دادستان دیوان کیفری بین المللی با ارائه دلایل خود و معرفی شش تن از  مقامات و متهمین اصلی جنایات ارتکابی طی خشونت های پس از انتخابات کنیا (از جمله معاون نخست وزیر)، بر اساس بند 7 ماده 58 اساسنامه دیوان از شعبه مقدماتی دوم درخواست صدور قرار احضار (Summon) این افراد در دیوان را نمود. دادستان در بررسی های ابتدایی خود به این نتیجه رسیده است که دلایل معقول برای اعتقاد به ارتکاب جنایات علیه بشریت در حوادث پس از انتخابات کنیا وجود دارد. دادستان برای تعقیب متهمان این جرایم دو پرونده کیفری را تدارک دیده است که علیه رهبران اصلی دو طرف خشونت است. پرونده اول علیه رهبران جنبش دموکراتیک نارنجی (ODM) است که از برنامه ریزان و سازمان دهندگان اصلی جرایم ارتکابی (قتل، جلای وطن  (Deportation) یا انتقال اجباری ، آزار و شکنجه به عنوان جرایم علیه بشریت) علیه طرفداران حزب وحدت ملی (PNU) هستند. این افراد عبارتند از: الف- ویلیام سامویی روتو (وزیر فعلی آموزش عالی، علوم و تکنولوژی کنیا)، ب- "هانری کیپرونو کوسگی" (وزیر فعلی صنعتی سازی کنیا)، ج- "جوشا آراپ سانگ" (مدیر اجرایی فعلی دولت کنیا). [درخواست دادستان] متهمین پرونده دوم نیز از رهبران و مقامات دولتی طرفدار حزب وحدت ملی (PNU) هستند که از برنامه ریزان و مجریان اصلی جنایات ارتکابی (قتل، جلای وطن  یا انتقال اجباری ، آزار، شکنجه، تجاوز به عنف و دیگر اشکال خشونت جنسی و دیگر رفتار های غیر انسانی به عنوان جرایم علیه بشریت) علیه طرفداران جنبش دموکراتیک نارنجی (ODM) هستند. این متهمین عبارتند از: الف- "فرانسیس کِریمی موثورا" (مدیر خدمات عمومی، دبیر کابینه و رییس کمیته مشورتی امنیت ملی از زمان حوادث پس از انتخابات تا کنون). به عقیده دادستان وی مجوز توسل به خشونت های غیرقانونی علیه طرفداران ODM را صادر کرده و همچنین حملات علیه آنان را تسهیل کرده است. ب- "هورو میگای کنیاتا" (معاون فعلی نخست وزیر و وزیر مالیه). وی در نقل و انتقال گروه بزهکار "مونگیلی" برای حمله به طرفداران ODM مساعدت کرده است. ج- "محمد حسین علی" (در حال حاضر مدیر ارشد شرکت پست کنیا و کمیسر عالی پلیس کنیا طی خشونت ها). وی نیز متهم است که مجوز کاربرد خشونت غیر قانونی علیه طرفداران ODM را صادر و حملات علیه آنان را تسهیل کرده است [درخواست دادستان]. براساس مقررات اساسنامه دیوان، قضات شعبه دوم مقدماتی به بررسی دلایل ارائه شده از سوی دادستان خواهند پرداخت و در صورتی که شعبه به این نتیجه برسد که دلایل معقول برای اعتقاد به اینکه متهمین مزبور مرتکب جرایم ادعایی شده اند، "مناسب ترین تصمیم" برای حضور آنان در دیوان اتخاذ خواهد کرد. با اینحال دادستان از شعبه درخواست کرده است  قرار "احضار" صادر کند. داستان پیش از درخواست خود، از متهمین تقاضا کرده بود از جمله با یکدیگر رابطه بر قرار نکنند، از برقراری تماس با قربانیان و شواهد خودداری کنند و از دست کاری ادله بپرهیزند [اینجا]. گفتنی است که خشونت های 60 روزه پس از انتخابات  سال 2007 کنیا بیش از 1100 کشته، 3500 زخمی، آوارگی اجباری 600 هزار نفر، تخریب بیش از 100 هزار خانه و صدها تجاوز به عنف را در پی داشت.

منبع: پایگاه دیوان کیفری بین المللی