شورای حقوق بشر در 2 ژوئن 2010 (سه روز پس از حادثه حمله به کشتی های آزادی) با صدور قطعنامه ای (A/HRC/RES/14/1 )، تشکیل هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی برای "تحقیق در مورد نقض های حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و بشر" در جریان حمله 31 می 2010 نیروهای اسراییلی به کشتی های حامل کمک های بشردوستانه، را تصویب کرد و رییس شورا را موظف به تعیین اعضای هیات نمود. وظیفه هیات این است که با رعایت اصول فنی، استقلال و بی طرفی، در مورد حوادثی که در روز حادثه منجر به حمله به کشتی های بشردوستانه، قتل، جرح و توقیف امدادرسانان و غیرنظامیان شد و قانونی بودن آن اقدامات تحقیق کند. و همیچنین باید یافته های تحقیق خود را در پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که در سبتامبر2010  برگزار خواهد شد، گزارش کند. رییس شورای حقوق بشر، آقای "شی هاساک فانگ کیتوو"، در 22 جولای، سه تن از حقوقدانان به نام های "کارل تی هودسون" (قاضی سابق دیوان کیفری بین المللی)، "سر دسموند دا سیلوا" (حقوقدان برجسته بریتانیایی فعال در زمینه حقوق بشر، جرایم جنگی و تروریسم و دارای سابقه خدمت در دادستانی دیوان کیفری ویژه سیرالئون) و "ماری شانتی دیریام" (عضو سابق کمیته ختم تبعیض علیه زنان) را به عنوان اعضای هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی  تعیین کرد. تاخیر در انتخاب اعضای هیات، به علت اعتراض اسراییل به بی طرف نبودن برخی اعضای پیشنهادی هیات بود چرا که یکی از اعضایی که سابقاً پیشنهاد شده بود بیانیه ای که توسط سازمان دهندگان کاروان آزادی تنظیم شده بود را امضا کرده بود. نکته قابل توجه این است که اسراییل اعلام کرده است همانند رویکرد متخذه نسبت به کمیسیون حقیقت یاب گلدستون، از همکاری با هیات حقیقت یاب کاروان آزادی نیز خودداری خواهد کرد و به علت بی طرف نبودن هیات بین المللی، خود با تشکیل هیاتی داخلی تحقیقات لازم را در این باره انجام خواهد داد که با توجه به سابقه منفی اسراییل در تحقیق در مورد جرایم ارتکابی در جنگ غزه، با مخالفت شدید اکثر اعضای شورا مواجه شد. قصور اسراییل در تحقیق، تعقیب، محاکمه و مجازات آمران و عاملان اصلی جنایات ارتکابی در جنگ 22 روزه غزه، آن را با چالش دیگری نیز مواجه ساخته است. گزارش های اسراییل راجع به اجرای گزارش گلدستون نشان می دهد که دستگاه قضایی آن، تدابیر تعقیب کیفری را صرفاً نسبت به افراد مادون (سربازها) اعمال کرده است، حال آنکه در مورد افسران ارشد و آمران جنایات ارتکابی، عمدتاً سیاست تنبیه انضباطی یا توبیخ انضباطی به عنوان مجازات نقض مقررات حقوق بشردوستانه در پیش گرفته است  (گزارش اخیر اسراییل). کوتاهی اسراییل در اجرای صحیح گزارش گلدستون موجب شد تا شورای حقوق بشر (A/HRC/RES/13/9) کمیته حقیقت یاب دیگری را تشکیل دهد تا بررسی کند آیا تحقیقات اسراییل (همچنین مراجع فلسطینی) راجع به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ارتکابی در جنگ غزه، که از سوی دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است، معتبر (Credible)، مستقل، واقعی و مطابق با استانداردهای بین المللی است یا خیر؟ اولین بار است که یک کمیته حقیقت یاب بین المللی اقدام به تحقیق در خصوص کارایی و استقلال دستگاه قضایی و نظام حقوق داخلی یک دولت می کند، امری که حاکی از توسعه صلاحیت ملل متحد در جهت مداخله بیشتر در امور داخلی کشورها برای الزام دولت ها به رعایت حقوق بنیادین بشر، است.

منبع: پایگاه حقوق بشر ملل متحد