اروپائی ها اسلحه های مدرن و شیوه های جدید جنگی به قوم برگزیده خود ارزانی داشتند. قوم هوتو برای خارج شدن از ستم توتسی ها راه حل مقاومت نظامی را برگزید. شورش از 1956 آغاز و تا ختم آن (1959) بیش از صد هزار کشته برجای گذاشت. در 1959 هوتوها اقدام به بیرون راندن قوم توتسی و تصرف اراضی آنها نمودند. توتسی های تبعید شده در کشورهای همسایه اقدام به آموزش جنگجویان و تشکیل جبهه میهن پرستان رواندا (RPF) کردند. دولت بی تجربه هوتو بعد از کسب استقلال نیز، با جنگ های داخلی بین احزاب خودی روبرو شد. توتسی ها نیز در فرصت سرکوب قوم رقیب، در 1990 اقدام به رویارویی مسلحانه با هوتوها کردند و اینجا بود که نطفه جنگ داخلی دیگری ریخته شد. در 1993 با تلاش سازمان ملل آتش بس اعلام و مذاکرات برای دستیابی به قانون اساسی چندحزبی شروع شد. مشکل اینجا بود که هوتوهای افراطی مخالف هرگونه شرکت توتسی ها در حکومت بودند. بعد از سرنگونی هواپیمای رئیس جمهور رواندا (از قبیله هوتو) در 1994، توتسی ها متهم به ترور شدند و هوتوها بهانه ای برای تصفیه حساب خونین به دست آوردند. از طریق رادیو و ... به هوتوها اعلام شد دستور این است قوم توتسی از این سرزمین محو شوند و ابتدا باید هوتوهای میانه رو که ضدیتی با توتسی ها ندارند کشته شوند و سپس زنان و مردان توتسی. از اینجا بود که ژنوساید آغاز شد.

قبل از اینکه جبهه میهن پرستان (وابسته به قوم توتسی) کنترل کامل خود را بر این سرزمین تثبیت کند، نزدیک یک میلیون کشته برجای مانده بود (فقط ظرف کمتر از 100 روز بیش از 800 هزار قربانی). علیرغم اینکه تحریک به کشتار أرامنه در سال 1915 و قتل عام یهودیان در 1945-1941 به صورت غیرعلنی صورت گرفت، هیچ کس سعی در مخفی داشتن این وحشی گری در رواندا نداشت و رسانه ها نیز لحظه به لحظه جزئیات این نسل کشی را منعکس می کردند. نیروهای ملل متحد (UNAMIR) هم که وظیفه نظارت بر آتش بس را داشتند، حالا مجبور به نظاره کشتار زنان، کودکا و مردان بی گناه در کوچه و خیابانها بودند، چرا که اجازه دخالت به آنها داده نشد (یکی از وظایف دیگر آنها این بود که از خارجیان تا زمانی که از این کشور خارج می شوند، حفاظت کنند؛ آنهائی که خونشان پررنگ تر از دیگران است). با این حال سازمان دهندگان ژنوساید از خطرهایی که ممکن است برای امنیت بین المللی ایجاد شود، آگاهی داشتند و از طریق رادیو از مزدوران و قاتلان می خواستند جسد کشته شده گان را در خیابان ها و جاده ها رها نکنند. اجساد معمولاً برای اینکه دور از چشم عکاسان باقی بماند، در حومه شهرها و روستاها در زیر شاخه های درختان موز مخفی می شدند. اکثر این کشتارها با دشته و کارد و بدون استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، قاتلان جزو جوخه های مرگ نیز غیرنظامی بودند؛ یعنی کسانی که تا دیروز همسایه، همکار، دوست صمیمی یا خویشاوند بودند. مقامات رسمی در تلاش برای جمع کردن قربانیان در مکانی واحد برای کشتار دسته جمعی آنها بودند.هزاران زن، کودک و مرد توتسی در مدارس و حتی در کلیساها (با همدستی روحانیون) کشته شدند، در این هنگام از نهادهای کمک رسان و بشردوستانه نیز کاری ساخته نبود. بین 250 هزار الی 500 هزار زن و دختر (اغلب از قبیله توتسی یا از هوتوهای میانه رو) مورد تجاوز واقع شدند و اغلب زنانی که بعد از ژنوساید زنده مانده اند قربانیان مستقیم تجاوز جنسی بوده اند. تجاوز گران اغلب از گروه قومی هوتو بودند. خشونت جنسی علیه مردان نیز به صورت قطع اعضای تناسلی بدن صورت می گرفته است.

سه ماه قبل از این حوادث حداقل 10 هشدار از سوی نیروی سازمان ملل در رواندا (UNAMIR) در خصوص وحشی گری های هوتوها، از جمله تلگرام شدیدالحن فرمانده نیروهای سازمان ملل به آقای پترس پترس غالی، دبیرکل وقت سازمان ملل، صورت گرفت. بعد از شروع کشتارها جلسه ای  غیر علنی از سوی شورای امنیت تشکیل شد، در این جلسه بریتانیا اصرار داشت نیروی سازمان ملل در رواندا، باید این کشور را ترک کند و مانع از ارسال کمیته حقیقت یاب شد، عمده اعضای شورا عقیده داشتند آنچه که رسانه ها منعکس کردند مصداق نسل کشی است. با این حال ایالات متحد نیز مقامات رسمی خود را ملزم می نمود از اصطلاح ژنوساید استفاده نکنند. در این حادثه فرانسه که حامی همیشگی دولت های فرانسوی زبان آفریقائی بوده، به دولت هوتو توصیه کرد برای بهبوده چهره خود لازم است اجساد قربانیان دور از دسترس خبرنگاران قرار گیرد.

بعد از تسلط جبهه میهن پرستان بر رواندا، حدود 2 میلیون تبهکار، خانواده شان و هرکس که از انتقام هراسان بود، حتی به این خاطر که از قوم هوتو است، روانه آنسوی مرزها شدند، حداقل نیمی از آنها در اردوگاه های زَئیر (اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو) پناه گرفتند. در ابتدا مرتکبان به راحتی ارتکاب نسل کشی را می پذیرفتند، اما بعد از اینکه فهمیدند این اقرار برای آنها خطرآفرین خواهد بود، به انکار اعمال خود روی آوردند؛ قتل را قبول داشتند، نه ژنوساید و آنرا نزاعی قومی اعلام کردند، نه کشتاری وسیع برای اهداف سیاسی. در 1996 کنگو پناهندگان را مجبور به ترک اردوگاه ها کرد. برخی به رواندا بر گشتند، و برخی همچنان فراری. رئیس جمهور این کشور خواستار اتحاد دوباره دو قوم و بازگشت صلح بود، رادیو که زمانی به کشتار تشویق می کرد، مبلغ صلح و دوستی گشته بود. هزاران پرونده در محاکم داخلی رواندا رسیدگی شده و هنوز هم در دست رسیدگی است.

آقای کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در گزارش 1999 خود در این باره، سازمان ملل را در جلوگیری و منع از وقوع این حادثه مقصر دانست. گزارش یاد شده مقامات سازمان ملل را به چشم پوشی از مدارک دال بر طراحی و وقوع نسل کشی در آینده نزدیک (از جمله هشدار های نیروی نظامی ملل متحد مستقر در رواندا قبل از وقوع ژنوساید) و به قصور در اتخاذ واکنش هنگامی که کشتار شروع شد و تقصیر در بازگرداندن کارکنان سازمن ملل از رواندا و عدم کمک به قربانیان، متهم ساخت. کوفی عنان با جرأت تمام، همچنین ایالات متحد و دیگر کشورهای قدرتمند را به سکوت رقت انگیز و فقدان تعهد سیاسی متهم ساخت و این تقصیر را "تقصیری سازمان یافته" (از سوی ملل متحد) دانست.

سرانجام در 1994 شورای امنیت برای کاستن از اعتراض ها و بهبود چهره خود و پاسخی به افکار جهانیان، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، به موجب قطعنامه 955 اقدام به تشکیل دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا (ICTR) نمود. مقر دادگاه در شهر آروشا، تانزانیا (کشور همسایه) است. دادگاه دارای سه رکن است: شعب بدوی و شعب تجدیدنظر، دفتر دادستانی، و مدیر دفتر دادگاه. 

جرایم ذیل در صلاحیت دادگاه می باشد: نسل کشی، جرایم علیه بشریت، نقض ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 (رعایت قواعد بنیادین حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات داخلی) و پروتکل دوم الحاقی به آنها (راجع به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی). دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم واقع شده بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر  1994 در سرزمین رواندا یا سرزمین های دول همسایه از سوی شهروندان رواندا و جرایم ارتکابی توسط افرادی غیر از شهرواندان رواندا که در سرزمین رواندا ارتکاب یافته، را دارد.

آرای دیوان

لازم است وضعیت عملکرد  دادگاه به اختصار بیان شود. رسیدگی 31 پرونده تا کنون (20 /نوامبر/2009 برابر با 29/آبان/1388) خاتمه یافته و قطعی شده که مجازات هفت نفر از آنها پایان یافته و آزاد شده اند. آخرین پرونده هائی که تاکنون قطعی گردیده دو پرونده به شماره های ICTR-2005-84 و ICTR-05-86 است. 9 پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارند، آخرین پرونده ای که از آن درخواست تجدید نظر شده پرونده شماره ICTR-2007-91 است. 26 پرونده در حال رسیدگی نخستین است. سه نفر درانتظار محاکمه و هفت نفر فراری می باشند. همچنین هفت متهم هم تبرئه شده اند.  (برای مشاهده متن پرونده ها اینجا کلیک کنید). به صورت مختصر چند رأی مهم بررسی می شود:

پرونده آقای ژان پل آکایسو

اولین حکم دادگاه در 1998 درباره یکی از مقامات محلی به نام "ژان پل آکایسو" (شهردار شهر تابا) در خصوص اعمالی که توسط وی یا تحت نظارت وی انجام گرفته بود، صادر شد. دادگاه در این پرونده (شماره ICTR-96-4) آقای کایسو را مرتکب جرم نسل کشی (ماده 2 اساسنامه دیوان و ماده 2[1] کنوانسیون منع نسل کشی 1948) و جرایم علیه بشریت دانست و مجازات حبس ابد برای وی در نظر گرفته شد.(مقررات دادگاه به پیروی از پروتکل دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مجازات اعدام را لغو کرده است). این اولین بار بود که یک دادگاه بین المللی شخصی را به نسل کشی محکوم می کرد، همچنین در این رأی تاریخی برای اولین بار تجاوز جنسی یکی ازعناصر جرم نسل کشی شناخته شد. دادگاه اعلام داشت: "تجاوز جنسی بخش کاملی از فرایند از بین بردن گروه قومی توتسی را تشکیل داده است و تجاوز به صورت سازمان یافته و فقط علیه زنان توتسی ارتکاب می یافته، که قصد خاص لازم برای ارتکاب آن اعمال جهت ارتکاب ژنوساید را آشکار می کند". هرچند هیچ دستور کتبی صریح از سوی رهبران نظامی هوتو که ارتکاب تجاوز جنسی به زنان توتسی را تشویق یا اجازه دهد، بدست نیامده است، اما در مقایسه با دیگر مخاصمات، تجاوز جنسی ارتکابی در رواندا همراه با تبلیغی با ماهیتی سازمان یافته بوده که سهمی مهم در تحریک ارتکاب تجاوز جنسی علیه زنان توتسی، طبیعت آشکار تجاوز ها و سطح وحشی گری نسبت به زنان داشته است.

پرونده آقای الیزه نی یتگیکا

دیگر متهمی که دادگاه به اتهامات او رسیدگی کرد، آقای "الیزه نی یتگیکا" (وزیر اطلاعات وقت) است. دادگاه نخستین وی را به علت ارتکاب شش جرم، محکوم به حبس ابد نمود؛ ژنوساید، تبانی برای ارتکاب ژنوساید، تحریک مستقیم و عمومی إرتکاب نسل کشی، قتل، نابود ساختن و دیگر اعمال غیر انسانی به عنوان جرایم علیه بشریت (پرونده شماره ICTR-96-14-A). متهم با ارائه 53 دلیل، هم از حیث اشتباه قانونی و هم از جهت اشتباه موضوعی دادگاه نخستین، خواستار نقض رأی نخستین در دادگاه تجیدنظر شد (عدمده ایرادات وی ایرادات غیر ماهوی و شکلی بودند). دادگاه تجدیدنظر دلایل وی را در هشت دسته قرار داد و با استناد به ماده 24 اساسنامه دادگاه در ابتدا اعلام داشت "تجدنظر از رأی و نقض رأی در صورتی است که اشتباه موجب یک بی عدالتی شده باشد و در صورتی که اظهارات یک طرف نامفهوم، متناقض، مبهم یا به خاطر برخی نارسائی ها دارای خدشته باشد، قابل رسیدگی نیست". دادگاه سیزده ادعای متهم را بر اساس عدم رعایت این اصل رد کرد. دیگر ادعاها نیز که از سوی دادگاه به تفصیل مورد رسیدگی قرار گرفته بودند، رد شدند.

تنها ادعای ماهوی تجدید نظر خواه عبارت از این بود که دادگاه نخستین در تفسیر "قصد خاص" که بند 2 ماده 2 اساسنامه دادگاه آن را برای ارتکاب جرم نسل کشی لازم دانسته، اشتباه کرده است. این بند مقرر می دارد[2]: "نسل کشی یعنی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابودی جزئی یا کلی یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی، بدین لحاظ". متهم استدلال کرد که واژه "بدین لحظ" (as such) به معنای "منحصراً" (solely) است. دادگاه نخستین با اشتباه در تفسیر و برداشت نادرست از معنای این واژه، به نحو ناروا تعریف "قصد" ژنوساید را توسعه داده و دادگاه آن را چنین تفسیر کرده: ژنوساید یعنی ارتکاب "اعمال خاص علیه یک جمعیت بدین خاطر که عقیده به دشمن بودن یا حامی دشمن بودن آنها داشته است"، به جای "اعمال منحصراً علیه یک گروه به دلیل عضویتشان در آن گروه".  دادگاه تجدیدنظر با این استدلال مخالفت نمود و اشاره کرد به حکم دو پرونده کایشما و روزیندانا (به ترتیب به شماره های ICTR-95-1 و ICTR-95-1 - ICTR-96-10) که مقرر می دارند حتی اگر مرتکب منحصراً با قصد از بین بردن یک قوم بر انگیخته نشده باشد، وجود دیگر انگیزه های شخصی او را از مسئولیت کیفری مستثنی نمی کند. به دیگر سخن، دادگاه تجدید نظر اعلام داشت " اصطلاح «as such» شرط قصد خاص را بیان می کند " و نظر دادگاه نخستین در تفسیر به؛ ارتکاب اعمال ممنوعه ای که علیه قربانیان ارتکاب یافته "به خاطر عضویت آنها در یک گروه حمایت شده، نه منحصراً به خاطر چنین عضویتی (نه اینکه چنین عضویتی علت انحصاری باشد)" صحیح است.

پرونده آقای ژان بوسکو بارایاگویزا

دیگر پرونده شایان توجه، پرونده ای است در خصوص عدم رعایت حقوق قانونی  آقای "ژان بوسکو بارایاگویزا" (ICTR-97-19) در فرایند بازداشت وی و اعاده دادرسی. آقای بارایاگویزا  مدعی بود در زمان دستگیری و بازداشت او در کامرون و هنگام بازدادشت وی در بازداشتگاه دیوان در آروشا (تانزانیا) حقوق قانونی وی از سوی دادستان دیوان نقض گردیده است. و بدین خاطر قبل از اینکه مجرمیت او در دادگاه نخستین ثابت شود، در دادگاه تجدیدنظر اعلام شکایت کرد. در نوامبر 1999 دادگاه تجدیدنظر به جهت غیرقانونی بودن دستگیری و بازداشت متهم و نقض اساسی حقوق او، حکم به آزادی  او از بازداشتگاه دیوان و جبران خسارات وارده به وی، صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر بر این مبنا بود که حقوق آقای بارایاگویزا در نتیجه بازداشت طولانی او بدون اتهام یا بدون حضور در دادگاه، نقض شده است.

بعد از حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر آزادی آقای بارایاگویزا، دادستان دیوان طی درخواستی که مبتنی بر أدله جدید بود، خواستار اعاده دادرسی نسبت به رأی قبلی دادگاه تجدید نظر شد. دادستان بر اساس ماده 25 اساسنامه دادگاه و مواد 120 و 121 آئین دادرسی دیوان تقاضای إعاده دادرسی نمود. ماده 25مقرر می دارد:  در صورتی که حقایق جدیدی کشف گردد که در زمان رسیدگی معلوم نبوده و موثر در حکم باشد، هر یک از طرفین حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم را دارند.  ماده 120 بیان می کند: هریک از طرفین در صورت کشف حقایق جدید که برای طرف متقاضی در زمان رسیدگی قبلی نامعلوم بوده یا با تلاش کافی کشف آن ممکن نبوده، حق درخواست بررسی مجدد یا اعاده دادرسی نسبت به حکم خواهد داشت. ماده 121 نیز دادگاه را ملزم به اعاده دادرسی می کند و در صورتی که حقایق جدیدی کشف گردد که نتیجه آن موثر باشد، رأی قبلی را نقض کند.

دادگاه تجدید نظر با بررسی تفاوت بین دو اصطلاح "حقایق جدیدی که ممکن است اعاده دادرسی را توجیه کند و أدله اضافی راجع به موضوعی" که قبلاً مورد رسیدگی بوده، اعلام کرد حقایق جدید ممکن است چیزی باشد که قبل از محاکمه رخ داده است. دادگاه دریافت که ماده 25 اساسنامه (حق اعاده دادرسی) همچنان که بعد از محکومیت جریان دارد، بعد از رد ادعای اولیه هنگام رسیدگی قبلی نیز جاری است. بعلاوه هرچند درخواست اعاده دادرسی فقط در صورتی ممکن است که حکم نهائی (قطعی) وجود داشته باشد، لکن حکم ماه نوامبر (حکم سال 1999 دادگاه تجدیدنظر به آزادی آقای بارایاگویزا که از سوی دادستان نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده بود) نیز حکم قطعی تلقی می شود، چرا که آن حکم با اعلام ختم رسیدگی، کیفرخواست را رد کرد.

در رسیدگی ماهیتی، دادگاه تجدید نظر مبنای واقعی حکم ماه نوامبر خود را تایید کرد. دادگاه بازداشت آقای بارایاگویزا را به سه دوره زمانی تقسیم و اقدام به بررسی هر دوره برای تشخیص اینکه آیا نقض حقوق وی صورت گرفته، نمود. سه دوره عبارت بودند از: دوره زمانی دستگیری وی در کامرون و فرایند استرداد، دوره تاخیر نه ماهه در تقاضای قراربازداشت موقت هنگام انتقال او به بازداشتگاه مرکزی در آروشا و دوره سه ماهه از زمان رسیدن او به بازداشتگاه آروشا و اولین حضور او نزد دادگاه. دیوان اعلام کرد از آنجائی که تقاضای استرداد از دیوان عالی کامرون از سوی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا (ICTR) صورت گرفته، بنابراین آقای بارایاگویزا به ماهیت اتهاماتی که در آینده علیه او مطرح می شد، علم داشته داشته است. البته آقای بارایاگویزا هجده روز را در بازداشت بدون اینکه نسبت به اتهامش اطلاعی داشته باشد، بسر برده است. این تاخیر 18 روزه حقوق متهم در مورد اینکه بلافاصه از اتهامات خود مطلع شود را نقض کرده است. از سوی دیگر گزارش دیوان عالی کامرون نشان می دهد حکم استرداد بلافاصله جهت تایید برای رئیس جمهور کامرون ارسال شد و تاخیر ناشی از برنامه برگزاری انتخابات داخلی بوده است. بنابر این نقض حقوق آقای بارایاگویزا در کامرون قابل انتساب به دادستان دیوان نیست. در مورد سومین دوره زمانی (دوره بازداشت در بازداشتگاه آروشا) دیوان اعلام داشت متهم در آن هنگام در حال تدارک دفاع از خود برای اولین حضورش نزد دادگاه بوده است. با اینحال تاخیر 20 روزه از زمان آمادگی متهم برای حضور در دادگاه تا تاریخ حضور واقعی در دادگاه، وجود داشته است و این تاخیر موجب نقض حقوق متهم شده است.

در پایان رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مارس 2000 اعلام کرد حقایق جدیدی که در مورد دستگیری و بازداشت آقای بارایاگویزا از سوی دادستان ارائه شد، تقصیر دادستان و شدت نقض حقوق متهم را به نحو اساسی کاهش داد (دادستان مرتکب نقض حقوق متهم گردیده، اما به نحو غیر اساسی). بعلاوه حقایق جدید ارائه شده، در حکم ماه نوامبر دادگاه تجدیدنظر (آزادی آقای بارایاگویزا) موثر است و دستور به جبران خسارات متهم نامتناسب بوده است. در نتیجه دادگاه تجدینظر تصمیم به آزادی متهم را نقض و اعلام کرد نقض حقوق متهم (که دادگاه تجدیدنظر آنرا اندک دانسته بود) باید در محکمه رسیدگی شده، اگر گناهکار شناخته شود در مجازات او تخفیف داده می شود؛ اگر تبرئه شود غرامت مالی دریافت می کند.

منبع: موزه هولوکاست ایالات متحد آمریکا، مرکز حقوق بشر و بشردوستانه (دانشکده حقوق واشنگتن)، بی بی سی نیوز و دیوان بین المللی کیفری رواندا.


[1] . از نظر کنوانسیون، نسل کشی یعنی ارتکاب اعمال ذیل با قصد از بین بردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی؛

 قتل اعضای یک گروه، ایجاد ضرر شدید جسمی یا روحی به اعضای گروه، تحمیل عمدی شرایطی بر زندگی گروه که موجب زوال فیزیکی کلی یا جزئی آن شود، تحمیل تدابیری که از تولید مثل جلوگیری کند و انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر.

[2] . Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such