اختلاف ايران و تركيه راجع به نرخ گاز صادراتي ايران به تركيه كه در سال ۲۰۰۳ به داوري ارجاع داده شده بود، به نفع تركيه صادر شد. در اين دعوي ترکیه در ادعای خود خواستار درصد بالایی تخفیف در قیمت گاز صادراتی ايران بود که داوری در رأي خود، فقط به‌بخشی از آن توجه کرده و مختصر تخفیفی در قيمت گاز صادراتي را پذيرفته است و به‌این ترتیب، شرکت ملی گاز باید بر اساس آن تخفیف، گاز به ترکیه صادر کند.

از سوي ديگر شرکت ملی گاز ايران نیز قرار است دعوائي را برای افزایش قیمت گاز صادراتی در سال جاری و سال‌های آتی نزد داوری مطرح کند، زیرا ادعای ترکیه مربوط به سال 2003 میلادی بوده و الان شرایط بازار و قیمت گاز طبیعی تغییر کرده است. ايران ادعا دارد باتوجه به این‌که ترکیه در سال گذشته مطابق حجم ذکر شده در قرارداد، گاز طبیعی از ایران برداشت نکرده و همچنین با وجود بند " take or pay" در قرارداد گازی موجود، این کشور موظف است بیش از دو میلیارد دلار جریمه به ایران بپردازد.

لازم به ذکر است ایران و ترکیه در سال 1996 میلادی قراردادی 25 ساله برای صدور گاز طبیعی امضا کردند.