وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

«به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست و هر چه نداریم نیز به خواست و مشیت اوست»   «دولتهای ناتوان و حقوق بین الملل»[i]

نوشته : دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

محورهای اصلی موضوع :

1.     مفهوم و شاخص های دولتهای ناتوان

2.     علل و پیامدهای پیدایش دولتهای ناتوان

3.     حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و دولتهای ناتوان

4.     مداخلۀ جامعۀ جهانی در امور داخلی دولتهای ناتوان

5.     دولتهای ناتوان و مسئولیت بین المللی

6.     ارزیابی نهایی

مقدمه :

دولت یا کشور که ترجمۀ واژه State انگلیسی و Etat فرانسه است و مرحوم دکتر قاضی حقوقدان برجسته ایرانی و مؤلف کتاب گرانسنگ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی برای آن واژه ، ترجمۀ دولت- کشور را انتخاب کرده تا از آشفتگی در کاربرد واژۀ دولت در ادبیات حقوقی فارسی بکاهد، در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین‌الملل است. حقوق عمومی ، دولت- کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می‌کند و از آن پس ، دولت – کشور تابع یا موضوع حقوق بین‌الملل می شود. در واقع این  حقوق بین‌الملل نیست که دولت- کشور را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط یا عوامل تشکیل دهندۀ دولت- کشور و صلاحیت های آن بر عهدۀ حقوق بین‌الملل است. بنابراین همان طور که کمیسیون داوری یوگسلاوی سابق معروف به کمیسیون با دین تر که در رابطه با حل و فصل مسائل ناشی از تجزیۀ یوگسلاوی سابق تشکیل شده بود، بیان نمود، این اصول حقوق بین‌الملل است که مشخص می‌کند تحت چه شرایطی یک موجودیت (Entity) ، شکل دولت- کشور را به خود می‌گیرد. نظام حقوقی دولت- کشور آمیخته ای از قواعد یک شکل مبتنی بر اصل برابری حاکمیت دولت- کشورهاست. دولت- کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی و مهم ترین عضو جامعۀ بین المللی و به منزلۀ یک نهاد سیاسی- حقوقی، عضو اصلی و اولیه، منظم و مقتدر جامعۀ بین المللی و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه شخص اصلی یا تابع اساسی حقوق عمومی داخلی و حقوق بین‌الملل است. همان طور که می دانید از دید حقوق بین الملل، دولت- کشور عبارت است از اجتماع دایمی و منظم گروهی از افراد بشری که در سرزمینی معین و مشخص به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند. بنابراین دولت- کشور از عوامل کاملاً مباینی تشکیل یافته است، زیرا از سویی جمعیت و سرزمین دو عنصر اجتماعی هستند و از سوی دیگر، قدرت عمومی یا قدرت سیاسی یک  عنصر حقوقی است . البته به زغم برخی علاوه بر سه عامل مذکور، عامل حاکمیت یا حکومت  را نیز باید بدانها افزود، در حالی که به نظر من حاکمیت و حکومت در مفهوم قدرت سیاسی مستتر است، چرا که حاکمیت واستقلال اساس و مبنای قدرت سیاسی است و حکومت یا سازمان اقتدارات عالیه نهادی است که قدرت سیاسی را اِعمال می کند. به موجب کنوانسیون 1932 مونته ویدئو در مورد حقوق و تکالیف دولت کشورها ، ویژگی اساسی یک دولت- کشور عبارتند از جمعیت دایمی ، سرزمین مشخص و حکومتی که قادر به حفظ کنترل مؤثر بر سرزمین و انجام روابط بین‌الملل با سایر دولت کشورها باشد یا مورد شناسایی سایر دولت- کشورها قرار گرفته باشد. در این سخنرانی و از این پس برای تسهیل کاربرد، به جای واژۀ دولت- کشور صرفاً از واژۀ «دولت» استفاده می کنم.   

1-مفهوم و شاخص های دولت های ناتوان

1-1 : واژه شناسی دولت های ناتوان ترجمۀ واژگان انگلیسی Failed States است که می توان آن را به دولت های عاجز یا دولت های فرومانده نیز ترجمه کرد.

البته واژۀ مترادف دیگری نیز به کار رفته و آن دولتهای فروپاشیده یا فروریخته است که ترجمۀ عبارت Collopsed States است. ضمناً از واژگان های دیگری نیز استفاده شده که بیش از آنچه مفهوم را برسانند، صفت یا شاخص متمایز دولت های ناتوان را می رسانند، از جمله دولت های یاغی، دولتهای محور شرارت، دولتهای شیطانی، دولتهای حامی ترویسم ، دولتهای متجاوز، دولتهای مستبد و دیکتاتور و دولتهای قانون شکن و امثال آنها. دولت ناتوان دارای دو مفهوم مضیق و موسع است. در واقع مفهوم مضیق آن مفهوم  حداقلی است و مفهوم موسع آن مفهوم حداکثری.

1-2 : مفهوم مضیق دولت ناتوان و نمونه های آن در ابتدا و پیش از تبیین مفهوم مضیق دولت ناتوان باید گفت که دولت ناتوان از ابتدای تأسیس ناتوان نبوده است که اگر چنین بود در مشروعیت تشکیل و دولت دانستن آن جای تردید بود، بلکه دولت ناتوان دولتی است که در ابتدا شرایط تشکیل دولت راداشته و دولت کشور بوده ، اما بنا به شرایط و دلایلی که خواهم گفت، یکیاز عوامل اساسی تشکیل دهند، دولت، یعنی قدرت عمومی یا قدرت سیاسی را از دست داده یا در آن ضعف و تزلزل ایجاد شده است. به بیان دیگر ، چنین دولتی، فرایند از تأسیس تا ضعف عملکرد و احتمالاً فروپاشی و بی دولت -حکومتی را طی کرده است. پس آنچه دولت ناتوان را سخت تحت تأثیر قرار می دهد، قدرت عمومی یا قدرت سیاسی اوست. قدرت عمومی یا قدرت سیاسی برخلاف گذشته قدرت تسلط یا سلطه نیست، بلکه قدرت تصمیم‌گیری است. قدرت تصمیم گیری باید دو ویژگی اساسی و مهم داشته باشد: قاطعیت و اصالت. قاطعیت قدرت تصمیم گیری، یعنی این که دولت بتواند بر اوضاع داخلی اش کنترل مؤثر و قاطع داشته باشد. اصالت قدرت تصمیم گیری، یعنی دولت به هیچ قدرت خارجی یا قدرتهای خارج از حکومت وابسته نباشد. به بیان دیگر ، آن قدرت سیاسی اصیل محسوب می‌شود که مشتق از هیچ قدرت دیگری نباشد. ضعف یا فقدان قدرت تصمیم گیری برای یک دولت مفروض، آن دولت را ناتوان یا فرومانده می کند. پدیدۀ دولت ناتوان نشان از فروپاشی مفهوم دولت-ملت وستفالیایی و ظهور عصر پسا دولت- ملت است. مفهوم دولت ناتوان خود متضمن مفاهیم سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، نظامی، فرهنگی و بالاخره حقوقی است که هم در حقوق داخلی تبلور یافته و هم در حقوق بین الملل. مفهوم دولت ناتوان مفهومی بسیار چالش برانگیز، پیچیده و اختلافی و یکی از جدیدترین مفاهیم در ادبیات حقوق بین‌الملل است، هر چند ویژگیهای دولت ناتوان کمابیش از گذشته های دور- البته پس از وستفالی 1648- وجود داشته است .

به دلایل مذکور و در واقعیت امر می توان یکی از عوامل مهم بحران در نظام بین المللی و منطقه ای را وجود دولتهای ناتوان دانست ، و باز بر مبنای دلایل مذکور نمی توان درمورد تعریف دولتهای ناتوان به یک اجماع بین المللی دست یافت. شاید بتوان با رجوع به مفهوم دولتهای موفق یا توانا (Successful states) و نه لزوماً قدرتمند، به یک تعریف مضیق یا حداقلی از دولت ناتوان رسید.دولت ناتوان دولتی است که قادر به فراهم آوردن نظم ، امنیت و آسایش برای آحاد ملت خود نمی باشد؛ در بسیاری از موارد برای سرکوب مردم خود از نیروهای نظامی، امنیتی و پلیسی و حتی مزدوران خارجی استفاده می‌کند؛ نهادهای دموکراتیک در آن از بین رفته با بسیار تضعیف شده و به طور کلی دموکراسی مورد یورش قرار گفته است؛ حاکمیت قانون در چنین دولتهایی معنی و مفهومی ندارد؛ امنیت انسانی و حقوق بشر به طور گسترده مورد تعرض قرار می گیرد؛ توسعۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی از آن جامعه رخت بر بسته یا فقط کورسویی از آنها ملاحظه می‌شود؛ مقامات حکومتی از قدرت سوء استفاده می‌کنند وبالاخره در مجموع می‌توان دولت ناتوان را  فاقد یک‌حکمرانی مطلوب (Good Governance) دانست. ناتوانی دولت ناتوان ممکن است تحمیلی باشد، یعنی شرایط و اوضاع و احوال خارج از کنترل، زمینه را برای ناتوانی فراهم کند. امروزه دولتهای ناتوانی چون سومالی، هائیتی و رواندا چنین وضعیتی دارند. اما ممکن است ناتوانی دولت ناتوان خود خواسته یا ارادی باشد و دولت توانا یا موفق با سرکوب و خشونت و تحقق و احراز سایر شاخص های یک دولت ناتوان، زمینه را برای پدیداری دولت ناتوان فراهم کند. امروزه مثال بارز چنین دولتی، دولت سوریه است. بنابراین ، شاخص های اصلی و اساسی دولت ناتوان در مفهوم مضیق آن که تجمیعاً باید در نظر گرفت عبارتند از:

1) از دست دادن کنترل مؤثر بر سرزمین؛

2)  از دست دادن انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب مرزهای بین المللی؛

3) از دست دادن یا تضعیف شدید اقتدار مشروع در تصمیم گیریهای جمعی ؛

4) عدم توانایی یا عدم تمایل به ارائه خدمات عمومی؛

5) عدم توانایی یا عدم تمایل در برقراری روابط با سایر کشورها به عنوان عضو کامل جامعۀ بین المللی؛

6) فساد و جرم زایی گسترده، پناهندگی و جا به جایی اجباری جمعیت غیر نظامی؛

7) فروپاشی یا تضعیف شدید سازمان اقتدارات عالیه و به طور کلی نهادهای دموکراتیک؛

8) بی رنگ شدن یا کم رنگ شدن حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب

 9) نقض گستردۀ امنیت انسانی ، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه؛

10)سوء استفادۀ گستردۀ مالی و مادی مقامات حکومتی از قدرت.

نمونه های دولت ناتوان از گذشته های نه چندان نزدیک تا به امروز وجود داشته و دارند، از جمله ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم و فرانسه در حین آن جنگ و در دوران حکومت ویشی و حتی تا مدتی پس از آن؛ ایران مخصوصاً در سالهای آخر سلطنت قاجاریه؛ کوزوو پس از اعلام یک جانبۀ استقلال در سال 1992 و اعلام جدایی از صربستان تا به امروز. البته در اساس در دولت دانستن کوزوو، به رغم نظریۀ مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مورخ 22 ژوئیه 2010 مبنی بر این که اعلام یک جانبۀ استقلال خلاف حقوق بین‌الملل نمی باشد، جای تردید بسیار است ، زیرا پدیداری چنین موجودیتی نتیجۀ جانشینی نیست، بلکه جانشینی یک بار انجام شده و کوزوو در زمرۀ جانشینان یوگسلاوی سابق نبوده،بلکه جزیی از قلمرو صربستان بوده و اینک خواهان جدایی از آن کشور است. این فرایند اعلام استقلال برخاسته از جدایی طلبی خلاف حقوق بین‌الملل است و حتی شناسایی چنین موجودیتی از سوی بسیاری از کشورها، تأثیر چندانی در دولت دانستن کوزوو ندارد. نمونه های دیگر دولت ناتوان در عصر حاضر عبارتند از : قزاقستان حداقل در سال 2010 پس از جنگ داخلی میان ازبکها و قزاقها و کودتای برکناری رئیس جمهوری آن کشور؛ سومالی ، هائیتی، سودان ، افغانستان، عراق، بحرین، یمن ، لیبی( مخصوصاً پس از شروع بحران در آن کشور وسرنگونی معمر قذافی تا دستگیری وی) و بالاخره سوریه . 1-3: مفهوم موسع دولت ناتوان و نمونه های آن پس از وقوع حادثۀ 11 سپتامبر 2001 و تغییرات اساسی در سیاست امریکا در قبال سایر کشورها و افراد خودی و بیگانه و به طور کلی تغییر در نگرش آن دولت نسبت به جامعۀ بین المللی و بی اعتنایی اشکار آن به بسیاری از موازین شناخته شده حقوق بین‌الملل از یک سو و پدیداری یا اعتلای بینش های اومانیستی یا انسان دوستانه ، تبیین علمی مفهوم جهانی شدن ،  سرعت بخشیدن به جرم انگاری ملی و بین المللی بسیاری از مقولات ضد ارزشی، پیوند میان صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری ، ارتباط میان حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی، توسعۀ روز افزون فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، توسعۀ مفاهیم حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب، و بالاخره ، طرح مسئولیت حمایت جامعۀ‌بین المللی به عنوان نهاد حامی از افراد غیرنظامی در قبال هر دولتی که باشد، همه و همه موجب گردید تا مفهوم دولت ناتوان به نفع جامعۀ بین المللی توسیع گردد تا آنجا که فرضاً دولت ایالات متحدۀ امریکا نیز در مفهوم موسع، دولت ناتوان محسوب گردد. امروزه  می‌توان با استعانت از دیدگاه های نظری- قطعنامه های ارکان سازمان ملل، مخصوصاً شورای امنیت و دیدگاه بانک جهانی در سال 2010 در مورد مفهوم حاکمیت، شاخص های زیر را برای دولتهای ناتوان در مفهوم موسع آن بر شمرد:

1) ناتوانی یک دولت درادارۀ کل سرزمین خود بر اساس اصول حقوق بشر و دموکراسی؛

2) دولتهایی که مدت زمان طولانی درگیر شورشها یا آشوبهای داخلی قومی، قبیله ای ، مذهبی ، نژادی و امثال آنها و به طور کلی طی جنگ، اعم از داخلی یا بین المللی، باشند و متحمل قربانیان وخسارات سنگینی شده باشند؛

3) دولتهایی که به طور جدی با مشکلات داخلی که تداوم یک پارچگی آنها را تهدید می‌کند یا مشکلات مهم داخلی که نظم سیاسی آنها را به هم می زند، روبرو هستند؛

4) دولتهایی که فاقد نهادهای دموکراتیک هستند یا آنها را از دست داده اند. به بیان دیگر، دولتهایی که در آنها ساختار قدرت فروپاشیده است ؛

5)دولتهایی که در آنها قانون، اعم از قانون داخلی یا بین المللی حاکمیت ندارد؛ 6)دولتهایی که در آنها حکمرانی مطلوب (Good Govrnance) وجود ندارد؛

7) دولتهایی که در برابر شهروندان خود پاسخگو نمی‌باشند یا نمی‌خواهند پاسخگو باشند . به بیان دیگر مسئولیت در قبال مردم خود و سایر دولتها و به طور جامعۀ بین المللی احساس نمی‌کنند. به قول آقای کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، «حاکمیت یعنی مسئولیت»، چرا که قدرت به تنهایی تبلور حاکمیت نیست؛ 8) دولتهایی که نمی توانند یا مایل نیستند حداقل استانداردهای مدنی، یعنی صلح، نظم و  امنیت را به صورت داخلی برقرار سازند؛

9) دولتهایی که در آنها فضای رسانه ای رقابتی وجود ندارد؛

10)دولتهایی که در آنها خشونت، جرم و تروریسم، مخصوصاً تروریسم دولتی رواج دارد؛

11)دولتهایی که در آنها قوانین و مقررات پر هزینه و سنگین بر مردم تحمیل می شود؛

12)دولتهایی‌که فاقد استقلال خارجی هستند و وابستگی اقتصادی- نظامی و سیاسی تنگاتنگ با دولت یا دولتهای خارجی دارند؛

13)دولتهایی که قادر به ارائه خدمات عمومی و اجتماعی به مردم خود نیستند؛ 14)دولتهایی که دموکراسی یا مردم سالاری از آنها رخت بربسته و حقوق بشر و آزادیهای اساسی در آنها کم رنگ یا بی رنگ شده و در صورت درگیری مسلحانه در آنها، رعایت حقوق بشردوستانه موضوعیت خود را از دست داده است.

در پایان این قسمت باید چند نکته را در نظر گرفت :

1-3-1: ناتوانی با داشتن حداقل یک شاخص  شاخص های مذکور لزوماً نباید در یک دولت جمع گردد تا آن دولت، دولت ناتوان محسوب گردد، بلکه حتی ممکن است دولتی تنها با داشتن یک شاخص از شاخص های یاد شده ، در زمرۀ دولتهای ناتوان قرار گیرد. مسلماً هر دولتی که شاخص های بیشتری از ناتوانی داشته باشد، در درجه بالاتری از ناتوانی قرار می‌گیرد تا آنجا که به دولتهایی می رسیم که مصداق مفهوم مضیق دولت ناتوان هستند. دولتهایی که فاقد حتی یکی از شاخص‌های مذکور باشند، آن دولت، دولت به معنی واقعی و دقیق کلمه و دولتی موفق و توانا ( و البته نه لزوماً قدرتمند از حیث اقتصادی و نظامی ) است. به طوری که خواهم گفت، امروزه طبق آخرین آمار بین المللی، تنها 13 دولت ، دولت موفق و توانا به شرح مذکورند. 2-3-1: همپوشانی برخی شاخص ها برخی  شاخص های دولت ناتوان در مفهوم موسع و حداکثری آن ، هم پوشانی دارند.

3-3-1: اشغال نظامی و دولت ناتوان دولتهایی که تمام یا بخشی از سرزمینشان توسط  قدرت یا قدرتهای اشغالگر به اشغال نظامی در می اید، هر چند ظاهراً بسیاری از شاخص های دولت ناتوان را دارا می باشند، اما دولت ناتوان د رمفهوم خاص خود محسوب نمی شوند، چرا که آنها در واقع قربانی تجاوز مسلحانۀ دولتهای دیگر هستند. اشغال عراق توسط امریکا و متحدانش تا 30 ژوئن 2004 تابع نظام حقوقی اشغال بود ، آن هم نه به عنوان دولت ناتوان، اما پس از 2004 با تصویب شورای امنیت و موافقت ایالات متحدۀ امریکا و پایان اشغال رسمی، تبدیل به دولت ناتوان گردید.

4-3-1: کشورهای ذره ای و دولت ناتوان آیا کشوهای ذره ای  (Micro  States) را می توان دولتهای ناتوان دانست؟ در پاسخ باید گفت، لزوماً خیر، مگر وضعیت آنها با مفهوم دولت ناتوان منطبق باشد(مثلاً وضعیت کنونی بحرین). اما اساساً در خصوص دولت (دولت-کشور) بودن کشورهای ذره ای جای تردید بسیار است، زیرا اولاً تعداد جمعیت باید درحدی باشد که بتوان تأسیس یک نظام عالی حقوقی مانند دولت را توجیه کرد و جمعیت بسیاری از کشورهای ذره ای بسیار اندک است.(مثلاً جزیرۀ نائورو در اقیانوس آرام جنوبی با 9000 نفر جمعیت)؛ ثانیاً مساحت سرزمین به رغم آن که چندان اهمیتی ندارد(مگر از نظر ژئوپلیتیکی) ، اما بی اهمیت نیز نمی باشد، زیرا سرزمین حداقل باید  به اندازه ای باشد که دولت بتواند در آن استقرار یافته و قدرت سیاسی خود را در آن اعمال کند.(مثلاً جزیرۀ نائورو با مساحتی حدود 13 کیلومتر) امروزه اکثر کشورهای ذره ای که حدود 35 دولت می باشند، عضو سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد هستند و از این رو، از سال 1992، هر ساله مجمع چنین دولتهایی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل می‌گردد. مشهورترین کشورهای ذره ای عبارتند از : واتیکان یا سریر مقدس، لوکزامبورک، موناکو، لیختن اشتاین، جزایر مارشال، سوازیلند، مالدیو، سان مارینو, لسوتو و حتی بحرین.

5-3-1: گروه بندی جدید دولتهای ناتوان به‌طورکلی فهرست دولتهای ناتوان برمبنای شاخص‌هایی که برشمرده شد، صورت می‌گیرد. طبق‌پژوهش‌هایی که هر ساله توسط بخش تحقیقات «مجلۀ سیاست ایالات متحدۀ امریکا»(USA Magazine Policy) با کمک صندوق کمک برای صلح(The Fund For Peace) ( به عنوان یک سازمان غیردولتی) انجام می شود، دولتهای جهان به چهار گروه تقسیم می شوند: گروه اول ، دولتهایی هستند که در مرحلۀ زنگ خطر(Alert)  یا خطر قرمز قرار دارند. گروه دوم ، دولتهایی هستند که در مرحلۀ هشدار ( Warning) یا خط نارنجی می‌باشند. گروه سوم ، دولتهایی قرار دارند که در مرحلۀ اعتدال(Moderate)  یا خط زرد هستند. گروه چهارم ، دولتهایی قرار می گیرند که در مرحلۀ ثبات یا پایداری (Sustainable) یا خط سبز می‌باشند. طبق آخرین پژوهش ها، 33 دولت در مرحلۀ زنگ خطر یا خط قرمز واقع شده اند که به ترتیب عبارتند از : سومالی (1) ، جمهوری دموکراتیک کنگو(2) سودان (3) ، افغانستان (6)، هائیتی (7)، یمن (8)، عراق (9)، کره شمالی(22)، سوریه(24)، و مصر(32). به موجب همان تحقیقات، 92 کشور در مرحلۀ هشدار یا خط نارنجی جا گرفته اند که ایران در رأس آنها و از جمله اسرائیل(28)، چین (43)، روسیه(50) و آخرین آن بحرین (92) پس از آن است.

پژوهش های مذکور حاکی از آن است که تعداد 38 دولت در مرحلۀ اعتدال یا خط زرد قرار دارند که رومانی در رأس آنها و از جمله ایتالیا(20)، ژاپن(26)، اسپانیا (27)، انگلستان (32)، ایالات متحدۀ امریکا(33)، فرانسه(36 و بالاخره آلمان در ردیف آخر هستند. بالاخره طبق همان تحقیقات تنها 13 کشورند که در دستۀ پایداری یا خط سبز واقع شده اند که استرالیا در رأس آنها و از جمله دولتهایی چون ، نروژ ، سوئد، فنلاند ، نیوزیلند ، هلند، کانادا، لوکزامبورک، اتریش، سوئیس و ایسلند در ردیف های بعدی هستند.   

2- علل و پیامدهای پیدایش دولتهای ناتوان

1-2: علل اصلی پیدایش

1)     پایان جنگ سرد

2)     میراث خواری رژیم های استعماری

3)     واقعۀ 11 سپتامبر 2001

4)     فرایندکلی مدرنیته،از جمله حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانونی حکمرانی مطلوب، قومی گرایی‌یا قبیله‌گرایی،

2-2: اهم پیامدها آشوبها و شورشهای داخلی، جنگ داخلی ، فقر ، تروریسم، گروگان گیری ، قاچاق مواد مخدر و کالاهای  ممنوعه، فساد مالی و اداری، فحشاء ، هرج و مرج، نقض گستردۀ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و به طور کلی نقض حقوق بین الملل، احتمال حضور نیروهای خارجی در یک کشور یا همکاری و مشارکت نظامی، جدایی یا تجزیه دولت ناتوان (سومالی لند از سومالی0 سودان جنوبی از سودان- ارتیره از ایتوپی ) و بالاخره وابستگی مالی و نظامی به خارج.   3- حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و دولتهای ناتوان همان طور که گفته شد یکی از علل اصلی پدیداری دولتهای ناتوان نقض گسترۀ حقوق بشر و همین طور یکی از شاخص های دولت ناتوان چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع نقض حقوق بشر و حقوق بشروستانه ونیز  یکی از پیامدهای پیدایش دولتهای ناتوان هم نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. 1-3: حقوق بشر امروزه حقوق بشر چه در چارچوب قواعد حقوق عمومی داخلی و چه قواعد حقوق بین‌الملل یا به بیان دقیق تر حقوق بین‌الملل بشر ابعاد گسترده ای یافته ، تا بدانجا که علاوه بر نسل های اول و دوم سخن از نسل های سوم و حتی چهارم حقوق بشر است. در دولتهای  ناتوان به دلیل ناتوانی دولت مسلم است که زمینۀ نقض حقوق بشر، چه توسط ارکان و مقامات و ابواب جمعی دولت ناتوان و چه توسط گروههای مخالف حکومت قانونی و چه به طور کلی توسط افراد عادی فراهم است. ابعاد گستردۀ حقوق بشر که در دولتهای ناتوان با نقض آنها مواجه ایم عبارتند از : حقوق سیاسی ، حقوق مدنی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی از یک سو  در مفهوم کلی و سایر حقوق نسبتاً جدید از جمله حق بر صلح ، حق رهایی از ترس، حق بر دموکراسی ، حق بر غذا، حق بر دارو، حق بر توسعه سیاسی –اقتصادی، حق بر امنیت، مخصوصاً امنیت انسانی، حق بر حکمرانی مطلوب، حق بر پناهندگی، حق بر دادرسی عادلانه و امثال آنها از سوی دیگر.

 2-3: حقوق بشردوستانه به موازات لزوم  رعایت حقوق بشر در دولتهای ناتوان، رعایت حقوق بشردوستانه  نیز از سوی حکومت قانونی و گروههای مخالف، چه در حین شورشها و اشوبهای مسلحانۀ داخلی و چه در جریان درگیریهای مسلحانۀ اعم از داخلی یا بین المللی از سوی دولتهای طرف درگیری الزامی است. هر چند اجرای حقوق بشردوستانه در شورشها و اشوبهای داخلی در آستانه ای به مراتب پائین تر از آستانۀ درگیریهای مسلحانه است. بدیهی است اگر دولتهای ناتوان مواجه با شورشهای مسلحانه و یا درگیری مسحانه نشوند، که البته امری بسیار بعید است، اجرای حقوق بشردوستانه موضوعیت پیدا نمی کند.

در مجموع، لزوم رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به نوعی تضمین جان و مال انسانها در دولتهای ناتوان است که نقض آنها می تواند منجر به مسئولیت بین المللی دولت ناتوان و یا مسئولیت کیفری بین المللی مقامات دولتی و سایر افراد حقیقی گردد. ( به شرح آتی)

3-3: تعهد به ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به علاوه ، سایر دولتهای باید بر اساس تعهد به ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه معروف به Insure Respect ، هم خود حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعایت کنند و هم دولتهای ناتوان را به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تشویق کنند و تمام توان خود را برای تضمین رعایت جهانی آنهابه کار بندند و تا حدممکن از نفوذ و اعتبار خود برای متوقف کردن نقض آنها استفاده کنند.   4- مداخله جامعۀ جهانی در امور داخلی دولتهای ناتوان   واکنش جامعۀ جهانی در قبال دولتهای ناتوانی 1-4: ایا جامعۀ جهانی به مفهومی فراتر از جامعۀ‌بین المللی مجاز به مداخله در امور داخلی دولتهای ناتوان است؟ در پاسخ باید گفت ، اصولاً طبق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، جامعه جهانی مجاز به مداخله نمی‌باشد، اما به تدریج اصل عدم مداخله دچار تحول مفهومی شده و استثنائات زیادی به آن وارد آمده، مخصوصاً در قبال دولتهای ناتوان که همواره مقررات مختلف حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند. 2-4: موارد تجویز مداخله کدامند؟ این استثنائات یا به بیان دیگر، موارد تجویز مداخله جامعۀ جهانی در امور داخلی دولتهای ناتوان عبارتند از :

1-2-4: مداخلۀ سازمان ملل متحد

1)  مداخلۀ سازمان ملل متحد مخصوصاً شورای امنیت و صدور قطعنامه هایی بر اساس فصول 6 و 7 منشور و پیوند میان وضعیت دولتهای ناتوان و تهدید صلح و امنیت بین المللی ، از جمله در سومالی و هائیتی. (در مورد هائیتی : شورای امنیت اعلام می دارد که دولت ناسازگار با اصول دموکراسی نشانگر وضعیت تهدید علیه صلح است )

2) مداخله سازمان ملل متحد مخصوصاً شورای امنیت و صدور قطعنامه‎هایی بر اساس فصول 6 و 7 منشور و پیوند میان شورشها و آشوبهای داخلی با تهدید علیه صلح و امنیت. از جمله در مورد سومالی ، هائیتی، سودان.

 3) مداخلۀ سازمان ملل متحد مخصوصاً شورای امنیت و صدور قطعنامه‌هایی بر اساس  فصول 6و 7 منشور و پیوند میان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی.

2-2-4: مداخله بشردوستانه به صورت نظامی با تجویز شورای امنیت

3-2-4: مداخله نظامی در جریان مسئولیت حمایت (Responsabity to Protect) « هر جا جمعیتی در نتیجه جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت در معرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسئولیت حمایت رنگ می‌بازد». (گزارش سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان مسئولیت حمایت)

4-2-4: مداخلۀ دیوان کیفری بین المللی بر اساس تصمیم شورای امنیت به موجب مادۀ 13 (بند ب) اساسنامۀ دیوان، شورای امنیت می تواند طبق قطعنامه فصل هفتم، وضعیتی که در آن یک یا چند جنایت مهم به نظر می رسد که ارتکاب یافته، به دادستان دیوان ارجاع کند. دولتهای ناتوان همواره متهم ارتکاب جنایات بین المللی هستند. از جمله قضایای عمر البشر و معمر قذافی . 5-2-4: مداخلۀ مستقیم دادستان ( مادۀ 53 اساسنامه)

 -2-4: مداخلۀ شورای امنیت و تأسیس دادگاه کیفری Ad hoc از جمله تأسیس دادگاههای کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق , روندا و سیرالئون 7-2-4: مداخلۀ کمیسیون تحکیم صلح مداخلۀ کمیسیون تحکیم صلح به عنوان رکن فرعی مشترک مجمع عمومی و شورای امنیت رکن مشورتی است. کمیسیون نقطه عطفی است در تلاش ملل متحد جهت بازسازی یااحیای مجدد دولتهای ناتوان 8-2-4: مداخله نهادهای بین المللی چون  برنامه توسعه ملل متحد(UNdP) از جمله برنامه های حاکمیت و امنیت، آموزش قضات و مقامات رسمی، تجهیز دادگاهها و احیای دانشکده‌های حقوق ، تحکیم استقلال قضایی و آموزش پلیس دولت انتقالی در سومالی.     

9-2-4: مداخلۀ سازمانهای غیردولتی در بازسازی و احیای مجدد دولتهای ناتوان

5- دولتهای ناتوان و مسئولیت بین المللی

1-5: مسئولیت غیرکیفری دولتهای ناتوان، به رغم ناتوانی، مسئول نقض مقررات حقوق بین الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند (مادۀ 9 طرح مسئولیت دولتها: اقدامی که در غیاب یا فقدان مقامات به سبب ناتوانی آنان صورت می گیرد). مسئولیت بین المللی سایر دولتها در مداخله در امور داخلی دولتهای ناتوان خارج از مداخلات مشروع، از جمله مداخله نظامی فرانسه در رواندا.

2-5: مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری مقامات دولت ناتوان و سایر افراد  حقیقی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی البته اصل بر آن است که طبق مادۀ 1 اساسنامه صلاحیت دیوان تکمیلی است، یعنی در تکمیل صلاحیت دادگاههای ملی است،  اما طبق مادۀ 17 اساسنامه اگر دولتی د رمرحله بدوی در حال تحقیق و رسیدگی واقعاً مایل به آن کار نباشد یا ناتوان از این کار باشد، دیوان رأساً وارد تحقیق، تعقیب و رسیدگی می شود. تشخیص این امر با خود دیوان است (قضیه محاکمه سیف الاسلام قذافی و تعدادی دیگر از افراد و ادعای دولت لیبی به این که وی باید در دادگاههای داخلی لیبی محاکمه شود).   

6- ارزیابی نهایی

شاخصۀ اصلی و اساسی که دولت کشورها را از سایر موجودیت های بین المللی متمایز می کند، حاکمیت و استقلال و بالمأل برابری حاکمیت آنهاست. کمیت و کیفیت دولت کشورها بر برابری حقوقی آنها تأثیری ندارد. فرضاً کشورهایی چون چین ، هند و امریکا به همان اندازه دارای حاکمیت اند که دولت کشورهای ذره ای چون سن مارینو، لوکزامبورک و بحرین. امروزه با ورود تقریباً تمامی دولت کشورهای ذره ای به سازمان ملل متحد تعداد کشورهای جهان از مرز 190 کشور فراتر رفته است ، هر چند در دولت کشور بودن دولت کشورهای ذره ای جای تأمل و تردید بسیار است. امروزه جامعۀ‌بین المللی متشکل از دولت کشورها، سازمان های بین المللی اعم از دولتی یا غیردولتی، شرکتهای فراملی یا چند ملیتی، اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی و به طور کلی موجودیت هایی است که زیست بین المللی مرهون وجود و حضور فعال و ارتباطات گسترده آنها با یکدیگر و د رنتیجه توسعه روابط بین‌الملل و به دنبال آن حقوق بین‌الملل است که این حقوق به آن روابط نظم و نسق حقوقی می بخشد. افزایش اعضای جامعه بین المللی و نیز گسترش ارتباطات آنها با یکدیگر، موجب گردیده تا جامعۀ‌بین المللی مفهوم و معنی گذشته خود را از دست داده و به جامعه جهانی تبدیل شود. اما این تکثر اعضا و گستردگی ارتباطات نتوانسته ایفای نقش را از دولت کشورها به عنوان اصلی ترین بازیگران عرصه بین المللی بازستاند و همواره دولت کشورها با صلاحیت هر چه تمامتر ، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، سیاست  و روابط بین‌الملل را در دست گرفته و مدیریت میکنند و تا آنجا که بتوانند و بخواهند در وضع ، اجرا و تضمین رعایت حقوق بین‌الملل گام بر می دارند. این شمای کلی از نقش دولت کشورها در صحنه بین المللی یادآور مفهوم دولت کشور در نظام وستفالیایی از یک سو و دیدگاه پوزیتویستی یا به مفهوم مضیق ، اراده گرایی دولت کشورها در تصمیم سازی های بین المللی معروف به دیدگاه لوتوسی در حقوق بین‌الملل است. هر چند این یادآوری تاریخی نباید موجب فراموشی نقش فعال سایر موجودیت های بین المللی و ورود محدودیت های ارادی و غیر ارادی بر دولت کشورها شود که تجلیاتش در نظام بین‌الملل و حتی نظامهای داخلی بسیار اشکار و عیان است. در میان دولت کشورهای عضو جامعۀ بین المللی در مقاطعی از تاریخ به دولت کشورهایی برمی خوریم که در یک جمله و به اختصار قادر به اداره امور داخلی و حتی خارجی خود نیستند و در یک وضعیت ناپایدار، بی ثبات و متزلزل قرار دارند. این دولت کشورها را اصطلاحاً دولتهای ناتوان یا فرومانده می نامند که امروزه تعداد آنها در مفهوم مضیق از مرز 30 دولت تجاوز کرده و د رمفهوم موسع به جز حدود 15 دولت کشور بقیه را شامل می شود.  دولتهای ناتوان واقعیتی تلخ در جامعۀ‌بین المللی است که انکار آن انکار واقعیت است. واقعیتی که چون بیماری و یا معلولیت بر پیکرۀ جامعه بین‌المللی عارض شده است . بیماری یا معلولیتی که نه تنها خود دولتهای ناتوان و بیمار و معلول را گرفتار نموده، بلکه سایر اعضای جامعۀ بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گونه ای که وجود و استمرار  حیات آنها فی نفسه خطری جدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود.

بنابراین در چنین فضایی از بحث چند پرسش اساسی مطرح و بدانها  پاسخ مقتضی و در حد استطاعت داده خواهد شد:

1- آیا حقوق بین‌الملل متضمن مقررات در مورد پیشگیری از ظهور یا پیدایش دولتهای ناتوان می باشد؟ در پاسخ باید گفت ، اصولاً خیر، اما اگر قبل از تغییر وضعیت یک دولت از وضعیت با ثبات به بی ثباتی یا ناتوانی برخی شاخص های ناتوانی در آن ظاهر شود، خود آن دولت یا جامعۀ‌بین المللی می تواند در مقام مقابله با آن شاخص ناتوانی براید مثلاً اگر فساد مالی اداری یا نقض حقوق بشر صورت گرفته باشد اقداماتی را خود آن دولت انجام دهد یا جامعۀ‌بین المللی بدون توسل به زور از آن دولت بخواهد تامانع از ادامه نقض حقوق بشر شود. در هر صورت، دولت در حال گذار طبق حقوق بین‌الملل متعهد به ممانعت و سرکوب موارد نقض حقوق بین‌الملل ، از جمله نقض حقوق بشر است

2- حال اگر نتوان مانع از پدیداری دولتهای ناتوان شد، آیا راهی برای مقابله ، درمان و به طور کلی برون رفت از موضوع وجود دارد ؟ ج- چنین به نظر می رسد که راههایی چون تحریم، مداخلۀ بشردوستانه و اقدامات نظامی در راستای اجرای مسئولیت حمایت و به طور کلی مجازات دولتهای ناتوان راه چاره نیست، زیرا این راهها هر چند اگر طبق تصمیمات شورای امنیت باشد مشروع و قانونی است، اما رویۀ بین المللی نشان داده که لزوماً و در همه موارد این راه ، راه درمان و مقابلۀ مؤثر نمی باشد، مخصوصاً این که در بسیاری از موارد ناتوانی بر دولتهای ناتوان تحمیل شده و آنها نقشی در ناتوان شدن خود نداشته اند. البته نظام مسئولیت بین المللی نیز مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه ارتکابی را بر دولتهای ناتوان قابل انتساب داشته است .

حال با این توصیف، راه درمان مفید و مؤثر کدام است؟ در پاسخ به نظر من، راه کارساز مداخله غیرنظامی جامعۀ‌بین المللی مخصوصاً قدرتهای بزرگ از طریق فشار سیاسی بر دولتهای ناتوان و به ویژه مداخله سازمان ملل متحد و تأسیس یک حکومت موقت توسط آن سازمان (مانند وضعیت کوزوو) و ارسال کمکهای انسان دوستانه، توانمندسازی دولت مرکزی، زمینه سازی انتخابات آزاد و دموکراتیک، ایجاد و یا تحکیم سیستم قضایی کارآمد، بازسازی یا احیای مجدد دموکراسی و نهادهای دموکراتیک، آموزش نیروهای نظامی و انتظامی و اعطای کمکهای خارجی بلاعوض است.  

در میان نهادهای ملل متحد شاید کمیسیون تحکیم صلح بیش از سایر نهادها بتواند به توانمندسازی دولتهای ناتوان کمک نماید. در مجموع، اعضای جامعۀ‌بین المللی باید دست در دست هم کلیه تلاشهای خود را به کار برند و مانع از ظهور دولتهای ناتوان و در صورت پدیداری، مقابله سالم و مؤثر با آنها گردند. بدیهی است آسیب شناسی ناتوانی دولتهای ناتوان را باید در جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی یافت و مقابله با آن، درمان را نیز باید در آن علوم و به موازات آن در کارکردهای حقوق بین الملل، سازمانهای بین المللی، اعم از دولتی و غیردولتی و حقوق عمومی داخلی جستجو کرد. بر این اساس است که در حل مسائل دولتهای ناتوان، هر محققی باید به ریشه های به وجود آمدن آنها و عندالزوم چگونگی خشکاندن آن ریشه ها و بهترین واکنش جامعه بین‌المللی با آن و بالاخره چگونگی بازسازی آنها ببیندیشد. شاید نتیجه چنین تحقیقاتی راه گشای حل معضلات دولتهای ناتوان باشد . به امید آن روز .

 [i] متن این مقاله تقریباً عیناً به صورت سخنرانی در تاریخ 2/8/91 در تالار عدالت دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایراد شده است. /**/