در 17 می 2010 سه دولت ایران، ترکیه و برزیل، بیانیه ای یا به عبارت صحیح تر موافقت نامه ای راجع به تبادل سوخت هسته ای منعقد کردند. در این موافقت نامه دولت ایران تعهد می کند که در صورت  اعلام موافقت گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس) و انعقاد موافقت نامه دیگری راجع به جزییات تبادل سوخت، دولت ایران سوخت هسته ای با غنای پایین (5%) را با واسطه گری دولت ترکیه با سوخت با غنای 20% مبادله کند. وبلاگ حقوق بین الملل عمومی  ابعاد حقوقی این موافقتنامه را از منظر حقوق معاهدات بین المللی و مقررات نظام داخلی ایران راجع به انعقاد معاهدات مورد تحلیل قرار داده است؛

در خصوص اعتبار این بیانیه دو تفسیر می توان بیان کرد. طبق تفسیر اول باید توجه داشت آنگونه که در تبلیغات رسانه ای مطرح می شود این موافقتنامه یک موافقتنامه تمام شده و لازم الاجرا در حال حاضر نیست بلکه مراحل زیادی را برای لازم الاجرا شدن پیش رو دارد.
مرحله اول اعلام موافقت گروه وین (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی) است. طبق بند 7 این بیانیه، انعقاد موافقتنامه مربوط به جزئیات بند 6 بیانیه که اصلی ترین بند این اعلامیه است منوط است به اعلام پذیرش بیانیه از سوی گروه وین. چرا که تنها این نهادها توانایی تولید اورانیوم با غنای بالا را در اختیار دارند و ترکیه تنها نقش واسطی برای دریافت سوخت از گروه وین جهت ارسال به ایران را بازی می کند. لذا در مرحله اول چنانچه گروه وین رضایت خود را به این بیانیه اعلام نکند ماده 6 عملیاتی نمی شود و از انجا که موضوع معاهده منتفی می شود معاهده اختتام یافته محسوب می شود.
در مرحله دوم این بیانیه و موافقتنامه جزئیات بند 6 این بیانیه باید به تصویب مجلس دو کشور ایران و ترکیه برسد. باید توجه داشت اصل 77 قانون اساسی ایران تصویب معاهدات بین المللی در مجلس شورای اسلامی را لازم شمرده است. با این حال آئین نامه نحوه تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/2/1371 هیات وزیران، توافقهای حقوقی را به دو دسته تشریفاتی و ساده تقسیم کرده است. صرف نظر از مغایرت اولیه این آئین نامه با متن مصرح قانون اساسی (که تمام معاهدات را تشزیفاتی محسوب کرده است) این آئین نامه در مواردی تصویب مجلس را لازم ندانسته است. یکی از این موارد توافقات نزاکتی است که فاقد وصف و آثار حقوقی است. هرچند طرفین در این خصوص از عبارت بیانیه (declaration) استفاده کرده اند اما فحوای بیانیه از حقوقی بودن آن خبر می دهد (مواردی مانند تعهدات عینی ایران و ترکیه در قبال هم و حق فسخ مذکور در بند 8 بیانیه). مورد دیگر مذکور در ماده 1 آئین نامه، معاهدات مبتنی بر اجازه مقدم هستند که در مواردی است که مجوز مجلس شورای اسلامی برای انعقاد توافق حقوقی حسب مورد یا موضوع اخذ شده است. شاید تصور شود که قانون «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی» مورخ ششم دی ماه 1385 این اجازه کلی را به دولت داده است که خود در اجرای قانون هرگونه اقدام لازم از جمله انعقاد معاهده را انجام دهد. این قانون بیان می دارد که دولت موظف است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه 1385 به برنامه هسته ای صلح آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ایران تجدید نظر نماید. اما به نظر میرسد این اقدام دولت نه تنها در جهت هدف این قانون بلکه حرکتی در سوی عکس غایت این قانون است. بعلاوه طبق مقررات ان پی تی یکی از طرق دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای دریافت اورانیوم غنی شده از کشورهای دیگر است که در این راستا اصلاحی در مقررات ان پی تی صورت نگرفته است. تصویب معاهده در مجلس کشور برزیل موضوعی قابل تامل است از آن رو که طرفیت این کشور در این موافقتنامه من باب میانجیگری بوده است و حقوق و تعهداتی برای این کشور در نظر گرفته نشده است.
مرحله سوم امضای مجدد رئیس جمهور ایران است که طبق اصل 125 قانون اساسی و ماده 11 آئین نامه نحوه تنظیم و انعقاد موافقتنامه های بین المللی امضای نهایی معاهدات پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات و به طور موردی یا کلی تعیین می شود. در این مرحله رئیس جمهور می تواند با عدم امضای معاهده از لازم الاجرا شدن ان جلوگیری نماید.

اما طبق تفسیر دوم می توان ادعا نمود که قصد نماینده ایران لازم الاجرا بودن این بیانیه در زمان امضا (و در خصوص بند 6 پس از اعلام موافقت گروه وین) بوده است که در این صورت موضوع تصویب ناقص یا بی قاعده مطرح می شود. این تفسیر با توجه به اینکه ایران خود را ملزم کرده است که پس از اعلام موافقت گروه وین و انعقاد موافقتنامه جزئیات بند 6 ظرف یک ماه به ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم اقدام نماید مقبول تر به نظر می رسد. چرا که اگر دولت ایران تصویب مجلس را لازم می دانست چنین سرعتی را در اجرای تعهد لازم نمی دانست. در این حالت چنانچه بعدا ایران ادعا نماید که تصویب مجلس نیز لازم بوده و لذا موافقتنامه باطل است چه؟ باید توجه داشت ماده 27 و 46 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات مصوب 1969 در خصوص تصویب ناقص و استناد به حقوق داخلی چنین بیان می دارند که یک طرف معاهده نمی تواند برای توجیه کوتاهی در اجرای معاهده، به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند مگر آنکه نقض حقوق داخلی از مواردی بوده است که ان نقض آشکار بوده و به یک قاعده مهم بنیادین حقوق داخلی مربوط باشد. لذا حتی اگر نتوان ادعای بعدی ایران را در سطح بین المللی قابل توجیه دانست این مانع از طرح مسئولیت رئیس جمهور در عرصه داخلی نمی شود تا جایی که به استیضاح رئیس جمهور ختم شود.
در هر صورت برای اعتبار بخشیدن به این بیانیه در ارکان سازمان ملل متحد ثبت و انتشار آن در دبیرخانه سازمان ملل امری ضروری است (ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 77 کنوانسیون وین). این وظیفه بر دوش امین معاهده است که به نظر می رسد در خصوص بیانیه فعلی کشور برزیل چنین وظیفه ای داشته باشد. اما تعهد ایران به اعلام موافقت خود با مفاد بیانیه به آژانس بین المللی انرژی اتمی در ظرف هفت روز امری است که ضرورت آن مورد سوال است. اینکه این آژانس از آن رو که یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد محسوب می شود ثبت بیانیه در آن رافع وظیفه ثبت در سازمان ملل است بسیار محل تردید است.
نکته مهم دیگر حق فسخی است که ایران برای خود محفوظ دانسته است. طبق بند 8 این بیانیه در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد، تركيه حسب درخواست ايران، LEU (اورانیوم با غنای کمتر) ايران را بدون هيچگونه شرطي و به سرعت به ايران برگشت مي‌دهد. این حق فسخ یکجانبه برای ایران است و ترکیه و برزیل چنین حقی ندارند. باید توجه داشت ایران تا کنون از شرط فسخ جز در مورد معاهده تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپایی مورخ 1976 استفاده نکرده است. طبق بند 2 ماده 56 کنوانسیون وین هر طرف معاهده باید لااقل 12 ماه قبل قصد خود را مبنی بر فسخ یا کناره گیری از معاهده اعلام نماید در حالی که بند 8 این بیانیه از ارسال امانتی ایران به محض درخواست ایران و ارسال به سرعت آن به ایران اشاره دارد. به نظر برخی مانند آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی این قواعد کنوانسیون وین جنبه آمره پیدا کرده اند (حقوق معاهدات بین المللی، گنج دانش، ص 250) و از آن رو که مقررات مغایر با قواعد آمره در یک معاهده موجب بطلان آن معاهده است (ماده 53 کنوانسیون وین) می توان شائبه عدم صحت این موافقتنامه را نیز مطرح نمود.
در پایان موضوعات بی پاسخ دیگری باقی می ماند مانند اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه ای بیانیه رافع حق ایران برای تولید سوخت با غنای بالا نیست و اینکه این اظهارات با موضوع و هدف معاهده مغایرت دارد یا خیر و اگر دارد اثر آن بر اعتبار این بیانیه چیست؟