امکان دانلود رایگان سالنامه حقوق بین الملل سنگاپور 2007-1997

مجله حقوق بین الملل و تطبیقی سنگاپور در زمره مجلاتی است که در عصر آزادی اطلاعات، مقالات خود را که بیشتر در بردارنده موضوعات حقوق بین الملل مرتبط با قاره آسیا است، به طور رایگان در دسترس عموم علاقه مندان قرار داده است. این نشریه که تا سال ۲۰۰۳ به صورت دو فصلنامه و در قالب مجله منتشر می شد، با اندکی تغییرات در سال ۲۰۰۴، عنوان "سالنامه حقوق بین الملل" را به خود گرفت. (ضمناً برای سهولت در دانلود مقالات می توانید از نرم افزار Free Download Manager  استفاده کنید). 

 

Singapore Year Book of International Law

 

2007 Volume 11

 

2006 Volume 10

 

2005 Volume 9

 

2004 Volume 8

 

Singapore Journal of International and Comparative Law

2003  Volume 7 Issue 1   Issue 2

 

2002  Volume 6 Issue 1   Issue 2

 

2001  Volume 5 Issue 1   Issue 2

 

2000  Volume 4 Issue 1   Issue 2

 

 1999 Volume 3 Issue 1   Issue 2

1998 Volume 2 Issue 1   Issue 2

 

1997 Volume 1 Issue 1   Issue 2

 

منبع:  سالنامه حقوق بین الملل سنگاپور

 

دیوان جدید هسته ای؛ راه حل یا گریز از مشکل!

در نشست امنیت هسته ای واشنگتن، آقای "بالکننده" نخست وزیر هلند ایجاد یک دیوان بین المللی را پیشنهاد کرد که در آن بتوان کشورها را در صورتی که تروریست ها را به مواد هسته ای مجهز کنند یا اینکه  موافقت نامه های بین المللی راجع به تکنولوژی هسته ای را نقض کنند، مورد بازخواست قرار داد. این گفته از چندین جهت غیر منطقی است. ایده ضرورت تشکیل یک دیوان جدید، فرض خود را بر این قرار داده است که نهادهای موجود قادر نیستند از نقض های موافقت نامه های مزبور جلوگیری کنند. با اذعان به واقعیت چنین فرضی باید گفت که راه حل مبارزه با چنین نقض هایی، تقویت نهاد ها و سازوکارهای موجود است، نه ایجاد یک دیوان جدید. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری همیشه موثر نبوده است، اما نمی توان آن را به این علت سرزنش نمود. عمده ترین مشکل پیش روی دیوان این است که دولت ها خود را در معرض صلاحیت اجباری قرار نمی دهند و رجوع به دیوان را ارادی می دانند. دادگاه جدید نیز، در صورت تشکیل آن، به طور قطع از چنین مشکلی رنج خواهد برد. تشکیل دیوان جدید که معمولاً همراه با هزینه هایی است، در صورتی قابل توجیه است که یا شمار قابل توجهی از دعاوی جدید قابل پیش بینی باشد، یا اینکه پیشرفت های علمی و تکنولوژی و تخصص گرایی آن را توجیه کند. حال آنکه اختلافات بین کشورها ناشی از نقض موافقت نامه های هسته ای، را نمی توان از موضوع هایی دانست که دیوان بین المللی دادگستری نسبت به آن فاقد صلاحیت است و تخصص گرایی نیز مانعی در این راه نیست. اگر هدف از ایجاد دادگاه جدید این باشد که دولت ها را نسبت به تخلفات آنها از موافقت نامه های هسته ای، مسئول اعلام کند، دیوان بین المللی دادگستری با توجه به سابقه اش در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و اعتمادی که جلب کرده است، بهترین گزینه برای این امر است. و سهل ترین راه در این مورد عبارت است از اضافه نمودن مقرره ای در موافقت نامه های هسته ای مبنی بر اینکه در صورت بروز هرگونه اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای آنها، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارد، همچنانکه تا کنون این سازوکار در موافقت نامه های دیگر درج گردیده است و به برخی موفقیت ها نائل شده است. اگر نیت "آقای بالکننده" این است که باید اشخاص مجرم را بر اساس حقوق کیفری تحت پیگرد قرار داد، مناسب ترین نهاد برای تعقیب جرایم هسته ای، دیوان کیفری بین المللی است. اگرچه با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی صرف داشتن جنگ افزارهای هسته ای جرم تلقی نمی شود، اما استفاده از آنها، در صورتی که به عنوان یک اقدام جنگی باشد یا بصورت گسترده و منظم  علیه غیر نظامیان صورت گیرد، می تواند منجر به جرایم جنگی یا علیه بشریت شود. همچنین مجمع دولت های عضو دیوان کیفری که قرار است در ماه آینده (ژوئن) اساسنامه دیوان را مورد بازنگری قرار دهد، می تواند صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم هسته ای (به عنوان جرمی مستقل) گسترش دهد. از دیگر سو می توان با اصلاح ساختار شورای امنیت به نحو عادلانه و موثر جهت پرهیز از "سیاست یک بام و دو هوا" و تقویت نقش نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تحقق سیاست امنیت هسته ای کمک کرد.

منبع:nrcnetherland

اجازه قتل هدفمند از سوی دولت ایالات متحد

بر اساس گزارش برخی خبرگزاری ها (از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست) دولت ایالات متحد در اقدامی خارج از چهارچوب حقوقی مجوز قتل یکی از شهروندان این کشور که این دولت عقیده دارد با گروه تروریستی القاعده یمن مرتبط است، را به سازمان جاسوسی این کشور(CIA) داده است. به عبارت دیگر دولت ایالات متحد یکی از شهروندان خود را بدون طی فرایند قضایی لازم برای محاکمه عادلانه به مرگ محکوم کرده است. دولت آمریکا عقیده دارد به علت جنگ تمام عیار جهانی علیه تروریسم و ارتباط این شهروند با برخی تروریست ها و مشارکت فعال در اقدامات تروریستی آنها در یمن، به یک تهدید قطعی علیه این کشور تبدیل شده است و در نتیجه قتل وی بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قابل توجیه است. چالشی که در این جا وجود دارد این است که آیا در این مورد می توان وجود مخاصمه مسلحانه را فرض کرد؟ در صورت پذیرش چنین فرضی،  دولت آمریکا که در این باره حتی اصول بنیادین حقوق بین المللی بشر مندرج در اعلامیه حقوق بشر و میثال حقوق مدنی و سیاسی که عضو آن است و اصول حقوق بشری قانون اساسی این کشور (که بر اساس رویه دیوان عالی این کشور ماهیت برون سرزمینی دارند) را نادیده گرفته است، چه مقرراتی را حاکم بر این مبارزه می داند؟ مسلم است که دولت ایالات متحد نمی تواند اصول اولیه لازم برای احترام به کرامت انسانی را نادیده گیرد. بر اساس رویه قضایی از جمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر، قواعد حقوق بین المللی بشر باید نسبت به چنین اشخاصی اعمال شود. بعلاوه حقوق بین الملل مخاصمات کشتن مبارزان را صرفاْ در میدان نبرد اجازه می دهد و قتل آنها در خارج از معرکه مخاصمه غیر قانونی است. مساله دیگر این است که این دولت به سازمان جاسوسی این کشور(نه نیروهای نظامی) چنین دستوری را صادر کرده است، حال آنکه ماموران سازمان سیا واجد شرایط مبارزان قانونی نبوده و از مزیت های مبارزان برخوردار نیستند. چرا که آنها خود را از جمعیت غیر نظامی تفکیک نمی کنند، آشکارا صلاح خود را حمل نمی کنند و ... بنابر این در صورتی که ماموران سیا این شخص را در یمن یا افغانستان بکشند، تردیدی نیست که دولت محل وقوق قتل صلاحیت دستگیری و تعقیب کیفری آنان را خواهد داشت.

 منبع: 

International law prof blog & opinion juris

آیا پاپ را می توان مورد تعقیب کیفری قرار داد؟

 آیا پاپ از مصونیت قضایی برخوردار است؟ آیا می توان سوء استفاده های جنسی کشیش های کاتولیک علیه کودکان را "سوء استفاده جنسی گسترده و سازمان یافته" و جنایت علیه بشریت دانست، و در نتیجه پاپ را به علت کتمان آنها در نظام داخلی کشورها مورد تعقیب کیفری قرار داد؟ برخی حقوقدانان مساله مصونیت پاپ را با ماهیت سریر مقدس مرتبط می دانند. این دسته عقیده دارند اگرچه دولت ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، به پاپ مصونیتی را اعطا کرد که سران دولت ها از آن بهره مند هستند، اما این مصونیت موردی است و بعید به نظر می رسد که به وی در سایر کشورها یا به موجب حقوق بین الملل چنین مصونیتی اعطا شود. در واقع فرض دولت آمریکا این است که واتیکان یک دولت است. لکن باید گفت که دولت های پاپی همگی تا پایان دهه ۷۰ قرن نوزدهم ساقط شدند و واتیکان/ سریر مقدس که توسط دولت فاشیست ایتالیا در ۱۹۲۹  ایجاد شده را نمی توان یک "دولت" دانست،یک دولت نمی تواند موجد موجودیت دیگری به نام دولت باشد. اگر چنین باشد پس دولت ایران یا بریتانیا باید بتوانند به شهرهای "قم و کانتربری" وصف دولت بودن اعطا کنند. همچنین شناساسی وضعیت "ناظر" از سوی ملل متحد برای سریر مقدس به معنای مصونیت رییس آن از تعقیب برای جرایم علیه بشریت در برابر محاکم نیست.

عده ای دیگر عقیده دارند تمام تابعان حقوق بین الملل (و روسای آنان) که از مصونیت قضایی در برابر محاکم دولت دیگر برخوردارند، وصف دولت را دارا نیستند. سریر مقدس برای قرن ها و حتی مستقل از موجودیت یا عدم موجودیت واتیکان (واقع در ایتالیا) تابع حقوق بین الملل بوده است. بعلاوه در فاصله زمانی ۱۸۷۰-۱۹۲۹ نیز تابع بودن سریر مقدس مورد شناسایی قرار گرفته بود و دولت فاشیست ایتالیا به طور یکجانبه قادر به ایجاد چنین شخصیت بین المللی نبود (البته برخی کشورها هستند که در پی انعقاد یک معاهده موجودیت یافته اند مانند اتریش). بعلاوه رویه دولت ها نیز بر شخصیت مستقل سریر مقدس ناشی از حقوق بین الملل صحه می گذارد، چرا که نمایندگان واتیکان/ سریر مقدس در بسیاری کشورها حضور دارند و به عنوان دیپلمات شناسایی می شوند و از تعقیب کیفری مصون هستند. در نتیجه پاپ نیز به عنوان رییس سریر مقدس، نه به عنوان رییس دولت، از مصونیت برخوردار است.

موضوع دیگر این است که نمی توان به سوء استفاده های جنسی از کودکان از سوی کشیش ها، عنوان "جنایت علیه بشریت" داد. چرا که شرایط این جرم محقق نشده است. ابتدا باید ثابت شود که جرایم مورد بحث به عنوان یک تجاوز گسترده و سازمان یافته ارتکاب یافته است، و اثبات این مورد مشکل است. و حتی اگر اثبات شود که سیاست سریر مقدس نیز بر سرپوش گذاشتن و کتمان ارتکاب این جرایم بوده است، مدرکی وجود ندارد که ثابت کند سیاست سریر مقدس بر ترویج و تشویق سوء استفاده جنسی از کودکان است.

 منبع:اپینیو ژوریس

صدور مجوز آغاز تحقیقات در مورد جرایم ادعایی ارتکابی در کنیا از سوی شعبه مقدماتی ICC

شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی با اکثریت آراء (نظریه مخالف قاضی کاول) به درخواست دادستان دیوان مبنی بر صدور قرار اجازه آغاز تحقیقات در خصوص جرایم علیه بشریت ارتکابی در سرزمین کنیا پاسخ مثبت داد. شعبه مقدماتی در تصمیم خود اعلام کرد قضات شعبه پس از بررسی ادله و اطلاعات موجود و با توجه به ماهیت رسیدگی های ناشی از ماده ۱۵ اساسنامه (رسیدگی به درخواست دادستان جهت صدور مجوز تحقیقات)، پایین بودن آستانه قابل اجرا در مورد جرایم علیه بشریت در مرحله تحقیقات دادستان و با ملاحظه موضوع و هدف از این تصمیم، به این نتیجه رسیدند که مدارک موجود مبنای معقولی را برای اعتقاد به اینکه جرایم علیه بشریت در سرزمین کنیا ارتکاب یافته اند، تشکیل می دهند و تمام معیار های لازم برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد. بر اساس تصمیم شعبه، دادستان اجازه دارد تحقیقات خود را در مورد جرایم ادعایی علیه بشریت ارتکابی در سرزمین کنیا در فاصله زمانی اول ژوئن ۲۰۰۵ (تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در مورد جمهوری کنیا) و ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹ (تاریخ ارائه درخواست دادستان از شعبه مقدماتی برای صدور مجوز انجام تحقیقات) آغاز کند. قاضی "هانس پیتر کاول" در نظریه مخالف خود بیان داشته است که جرایم ارتکابی در سرزمین جمهوری کنیا شرایط لازم برای جرایم علیه بشریت را ندارند. به عقیده ایشان در قضیه کنیا شرط ارتکاب این جرایم بر اساس "سیاست یک دولت یا سازمان"  آنچنان که در ماده ۷ (۲) (الف) اساسنامه مقرر شده است، وجود ندارد و بررسی ادله نشان می دهد هیچ دلیل معقولی برای اعتقاد به اینکه جرایم ارتکابی ناشی از خشونت های پس از انتخابات کنیا در نتیجه سیاست یک دولت یا سازمان باشد، وجود ندارد.

دادستان در درخواست خود ۲۰ تن از رهبران سیاسی و تجاری را به عنوان متهمین اصلی خشونت های پس از انتخابات کنیا که منجر به تخریب اموال خصوصی، تجاوز جنسی، قربانی شدن بیش از ۱۱۰۰ نفر و آواره ۳۵۰ هزار تن شد، نام برده است. با اینحال فهرست یاد شده قطعی نیست و ممکن است پس از تحقیقات به شمار متهمان پرونده افزوده شود.

منبع: پایگاه دیوان کیفری بین المللی