دیوان جنایات بین المللی بنگلادش
دولت بنگلادش اخیراً محکمه ای را تحت عنوان دیوان جرایم بین المللی بنگلادش ایجاد کرده است که عهده دار وظیفه رسیدگی به اتهامات و تعقیب اشخاص مرتکب جنایات بین المللی ادعایی ارتکابی در جنگ استقلال این کشور در سال 1971 با پاکستان است. جنگ یاد شده با اعدام گسترده طرفداران استقلال و کشتار غیر نظامیان، تجاوز به حدود 200 هزار زن و دختر بنگالی، بیش از 20 هزار مورد بارداری اجباری و همچنین برداری داری جنسی از سوی نظامیان پاکستانی با مشارکت برخی گروه های بنگلادشی همراه بود. در نهایت مداخله نظامی دولت هند به آن پایان داد و بنگلادش به استقلال رسید. هدف اصلی از تصویب قانون فوق محاکمه برخی از اتباع بنگلادش است که در جنگ 1971 به همراه نظامیان پاکستانی مرتکب جنایات بین المللی شده اند، نه نظامیان پاکستانی که مرتکبین اصلی جنایات ارتکابی هستند. و هم اکنون پنج تن از رهبران گروه جماعت اسلامی (گروه نظامی مساعدت کننده نظامیان پاکستانی) از متهمان اصلی جنایات ارتکابی می باشند. دولت بنگلادش مدعی است در جنگ مزبور علاوه بر وقوع جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی نیز به وقوع پیوسته است. کمیسیون بین المللی حقیقت یاب راجع به جرایم ارتکابی در جنگ 1971 اعلام کرد به موجب حقوق بین الملل از بین بردن یک گروه "سیاسی" (طرفداران استقلال) ژنوساید محسوب نمی شود، اما کشتار جمعیت هندو در بدو امر حکایت از وقوع جرم نسل کشی دارد.
علیرغم عنوان آن، این دادگاه بر خلاف دیوان کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری ویژه رواندا که دارای ماهیتی بین المللی هستند، محکمه ای غیر بین المللی محسوب می شود، اگر چه صلاحیت رسیدگی به ارتکاب جرایم بین المللی را دارد و با همکاری سازمان ملل تاسیس گردیده است، اما هیچ موافقت نامه رسمی بین سازمان و بنگلادش در این زمینه منعقد نشده است و بعلاوه قضات این دادگاه همگی دارای تابعیت بنگلادش هستند. علیرغم اینکه تشکیل این دادگاه پاسخی به بی کیفری اشخاص مسئول جرایم جنگی و دیگر جرایم بین المللی ادعایی در طول جنگ استقلال است و به نوبه خود در خور تحسین است، با اینحال قانون جرایم بین المللی این کشور (اصلاحی 2009) که ایجاد کننده این داداگاه است، با انتقادهایی مواجه است. قانون مزبور علاوه بر اینکه در برخی موارد اصلاحاتی را بر قانون اساسی این کشور، به عنوان قانون برتر، وارد کرده است، با برخی از مقررات حقوق بین الملل نیز مغایرت دارد.
بر اساس قانون مزبور شخصی که به جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و دیگر جرایم بین المللی متهم شده است، نمی تواند نمی تواند ادعای مغایرت مفاد قانون جرایم بین المللی را با برخی حقوق شناخته شده برای متهمین در قانون اساسی این کشور، از جمله حق محاکمه عادلانه و داشتن تضمین قضایی مناسب، کند. از سوی دیگر قانون مزبور با برخی تعهدات بین المللی بنگلادش مغایر است. بر اساس حقوق بین الملل تعریف جنایت علیه بشریت عبارت است از حمله "گسترده یا برنامه ریزی شده" علیه جمعیت غیر نظامی. حال آنکه قانون جرایم بین المللی فاقد شرط "گسترده و برنامه ریزی شده" است. بعلاوه قانون یاد شده نقض هر یک از صدها مقرره بشردوستانه را قابل تعقیب به عنوان جرم جنگی می داند، در حالی که کنوانسیون های 1949 ژنو که بر مخاصمه 1971 حاکم بودند، صرفاً "نقض شدید" مفادشان را جرم جنگی تلقی می کنند. به عبارت دیگر بر اساس قانون جرایم بین المللی نقض مقررات بشردوستانه مندرج در پروتکل های الحاقی 1977 که پس از جنگ تصویب شدند، نیز قابل تعقیب است. این بر خلاف اصل قانونی بودن جرم است زیرا بر اساس این اصل، نمی توان شخصی را به اتهام انجام اعمالی که در زمان وقوع آنهاجرم نبوده اند، محاکمه کرد. بعلاوه کنوانسیون های ژنو که نقض شدید مفادشان را جرم جنگی تلقی می کنند، صرفاً در مورد مخاصمه بین المللی جریان دارند. در این حالت باید اثبات کرد که مخاصمه 1971 مخاصمه ای با ماهیت بین المللی بوده است، اگرچه مسلم است با ورود هند به مخاصمه، این خصیصه حاصل شده است، اما نسبت به مراحل ابتدایی جنگ که بیشتر جنایات در آن مراحل صورت گرفته، در صورت عدم اثبات خصیصه بین المللی مخاصمه، صرفاً ماده 3 مشترک کنوانسیون ها حاکم خواهد بود.
به نقل از Crimes of War، Spreading Jame،
مشاهده وبلاگ اختصاصی این موضوع