اطلاعیه: آزمون استخدامی سازمان ملل متحد برای اتباع ایرانی

دبیرخانه سازمان ملل برای استخدام اتباع ایراني برگزارمی نماید

  « آزمون استخدامی سازمان ملل متحد»

 

این آزمون در رشته های: اداري (Administration)، اقتصاد(Economics) ، جمعيت شناسي (Demography)،  حقوق بشر(Human Rights) ، امور حقوقي (legal Affairs) ، توليد برنامه راديويي(Radio Production) ، امور امنيتي- حفاظتی (Security) ، آمار (Statics) و طراحي و توسعه پايگاههاي اينترنتي (Web Design/ Development) برگزار خواهد شد. و پس از قبولی در مراحل آزمون، مراحل لازم جهت استخدام در  پست های حرفه ای مورد نیاز، متعاقبا به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

داوطلبان بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور و مسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه بوده و درتاریخ 31 دسامبر 2010 (تا 10 دي ماه 1389) بیش از 32 سال سن نداشته باشند.

داوطلبان گرامی لازم است در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ 27 شهریور 1389) با مراجعه به یکی از نشانی های اینترنتی ذیل، جهت شرکت در آزمون (فقط در یکی از رشته های یاد شده ) ثبت نام نمایند:

http://careers.un.org

www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/ncrepage.htm

www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm  ( به زبان فرانسوی)

پست الکترونیکی: [e-mail]

توجه: راهنمای تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام (مرحله به مرحله) در نشانی های اینترنتی مذکور درصفحه اصلی از طریق منوی  National Competitive Recruitment Examinations  تحت عنوانstep- by- step guide on how to apply   قابل دریافت و مطالعه می باشد.

نظر به این که آزمون استخدامی سازمان ملل توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد، داوطلبان گرامي مي بايست يك نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام خود  به همراه اصل فيش بانكي به مبلغ -/000ر150 ریال  به شماره حساب 66/1430 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  به نام دانشکده روابط بين الملل قابل واريز در تمامي شعب بانک ملي را حداکثر تا 27 شهريور ماه 1389 از طريق پست سفارشی به نشانی ذیل ارسال دارند، تا مقدمات و هماهنگی لازم جهت شرکت متقاضیان در آزمون بعمل آيد.

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران)، کوچه مینا جنب پمپ بنزین، شماره يك- كد پستي 1936783114

هزينه ثبت نام به هيچ وجه عودت داده نخواهد شد.

بديهي است به درخواست هايي كه پس از تاريخ 27 شهریور 1389 ارسال شوند هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

منبع: پایگاه وزارت امور خارجه

محاکمه عمر خضر در کمیسیون نظامی ایالات متحده؛ چند نکته

عمر خضر (دارای تابعیت کانادا) در 2002 در حالی که 15 سال بیشتر نداشت در "جنگ علیه تروریسم" آمریکا علیه القاعده در افغانستان دستگیر شد. چندی پیش، کمیسیون نظامی ایالات متحده پس از قریب به هشت سال حبس بدون محکومیت در زندان های بگرام و گوانتانامو، به جرایم او رسیدگی کرد. ذکر چند نکته ضروری است:

1- خضر به عنوان یک بزرگسال تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت، علیرغم اینکه وی در زمان ارتکاب جرم، پانزده سال بیش نداشت. به موجب پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به به کارگیری کودکان در مخاصمه مسلحانه (تصویب ایالات متحده؛23 Dec 2002)، خضر یک سرباز کودک محسوب می شود و مشمول مقررات و حمایت های مندرج پروتکل است. بدین جهت کمیته حقوق کودک، نهاد تخصصی که بر اجرای پروتکل نظارت دارد، از ایالات متحده در خواست کرد از محاکمه او در کمیسیون نظامی خوددرای کند. این درخواست با مخالفت این دولت رو برو شد (Human Rights Now).

2- بیشتر اعمالی که او به علت ارتکاب آنها مجرم شناخته شد (قتل یک سرباز آمریکایی، تلاش به قتل، تبانی و حمایت از تروریسم)، در واقع در زمره اعمال نقض کننده قوانین و مقررات جنگی نیستند (به نقل از Opinio juris). جرایم جنگی صرفاً اعمالی هستند که در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و حقوق بشردوستانه عرفی، جرم تلقی شده اند، نه قانون داخلی ایالات متحده.

3- در محکومیت خضر اصل قانونی بودن جرم رعایت نگردید، چرا که بر اساس حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، برخی اعمال ارتکابی توسط وی، وصف مجرمانه بین المللی نداشتند، تا بتوان او را به ارتکاب آنها مجرم شناخت. از سوی دیگر جرم انگاری چنین اعمالی در قوانین داخلی ایالات متحده صرفاً محدود به آن سرزمین است. قوانین کیفری ایالات متحده قابلیت اعمال در سرزمین افغانستان ندارد، در نتیجه نمی توان خضر را به علت انجام آن اعمال مجرم شناخت (اصل سرزمینی بودن صلاحیت در امور کیفری (the territorial principle of jurisdiction)).

4- مهمترین مدرک علیه خضر، اعترافات او در زمان بازجویی در زندان های بگرام و گوانتانامو (در فاصله سال های 2002 تا 2004) است که به ادعای او ناشی ازشکنجه بوده است. علیرغم اینکه برخی از بازجویان زندان بگرام در کمیسیون نظامی اظهار داشتند برای اعتراف گرفتن از خضر به سناریوی تجاوز به عنف ساختگی (Rape Scenario)، ترساندن و ... متوسل شدند و همچنین علیرغم رسوایی گوانتانامو که برملا ساخت زندانیان با شکنجه از جمله محرومیت از خواب (معروف به Frequent Flyer Program) مواجه بودند، قاضی پرونده اعترافات وی را صحیح و معتبر دانست (به نقل ازHuman Rights Now).

5- نکته دیگر سیستم اجرای عدالت دوگانه است؛ فرایند تعقیب و رسیدگی در کمیسیون نظامی صرفاً در مورد تروریست های دارای تابعیت خارجی اعمال می شود، حال آنکه شهروندان ایالات متحده که به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی دستگیر می شوند، در محاکم فدرال این کشور (محاکم غیر نظامی) تحت تعقیب قرار می گیرند، حتی اگر در افغانستان دستگیر شوند (Human Rights Now). تبعیض در محاکمه و اجرای عدالت دوگانه، غیر شهروندان را در معرض وضعیتی شدید تر از وضعیت اتباع قرار می دهد. تفاوت در محاکم رسیدگی کننده، مغایر ماده 7 اعلامیه حقوق بشر است که مقرر می دارد هر کسی حق دارد بالسویه و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شود. چرا که بدیهی است فرایند رسیدگی در محاکم نظامی، سخت تر و احکام آن شدیدتر از محاکم غیر نظامی است و در نتیجه در کمیسیون های نظامی حمایت کمتری از متهمین و مجرمین به نسبت دادگاه های فدرال صورت خواهد گرفت. بعلاوه اینکه در این پرونده، متهم در هنگام ارتکاب جرم، کودک بوده است و در کمیسیون نظامی محاکمه گردید.

6- بازداشت طولانی مدت و بدون محاکمه خضر ناقض مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (تصویب ایالات متحده در 8 Jun 1992) و تخلف از حکم دیوان عالی این کشور است. ماده 9 (3) حقوق مدنی و سیاسی  بیان می کند "هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود....". کمیته حقوق بشر، مرجع ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در نظر تفسیری خود اعلام داشته است مقررات میثاق (از جمله بند 3 فوق الاشاره) در خارج از سرزمین کشورها در جایی که آن دولت ها صلاحیت خود را اعمال می کنند، نیز لازم الرعایه است (General Comment No. 31, (2004).). همچنین دیوان عالی ایالات متحده در پاسخ به ادعای دولت بوش مبنی بر اینکه جزیره گوانتانامو خارج از قلمرو سرزمینی این کشور قرار دارد، در نتیجه قوانین داخلی آمریکا راجع به حقوق بشر در آن قابلیت اعمال ندارد، اعلام کرد که مقررات حقوق بشری مندرج در قوانین ملی این کشور دارای ماهیتی فرا سرزمینی هستند و اینکه جزیره گوانتانامو جزو سرزمین ایالات متحده نیست، مانعی بر اجرای این حقوق نیست. (Boumediene v. Bush. Docket No;06-1195 (Jun 19 2008)) . در نهایت به نظر می رسد محاکمه عمر خضر نه منطبق با مقررات و استانداردهای حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه است، و نه موافق با قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا.

کنفرانس 2010 اتحادیه حقوق بین الملل

اتحادیه حقوق بین الملل (International Law Association) در سال 1873 با هدف مطالعه، تدوین و توسعه حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و گسترش احترام به حقوق بین الملل در بروکسل پایه گذاری شد و هم اکنون به عنوان یک سازمان بین المللی غیر دولتی فعالیت می کند. اتحادیه هر دو سال یک بار اقدام به برگزاری کنفرانسی با مشارکت برجسته ترین حقوقدانان بین المللی برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات روز و مهم حقوق بین الملل می کند. کنفرانس امسال اتحادیه (کنفرانس هفتاد و چهارم)، از پانزدهم تا بیستم آگوست 2010، در هلند با میزبانی انجمن هلندی حقوق بین  الملل  (از شعبه های اتحادیه) و با حضور بیش از 600 حقوقدان بین المللی برگزار خواهد شد. کمیته های کاری اتحادیه پیش نویس گزارش های تحقیقاتی راجع به موضوعات روز حقوق بین الملل که در دستور کار کنفرانس قرار دارند را تدارک دیده اند ( تارنمای اختصاصی کنفرانس). پیش نویس های مزبور در طول کنفرانس در نشست های کاری کمیته ها و هیات های مطالعاتی اتحادیه مورد بحث قرار می گیرند و سرانجام منتهی به  تصویب گزارش ها و صدور قطعنامه هایی از سوی کنفرانس خواهد شد. موضوعاتی که در دستور کار کنفرانس قرار دارند (و ضمناً متن بیشتر پیش نویس ها  که برای مطالعه مفید است، در دسترس قرار دارند) عبارتند از:

Cultural Heritage Law, International Civil Litigation & the interests of the public,  International Criminal Court, International Family Law, International Human Rights Law Committee, International Law on Biotechnology, International Law on Sustainable Development, International Monetary Law, International Protection of Consumers, International Securities Regulation, International Trade Law, Islamic Law & International Law, Non-State Actors, Reparation for Victims of Armed Conflict, Rights of Indigenous Peoples, Space Law, Teaching of International Law, The Legal Principles relating to Climate Change, Use of Force,  Role of Soft Law Instruments in International Investment  Law

, Sovereign Insolvency, The use of private law principles for the development of international law, UN Reform, Baselines under the International Law of the Sea, Feminism & International Law,International Commercial Arbitration, Nuclear weapons, non proliferation & contemporary international law, Outer Continental Shelf, Recognition/Non-recognition in International Law, Practice and Procedure of International Tribunals, Responsibility of International Organisations.

منبع: اتحادیه حقوق بین الملل

 

مركز داوري اتاق ايران: آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري

مركز داوري اتاق ايران برگزار می کند:

 آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري

به منظور آشنايي حقوقدانان جوان با روش داوري تجاري و با توجه به استقبال حقوقدانان و وكلاي دادگستري از دوره قبلي ، مركز داوري اتاق ايران دومين و آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري را در مهر ماه ۱۳۸۹ برگزار مي كند . به شركت كنندگان چنانچه منظم در كلاسها شركت كنند گواهي حضور اعطا خواهد شد . اين تذكر لازم است كه دوره اي پيشرفته تر درآبان ماه برگزار خواهد شد و كساني ميتوانند در آن شركت كنند كه در دوره مقدماتي به طور منظم شركت كرده باشند .

شرايط متقاضي : داشتن درجه كارشناسي ارشد حقوق ويا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت (ارائه تصويري مصدق از دانشنامه يا پروانه وكالت الزامي است)

شرايط ثبت نام : تكميل و ارسال فرم ثبت نام

هزينه ثبت نام : هفتصد هزار ريال

شماره حساب : ۱۴۲۸۹۵۳۸۳۰ جاري جام به نام مركز داوري اتاق ايران نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت (ارائه اصل فيش به مركز داوري لازم است )

مهلت ثبت نام : حداكثر تاتاريخ ۲۰/۶/۱۳۸۹

زمان برگزاري : ازاول مهرماه لغايت بيست و نهم مهرماه پنج شنبه ها به مدت سه ساعت (جمعا دوازده ساعت)

ساعت تشكيل كلاسها : ۹ تا ۱۲

مكان : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – تهران خيابان آيت اله طالقاني – بعد از خيابان فرصت شمالي – شماره ۲۵۴ طبقه هشتم

براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره ۸۸۸۴۶۰۴۸ آقاي محمد كاكاوند (فاكس : ۸۸۸۱۰۵۴۵) و [e-mail] تماس بگيريد .

وب سايت : www.arbitration.ir

به نقل از؛ مرکز مطالعات حقوق بین الملل

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق فرامرزی و سیاست فلوریدا. شماره های 9 تا 18

(_{Flash Get Downloader})

VOLUME 18; Number 1
VOLUME 17; Number 1

VOLUME 16; Number 1, Number 2 

VOLUME 15; Number 1 ,Number 2

VOLUME 14; Number 1, Number 2

VOLUME 13; Number 1, Number 2

VOLUME 12; Number 1, Number 2

VOLUME 11; Number 1, Number 2

VOLUME 10; Number 1, Number 2

VOLUME 9; Supplement, Number 2

دیوان اروپایی حقوق بشر: رد دعوای فان آنرات علیه هلند

 دیوان اروپایی حقوق بشر، دعوای فان آنرات (Van Anraat) علیه هلند را غیر قابل پذیرش (Inadmissible) اعلام کرد (متن رأی). آقای فان آنرات که از اتباع هلند است، در فاصله آوریل 1984 تا آگوست 1988 اقدام به خرید مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی (به نام TDG) از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ژاپن و انتقال آنها به دولت عراق می کند و پس از مدتی به تنها تامین کننده این مواد برای عراق تبدیل می گردد. فرایند رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه منطقه ای شهر لاهه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی هلند از 2005 تا 2009 به طول انجامید و در نهایت به علت مساعدت و معاونت صدام حسین و علی حسن المجید التکریتی (معروف به علی شیمیایی) در نقض قوانین و عرف های جنگی علیه کردهای عراقی و در حملات علیه سرزمین ایران، مجرم شناخته شد (گزارش رأی دیوان عالی هلند). فان آنرات در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کرد و استدلال نمود از آنجا که رسیدگی به جرایم صدام حسین و علی شیمیایی (به عنوان مجرمین اصلی) خارج از صلاحیت قضایی محاکم هلند بوده، رسیدگی به جرم معاونت وی نیز باید خارج از صلاحیت محاکم هلند دانسته شود. صدام و علی شمیایی از مصونیت قضایی برخوردار بودند و این مصونیت به وی نیز سرایت می کند. بعلاوه این مصونیت فقط در پیشگاه دادگاه ویژه جنایی عراق زایل شده بود، و وی نیز به عنوان معاون باید در آن دادگاه محاکمه گردد. استدلال دوم وی که تا حدودی عجیب می نماید این است که دادگاه تجدید نظر هلند از صلاحیت خود تجاوز کرده است. زیرا احراز نشده  بود که "مخاصمه" بین ایران و عراق، منجر به یک "جنگ" شده است (the “conflict” between Iran & Iraq had not been found to constitute a war ) تا مشمول قانون جرایم جنگی هلند و تحت صلاحیت محاکم این کشور قرار گیرد. همچنین  وی ایراد کرد که مفهوم "جرایم جنگی" مندرج در قانون جرایم جنگی هلند (که مستند محکومیت وی است)، مبهم است و در نتیجه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر شفاف بودن و قابل فهم بودن قانون (Lex certa) از سوی محاکم هلند نقض گردیده است. وی در تایید ادعای خود مبنی بر روشن نبودن مفهوم "جرم جنگی" ادعا می کند که پروتکل 1925 ژنو راجع به ممنوعیت تسلیحات سمی و خفه کننده اعتبار خود را (در زمان ارتکاب جرم) از دست داده بود و بیانگر واقعیت موجود نبود. بعلاوه از حیث قانونی نباید بین استفاده عراق از گاز خردل و استفاده از بمب های ناپالم در جنگ ویتنام و به کارگیری تسلیحات اتمی در جنگ جهانی دوم تفاوتی قائل شد (استدلال وی این است که استفاده از این تسلیحات مشروع بود). و در این شرایط نمی توان وی را متهم کرد که در جنگ ایران و عراق یا عراق و کردها، اقدام مجرمانه ای مرتکب شده است. دیوان ایرادات وی را نمی پذیرد و اعلام می کند که مفهوم و محتوای "جرایم جنگی" در اصول نورمبرگ بیان شده است. دیوان به بررسی رویه دولت ها در اینکه آیا به مقررات پروتکل 1925ملتزم بودند، می پردازد و اعلام می کند که مقررات مزبور، در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه، خصیصه عرفی به خود گرفته بودند و مجمع عمومی (از جمله در قطعنامه های 35/144، 36/96 و 43/74) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (بویژه قطعنامه 582 و 612) بارها بکارگیری تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم کرده است. در نتیجه مقررات پروتکل هم بر طرفین مخاصمه بین المللی (ایران و عراق)  و هم بر دولت هلند الزام آور بود. بعلاوه از آنجا که حمله شیمیایی عراق علیه کردها در مخاصمه غیر بین المللی رخ داده، مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر عراق و هلند الزام آور بود. مضافاً اینکه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در قضیه تادیچ (رأی 1995) احراز کرد که ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، همانند مخاصمه بین المللی، قاعده ای از حقوق بین الملل عرفی است. با اینحال دیوان حقوق بشر در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات هسته ای صرفاً به این بیان بسنده می کند که مقایسه استفاده از گازهای خردل با تسلیحات هسته ای (همچنین بمب های ناپالم) از سوی خواهان، غیر مرتبط  است، چرا که اینها هر کدام مربوط به رژیم های حقوقی جداگانه ای هستند. و از ورود به مبحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات اتمی خودداری می کند. در نهایت دیوان اعلام می کند محاکم هلند نسبت به جرایم ارتکابی دارای صلاحیت هستند و درهنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط فان آنرات، قواعد راجع به ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی هم در مخاصمه داخلی و هم بین المللی واضح و شفاف بودند و بها اتفاق آراء دعوای متهم علیه دولت هلند را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.

منبع: پایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر

تشکیل دومین هیات حقیقت یاب بین المللی راجع به حمله اسراییل به کاروان آزادی

دبیرکل ملل متحد، بان کی مون، هیات حقیقت یاب دیگری را برای تحقیق در خصوص واقعه کاروان آزادی تشکیل داد. پیشتر شورای حقوق بشر هیاتی را در همین رابطه  ایجاد کرده  بود (مطلب قبلی). اعضای این هیات عبارتند از نخست وزیر سابق زلاندنو (به عنوان رییس)، یک کلمبیایی، نماینده ای از ترکیه و  نماینده ای از اسراییل، و قرار است تا نیمه سبتامبر آینده گزارش خود را ارائه دهد.(منبع). دولت اسراییل "موافقت کلی" خود را با تشکیل این هیات اعلام کرده است. مطلب شایان ذکر وجود دو هیات حقیقت یاب بین المللی است که اولاً موضوع تحقیق آنها واحد است  و همزمان در مورد حادثه تحقیق خواهند کرد، در این وضعیت موازی کاری حتمی است. ثانیاً منشاء پیدایش آنها نیز یکی است؛ هر دو هیات حقیقت یاب راجع به واقعه کاروان آزادی توسط نهادهای سازمان ملل ایجاد شده اند. نکته اینکه در صورتی که یافته های این دو هیات با یکدیگر مغایر باشد (با توجه به اینکه اعضای تشکیل دهنده یک هیات را حقوقدانان تشکیل می هند و اعضای دیگری عمدتاً غیر حقوقی هستند)، چه باید کرد؟ آیا می توان گفت هر نهادی بر پایه گزارش هیات منصوب خود عمل خواهد کرد؟ وحدت در عملکرد سازمان ملل چه خواهد شد؟ ممکن است گفته شود که با توجه به اینکه اسراییل (به عنوان طرفی که عملکردش مورد تحقیق است) با هیات منصوب دبیرکل حاضر به همکاری شده است و در نتیجه امکان وصول به حقیقت برای این هیات بیشتر است، پس باید یافته های این هیات را مقدم بر یافته های هیات منصوب شورای حقوق بشر دانست. لکن این شورای حقوق بشر است که به عنوان نهاد صالح، پرونده را در دست بررسی دارد و باید تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و نمی توان صرفاً به این دلیل، از گزارش هیات دیگر که توسط برخی از خبرگان حقوقی تنظیم خواهد شد، چشم پوشی کرد. بعلاوه شورای حقوق بشر در قطعنامه خود از اعضای هیات خواسته بود علاوه بر تحقیق در مورد چگونگی حادثه، "قانونی بودن" آن را نیز مورد بررسی قرار دهند، امری که هیات منصوب دبیرکل به علت غیر حقوقی بودن اعضایش، به سادگی قادر به انجام آن نخواهد بود. در هر حال صرف نظر از موازی کاری، به نظر می رسد هدف از تشکیل هیات دوم، با توجه به مشارکت طرفین اختلاف (ترکیه و اسراییل)، روشن شدن حقایق قضیه برای رفع اختلافات موجود بین دو دولت در این رابطه است، بر خلاف مقصود از تشکیل هیات منصوب شورای حقوق بشر که احراز یا عدم احراز نقض مقررات حقوق بین الملل ازجمله حقوق بین المللی بشر و بشردوستانه از سوی اسراییل است، و اختلاف یا عدم اختلاف طرفین در آن تاثیری نخواهد داشت.

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل کبک. شماره های 1 تا 19. سال های 1984-2006

(_{Flash Get Downloader})

volume 19 .2   &   volume 19. 1 (2006)

volume 18. 2    &  volume 18.1 (2005)

volume 17 .2  &   volume 17 .1 (2004)

volume 16 .2   &  volume 16 .1 (2003)

volume 15 .2   &  volume 15 .1 (2002)

volume 14  .2   &  volume14 .1 (2001)

volume 13 .2   &   volume 13.1 (2000)

volume 12 .2   &  volume 12 .1 (1999)

volume 11. 2   &  volume 11 .1 (1998)

volume 10(1997) &   volume9 (1995)

volume8.2(1993)& volume8.1(1993)

volume7.2(1991)& volume7.1(1990)

volume6.2(1989)& volume6.1(1989)

volume 5 (1988)  & volume  4 (1987)

volume 3 (1986)  & volume  2 (1985)

volume 1 (1984)

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوقی آلمانی (حقوق بین الملل، تطبیقی و آلمان)

(_{Flash Get Downloader})

Volume 11(2010)

Volume 10(2009)

  Volume  9 (2008(

Volume 8 (2007(

Volume 7 (2006(

Volume 6 (2005(

Volume 5 (2004(

Volume 4 (2003(

Volume 3 (2002(

Volume 2 (2001(

Volume 1 (2000(

تشکیل هیات بین المللی حقیقت یاب ملل متحد راجع به حمله اسراییل به کاروان آزادی

شورای حقوق بشر در 2 ژوئن 2010 (سه روز پس از حادثه حمله به کشتی های آزادی) با صدور قطعنامه ای (A/HRC/RES/14/1 )، تشکیل هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی برای "تحقیق در مورد نقض های حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و بشر" در جریان حمله 31 می 2010 نیروهای اسراییلی به کشتی های حامل کمک های بشردوستانه، را تصویب کرد و رییس شورا را موظف به تعیین اعضای هیات نمود. وظیفه هیات این است که با رعایت اصول فنی، استقلال و بی طرفی، در مورد حوادثی که در روز حادثه منجر به حمله به کشتی های بشردوستانه، قتل، جرح و توقیف امدادرسانان و غیرنظامیان شد و قانونی بودن آن اقدامات تحقیق کند. و همیچنین باید یافته های تحقیق خود را در پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که در سبتامبر2010  برگزار خواهد شد، گزارش کند. رییس شورای حقوق بشر، آقای "شی هاساک فانگ کیتوو"، در 22 جولای، سه تن از حقوقدانان به نام های "کارل تی هودسون" (قاضی سابق دیوان کیفری بین المللی)، "سر دسموند دا سیلوا" (حقوقدان برجسته بریتانیایی فعال در زمینه حقوق بشر، جرایم جنگی و تروریسم و دارای سابقه خدمت در دادستانی دیوان کیفری ویژه سیرالئون) و "ماری شانتی دیریام" (عضو سابق کمیته ختم تبعیض علیه زنان) را به عنوان اعضای هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی  تعیین کرد. تاخیر در انتخاب اعضای هیات، به علت اعتراض اسراییل به بی طرف نبودن برخی اعضای پیشنهادی هیات بود چرا که یکی از اعضایی که سابقاً پیشنهاد شده بود بیانیه ای که توسط سازمان دهندگان کاروان آزادی تنظیم شده بود را امضا کرده بود. نکته قابل توجه این است که اسراییل اعلام کرده است همانند رویکرد متخذه نسبت به کمیسیون حقیقت یاب گلدستون، از همکاری با هیات حقیقت یاب کاروان آزادی نیز خودداری خواهد کرد و به علت بی طرف نبودن هیات بین المللی، خود با تشکیل هیاتی داخلی تحقیقات لازم را در این باره انجام خواهد داد که با توجه به سابقه منفی اسراییل در تحقیق در مورد جرایم ارتکابی در جنگ غزه، با مخالفت شدید اکثر اعضای شورا مواجه شد. قصور اسراییل در تحقیق، تعقیب، محاکمه و مجازات آمران و عاملان اصلی جنایات ارتکابی در جنگ 22 روزه غزه، آن را با چالش دیگری نیز مواجه ساخته است. گزارش های اسراییل راجع به اجرای گزارش گلدستون نشان می دهد که دستگاه قضایی آن، تدابیر تعقیب کیفری را صرفاً نسبت به افراد مادون (سربازها) اعمال کرده است، حال آنکه در مورد افسران ارشد و آمران جنایات ارتکابی، عمدتاً سیاست تنبیه انضباطی یا توبیخ انضباطی به عنوان مجازات نقض مقررات حقوق بشردوستانه در پیش گرفته است  (گزارش اخیر اسراییل). کوتاهی اسراییل در اجرای صحیح گزارش گلدستون موجب شد تا شورای حقوق بشر (A/HRC/RES/13/9) کمیته حقیقت یاب دیگری را تشکیل دهد تا بررسی کند آیا تحقیقات اسراییل (همچنین مراجع فلسطینی) راجع به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ارتکابی در جنگ غزه، که از سوی دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است، معتبر (Credible)، مستقل، واقعی و مطابق با استانداردهای بین المللی است یا خیر؟ اولین بار است که یک کمیته حقیقت یاب بین المللی اقدام به تحقیق در خصوص کارایی و استقلال دستگاه قضایی و نظام حقوق داخلی یک دولت می کند، امری که حاکی از توسعه صلاحیت ملل متحد در جهت مداخله بیشتر در امور داخلی کشورها برای الزام دولت ها به رعایت حقوق بنیادین بشر، است.

منبع: پایگاه حقوق بشر ملل متحد

Free Access;Central European Journal of International and Security Studies,2007-2009

(_{Flash Get Downloader})

2009 - Volume 3 / Issue 2     full version | articles

2009 - Volume 3 / Issue 1     full version | articles

2008 - Volume 2 / Issue 2     full version | articles

2008 - Volume 2 / Issue 1     full version | articles

2007 - Volume 1 / Issue 2     full version | articles

2007 - Volume 1 / Issue 1     full version | articles

فراخوان مقاله

به نام خدا

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

فراخوان مقاله

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تحت پوشش کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا در شهریور ماه جاری همایشی با عنوان ((نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل)) در شصتمین سالگرد ریاست ایران بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ برگزار کند.

محورهای اصلی همایش:

۱. تعریف تجاوز

۲. عدم مداخله در امور داخلی کشورها

۳. حق تعیین سرنوشت

۴. صلح و امنیت بین المللی

۵. نظم نوین اقتصادی بین المللی

۶. تروریسم

 

از اساتید و پژوهشگران عزیز در صورت علاقمندی، دعوت به عمل می آید تا خلاصه مقالات خود را در زمینه های یاد شده تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۹ به دبیرخانه انجمن واقع در اتاق ۲۵۴ طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یا به آدرس الکترونیکی [e-mail] ارسال دارند.

خلاصه مقالات حداکثر در ۵۰۰ کلمه نوشته شود و در قالب فایل doc و یا pdf (ایمیل یا در لوح فشرده) ارسال گردد. نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی نویسنده به همراه محل تحصیل یا اشتغال (همراه موقعیت شغلی) ذکر شود.

در ابتدا عنوان مقاله انتخاب، سپس محور مقاله از بین محورهای همایش انتخاب و با یک خط فاصله از عنوان جدا نوشته شود.

مهلت ارسال اصل مقالات تا دهم شهریور ماه ۱۳۸۹ است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن [phone] - ۰۲۱ تماصل حاصل فرمایید.

آدرس: خیابان انقلاب- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ساختمان جدید- طبقه دوم- اتاق ۲۵۴- تلفکس: ۶۱۱۱۲۳۰۲

www.iauns.ir        email: [e-mail]

 

خلاصه رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مشروعیت اعلامیه استقلال کوزوو

همانگونه که در پست مطلب قبلی اعلام شد دیوان بین المللی دادگستری دیروز 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود را راجع به مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل صادر کرد. دیوان در نظریه خود، به اتفاق آراء دریافت که صلاحیت رسیدگی به ارائه نظریه مشورتی برای پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را دارد و با ده رأی موافق در مقابل پنج رأی با احراز صلاحدید خود، تصمیم گرفت که درخواست مجمع را اجابت کند. در نهایت با ده رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف (مشاهده نظرات مخالف قاضی بنونا، قاضی اسکوتینکوف، قاضی کانکادو ترنیداد و قاضی یوسف) اعلام کرد که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کووززو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت سال 1999 یا "چارچوب اساسی"(The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست. در این رأی قاضی تومکا اقدام به صدور اعلامیه انفرادی بر نمود و قاضی کوروما، قاضی سیما، قاضی کیث وقاضی اِسپولودا آمور هر کدام نظریه جداگانه صادر کردند. به نظر بهترین نقد بر رأی دیوان، اعلامیه ها، نظرات جداگانه و نظرات مخالف قضات است که با توجه به مشارکت آنها در فرآیند رسیدگی و استماع نظرات مختلف حقوقدانان و مذاکره در مرحله شور و با صرف وقت کافی توانسته اند با دقت و ظرافت خاصی رأی دیوان را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. در صورتی که خواندن متن کامل اعلامیه ها و نظرات میسر نیست، می توانید خلاصه آنها را از طریق لینک خلاصه رأی دیوان (حدود 17 صفحه) مطالعه کنید. خلاصه رأی دیوان به شرح ذیل است:

1.      صلاحیت و صلاحدید دیوان در ارائه نظر مشورتی

 دیوان ابتدا بررسی کرد که آیا صلاحیت رسیدگی به سئوال مجمع عمومی را دارد؟ صلاحیت دیوان در ارائه نظر مشورتی مبتنی بر ماده 65 (1) اساسنامه اش است که بر اساس آن می تواند راجع به هر سئوال حقوقی هر نهادی که بر اساس ماده 96 منشور دارای صلاحیت است، نظریه مشورتی خود ارائه دهد. ماده 12 (1) منشور مقرر می کند که هنگامی که شورای امنیت در رابطه با هر اختلاف یا وضعیتی در حال اعمال وظایف خود بر اساس منشور است، مجمع عمومی نمی تواند در رابطه با آن اختلاف یا وضعیت توصیه ای بنماید، مگر اینکه شورا چنین درخواستی از مجمع کند. دیوان همانند نظر خود در قضیه دیوار حائل بیان می دارد که درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی به نفسه در رابطه با یک اختلاف یا وضعیت، توصیه محسوب نمی شود. در مورد حقوقی بودن سئوال می گوید سئوالی که به طور صریح از دیوان می خواهد مشخص کند که آیا یک اقدام خاص مطابق با حقوق بین الملل است یا خیر، به طور یقین یک سئوال حقوقی است و به طور مکرر در آراء خود از جمله نظریه مشورتی1973 بیان داشته است این حقیقت که سئوالی دارای برخی ابعاد سیاسی است، خدشه ای بر ماهیت حقوقی سئوال وارد نمی کند. پیامدهای سیاسی رأی مشورتی مانعی بر انجام وظیفه قضایی دیوان یعنی ارزیابی یک اقدام با توجه به حقوق بین الملل، نیست و همانطور که در رأی مشورتی 1948 راجع به شرایط پذیرش یک دولت به عضویت ملل متحد و نظریه 1996 راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای بیان شد دیوان در تعیین اینکه مسأله مربوطه دارای ماهیتی حقوقی است، توجهی به انگیزه های سیاسی که موجب درخواست نظر مشورتی شده است یا آثار سیاسی رأی ندارد. با توجه به موارد پیش گفته، دیوان صلاحیت ارائه نظر مشورتی به پرسش مجمع عمومی را احراز می کند.

پس از احراز صلاحیت، دیوان به بررسی صلاحدید خود پرداخت. به عقیده دیوان این حقیقت که دیوان دارای صلاحیت ارائه نظر مشورتی است، به معنای الزام دیوان به اعمال صلاحیت خود نیست. و ماده 65 (1) اساسنامه که بیان می دارد: "دیوان ممکن است نظر مشورتی خود را ارائه دهد...."، اینگونه باید تفسیر شود که اختیار خودداری از ارائه نظر را دارد، حتی اگر شرایط صلاحیت جمع شده باشد. اختیار دیوان در انتخاب اینکه نظر مشورتی ارائه دهد یا خیر (صلاحدید) در راستای حفظ وحدت عملکرد قضایی اش و ماهیت آن به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد است. دیوان نمی تواند به این علت که نظر مشورتی ممکن است همراه با پیامدهای ناگوار سیاسی باشد، از ارائه نظر خودداری کند و نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا نهاد درخواست کننده نیاز به درخواست نظر مشورتی داشته است یا خیر، بلکه این امر با خود آن نهاد است که بر اساس وظایف خود در مورد درخواست یاعدم درخواست نظر مشورتی تصمیم گیری کند. دیوان همچنین اعلام کرد که اگرچه وضعیت کوزوو موضوع اقدامات شورای امنیت بر اساس مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به مدت بیش از ده سال بوده است، لکن مجمع عمومی نیز در این رابطه قطعنامه هایی را از جمله در رابطه با وضعیت حقوق بشر و بودجه نیروهای مستقر در کوزوو صادر کرده است. بنابراین اگرچه این وضعیت از جنبه "تهدید صلح و امنیت بین المللی" مربوط به وظایف شورای امنیت است، اما این امر به منافع مشروع مجمع عمومی در این سئوال خدشه وارد نمی کند. زیرا مواد 10 و 11 منشور به مجمع صلاحیتی بسیار گسترده برای پرداختن به تمام موضوعات در صلاحیت ملل متحد از جمله موضوع صلح و امنیت بین المللی اعطا می کند و این صلاحیت با مسئولیت شورای امنیت راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی (بند1 ماده 24 منشور) محدود نمی شود و ماده 24 صرفاً صلاحیت اولیه برای حفظ صلح و امنیت را به شورا واگذار می کند، نه صلاحیت انحصاری. ماده 12 منشور برای حمایت از نقش شورا صرفاً مجمع را از ارائه توصیه در مورد اختلاف یا وضعیتی که در دستور کار شورا است، منع می کند، و این محدودیت شامل درخواست نظر مشورتی نیست، زیرا درخواست نظر مشورتی، توصیه محسوب نمی شود. همانگونه که در رأی دیوان حائل (بندهای 26 و 27) بیان شد سیر زمان این گرایش را نشان می دهد که مجمع عمومی و شورا به طور موازی و همزمان می توانند به موضوع واحدی که مربوط به صلح و امنیت بین المللی است (در اینجا وضعیت کوزوو)، رسیدگی کنند. مجمع عمومی می تواند همان موضوع در دستور کار شورا را مورد بررسی قرار دهد و حتی اقداماتی را نیز اتخاذ کند، و صرفاً باید محدودیت ماده 12 (عدم توصیه) را رعایت کند. از بیانات پیش گفته، دیوان در مورد اعمال صلاحدید خود به این نتیجه می رسد که دلایل الزام آوری برای خودداری از اعمال صلاحیت نسبت ارائه نظر مشورتی وجود ندارد.

2.  دامنه و مفهوم سئوال

 دیوان در برخی قضایا که سئوال به نحو مناسبی طرح نشده است (مانند نظریه مشورتی 1928 دیوان دایمی دادگستری راجع به تفسیر موافقت نامه1926 ترکیه- یونان) یا با لحاظ پیشینه سئوال، تشخیص دهد که سئوال حقیقتاً منعکس کننده مسائل حقوقی قضیه نیست (مانند نظریه مشورتی 1980 راجع به تفسیر موافقت نامه سازمان بهداشت جهانی و مصر) یا سئوال مبهم و غیر روشن است (نظر مشورتی 1982 راجع به درخواست تجدید نظر از رأی دادگاه اداری ملل متحد)، از لسان سئوال مطروحه فراتر رفته و آن را در شکل مناسب خود طرح کرده است. به نظر دیوان سئوال مجمع به درستی تنظیم شده است و نیازی به پیکربندی مجدد سئوال نیست. سئوال محدود و مشخص استـ: نظریه مشورتی دیوان راجع به اینکه آیا اعلامیه استقلال مطابق با حقوق بین الملل است یا خیر. بنابراین مجمع از پیامدهای حقوقی اعلامیه از جمله اینکه آیا کوزوو وضعیت "دولت بودن" را حائز شده است یا اعتبار و آثار حقوقی شناسایی کوزوو به عنوان دولت مستقل از سوی برخی دولت ها، پرسش به عمل نیاورده است تا دیوان به آنها پاسخ دهد.

3.      پیشینه حقایق قضیه

به نظر دیوان بررسی اعلامیه یکجانبه استقلال باید با توجه به حقایق قضیه که منتهی به صدور اعلامیه شد، صورت گیرد. در نتیجه به طور مختصر قطعنامه 1922 شورای امنیت را بررسی می کند. در این قطعنامه شورای امنیت چارچوبی را برای تضمین اداره موقت کوزوو ترسیم کرد. همچنین دیوان مقرراتی که از سوی هیأت ملل متحد در کوزوو (UNMIK) وضع شده را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت وضعیت نهایی کوزوو که در سال 2008 منتهی به صدور اعلامیه استقلال شد را مورد ملاحظه قرار می دهد که در اینجا به لحاظ حفظ اختصار از ذکر آن صرف نظر می شود.

4.   سئوال: آیا اعلامیه استقلال مطابق با حقوق بین الملل است. در این قسمت دیوان وارد محتوای سئوال مطروحه  می شود. دیوان مطابقت یا عدم مطابقت اعلامیه را با توجه به مقررات حقوق بین الملل عمومی، اعلامیه 1244 شورای امنیت و "چارچوب اساسی" که توسط  UNMIK ایجاد شده است، بررسی می کند.

الف: مطابقت اعلامیه با حقوق بین الملل: در طول قرن های هجدهم، نوزدهم و بیستم مصادیق متعددی از اعلامیه استقلال یافت می شود که عمدتاً با مخالفت شدید کشور مادر همراه بوده است. اعلامیه استقلال گاهی منجر به تشکیل یک دولت جدید می شد و گاهی خیر. در هیچ موردی رویه دولت ها در کل (As a whole) صدور اعلامیه استقلال را مخالف با حقوق بین الملل ندانسته است. بلکه آشکارا رویه دولت ها در ین دوره نشان می دهد که حقوق بین الملل در بردارنده هیچ ممنوعیتی راجع به اعلامیه استقلال نیست. در نیمه دوم قرن بیست و یکم، حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت گسترش یافت که بر اساس آن به مردم سرزمین های غیر خودگردان و مردمی که تحت سلطه و استعمار خارجی هستند، حق استقلال داده می شود. مواردی یافت می شود که اعلامیه های استقلال خارج از چارچوب پیش گفته صادر شده اند و رویه دولت ها نشان نمی دهد که در این موارد یک قاعده جدید حقوق بین الملل وجود دارد که اعلامیه استقلال را منع کند.

اصل تمامیت ارضی بخش مهمی از نظم حقوقی بین المللی است که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز محترم شمرده شده است و در اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور ملل متحد (قطعنامه 2625 مجمع) و کنفرانس هلسینکی 1975 بر آن تاکید شده است. بر اساس این اصل، تمام دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر خودداری کنند. بنابراین از نظر دیوان قلمرو اصل تمامیت ارضی محدود به روابط بین دولت ها است و آنها ملتزم به رعایت این اصل هستند، نه بازیگران غیر دولتی (آنچنان که برخی دولت ها از جمله صربستان و ایران عقیده داشتند که اعلامیه استقلال مغایر اصل تمامیت سرزمینی است).

شورای امنیت در مواردی اعلامیه های استقلال را محکوم کرده و غیر قانونی دانسته است. به نظر دیوان محکومیت اعلامیه های استقلال و غیرقانونی تلقی کردن آنها از سوی شورا، ناشی از ویژگی یکجانبه بودن این اعلامیه ها نیست، بلکه استفاده غیر قانونی از زور یا دیگر اشکال تجاوز به هنجارهای حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره (Jus Cogens) علت نامشروع بودن اعلامیه های مذکور است. در مورد  کوزوو شورای امنیت هیچ گاه چنین موضعی اتخاذ نکرد و از رویه شورای امنیت بر نمی آید که اعلامیه های یکجانبه استقلال به طور کلی ممنوع است.

دیوان ضروری نمی بیند که بررسی کند آیا حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت، در غیر از مورد سرزمین های غیر خودگردان و مردم تحت سلطه یا استعمار خارجی، به بخشی از جمعیت یک دولت حق جدایی می دهد، به عبارت دیگر محدوده حق تعیین سرنوشت چیست؟ و آیا حقوق بین الملل حق جدایی جبرانی  (Remedial Secession) را شناسایی کرده است و اگر چنین است تحت چه شرایطی؟ دیوان علت طفره رفتن از پاسخ به این پرسش ها را محدودیت موضوع سئوال ذکر می کند، هر چند که این مسائل مربوط به حق جدایی از دولت باشد.  دیوان صرفاً باید مشخص کند که آیا اعلامیه استقلال ناقض حقوق بین الملل یا قانون خاص (Lex Specialis) ایجاد شده توسط قطعنامه 1244 شورای امنیت است یا خیر؟ با توجه به ملاحظات فوق دیوان اعلام می کند که حقوق بین الملل عمومی در بردارنده ممنوعیتی نسبت به اعلامیه های یکجانبه استقلال نیست و در نتیجه اعلامیه مورخ 17 فوریه 2008 حقوق بین الملل عمومی را نقض نکرده است.

ب: مطابقت اعلامیه با قطعنامه 1244 شورای امنیت و "چارچوب اساسی"(Constitutional Framework): دیوان اعلام می کند که در نظام حقوقی منشور ملل متحد، بویژه مواد 24 و 25 و فصل هفتم، شورای امنیت می تواند قطعنامه هایی صادر کند که تعهدات ناشی از حقوق بین الملل را تحمیل می کنند. قطعنامه 1244 نیز صریحاً بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ شده و در نتیجه تعهدات حقوقی بین المللی را تحمیل می کند. مقررات هیأت سازمان ملل در کوزوو (UNMIK) از جمله "چارچوب اساسی" سال 2001، توسط نماینده ویژه دبیرکل تنظیم شده اند که اعتبار خود را از قطعنامه 1244 و در نتیجه منشور اخذ کرده اند. بنابراین همانند قطعنامه های شورای امنیت، "چارچوب اساسی" (علاوه بر ویژگی حقوق داخلی که منحصر به سرزمین کوزوو است) دارای ویژگی حقوقی بین المللی است و بخشی از حقوق بین الملل را تشکیل می دهد که دیوان در پاسخ به سئوال مجمع باید آنها را لحاظ کند.

اول. تفسیر قطعنامه 1244: در تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، قواعد تفسیر معاهدات که در مواد 31 و 32 عهدنامه 1969 راجع به حقوق معاهدات ذکر شده، می توانند راهنما باشند. با اینحال تفاوت هایی بین تفسیر معاهدات و تفسیر قطعنامه های شورا وجود دارد و در تفسیر دومی عوامل دیگری نیز مورد لحاظ است. قطعنامه های شورا در یک فرایند متفاوت از فرایند انعقاد معاهدات شکل می گیرند؛ آنها محصول پروسه ویژه رأی گیری مندرج در ماده 27 منشور هستند و متن نهایی چنین قطعنامه هایی، دیدگاه شورا را به عنوان یک نهاد بیان می کند؛ بعلاوه ممکن  است قطعنامه های شورا نسبت به همه دول عضو الزام آور باشد، صرف نظر از اینکه آنها در شکل گیری قطعنامه ها مشارکت داشت اند یا خیر؛ در تفسیر قطعنامه های شورا ممکن است لازم باشد دیوان اظهارات دول عضو شورا در زمان اتخاذ آن قطعنامه ها، محتوای دیگر قطعنامه های مرتبط شورا راجع به موضوع مربوطه و همچنین رویه نهادهای مربوطه ملل متحد و دولت های متاثر از آن قطعنامه ها را مورد تحلیل قرار دهد. به نظر دیوان قطعنامه 1244 دارای سه ویژگی است که در درک آن مفید است: 1- قطعنامه هیأت بین المللی مدنی و امنیتی در کوزوو (UNMIK) را با اختیارات مدنی و سیاسی کامل ایجاد می کند. قطعنامه و مقررات ایجاد شده توسط UNMIK جانشین نظم حقوقی آن زمان سرزمین کوزوو شدند و یک رژیم اداره بین المللی را پایه گذاری کردند. 2- راه حل مندرج در قطعنامه (اجرای رژیم اداره بین المللی موقت سرزمین کوزوو) با هدف های بشردوستانه ترسیم شد: ایجاد ثبات در کوزوو و استقرار مجدد نظم عمومی در مناطق دچار بحران. اداره موقت کوزوو با نیت بازداشتن موقتی صربستان از اجرای صلاحیتش بر سرزمین کوزوو بود. 3- قطعنامه یک رژیم موقتی تاسس می کند و نمی توان آن را به عنوان پایه گذار چارچوب دایمی نهادی در سرزمین کوزوو دانست، چرا که UNMIK را صرفاً برای انجام مذاکرات برای رسیدن به راه حل آینده کوزوو موظف کرده است، بدون اینکه به نتیجه حاصل از مذاکرات خدشه ای وارد کند. در نهایت دیوان اعلام می کند که موضوع و هدف قطعنامه 1244 ایجاد یک رژیم موقت حقوقی خاص است که جایگزین نظم حقوقی صربستان شود.

دوم: سئوال: آیا اعلامیه استقلال مطابق قطعنامه 1244 و اقدامات ناشی از آن است؟ دیوان برای پاسخ به این پرسش لازم دانست ماهیت نویسنده گان اعلامیه را تعیین کند. برای رسیدن به این مقصود این سئوال را مطرح کرد که آیا مجمع کوزوو (Assembly of Kosovo) صادر کننده اعلامیه بود یا نهادهای موقتی خودگران بودند که به موجب "چارچوب اساسی" ایجاد شدند یا اینکه نویسنده گان بر مبنای یک اهلیت دیگر اقدام کردند؟ دیوان دریافت که اعلامیه استقلال آگاه بودن نویسنده گان آن را از اینکه مذاکرات راجع به وضعیت نهایی کوزوو شکست خورده است و کوزوو در لحظه ای به سر می برد که تصمیم نهایی باید گرفته شود، می رساند. زبان اعلامیه نشان می دهد که نویسنده گان آن قصد نداشتند که در چارچوب استانداردهای رژیم اداره موقت کوزوو اقدام کنند و رژیم اداره موقت نیز چنین صلاحیتی را دارا نبود که استقلال کوزوو را اعلام کند. بنابراین نویسنده گان اختیار و صلاحیت خود را از رژیم اداره موقت اخذ نکرده اند، بلکه بر یک مبنای خارجی (نماینده گان مردم) اقدام کردند. زیرا اولاً نویسنده گان متعهد شدند که تعهدات بین المللی کوزوو را اجرا کنند و اعلام کردند کوزوو در مقابل دول ثالث ملتزم به تعهداتش است. حال آنکه بر اساس رژیم اداره موقت، مدیریت روابط خارجی کوزوو در صلاحیت انحصاری نماینده دبیرکل بود. ثانیاً در متن معتبر اعلامیه (به زبان آلبانیایی) هیچ اشاره به "مجمع کوزوو" که یکی از نهادهای اداره موقت بود، نشده است و این عبارت صرفاً در ترجمه انگلیسی و فرانسوی دبیرکل آمده است. لسان اعلامیه با زبانی که مجمع کوزوو در تصویب قوانین بکار می برد، نیز متفاوت است. ثالثاً فرایند صدور اعلامیه استقلال متفاوت از فرایند تصویب قوانین توسط مجمع کوزوو است. زیرا تمامی اعضای مجمع و همچنین رییس حکومت کوزوو که در  نشست حاضر بودند، اقدام به امضای اعلامیه کردند و این اشخاص خود را به عنوان "رهبرانی که به صورت دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده اند" معرفی کردند، نه اعضای مجمع کوزوو. رابعاً اعلامیه برای انتشار در روزنامه رسمی به نماینده ویژه دبیرکل ارسال نشد، آنطور که در مورد تصویب قوانین مقرر بود. خامساً واکنش (سکوت) نماینده دبیرکل در برابر اعلامیه که حق نظارتی و در مواردی حق وتوی مصوبه های مجمع کوزوو را داشت، نیز موید نتیجه متخذه از سوی دیوان است. با توجه به ملاحظات مذکور، دیوان اعلام می کند که نویسندگان اعلامیه به عنوان یکی از نهادهای موقتی حکومت خودگردان که به موجب رژیم ملل متحد ایجاد شده بود، اقدام نکردند، بلکه اشخاصی بودند که در اهلیت خود به نمایندگی از مردم کوزوو و خارج از رژیم اداره موقت عمل کردند.

سئوال پایانی دیوان این است که آیا نویسندگان اعلامیه، قطعنامه 1244 شورای امنیت و تدابیر ناشی از آن را نقض کرده اند؟ همانگونه که بیان شد قطعنامه اساساً یک رژیم موقت را در کوزوو با هدف رسیدن به راه حل نهایی برای وضعیت کوزوو تعیین می کرد، نه اینکه خود وضعیت نهایی کوزوو را تعیین کند. رویه شورا نشان می دهد که در وضعیت هایی که شورا قصد ایجاد محدودیت دایمی برای وضعیت یک سرزمین را دارد، شرایط آن را خود تعیین می کند. اما در قطعنامه 1244 چنین نیست و شورا شرایط وضعیت نهایی را تعیین نمی کند و این نشان می دهد که وضعیت ایجاد شده برای کوزوو توسط قطعنامه، جنبه موقتی داشت. بنابراین قطعنامه مانع صدور اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نیست. زیرا این دو سند در دو سطح مختلف فعالیت می کنند: اعلامیه شرایط وضعیت نهایی کوزوو را تعیین می کند، حال آنکه قطعنامه به وضعیت موقت می پرداخت. همچنین خطاب قطعنامه به دولت های عضو و نهادهای مربوطه سازمان ملل است و متن قطعنامه نشان نمی دهد که شورا قصد تحمیل تعهد به اقدام یا عدم اقدام به دیگر بازیگران (صادر کننده گان اعلامیه) داشته است. متداول نیست که شورا از بازیگرانی غیر از دول عضو ملل متحد و سازمان های بین الدولی درخواست داشته باشد، مگر در موارد معدودی. این استدلال (از صربستان) پذیرفته نیست که در قطعنامه نسبت به صدور اعلامیه استقلال منع وجود دارد که برای نویسنده گان اعلامیه (بازیگران غیر دولتی) الزام آور است و به عقیده دیوان چنین منعی از لسان قطعنامه و با توجه به موضوع و هدف آن برداشت نمی شود. چرا که هدف قطعنامه صرفاً ایجاد رژیم اداره موقت بود، بدون اینکه وضعیت نهایی را تعیین کند. نویسندگان اعلامیه همچنین مقررات تنظیم شده توسط UNMIK را نیز نقض نکرده اند، زیرا در چارچوب نهادهای موقت حکومت خودگردان (رژیم اداره موقت) اقدام نمی کردند، بنابراین ملتزم به این رژیم ن بودند.

5.  نتیجه نهایی.  دیوان به این نتیجه می رسد که صدور اعلامیه 17 فوریه 200 ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت و "چارچوب اساسی"نیست.

 گزارش  مرکز مطالعات حقوق بین الملل در همین باره

گزارش  موسسه حقوق بین الملل پارس

گزارش نوشتارهایی در حقوق بین الملل

صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت اعلامیه استقلال کوزوو

دیوان بین المللی دادگستری دیروز 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود را راجع به مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل صادر کرد (مشاهده خلاصه رأی و متن اعلامیه استقلال). دیوان در نظریه خود، به اتفاق آراء دریافت که صلاحیت رسیدگی به ارائه نظریه مشورتی برای پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را دارد و با ده رأی موافق در مقابل پنج رأی با احراز صلاحدید خود، تصمیم گرفت که درخواست مجمع را اجابت کند. در نهایت با ده رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف (مشاهده نظرات مخالف قاضی بنونا، قاضی اسکوتینکوف، قاضی کانکادو ترنیداد و قاضی یوسف) اعلام کرد که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کووززو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت مصوب سال 1999 یا چارچوب اساسی (The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست. به عبارت دیگر به نظر دیوان حقوق بین الملل نسبت به اعلامیه استقلال یکجانبه ساکت است، نه اینکه اعلامیه مطابق با مقررات حقوق بین الملل باشد. "بوریس تایدیچ" رییس جمهور صربستان رأی دیوان را برای این کشور سخت خوانده و اظهار داشته است صربستان هرگز اعلامیه استقلال را به رسمیت نخواهد شناخت و تمام تلاش خود را برای حفظ وحدت سرزمینی صربستان به کار خواهد بست. زیرا این اعلامیه یکجانبه که بر مبنای جدایی با انگیزه قومی است، در راستای اصول ملل متحد نیست و بدیهی است که دیوان به حق جدایی کوزوو از صربستان رأی نداده است، بلکه صرفاً مسائل فنی اعلامیه استقلال را بررسی کرده و از پرداختن به موضوعات اساسی مسأله طفره رفته است و تصمیم گیری در مورد آنها را به مجمع عمومی ملل متحد واگذار کرده است.  ضمناً در این رأی قاضی تومکا اقدام به صدور اعلامیه انفرادی بر رأی نمود و قاضی کوروما، قاضی سیما، قاضی کیث وقاضی اِسپولودا آمور هرکدام نظریه جداگانه صادر کردند. دیوان اگرچه رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و از بررسی برخی موضوعات و ارائه راه حل حقوقی طفره رفته است، لکن در این رأی به موضوعاتی همچون حفظ تمامیت ارضی دولت ها، رابطه مجمع عمومی و شورای امنیت و ...پرداخته شده است که خواندن آنها خالی از لطف نیست. به زودی رأی دیوان به صورت مشروح در اختیار علاقه مندان قرار داده خواهد شد.

منبع: پایگاه دیوان بین المللی دادگستری