۱. اولين مورد، تعارض رويه هاي ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه كيفري بين الملي براي يوگسلاوي سابق در انتخاب معيار لازم براي قابليت انتساب اقدامات متخلفانه گروه هاي شورشي به يك دولت است. دادگاه كيفري بين المللي يوگسلاوي سابق در قضيه تاديچ  ۱۹۹۹براي انتساب اقدامات متخلفانه گروه هاي غير دولتي و شورشي به يك دولت،معيار كنترل كلي را برگزيد، در حالي كه انتخاب اين ضابطه در تناقض آشكار با رويه ديوان بين المللي در قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در و عليه نيكاراگوا ۱۹۸۶ بود، كه در آن ديوان براي انتساب يا عدم انتساب اعمال شورشيان كنترا به ايالات متحد، معيار كنترل موثر را برگزيد. پس از رأي تاديچ بود كه موضوع تعارض رويه هاي قضايي بين المللي نظر حقوقدانان را بيش از پيش به خود معطوف ساخت و به موازات آن بحث چالش برانگيز چندپارگي حقوق بين الملل را مطرح كرد. جالب آنكه در سال ۲۰۰۷ ديوان بين المللي دادگستري در قضيه اجراي كنوانسيون منع و مجازات نسل كشي  مجدداً بر رويه سابق خود پافشاري مي كند و ضابطه براي انتساب اقدامات گروه شورشي به دولت را همچنان همان ضابطه منتخب در رأي نيكاراگوا مي داند و اين ايده كه شايد رأي تاديچ تغييري در نگرش ديوان بين المللي دادگستري از ضابطه خود ايجاد كند، را منتفي ساخت.

۲.تعارض رويه هاي ديوان بين المللي دادگستری و ديوان بين آمريكايي حقوق بشر در زمينه حقوق مندرج در كنوانسيون روابط كنسولي. در سال ۲۰۰۲ ديوان بين آمريكايي حقوق بشر در قضيه رامون مارتينز ويلارئال (تبعه مكزيك) عليه ايالات متحد آمريكا (CASE 11.753) حكم كرد كه ايالات متحد با آگاه نکردن آقاي مارتينز ويارئال از حقوق كنسولي وي ناشي از ماده ۳۶ كنوانسيون ۱۹۶۱ روابط كنسولي، حقوق بشر وی نقض كرده است و به اين ترتيب حقوق مندرج در كنوانسيون روابط كنسولي را واجد جنبه حقوق بشري دانست. حال آنكه در قضيه لاگراند ۲۰۰۱ دولت آلمان استدلال مشابهي كرد مبني بر اينكه دولت آمريكا با آگاه نکردن برادران لاگراند از حقوق كنسولي خود ناشي از كنوانسيون روابط كنسولي، حقوق بشر قربانيان را نقض كرده است، كه ديوان بين المللي دادگستري اين استدلال را نپذيرفت و حقوق مندرج در آن را واجد وصف حقوق بشري ندانست.

۳. اخيرآ هم (۲۰ مي ۲۰۱۰) شعبه مقدماتی شعب فوق العاده کامبوج در رأي خود در پرونده اينگ ثيريث و ديگران،اعلام مي كند كه نوع سوم از اقسام سه گانه اقدام كيفري مشترك (Joint Criminal Enterprise)  در زمان ارتكاب عمل مجرمانه در حقوق بين الملل موجود نبوده است، و در نتیجه نمی توان برای متهم از این بابت مسئولیتی مقرر داشت. اين تصميم مخالف با رأي دادگاه كيفري يوگسلاوي سابق در قضيه تاديچ است، که در آن دادگاه یوگسلاوی حکم کرده بود که نوع سوم اقدام کیفری مشترک منتهی به مسئولیت متهم به عنوان مباشر خواهد شد و این نوع مسئولیت ریشه در حقوق عرفی دارد. بر اساس نوع سوم اقدام كيفري مشترك، متهمي كه در يك برنامه مشترك براي ارتكاب جرم بين المللي مشاركت داشته است، مسئول جرايم قابل پیش بینی است كه خارج از برنامه مشترك رخ دهد. مانند موردی که گروهی از سربازان در نتیجه یک برنامه قبلی یک روستای اشغال شده را غارت می کنند، اگر یکی از سربازان هنگام غارت مرتکب تجاوز به عنف شود، فرمانده گروه برای تجاوز به عنف نیز (در صورتی که قابل پیش بینی باشد) مسئول خواهد بود.  شعبه مقدماتی شعب کامبوج و بسیاری از حقوقدانان عقیده دارند که این نوع مسئولیت کیفری در حقوق عرفی وجود ندارد و آن را صرفاً ابتکاری از سوی دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق می دانند ، حال آنکه دادگاه یوگسلاوی برای آن مبنایی عرفی قائل است. پیش بینی می شود دادگاه یوگسلاوی رادوان کارادزیچ را نیز در نتیجه عرفی شناختن مسئولیت ناشی از نوع سوم اقدام کیفری مشترک، به نسل کشی محکوم کند. 

تعارض رویه های قضایی بین المللی موجب بحث های فراوانی بین حقوقدانان گردیده است، و برخی آن را یکی از مظاهر چندپارگی حقوق بین الملل تلقی می کنند. عده ای عقیده دارند برای جلوگیری از پراکندگی رویه ها نیاز به یک دادگاه عالی است که بتواند قاطعانه رویه را مشخص کند، به عبارت دیگر یک سلسله مراتب قضایی (البته نه از باب دادگاه بدوی و تجدید نظر، بلکه برای رفع اختلاف بین رویه ها) بین محاکم ایجاد شود. به عنوان مثال در صورت اختلاف رویه های قضایی، پرونده به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود، تا با تشخیص خود رویه موجود را مشخص کند. البته ناگفته نماند که ماهیت رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری، غیر کیفری است، حال آنکه در برخی موارد موضوع تعارض رویه ها دارای ماهیتی کیفری و خارج از حیطه تخصصی دیوان بین المللی دادگستری است، مانند اختلاف رویه دادگاه ویژه یوگسلاوی و شعب فوق العاده کامبوج در زمینه عرفی بودن یا نبودن مسئولیت ناشی از نوع سوم اقدام کیفری مشترک.