به طور معمول، حقوق­دانان بین­ المللی خارجی تمایل دارند دارند در مباحث کلاسی یا پژوهش­ های خود، علاوه بر بحث از دیگر مسائل حقوق بین­ الملل، به مسائلی که به کشور متبوعشان به طور خاص ارتباط دارند بپردازند و به نحو شایسته آن ها را موشکافی و تحلیل کنند و راهکارهای لازم جهت برون رفت از معضلات را در اختیار مراجع و نهادهای مسئول قرار دهند. با اینحال وضعیت در ایران بسیار متفاوت است. اگرچه ایران کشوری است که با چالش­های حقوقی متعدد روبرو است، اما در پژوهش های حقوقی بین المللی به نحو کافی و مقتضی به معضلات کشور توجه نمی شود. به عبارت دیگر، حقوق­دانان ایرانی به هر دلیلی اعم از شخصی و غیره به این مسائل وارد نمی­شوند و در پر کردن این خلاء ناکام مانده اند. همچنان که یکی از اساتید ممتاز کشور مثال می زنند، "در بحث رژیم حقوقی رودخانه ­های مرزی، نویسنده ما در کتاب خود رودخانه­ های مرزی خارجی را مورد بررسی قرار می­دهد، اما با اهمال و تساهل از کنار مسائل مهمی مانند رژیم حقوقی رود ارس یا اروند رود می­گذرد!" به یقین، توجه بیشتر حقوق دانان به مسائل مرتبط با ایران می­تواند در دفاع از منافع حقوقی بین المللی کشور کمک شایان نماید.

البته کاستی مذکور انحصاراً منتسب به کم کاری حقوق دانان نیست، بلکه عوامل متعدد مانع از نیل به این مقصود شده­ اند. از آن میان، فقدان یا دشواری دستیابی محققان کشور به اسنادی است که در اختیار نهادهای دولتی و عمومی مانند متن مکاتبات دیپلماتیک، متن آراء محاکم داوری بین­ المللی و توافق­نامه­ ها قرار دارند. کوتاهی آن­ها در انتشار این قبیل اسناد از عوامل روی نیاوردن برخی حقوق­دانان به بررسی مسائل کشور است. در واقع، به رغم فراگیری تکنولوژی ارتباطی سریع از جمله شبکه جهانی اینترنت و تسهیل دسترسی به اسناد حقوقی بین­ المللی، تنها در موارد بسیار نادر می­توان به برخی اسناد و مدارک نهادهای دولتی به صورت آنلاین دست یافت. پایگاه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ملل متحد از مصادیق این دسته است. با اینحال، همان تارنماهای انگشت شمار، از یک سو در بردارنده اطلاعات جامع و کامل نسبت به اسناد مربوط به حوزه فعالیت خود نیستند. از سوی دیگر، به ­روز­ رسانی این دسته از پایگاه­ها به صورت منظم و به هنگام انجام نمی­شود. در عصری که انتشار اسناد در فضای مجازی با سرعت نور رقابت می­کند، باید منتظر گذر روزها و شاید هفته ­ها ماند تا تارنماهای مذکور آن اندک داده­ های خود را روزآمد کنند. فقدان دسترسی به آراء صادره توسط داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در تاثیرگذاری آن بر حوزه­ های مختلف حقوق بین ­الملل تردید نیست، در کتابخانه های دانشکده های حقوق نمونه بارز این معضل است.

غرض از آنچه بیان شد، جلب توجه عزیزان پژوهشگر و دانشجو به این مهم است که می توانند از طریق ثبت نام در تارنمای دیوان دعاوی ایران و ایالات متحد که قابلیت جستجو بر اساس عنوان رأی یا جستجو در متن رأی را دارد، به طور رایگان به تمامی آراء صادره دیوان مذکور دست یابند. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.