مقابله با غارت (Pillage) در مخاصمات مسلحانه پدیده تازه ای نیست، به عنوان مثال چپاول در کنوانسیون های 1907 لاهه منع شده است. اما امروزه شاهد هستیم این پدیده سنتی مجدداً احیاء شده و به شکلی جدید و در صحنه های متفاوت اجرا می شود. برخلاف مفهوم سنتی غارت که بیشتر مربوط به چپاول روستاها بود، امروزه این مفهوم بیشتر ناظر بر بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی است. بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی منبع اصلی تامین مالی مخاصمات مسلحانه داخلی بویژه در آفریقا به شمار می رود و بدین جهت غارت این منابع با انگیزه های تجاری در سال های اخیر اهمیت بسیار یافته است. غارت منابع طبیعی در آفریقا نه تنها توسط افراد و گروه های مسلح صورت می گیرد، بلکه شرکت های بازرگانی نیز به علت سود سرشار این منابع، یا خود به طور مستقیم در این امر دخیل هستند و یا اینکه اقدام به خرید این منابع از گروه های شورشی می کنند. از سوی دیگر تلاش ها برای تعقیب شرکت های تجاری برای ارتکاب جرایم جنگی یا نقض های حقوق بشر در سطح بین المللی ناکام مانده است. در واقع در ارتکاب غارت یا به عبارت دقیق تر "بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی" که به عنوان منبع تغذیه مخاصمات مسلحانه به کار می رود، ممکن است یک شرکت بازرگانی خصوصی مرتکب جرم جنگی شود. در عمل نیز مواردی وجود دارد که یک شرکت بازرگانی به علت ارتکاب جرم جنگی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است همانند شرکت هلندی ریوال که در سال 2010 به اتهام معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم جنگی و جرایم علیه بشریت به علت کمک به اسراییل در ساخت دیور حائل در محاکم داخلی هلند مورد تعقیب قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که بین مفاهیم "غارت" و "تامین مالی مخاصمه" تفاوت وجود دارد. از آنجا که مخاصمه داخلی به خودی خود، یک جرم بین المللی تلقی نمی شود، صرف تامین مالی آن نیز جرم بین المللی محسوب نمی شود. اما اگر تامین مالی برای ارتکاب جریم جنگی، جرم ژنوساید یا جنایات علیه بشریت باشد، جرم تلقی می شود. به عنوان مثال در نسل کشی رواندا، آقای "فلیسین کابوگا" به عنوان تامین کننده مالی نسل کشی نیز مورد تعقیب دیوان کیفری ویژه برای رواندا قرار گرفته است. بنابراین تامین مالی جرایم جنگی، نسل کشی یا جرایم علیه بشریت ممکن است در قالب معاونت در ارتکاب این جرایم بگنجد و در نتیجه جرم بین المللی تلقی شود، اما صرف تامین مالی یک مخاصمه چنین نیست. در صورتی که تامین مالی یک مخاصمه از بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی همانند الماس های خونین انجام گیرد، جرم غارت صادق است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم غارت صرفاً ناظر بر اشخاص است. در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی شرکت های بازرگانی را ندارد و از سوی دیگر وظیفه اصلی دیوان رسیدگی به جرایم بازرگانان نیست، چرا که دیوان صرفاً به جرایم اشخاصی که مسئولیت عمده در ارتکاب جرایم بین المللی دارند، رسیدگی می کند (پرونده های Matthieu Ngudjolo Chui & Germain Katanga). در نتیجه هم اکنون بهترین گزینه برای تعقیب بازرگانان و شرکت های تجاری برای ارتکاب جرایم جنگی بویژه غارت، استفاده از محاکم داخلی است. البته این راه کار نیز خود با موانعی مواجه است. مهمترین مانع در این خصوص این است که همه نظام های حقوقی برای شرکت های بازرگانی مسئولیت کیفری قائل نیستند، چرا که در این نظام ها صرفاً تعقیب کیفری افراد تاجر و مدیران شرکت شناسایی شده است. با اینحال برخی نظام های حقوقی این مسئولیت را برای شرکت ها نیز پیش بینی کرده اند، همانند هلند که بر اساس قانون جرایم بین المللی این کشور ارتکاب هرگونه جرم جنگی یا جنایت علیه بشریت و همچنین مشارکت و معاونت در ارتکاب آنها توسط اتباع این کشور ازجمله شرکت های بازرگانی ممنوع و قابل تعقیب است. برای رسیدگی به جرایم شرکت ها  در این زمینه صالح ترین محاکم، محاکمی هستند که جرم در سرزمین دولت متبوع آنها ارتکاب یافته است، و در مرحله بعد، محاکم دولت متبوع شرکت بهترین گزینه هستند.

به نقل از: International Justice Tribune