قانون الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در جلسه علني مورخ پنجم خرداد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سپس در تاريخ 20 خردادماه توسط شوراي نگهبان تائيد شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در تاريخ 27 خرداد در نامه‌اي، به رئيس‌جمهور، اين مصوبه را براي اجرا، ارسال كرد و احمدي‌نژاد نيز آنرا به وزارت خارجه ابلاغ كرد. متن ماده واحده قانون ياد شده به شرح زير است:دولت موظف است در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهايي كه به ‌تشخيص دولت، از تروريسم حمايت مي‌كنند در جهت محدودكردن اين روابط تجديدنظر كند.

ماده واحده فوق دولت را از رابطه با كشورهاي حامي تروريسم منع نكرده، بلكه فقط دولت را موظف به ايجاد محدوديت در رابطه خود با چنين كشورهائي نموده است. از سوي ديگر رابطه با حاميان تروريسم به تشخيص دولت واگذار شده است.