وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

ارجاع اختلاف مرزی بورکینافاسو و نیجر به دیوان بین المللی دادگستری

به گزارش پایگاه دیوان بین المللی دادگستری، بورکینافاسو و نیجر به موجب موافقت نامه ای که در 24 مارس 2009 به امضا رساندند، مشترکاً اختلاف مرزی فیمابین را در دیوان به ثبت رساندند و از دیوان درخواست کردند مسیر مرزی دو کشور را از نشانگر نجومی تانگ تانگ "Tong-Tong" (عرض جغرافیایی 14°25'04N؛ طول جغرافیایی 00°12'47"E) تا ابتدای خمیدگی نجومی شهر بوتو "Botou bend" (عرض جغرافیایی 12°36'18"N؛ طول جغرافیایی 01°52'07'E) مشخص کند و توافقنامه طرفین ناظر بر نتایج کار کمیسیون فنی مشترک راجع به علامت گذاری مرزی را شناسایی کند. نکته جالب اینکه طرفین در قرارداد ارجاع اختلاف مشخص کرده اند که هر طرف ملتزم است لایحه خود را حداکثر ظرف 9 ماه از تاریخ طرح اختلاف در دیوان و لایحه جوابیه را هم حداکثر ظرف 9 ماه از تاریخ تبادل لوایح اولیه ارائه دهد و از دیوان خواسته اند تا این التزام را شناسایی کند. بر اساس بند 1 ماده 44 آیین دادرسی، تعیین زمان ارائه لوایح و جوابیه با دیوان است، با اینحال بر اساس بند 2 ماده مذکور دیوان در تعیین زمان ارائه لوایح باید توافقنامه طرفین را نیز در نظر بگیرد، مشروط بر اینکه موجب تاخیر غیر قابل توجیه نشود. طرفین توافق کرده اند که پس از صدور رأی دیوان، هر طرف 18 ماه فرصت دارد تا عملیات علامت گذاری مرزی را شروع کند و در صورت بروز مشکل در اجرای رأی بر اساس ماده 60 اساسنامه به دیوان ارجاع کند. از دیوان خواسته شده است که در رأیی که صادر می کند سه کارشناس را جهت مساعدت در عملیات علامت گذاری مرزی معرفی کند. نا امنی ایجاد شده برای ساکنین منطقه مرزی موجب شد تا طرفین موافقت کنند که در طول فرآیند رسیدگی به اختلاف، صلح، امنیت و آرامش ساکنین منطقه مرزی را حفظ کنند و از هر گونه تعدی به منطقه مورد اختلاف و برگزار کردن جلسات منظم مقامات اداری و امنیتی در آن منطقه خودداری کنند.همچنین از آنجا که هیچ یک از قضات دیوان تابعیت این دو کشور را ندارند هر کدام اقدام به معرفی قاضی ویژه کند.

+ نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۹ ساعت 8:35 توسط کمالی نژاد |

دیوان بین المللی دادگستری: رد دعوای متقابل ایتالیا علیه آلمان

به گزارش پایگاه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان با صدور قراری دعوای متقابل ایتالیا علیه آلمان در قضیه مصونیت های قضایی دولت (آلمان علیه ایتالیا) را رد کرد. دیوان با سیزده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف (قاضی کانکادو ترینداد) اعلام کرد که دعوای متقابل ایتالیا قابل پذیرش نیست و نمی تواند بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل دهد. دولت آلمان در دادخواست سال 2008 خود اظهار داشته است که جمهوری ایتالیا در سه مورد مصونیت قضایی این دولت را نقض کرده است و از تعهدات خود ناشی از مقررات حقوق بین الملل تخلف کرده است: الف- دولت خوانده به اتباعش اجازه داده است تا در محاکم داخلی ایتالیا اقدام به طرح دعاوی مدنی علیه جمهوری فدرال آلمان به علت نقض مقررات حقوق بشردوستانه ارتکابی توسط رایش سوم در جنگ دوم جهانی (از سبتامبر 1943 تا می 1945) کنند. ب- دولت ایتالیا تدابیر محدود کننده ای را علیه یکی از املاک آلمان که برای مقاصد غیر تجاری است اتخاذ کرده است و مصونیت آن را نقض کرده است. ج- بعلاوه محاکم ایتالیا آرایی را که توسط محاکم یونان علیه دولت آلمان به علت خشونت های رایش سوم صادر شده اند، در این کشور قابل اجرا دانسته اند. در نتیجه دیوان باید اعلام کند که دولت ایتالیا در مقابل آلمان دارای مسئولیت است و ایتالیا باید به انتخاب خود تدابیری اتخاذ کند تا تضمین کند تمام آراء محاکم این کشور علیه آلمان که ناقض مصونیت قضایی اش هستند، را غیر قابل اجرا سازد. بعلاوه ایتالیا باید تدابیری اتخاذ کند تا تضمین کند که در آینده محاکم آن به دعاوی مدنی علیه آلمان فدرال که ناشی از نقض های حقوق بشر دوستانه توسط رایش سوم باشد، رسیدگی نخواهند کرد. در پاسخ به دعوای آلمان، دولت ایتالیا اقدام به طرح دعوای متقابل کرد. دولت ایتالیا ادعا کرد که آلمان فدرال با خودداری از پرداخت غرامت موثر به اتباع ایتالیا که قربانی جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت توسط رایش سوم بودند، تعهداتش را نقض کرده است و دارای مسئولیت بین المللی است. همچنین آلمان باید اقدام متخلفانه خود را متوقف کند و به انتخاب خود غرامت مناسب و موثر به قربانیان بپردازد. ایتالیا مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای متقابل را ماده 1 کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اعلام کرد. آلمان در رد دعوای متقابل، به قاعده محدودیت زمانی (Ratione tempois) استناد جست و بیان داشت که مقررات کنوانسیون اروپایی نسبت به اختلافات ناشی از حقایق و وضعیت های مقدم بر زمان لازم الاجرا شدنش (یعنی 18 آوریل 1961) قابلیت اجرا ندارد.

دیوان بررسی کرد که آیا دعوای متقابل ایتالیا مطابق با ماده 80 آیین دادرسی واجد شرایط لازم است یا خیر. بر اساس بند 1 ماده مزبور دیوان در تنها صورتی وارد رسیدگی به دعوای متقابل خواهد شد که اولاً دعوای متقابل در صلاحیت دیوان باشد و ثانیاً ارتباط مستقیمی با موضوع دعوای اصلی داشته باشد. دیوان اظهار داشت که دعوای متقابل مربوط است به وجود و دامنه تعهد آلمان به پرداخت غرامت به برخی قربانیان ایتالیایی نقض های شدید حقوق بشردوستانه آلمان نازی که در فاصله زمانی 1943-1945 رخ داده است، نه اینکه به نفس آن نقض ها مربوط باشد. به عقیده دیوان نقض های حقوق بشردوستانه صورت گرفته در زمان جنگ دوم جهانی منشاء حقوق ادعایی ایتالیا یا شهروندانش است، حال آنکه این نقض ها منشاء یا "علت واقعی" دعوای متقابل نیستند. بنابراین این نقض ها، حقایق و وضعیت هایی نیستند که دعوای متقابل به آنها ارتباط دارد (موضوع دعوای متقابل، تعهد آلمان به پرداخت غرامت به قربانیان است، نه نقض های صورت گرفته در طول جنگ جهانی که بر آن اتفاق است). دیوان سپس معاهده صلح 1947 منعقده بین متفقین و ایتالیا و عهدنامه 2 ژوئن 1961 راجع به پرداخت خسارت آلمان به دولت ایتالیا را بررسی کرد. بر اساس معاهده صلح 1947 ایتالیا موافقت کرده بود که از جانب خودش و اتباعش از تمام دعاوی علیه آلمان و اتباعش صرف نظر کند. در عهدنامه 1961 مقرر شده بود که غرامت هایی به ایتالیا در حمایت اتباعش پرداخت شود، لکن این غرامت ها در وضعیت حقوقی شهروندان ایتالیا (قربانیان) در قضیه حاضر تغییر ایجاد نکرند. از نظر دیوان قوانین آلمان از سال 1953 تا 2000 در رابطه با پرداخت غرامت به قربانیان، هرچند برخی شهروندان ایتالیا را از دریافت غرامت محروم می سازد، اما "وضعیت های جدیدی" در رابطه با تعهدات آلمان بر اساس حقوق بین الملل برای پرداخت غرامت به اتباع ایتالیایی ایجاد نمی کند و هیچ اختلاف جدیدی را در این باره مطرح نمی کند. در نتیجه اختلافی که ایتالیا در دعوای متقابل خود به آن استناد می کند به حقایق و وضعیت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی 1961 وجود داشته اند، مربوط است و این اختلاف خارج از قلمرو زمانی کنوانسیون اروپایی است که ایتالیا آن را مبنای صلاحیت دیوان قرار داده است. بنابراین دعوای متقابل در صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد و واجد اولین شرط مندرج در ماده 80 آیین دادرسی دیوان نیست. حال که دعوا در صلاحیت دیوان نیست، نیازی نیست که بررسی شود آیا شرط دوم مندرج در ماده 80 یعنی ارتباط مستقیم دعوای متقابل با دعوای اصلی وجود دارد یا خیر.

قاضی کیث و قاضی گرین وود در حمایت از قرار دیوان، اعلامیه ای مشترک صادر کردند که استدلال دیوان را تقویت می کند. به عقیده آنها ایتالیا نتوانسته است وجود یک اختلاف بین المللی راجع به عهدنامه ها (1947 و 1961) یا قوانین آلمان را ثابت کند، بعلاوه این کشور هیچ مکاتبه دیپلماتیک با آلمان در مورد تعیین ماهیت اختلاف نکرده است. حتی اگر وجود اختلاف ثابت شود، منشاء یا "علت واقعی" آن مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی راجع به حل و فصل اختلافات (18 آوریل 1961) است. و اظهارات خود ایتالیا تایید می کند که اختلاف مطروحه در دعوای متقابل داخل در صلاحیت دیوان نیست زیرا منشا یا علت واقعی آن در حقایق و وضعیت هایی قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی یافت می شود.

قاضی کانکادو ترینداد در رأی مخالف خود موضوع را به جنبه های حقوق بشری پیوند می زند. به عقیده وی قربانیان اصلی همانا افراد هستند و نسبت به جانبداری دیوان از اراده گرایی (پوزیتیویسم) هشدار می دهد. حقوق افراد ازجمله برخورداری از حمایت برای دریافت غرامت ناشی از جرایم جنگی با حقوق دول متبوعشان یکی نیست و هر نوع انصراف ازحقوق ذاتی افراد توسط دولت (در اینجا ایتالیا در عهدنامه صلح 1947) مغایر نظم عمومی بین المللی است و باید فاقد آثار حقوقی باشد. دولت ها نمی توانند از دعاوی جبران خسارت ناشی از نقض های اساسی حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه که منتهی به جرایم جنگی می شود صرف نظر کنند. از سوی دیگر عهدنامه دوجانبه 1961 بین آلمان و ایتالیا راجع به پرداخت خسارت، علت واقعی اختلاف حاضر را تشکیل می دهد و یک "وضعیت مستمر" را تا هم اکنون ایجاد کرده است. بنابراین محدوده زمانی صلاحیت دیوان به دعوای متقابل ایتالیا نیز گسترش می یابد و براساس ماده 80 آیین دادرسی دعوا باید قابل پذیرش اعلام شود چرا که علاوه بر شرط صلاحیت که ذکر شد دعوای متقابل ارتباط مستقیم با دعوای اصلی نیز دارد. به عقیده وی قضیه حاضر (مطروحه توسط آلمان) اگرچه مربوط به مصونیت دولت است، اما ارتباط مستقیمی با جرایم جنگی (مطروحه توسط ایتالیا) دارد و انصراف دولت از جبران خسارات وارده به قربانیان، مخالف قاعده آمره است و دولت ها نمی توانند با آسیب رساندن به انسان ها نظم عمومی بین المللی را پایه ریزی کنند.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۹ ساعت 12:10 توسط کمالی نژاد |

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل و سیاسیت دانشگاه نیویورک شماره های42-23

JILP Volume 42

+ نوشته شده در شنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۹ ساعت 13:48 توسط کمالی نژاد |

ژنوساید اتهام جدید عمرالبشیر: صدور دومین قرار بازداشت رئیس جمهور سودان

دیوان بینالمللی کیفری، با صدور دومین قرار بازداشت عمر حسن احمد البشیر، اتهام ارتکاب ژنوساید را نیز به لیست موارد اتهامی وی افزود. شعبه مقدماتی دیوان اعلام داشته، دلایل معقولی بر این اعتقاد وجود دارد که مسئولیت سه فقره مورد اتهامی ژنوساید علیه گروههای قومی فور، ماسالیت و زاغاوا متوجه البشیر است. ژنوساید از طریق کشتن، ایراد صدمه شدید جسمانی و روحی و تحمیل عامدانه شرایط زندگی بهمنظور نابودی هر یک از گروهها از موارد ژنوساید اتهامی عمرالبشیر است. پیشتر در تاریخ مارس سال 2009 عمرالبشیر از سوی دیوان به دو فقره جنایت جنگی و پنج فقره جنایت علیه بشریت متهم شده بود. در قرار بازداشت نخست، شعبه مقدماتی دیوان درخواست دادستان اوکامپو برای متهم کردن البشیر برای ارتکاب ژنوساید را به دلیل فقدان دلایل کافی رد نموده بود. ماه فوریه گذشته، شعبه استیناف دیوان خواستار بررسی دوباره اضافه کردن اتهام ژنوساید شده بود. شعبه مزبور، اعلام کرده بود که "معیار اثباتی" مد نظر شعبه مقدماتی در مرحله قرار بازداشت، بسیار سختگیرانه بوده و نزدیک به "خطای حکمی" است. قرار بازداشت فعلی جایگزین قرار بازداشت قبلی نشده و آن را فسخ نمینماید. ازاینرو، قرار بازداشت نخست نیز همچنان موثر است. قضات دیوان ماه می، گزارشی را مبنی بر فقد همکاری سودان در بازداشت البشیر و دیگر متهمین "وضعیت" دارفور ازجمله، احمد هارون، را به شورای امنیت ارسال داشتند. احمد هارون وزیر کشور سودان همان کسی است که دیوان، بنابر گزارشهای تایید نشده، سعی داشته هواپیمای ایشان را در مسیر سفر حج با روش فیلمهای هالیوودی و تکنیکهای متداول سرویسهای امنیتی در یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان بنشاند. علیرغم این که سودان عضو اساسنامه رم نیست اما مطابق با قطعنامه 1564 شورای امنیت، ملزم به "همکاری کامل با دیوان و ارائه مساعدت لازم به دیوان و دادستان آن" است. علاوه بر دارفور، دیوان هم اکنون مشغول تکمیل تحقیقات خویش راجع به چهار وضعیت دیگر در جمهوری دموکراتیک گنگو، اوگاندای شمالی، جمهوری آفریقای مرکزی و کنیا است. لازم به یادآوری است میزان ذخایر نفت و گاز منطقه دارفور سودان با ذخایر نفت و گاز عربستان مقایسه شده و منطقه دارفور سرشار از معادن غنی اورانیوم و مس است.

اطلاعات مربوط به پرونده مطروحه نزد دیوان

منبع: مرکز مطالعات حقوق بین الملل

+ نوشته شده در شنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۹ ساعت 13:45 توسط کمالی نژاد |

انتخاب خانم اگزو هانگین به عنوان قاضی دیوان بین المللی دادگستری

شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد در 29 ژوئن 2010 خانم اگزو هانگین (Xue Hanqin) را به عنوان قاضی جانشین قاضی مستعفی شی جیونگ (Shi Jiuyong) در دیوان بین المللی دادگستری انتخاب کردند. قاضی شی جیونگ در 28 می 2010 از مسند قضاء دیوان کناره گیری کرد. بر اساس ماده 15 اساسنامه دیوان دوره تصدی قضاء وی در دیوان ادامه دوره قاضی مستعقی شی جیونگ یعنی تا 5 فوریه 2012خواهد بود. وی عضو سابق کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین نماینده چین در سازمان آسه آن بوده است. وی مقالات متعددی در موضوعات متخلف از نگاشته و مهمترین اثر آکادمیک وی خسارت فرامرزی در حقوق بین الملل (سال 2003) است. در اینجا می توانید بیوگرافی خانم هانگین را مشاهده کنید.

منبع: پایگاه دیوان بین المللی دادگستری

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۹ ساعت 10:5 توسط کمالی نژاد |

ایجاد محکمه ویژه رسیدگی به دزدی دریایی در کنیا

دولت کنیا اخیراً دادگاه ویژه ای را برای محاکمه افراد مظنون به ارتکاب دزدی دریایی در آبهای اطراف سومالی و خیلج عدن تاسیس کرد. این دادگاه که با همکاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، اتحادیه اروپایی، استرالیا و کانادا ایجاد گردیده، می تواند تا حدودی مشکلات پیش روی کشورها را بر طرف کند. تشکیل این دادگاه پس از آن صورت می گیرد که دولت کنیا اعلام کرد که به علت هزینه بر بودن فرایند رسیدگی به اتهامات دزدان دریایی و عدم مشارکت سایر کشورها در تامین هزینه های مربوطه، در آینده از پذیرش و محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده توسط سایر کشورها خودداری خواهد کرد. اعلامیه دولت کنیا موجب صدور قطعنامه شورای امنیت شد (مطلب قبلی در همین رابطه) که شورا در آن علاوه بر در خواست از دولت کنیا برای ادامه محاکمه متهمان، از دبیرکل درخواست کرد در گزارشی که ظرف سه ماه آینده به شورا ارائه می شود گزینه های ممکن برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را مد نظر قرار دهد، از جمله تشکیل یک دادگاه ویژه بین المللی یا منطقه ای یا ایجاد شعب ویژه ملی (SC Res 1918(2010) ). با توجه به هزینه بر بودن تشکیل دادگاه بین المللی (نمونه بارز آن محکمه ویژه برای رسیدگی به ترور رفیق حریری است)، ایجاد شعب ویژه ملی بهترین گزینه پیش روی دولت ها است. دادگاه جدید التاسیس کنیایی اگرچه با همکاری چندین دولت و سازمان بین المللی ایجاد شده است، اما ماهیتی داخلی دارد و قضات رسیدگی کننده، همگی کنیایی هستند که سابقه و تجربه منحصر بفردی در امر تعقیب و محاکمه دزدان دریایی دارند. مزیت دیگر رسیدگی به اتهامات اشخاص متهم به ارتکاب دزدی دریایی توسط این محکمه این است که دادگاه یاد شده هیچ دغدغه ای در خصوص خلاء قانونی در خصوص جرم انگاری جرم دزدی دریایی در قانون ملی خود ندارد و دزدی دریایی در قوانین داخلی کنیا به نحو مناسبی جرم انگاری شده است. پس از اوج گرفتن دزدی دریایی در آبهای اطراف سومالی، بیش از صد و سی متهم به ارتکاب دزدی دریایی در محاکم کنیا تحت تعقیب کیفری بوده اند. هم اکنون پرونده سی تن از آنها مختومه شده است و اتهامات صد نفر دیگر در حال رسیدگی است (احتمالاً رسیدگی به پرونده های مفتوحه در محکمه تازه تاسیس انجام خواهد شد). علیرغم اینکه حقوق بین الملل عرفی و قراردادی به محاکم داخلی تمامی دولت ها برای رسیدگی به اتهامات افراد متهم به ارتکاب دزدی دریایی صلاحیت اعطاء کرده است (صلاحیت جهانی)، اما این جرم در قوانین داخلی عمده کشورها یا اصلاً جرم انگاری نشده یا اینکه با خلاء فاحش در این زمینه روبرو هستند، به گونه ای که این امرمنتهی به آزاد کردن دزدان دریایی بازداشت شده از جمله توسط ایران، آلمان و روسیه گردیده است (فرار از مشکل به جای حل آن). برخی حقوقدانان عقیده دارند عدم تمایل کشورهای غربی (به جز فرانسه) برای محاکمه دزدان دریایی در دادگاه های ملی خود صرفاً به جهت خلاء قانونی نیست، بلکه به علت خوف و نگرانی از این است که دزدان مزبور پس از گذراندن دوران محکومیت در سرزمین آن کشورها حاضر به بازگشت به موطن خود نیستند و این تعقیب آنها در محاکم داخلی ممکن است سبب چالش هایی برای آنها شود. با وجود این برخی دیگر از دولتها همانند هلند و یمن به تعقیب متهمان دزدی دریایی در محاکم داخلی خود روی آورده اند. همچنین دولت سیشیل اخیراً آمادگی خود را برای میزبانی دادگاه ویژه منطقه ای برای محاکمه دزدان دریایی اعلام کرده است و رایزنی هایی نیز برای فراهم آوردن شرایط و امکانات تعیقیب و محاکمه دزدان دریایی در محاکم داخلی تانزانیا در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری ملل متحد

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۹ ساعت 9:50 توسط کمالی نژاد |

قانون الحاق ج.ا.ا به كنوانسيون مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي (مصوب 1389/2/28)

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب 2001 ميلادي (برابر با 1380هجري‌شمسي) به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره1ـ وزارت راه وترابري(سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء كنوانسيون مي‌باشد و تغيير مجري بر عهده دولت است.
تبصره 2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح كنوانسيون در اجراء ماده (16) آن، الزامي است.

برای مشاهده متن کنوانسیون اینجا کلیک کنید

منبع: روزنامه رسمی

شماره19656/366 ( ۱۳۸۹/۳/۲۲)

+ نوشته شده در دوشنبه ۷ تیر ۱۳۸۹ ساعت 15:21 توسط کمالی نژاد |

قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتيها

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ايران به کنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتيها (مصوب 1389/2/28)

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتيها، مصوب 2007 ميلادي (برابر با 1386 هجري شمسي) به شرح پيوست ملحق گردد و با توجه به بند(4) ماده(15) با انتخاب روش داوري موضوع جزء (پ) بند(1) ماده(287) كنوانسيون سازمان ملل متحد در باره حقوق درياها، مصوب 1982 ميلادي (برابر با 1361 هجري شمسي) اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره1ـ وزارت راه و ترابري(سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء كنوانسيون مي‌باشد و تغيير مجري برعهده دولت است.

تبصره2ـ ارجاع به داوري موضوع ماده واحده توسط دولت جمهوري اسلامي‌ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

تبصره3ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح كنوانسيون در اجراء ماده(14) آن، الزامي‌است.

برای مشاهده متن کنوانسیون اینجا کلیک کنید

منبع: روزنامه رسمی

شماره19660/364( ۱۳۸۹/۳/۲۲)

+ نوشته شده در دوشنبه ۷ تیر ۱۳۸۹ ساعت 15:17 توسط کمالی نژاد |

قانون الحاق ج.ا.ا به كنوانسيون بازنگري كننده كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بازنگري كننده كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان (مصوب 1389/2/28)

         ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بازنگري‌كننده كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان (كنوانسيون شماره 185 سازمان بين‌المللي كار)، مصوب 2003 ميلادي(برابر با 1382هجري شمسي) به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
         تبصره1ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء كنوانسيون مي‌باشد و تغيير مجري بر عهده دولت است.
         تبصره2ـ دولت موظف است كليه اصلاحيه‌هاي پيوستهاي كنوانسيون، موضوع ماده (8) را در مهلت مناسب، قبل از انقضاء مهلت مورد نظر در ماده مذكور طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي حسب مورد اعلام نمايد.
درصورتي‌كه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌ها را تصويب ننمايد دولت موظف است مراتب را مبني بر عدم پذيرش اصلاحيه‌ها، ظرف مهلت مقرر در كنوانسيون به مرجع ذي‌ربط (موضوع ماده مذكور) اعلام كند و اين اصلاحيه‌ها در اين موارد براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء نخواهد بود.

برای مشاهده متن کنوانسیون اینجا کلیک کنید

منبع: روزنامه رسمی

شماره19652/365( ۱۳۸۹/۳/۲۲)

+ نوشته شده در دوشنبه ۷ تیر ۱۳۸۹ ساعت 15:12 توسط کمالی نژاد |