گلنارا شاهینیان، گزارشگر ویژه شوراي حقوق بشر در خصوص اشکال معاصر برده داری، آثار و پیامدهای آن، آخرین گزارش خود را به شورا تقدیم کرده است. خلاصه از آن چنین است:

 دست کم بیش از ۱۲ میلیون انسان به عنوان کارگر اجباری زندگی می کنند و این خود ممکن است موجب فقر، تقاضا برای کار ارزان، بیکاری و بحران های ملی یا جهانی شود. زمانه و واقعیت ممکن است تغییر کرده باشد، اما هسته اساسی برده داری هنوز در اقتصادهای کنونی وجود دارد و در اشکال مدرن آن ما کار اجباری را در زمینه کشاورزی، خدمات خانگی، صنعت پوشاک، صنعت ساخت و ساز و روسپي گري شاهد هستیم.

کار اجباری زمانی رخ می دهد که شخصی به عنوان بخشی از قرارداد، خدمات خود را در إزاء پرداخت دین مبادله کرده و کنترلی بر شرایط کار و مدت قرارداد ندارد. معمولآ تضمیناتی که در وام قانونی مشاهده می شود مانند شرایط بازپرداخت دین یا نرخ بهره مورد توافق، در این نوع قراردادها وجود ندارد. غالباً کارفرما از حربه دین برای اجبار اشخاص به کار کردن در شرایط سخت بهره می گیرد: معمولاً کارگران اجباری ساعات زیادی را با حقوق اندک و بدون تعطیلی مشغول کار هستند. از لحاظ فنی نیز آنها زمانی از بار دین خود رها می شوند که آن را باز پرداخت کنند، و این به ندرت اتفاق می افتد. آنها عمدتاً بی سواد بوده و از اصول اولیه ریاضیات اگاهی نداشته و به سادگی در دام وام دهندگان گرفتار می شوند.

در ایجاد این وضعیت فقر نقش اول را بازی می کند: درصد بالائی از کارگران اجباری از مشکل فقر رنج می برند. در نتیجه آنها سواد کمی داشته یا اصلاً بی سواد هستند، آنها غالباً از افراد گروه های رانده شده از اجتماع هستند از جمله بومی ها، اقلیت ها و مهاجران. اینان به خاطر محدودیت های وضع شده، بیشتر آسیب پذیر هستند. متاسفانه امروزه از دیدگاه برخی، قاچاق انسان و کار اجباری یکی و مشابه هم هستند. در حالي كه دیدن کار اجباری تنها از روزنه قاچاق انسان به معنای کم اهمیت جلوه دادن شدت این مشکل است.

تلاش هاي بين المللي براي امضا، تصويب، اجرا و بررسي كنوانسيون هاي مربوط به بردگي، در مقايسه با تلاشهاي صورت گرفته در زمينه قاچاق انسان، كمرنگ جلوه مي كند. با توجه به شدت نقض هاي حقوق بشر در خصوص كار اجباري و اينكه ميليونها نفر در سراسر جهان تحت تاثير اين نقض ها هستند، لازم است توجه لازم به بردگي شود. گرچه بسياري كشورها كنوانسيون هاي برده داري و ساير كنوانسيون هاي مربوطه سازمان بين المللي كار را تصويب كرده اند و در عين حال كه قوانيني در خصوص كار اجباري در اين كشورها وجود دارد، اما اجراي آنها فراگير نيست و از سوي ديگر نيروهاي پليس و برنامه هاي اندكي براي مبارزه با پديده كار اجباري وجود دارد. بنابراين اقدام جامع براي پايان بخشيدن به اين پديده، نيازمند اراده قوي سياسي و همكاري اقدامات دولت ها براي اجراي حقوق بين الملل و حمايت از حقوق آنها است.

منبع: پايگاه شوراي حقوق بشر