دیوان با رد ادعای نیکاراگوئه مربوط به تعلق انحصاری این حقوق به منظور تجارت(Trade) را رد نموده و تعلق اهداف تصریح شده در معاهده را مربوط به بازرگانی (Commerce) می­داند که حوزه وسیع­تری را شامل می­شود. دیوان در تبیین دامنه حق کشتیرانی آزاد کاستاریکا به منظور بازرگانی را شامل، حمل و نقل مسافر و گردشگر نیز می­داند. البته دیوان اعلام می­کند که شناورهای رسمی، به­عنوان مثال، شناورهایی که کاربری انتظامی دارند از حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه برخوردار نیستند. دیوان در رای صادره همچنین اعلام می­کند که نیکاراگوئه می­تواند مقرراتی را راجع به این رودخانه البته، باتوجه به حقوق کاستاریکا وضع و اجرا نماید. ازجمله حقوق نیکاراگوئه برای وضع و اجرای مقررات در زمینه تعهد کشتی­های کاستاریکایی برای توقف در پست­های بازرسی نیکاراگوئه در ابتدا و انتهای رودخانه یا تعهد مسافرین این کشتی­ها برای به­همراه داشتن پاسپورت یا کارت شناسایی و ممنوعیت کشتیرانی در شب است. دیوان به صراحت اعلام می­کند که الزامی برای اخذ ویزا برای این مسافرین و گردشگران وجود نداشته و تعهدی نیز برای دریافت گواهی­ ترخیص وجود ندارد.