دولت کنگو طی نامه ای در 5 نوامبر 2010 به دفتر دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد با استناد به ماده 89 آیین دادرسی دیوان، دادخواست خود را علیه فرانسه در قضیه "برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه" مسترد خواهد کرد. کنگو از دیوان درخواست کرد به طور رسمی عدم ادامه رسیدگی به پرونده را اعلام کند و دستور دهد نام دعوای یاد شده از فهرست عمومی دعاوی دیوان حذف شود. بر اساس بند 2 ماده 89 آیین دادرسی دیوان، در صورتی که قبل از اعلام انصراف خواهان، خوانده اقدماتی را در مورد دعوا همانند ارسال لایحه دفاعیه انجام داده است، دیوان باید رضایت خوانده را جویا شود و در صورتی که خوانده نسبت به عدم ادامه رسیدگی اعتراض نداشته باشد، دیوان دستور توقف رسیدگی و حذف دعوا از فهرست عمومی دعاوی را صادر خواهد کرد. دیوان از دولت فرانسه پرسش نمود که آیا نسبت به عدم ادامه رسیدگی ها معترض است یا خیر؟ پس از وصول پاسخ عدم اعتراض، در 16 نوامبر 2010 دستور عدم ادامه رسیدگی و حذف نام دعوای مزبور از فهرست عمومی را صادر کرد. اختلاف از آنجا ناشی می شود که در سال 2001 برخی سازمان های مردم نهاد (NGOs) از مقامات قضایی فرانسه درخواست کردند بر مبنای اصل صلاحیت جهانی تحقیقات و رسیدگی هایی را در مورد ارتکاب جرایم علیه بشریت  در سرزمین کنگو از جمله شکنجه، از آقایان "دنیس ساسو إن گوئسو" (رییس جمهور جمهور کنگو)، ژنرال پیه اُوبا (وزیر داخله، امنیت عمومی و اداره سرزمینی)، ژنرال نوبرت دابیرا (بازرس کل نیروهای مسلح) و ژنرال بلیس آدوا (فرمانده گارد ریاست جمهوری) به عمل آورند. ییرو این درخواست، مقامات قضایی فرانسه دستور انجام تحقیقات قضایی در مورد جرایم ادعایی را صادر کردند. مقامات مزبور اقدام به بازداشت آقای دابیرا و اخذ شهادت از وی کردند و همچنین قرار احضار رییس جمهور کنگو که در فرانسه به سر می برد را برای ادای شهادت در دادگاه صادر کردند. دولت کنگو در دادخواست خود علیه فرانسه ادعا کرد بر اساس مقررات حقوق بین الملل، محاکم کیفری فرانسه فاقد صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه بشریت ارتکابی توسط بیگانگان در سرزمین خارجی هستند. چرا که فرانسه  با تمسک به اصل صلاحیت جهانی برای تعقیب مقامات کنگو، این اصل را که هیچ دولتی نباید با نقض اصل تساوی حاکمیت ها میان اعضای ملل متحد (بند 1 ماده 2 منشور)، صلاحیت خود را در سرزمین دولت دیگر اعمال کند، نقض کرده است. بعلاوه فرانسه با احضار رییس جمهور کنگو برای ادای شهادت در دادگاه، قاعده حقوق بین الملل عرفی مبنی بر مصونیت کیفری رییس دولت را نیز نقض کرده است. دولت کنگو از آنجا که هیچ گونه توافقی بین خواهان و خوانده در ارجاع اختلاف به دیوان وجود نداشت و همچنین فرانسه اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته بود، با استناد به بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان به صلاحیت ضمنی دیوان (و رضایت موخر فرانسه) تمسک جست. دولت فرانسه نیز اعلام کرد به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوای مزبور رضایت می دهد. رضایت فرانسه موجب شد دیوان دعوا را در فهرست عمومی دعاوی ثبت و رسیدگی را آغاز کند. در نهایت پس از چندین بار تبادل لوایح بین طرفین، دولت کنگو دادخواست خود را مسترد کرد.

گزارش پایگاه حقوق بین الملل پارس در همین رابطه

تاریخ صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احمد دیالو

منبع: پایگاه دیوان بین المللی دادگستری