در نشست امنیت هسته ای واشنگتن، آقای "بالکننده" نخست وزیر هلند ایجاد یک دیوان بین المللی را پیشنهاد کرد که در آن بتوان کشورها را در صورتی که تروریست ها را به مواد هسته ای مجهز کنند یا اینکه  موافقت نامه های بین المللی راجع به تکنولوژی هسته ای را نقض کنند، مورد بازخواست قرار داد. این گفته از چندین جهت غیر منطقی است. ایده ضرورت تشکیل یک دیوان جدید، فرض خود را بر این قرار داده است که نهادهای موجود قادر نیستند از نقض های موافقت نامه های مزبور جلوگیری کنند. با اذعان به واقعیت چنین فرضی باید گفت که راه حل مبارزه با چنین نقض هایی، تقویت نهاد ها و سازوکارهای موجود است، نه ایجاد یک دیوان جدید. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری همیشه موثر نبوده است، اما نمی توان آن را به این علت سرزنش نمود. عمده ترین مشکل پیش روی دیوان این است که دولت ها خود را در معرض صلاحیت اجباری قرار نمی دهند و رجوع به دیوان را ارادی می دانند. دادگاه جدید نیز، در صورت تشکیل آن، به طور قطع از چنین مشکلی رنج خواهد برد. تشکیل دیوان جدید که معمولاً همراه با هزینه هایی است، در صورتی قابل توجیه است که یا شمار قابل توجهی از دعاوی جدید قابل پیش بینی باشد، یا اینکه پیشرفت های علمی و تکنولوژی و تخصص گرایی آن را توجیه کند. حال آنکه اختلافات بین کشورها ناشی از نقض موافقت نامه های هسته ای، را نمی توان از موضوع هایی دانست که دیوان بین المللی دادگستری نسبت به آن فاقد صلاحیت است و تخصص گرایی نیز مانعی در این راه نیست. اگر هدف از ایجاد دادگاه جدید این باشد که دولت ها را نسبت به تخلفات آنها از موافقت نامه های هسته ای، مسئول اعلام کند، دیوان بین المللی دادگستری با توجه به سابقه اش در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و اعتمادی که جلب کرده است، بهترین گزینه برای این امر است. و سهل ترین راه در این مورد عبارت است از اضافه نمودن مقرره ای در موافقت نامه های هسته ای مبنی بر اینکه در صورت بروز هرگونه اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای آنها، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارد، همچنانکه تا کنون این سازوکار در موافقت نامه های دیگر درج گردیده است و به برخی موفقیت ها نائل شده است. اگر نیت "آقای بالکننده" این است که باید اشخاص مجرم را بر اساس حقوق کیفری تحت پیگرد قرار داد، مناسب ترین نهاد برای تعقیب جرایم هسته ای، دیوان کیفری بین المللی است. اگرچه با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی صرف داشتن جنگ افزارهای هسته ای جرم تلقی نمی شود، اما استفاده از آنها، در صورتی که به عنوان یک اقدام جنگی باشد یا بصورت گسترده و منظم  علیه غیر نظامیان صورت گیرد، می تواند منجر به جرایم جنگی یا علیه بشریت شود. همچنین مجمع دولت های عضو دیوان کیفری که قرار است در ماه آینده (ژوئن) اساسنامه دیوان را مورد بازنگری قرار دهد، می تواند صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم هسته ای (به عنوان جرمی مستقل) گسترش دهد. از دیگر سو می توان با اصلاح ساختار شورای امنیت به نحو عادلانه و موثر جهت پرهیز از "سیاست یک بام و دو هوا" و تقویت نقش نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تحقق سیاست امنیت هسته ای کمک کرد.

منبع:nrcnetherland