعای کنگو در خصوص دفاع مشروع را پذیرفت. دیوان در خصوص حمله به سفارت اظهار کرد که صرف نظر از اینکه وضعیت مخاصمه مسلحانه موجود باشد، کنواسیون حقوق دیپلماتیک 1963 قابل اعمال است، بعلاوه دولت میزبان مسئول تخلیه أمن پرسنل دیپلماتیک در زمان مخاصمه است. کنگو در این مورد ادعا کرد که پیش شرط توسل به محاکم داخلی کنگو (و یاس از احقاق حق) رعایت نشده است. دیوان در پاسخ اعلام کرد به علت اینکه اوگاندا برای احقاق حقوق خود بر مبنای کنوانسیون دیپلماتیک طرح دعوا کرد، نه به عنوان حمایت دیپلماتیک از اتباعش، پیش شرط توسل به محاکم داخلی لازم نیست. در نهایت دیوان دریافت که کنگو با بدرفتاری نسبت به پرسنل دیپلماتیک اوگاندا و عدم جلوگیری از حمله و چپاول اموال سفارت، از مواد 22 و 29 کنوانسیون وین تخلف کرده است.

دیوان در پی درخواست کنگو به جبران خسارت، اعلام داشت بر مبنای رویه موجود در حقوق بین الملل عمومی دولتی که مسئول عمل متخلفانه بین المللی شناخته می شود، متعهد به جبران خسارت کامل نسبت به زیان­های ناشی از اعمال خود است و در این قضیه طرفین در توافق در مورد جبران خسارت ناموفق بودند، در نتیجه مبلغ خسارات توسط دیوان در رسیدگی های بعدی تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است تا امروز (3 دسامبر 2009) رسیدگی دیوان در مورد تعیین مبلغ خسارات، خاتمه نیافته است و پرونده تحت بررسی دیوان[1] است.