شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی با اکثریت آراء (نظریه مخالف قاضی کاول) به درخواست دادستان دیوان مبنی بر صدور قرار اجازه آغاز تحقیقات در خصوص جرایم علیه بشریت ارتکابی در سرزمین کنیا پاسخ مثبت داد. شعبه مقدماتی در تصمیم خود اعلام کرد قضات شعبه پس از بررسی ادله و اطلاعات موجود و با توجه به ماهیت رسیدگی های ناشی از ماده ۱۵ اساسنامه (رسیدگی به درخواست دادستان جهت صدور مجوز تحقیقات)، پایین بودن آستانه قابل اجرا در مورد جرایم علیه بشریت در مرحله تحقیقات دادستان و با ملاحظه موضوع و هدف از این تصمیم، به این نتیجه رسیدند که مدارک موجود مبنای معقولی را برای اعتقاد به اینکه جرایم علیه بشریت در سرزمین کنیا ارتکاب یافته اند، تشکیل می دهند و تمام معیار های لازم برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد. بر اساس تصمیم شعبه، دادستان اجازه دارد تحقیقات خود را در مورد جرایم ادعایی علیه بشریت ارتکابی در سرزمین کنیا در فاصله زمانی اول ژوئن ۲۰۰۵ (تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در مورد جمهوری کنیا) و ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹ (تاریخ ارائه درخواست دادستان از شعبه مقدماتی برای صدور مجوز انجام تحقیقات) آغاز کند. قاضی "هانس پیتر کاول" در نظریه مخالف خود بیان داشته است که جرایم ارتکابی در سرزمین جمهوری کنیا شرایط لازم برای جرایم علیه بشریت را ندارند. به عقیده ایشان در قضیه کنیا شرط ارتکاب این جرایم بر اساس "سیاست یک دولت یا سازمان"  آنچنان که در ماده ۷ (۲) (الف) اساسنامه مقرر شده است، وجود ندارد و بررسی ادله نشان می دهد هیچ دلیل معقولی برای اعتقاد به اینکه جرایم ارتکابی ناشی از خشونت های پس از انتخابات کنیا در نتیجه سیاست یک دولت یا سازمان باشد، وجود ندارد.

دادستان در درخواست خود ۲۰ تن از رهبران سیاسی و تجاری را به عنوان متهمین اصلی خشونت های پس از انتخابات کنیا که منجر به تخریب اموال خصوصی، تجاوز جنسی، قربانی شدن بیش از ۱۱۰۰ نفر و آواره ۳۵۰ هزار تن شد، نام برده است. با اینحال فهرست یاد شده قطعی نیست و ممکن است پس از تحقیقات به شمار متهمان پرونده افزوده شود.

منبع: پایگاه دیوان کیفری بین المللی