موافقتنامه تبادل سوخت میان ایران، ترکیه و برزیل از منظر حقوق معاهدات بین المللی

در 17 می 2010 سه دولت ایران، ترکیه و برزیل، بیانیه ای یا به عبارت صحیح تر موافقت نامه ای راجع به تبادل سوخت هسته ای منعقد کردند. در این موافقت نامه دولت ایران تعهد می کند که در صورت  اعلام موافقت گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس) و انعقاد موافقت نامه دیگری راجع به جزییات تبادل سوخت، دولت ایران سوخت هسته ای با غنای پایین (5%) را با واسطه گری دولت ترکیه با سوخت با غنای 20% مبادله کند. وبلاگ حقوق بین الملل عمومی  ابعاد حقوقی این موافقتنامه را از منظر حقوق معاهدات بین المللی و مقررات نظام داخلی ایران راجع به انعقاد معاهدات مورد تحلیل قرار داده است؛

در خصوص اعتبار این بیانیه دو تفسیر می توان بیان کرد. طبق تفسیر اول باید توجه داشت آنگونه که در تبلیغات رسانه ای مطرح می شود این موافقتنامه یک موافقتنامه تمام شده و لازم الاجرا در حال حاضر نیست بلکه مراحل زیادی را برای لازم الاجرا شدن پیش رو دارد.
مرحله اول اعلام موافقت گروه وین (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی) است. طبق بند 7 این بیانیه، انعقاد موافقتنامه مربوط به جزئیات بند 6 بیانیه که اصلی ترین بند این اعلامیه است منوط است به اعلام پذیرش بیانیه از سوی گروه وین. چرا که تنها این نهادها توانایی تولید اورانیوم با غنای بالا را در اختیار دارند و ترکیه تنها نقش واسطی برای دریافت سوخت از گروه وین جهت ارسال به ایران را بازی می کند. لذا در مرحله اول چنانچه گروه وین رضایت خود را به این بیانیه اعلام نکند ماده 6 عملیاتی نمی شود و از انجا که موضوع معاهده منتفی می شود معاهده اختتام یافته محسوب می شود.
در مرحله دوم این بیانیه و موافقتنامه جزئیات بند 6 این بیانیه باید به تصویب مجلس دو کشور ایران و ترکیه برسد. باید توجه داشت اصل 77 قانون اساسی ایران تصویب معاهدات بین المللی در مجلس شورای اسلامی را لازم شمرده است. با این حال آئین نامه نحوه تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/2/1371 هیات وزیران، توافقهای حقوقی را به دو دسته تشریفاتی و ساده تقسیم کرده است. صرف نظر از مغایرت اولیه این آئین نامه با متن مصرح قانون اساسی (که تمام معاهدات را تشزیفاتی محسوب کرده است) این آئین نامه در مواردی تصویب مجلس را لازم ندانسته است. یکی از این موارد توافقات نزاکتی است که فاقد وصف و آثار حقوقی است. هرچند طرفین در این خصوص از عبارت بیانیه (declaration) استفاده کرده اند اما فحوای بیانیه از حقوقی بودن آن خبر می دهد (مواردی مانند تعهدات عینی ایران و ترکیه در قبال هم و حق فسخ مذکور در بند 8 بیانیه). مورد دیگر مذکور در ماده 1 آئین نامه، معاهدات مبتنی بر اجازه مقدم هستند که در مواردی است که مجوز مجلس شورای اسلامی برای انعقاد توافق حقوقی حسب مورد یا موضوع اخذ شده است. شاید تصور شود که قانون «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی» مورخ ششم دی ماه 1385 این اجازه کلی را به دولت داده است که خود در اجرای قانون هرگونه اقدام لازم از جمله انعقاد معاهده را انجام دهد. این قانون بیان می دارد که دولت موظف است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه 1385 به برنامه هسته ای صلح آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ایران تجدید نظر نماید. اما به نظر میرسد این اقدام دولت نه تنها در جهت هدف این قانون بلکه حرکتی در سوی عکس غایت این قانون است. بعلاوه طبق مقررات ان پی تی یکی از طرق دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای دریافت اورانیوم غنی شده از کشورهای دیگر است که در این راستا اصلاحی در مقررات ان پی تی صورت نگرفته است. تصویب معاهده در مجلس کشور برزیل موضوعی قابل تامل است از آن رو که طرفیت این کشور در این موافقتنامه من باب میانجیگری بوده است و حقوق و تعهداتی برای این کشور در نظر گرفته نشده است.
مرحله سوم امضای مجدد رئیس جمهور ایران است که طبق اصل 125 قانون اساسی و ماده 11 آئین نامه نحوه تنظیم و انعقاد موافقتنامه های بین المللی امضای نهایی معاهدات پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات و به طور موردی یا کلی تعیین می شود. در این مرحله رئیس جمهور می تواند با عدم امضای معاهده از لازم الاجرا شدن ان جلوگیری نماید.

اما طبق تفسیر دوم می توان ادعا نمود که قصد نماینده ایران لازم الاجرا بودن این بیانیه در زمان امضا (و در خصوص بند 6 پس از اعلام موافقت گروه وین) بوده است که در این صورت موضوع تصویب ناقص یا بی قاعده مطرح می شود. این تفسیر با توجه به اینکه ایران خود را ملزم کرده است که پس از اعلام موافقت گروه وین و انعقاد موافقتنامه جزئیات بند 6 ظرف یک ماه به ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم اقدام نماید مقبول تر به نظر می رسد. چرا که اگر دولت ایران تصویب مجلس را لازم می دانست چنین سرعتی را در اجرای تعهد لازم نمی دانست. در این حالت چنانچه بعدا ایران ادعا نماید که تصویب مجلس نیز لازم بوده و لذا موافقتنامه باطل است چه؟ باید توجه داشت ماده 27 و 46 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات مصوب 1969 در خصوص تصویب ناقص و استناد به حقوق داخلی چنین بیان می دارند که یک طرف معاهده نمی تواند برای توجیه کوتاهی در اجرای معاهده، به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند مگر آنکه نقض حقوق داخلی از مواردی بوده است که ان نقض آشکار بوده و به یک قاعده مهم بنیادین حقوق داخلی مربوط باشد. لذا حتی اگر نتوان ادعای بعدی ایران را در سطح بین المللی قابل توجیه دانست این مانع از طرح مسئولیت رئیس جمهور در عرصه داخلی نمی شود تا جایی که به استیضاح رئیس جمهور ختم شود.
در هر صورت برای اعتبار بخشیدن به این بیانیه در ارکان سازمان ملل متحد ثبت و انتشار آن در دبیرخانه سازمان ملل امری ضروری است (ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 77 کنوانسیون وین). این وظیفه بر دوش امین معاهده است که به نظر می رسد در خصوص بیانیه فعلی کشور برزیل چنین وظیفه ای داشته باشد. اما تعهد ایران به اعلام موافقت خود با مفاد بیانیه به آژانس بین المللی انرژی اتمی در ظرف هفت روز امری است که ضرورت آن مورد سوال است. اینکه این آژانس از آن رو که یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد محسوب می شود ثبت بیانیه در آن رافع وظیفه ثبت در سازمان ملل است بسیار محل تردید است.
نکته مهم دیگر حق فسخی است که ایران برای خود محفوظ دانسته است. طبق بند 8 این بیانیه در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد، تركيه حسب درخواست ايران، LEU (اورانیوم با غنای کمتر) ايران را بدون هيچگونه شرطي و به سرعت به ايران برگشت مي‌دهد. این حق فسخ یکجانبه برای ایران است و ترکیه و برزیل چنین حقی ندارند. باید توجه داشت ایران تا کنون از شرط فسخ جز در مورد معاهده تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپایی مورخ 1976 استفاده نکرده است. طبق بند 2 ماده 56 کنوانسیون وین هر طرف معاهده باید لااقل 12 ماه قبل قصد خود را مبنی بر فسخ یا کناره گیری از معاهده اعلام نماید در حالی که بند 8 این بیانیه از ارسال امانتی ایران به محض درخواست ایران و ارسال به سرعت آن به ایران اشاره دارد. به نظر برخی مانند آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی این قواعد کنوانسیون وین جنبه آمره پیدا کرده اند (حقوق معاهدات بین المللی، گنج دانش، ص 250) و از آن رو که مقررات مغایر با قواعد آمره در یک معاهده موجب بطلان آن معاهده است (ماده 53 کنوانسیون وین) می توان شائبه عدم صحت این موافقتنامه را نیز مطرح نمود.
در پایان موضوعات بی پاسخ دیگری باقی می ماند مانند اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه ای بیانیه رافع حق ایران برای تولید سوخت با غنای بالا نیست و اینکه این اظهارات با موضوع و هدف معاهده مغایرت دارد یا خیر و اگر دارد اثر آن بر اعتبار این بیانیه چیست؟

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل بشر. شماره های 1 تا 7. سال های 2009-2003

Full Online Archive

(FlashGet Downloader)

Volume 7, Issue 2 (Atrocity Crimes Year-in-Review (2008) Issue)
Summer 2009

Volume 7, Issue 1
Spring 2009

Volume 6, Issue 3
Summer 2008

Volume 6, Issue 2 (Corporate Human Rights Responsibility Thematic Issue)
Spring 2008

Volume 6, Issue 1
Fall 2007

Volume 5, Issue 3 (Symposium Issue)
Summer 2007

Volume 5, Issue 2
Spring 2007

Volume 5, Issue 1
Fall 2006

Volume 4, Issue 3
Spring 2006

Volume 4, Issue 2
Fall 2005

Volume 4, Issue 1 (Symposium Issue)
Fall 2005

Volume 3
Spring 2005

Volume 2
Spring 2004

Volume 1 (Symposium Issue)
Fall 2003

گزارش دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی در خصوص پرونده فلسطین

به گزارش وبلاگ نوشتارهایی در حقوق بین الملل اخیرا دفتر دادستانی گزارشی از مجموع نظرات حقوقی واصله به این دفتر در خصوص وضعیت فلسطین و انطباق یا عدم انطباق اعلامیه ثبت شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطین نزد دیوان بر اساس بند 3 ماده 12 اساسنامه تهیه کرده است. متن گزارش که برای اطلاع عموم بر روی وبسایت دیوان قرار داده شده است را در این آدرس ببینید. 

1.       در 21 ژانویه 2009 (2 بهمن 1387) وزیر دادگستری تشکیلات ملی فلسطین (Palestinian National Authorities) بر اساس بند 3 ماده 12 اساسنامه که دولت‏های غیرعضو را قادر به پذیرش صلاحیت دیوان می نماید، اعلامیه‏ای  را نزد دفتر دیوان ثبت نمود.

2.       نخستین گام در مسیر احراز صلاحیت دیوان، ارزیابی این است که آیا اعلامیه ثبت شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، حائز شرایط تعیین شده در اساسنامه هست یا خیر. در این راستا تاکنون تعدادی نظریه به دفتر دادستانی واصل شده است. به منظور ارتقاء اگاهی‏های عمومی از فعالیت‏های جاری دفتر دادستان، این نظریه‏ها به صورت خلاصه شده در گزارش حاضر در اختیار عموم قرار می‏گیرد. انتظار می رود نظریات جدیدی نیز در راه باشند. بخصوص، دفتر دادستانی در انتظار وصول گزارشی جامع از سوی تشکیلات ملی فلسطین در اواخر ماه ژوئن سال جاری (اوایل تیرماه) و نیز گزارش‏هایی از سوی دیگر اطراف ذی‏علاقه می باشد. دفتر دادستان همچنین ممکن است به منظور روشن ساختن برخی مسائل حل نشده، درخواست اطلاعات تکمیلی نیز بنماید. برای تسهیل روند کار، دفتر دادستانی در نظر دارد جلساتی را با حضور اطراف ذی‏ربط در ماه های آینده برگزار نماید. دفتر دادستانی، پروسه ای عادلانه برای مشارکت همه اطراف درگیر در مساله را تضمین خواهد نمود.

 تفسیر بند 3 ماده 12 Interpretation of Article 12(3)     

3.       دیدگاه های هدف‏گرایانه و غایت‏گرایانه (teleological) معتقد هستند که بند 3 ماده 12 از جمله اصطلاح «دولت» را باید در قالب زمینه کلی اساسنامه و هدف و مقصود نهایی آن معنا نمود. اظهار شده است که در حقوق بین الملل عمومی، واژه دولت تعاریف مختلفی دارد و فاقد یک معنای مشخص و یا «معمول» (ordinary) است. از همین رو،  این واژه باید در قالب هدف و مقصود نهایی اساسنامه مورد ارزیابی قرار گیرد و دیوان بایستی در خصوص بند 3 ماده 12  به گونه ای حکم نماید که منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف اساسنامه شود.

4.       دیگر نظریه ها معتقد هستند که بر اساس قواعد تفسیر معاهدات بین المللی، عبارات به کار رفته در بند 3 ماده 12 آشکارا پذیرش صلاحیت دیوان را محدود به «دولت‏ها» در معنای عادی و معمولی کلمه نموده‏اند. این نظریه ها بر این باور هستند که اساسنامه هیچ معنای خاصی برای واژه دولت قائل نشده و این نتیجه‏گیری که بند 3 ماده 12 نهادهایی که تحت حقوق بین الملل عمومی، واجد شرایط دولت بودن نیستند را هم دربر می گیرد، فاقد هرگونه مبنایی است.

 اعمال صلاحیت کیفری  Exercise of Criminal Jurisdiction

5.       پیرو رویکرد غایت‏گرایانه فوق، شاخه ای از نظریه های واصل شده بر این اعتقاد هستند که بر اساس بند3ماده 12، نیازی نیست که دیوان به بررسی «دولت بودن» یا نبودن نهادی (Entity) که اعلامیه را صادر کرده بپردازد. بلکه باید این نکته را بررسی کند که آیا نهاد مورد نظر، خود از صلاحیت کیفری برخوردار است تا بتواند این صلاحیت را به دیوان منتقل یا تفویض کند؟  برخی استدلال می کنند که تشکیلات خودگردان از حق ذاتی برای اعمال صلاحیت کیفری درون قلمرو خود برخوردار است که این حق ناشی از حق تعیین سرنوشت و نیز ناشی از رویه عملی اوست. گفته شده که این امر در بیانیه‏های اسلو (Oslo Accords) نیز مورد تاکید قرار گرفته چرا که در آن بیانیه ها، مسئولین فلسطینی موافقت کردند که به طور موقت و داوطلبانه از اعمال صلاحیت کیفری خود در خصوص اتباع اسراییلی صرفنظر نمایند.

6.       دیگران استدلال می کنند که در بیانیه های اسلو تصریح شده که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایی که مصرحا به فلسطینیان واگذار نشده، در اختیار اسراییل باقی می ماند؛ از جمله صلاحیت کیفری بر اتباع اسراییل و نیز مسئولیت‏هایی در خصوص امنیت داخلی و نظم عمومی در کرانه باختری و غزه. بنابر این مسئولین فلسطینی نمی توانند صلاحیتی را که بر اساس «بیانیه های اسلو» خود از آن برخوردار نیستند، به دیوان تفویض نمایند. البته در بین طرفداران این نظریه، هستند کسانی که معتقدند این امر مانع از آن نمی شود که مسئولین فلسطینی، صلاحیت پیگرد کیفری اعمال ارتکابی توسط اتباع فلسطین را به دیوان واگذار نمایند.

 دولت بودن در حقوق بین الملل Statehood in International Law

7.       برخی از نظرات واصله به دفتر دادستانی، موضوع بیانیه فلسطینیان را از منظر حقوق بین الملل عمومی بررسی کرده اند؛ از جمله مساله شناسایی (Recognition) و شرایط سنتی دولت بودن مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو 1933 یعنی یک جمعیت ثابت، یک قلمرو تعریف شده، حکومت، و اهلیت برقراری روابط با دولت‏های دیگر. در این راستا نظرات مختلفی در خصوص میزان و اثرات حقوقی شناسایی فلسطین توسط دیگر دولت‏ها و نیز عضویت فلسطین در سازمان‏های منطقه‏ای و بین‏المللی ابراز شده است. اختلاف در میان این نظرها بیشتر مربوط است به تفسیر شرایط مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو و اینکه آیا برخی یا همه آنها در مساله حاضر کاربرد دارند. همچنین این مساله که آیا کنوانسیون مونته ویدئو هنوز هم مناط اعتبار هست یا خیر توسط برخی مطرح شده است.

 ملاحظات تاریخی  Historical Considerations

8.       خوشه آخر از موضوعات، برای بررسی اینکه آیا ادعاهای فلسطینیان مبنی بر برخورداری از عنوان «حاکمیت»، تداوم یک عنوان از پیش موجود است یا خیر، به زمان امپراتوری عثمانی و دوران قیمومت تحت سیستم جامعه ملل برمیگردند. برخی با استناد به اینکه در زمان قبل از 1948، برای فلسطین اهلیت هایی از قبیل انعقاد معاهدات و صدور گذرنامه به رسمیت شناخته شده بود، گفته اند که دولت بودن فلسطین تحت سیستم قیمومت جامعه ملل (League of Nations Mandate System) و نیز برنامه تقسیم ملل متحد (UN Partition Plan) به رسمیت شناخته شده بود.

9.       دیگران مدعی هستند که دهه های پایانی قرن نوزدهم شاهد ادعاهای متعارضی در خصوص مالکیت بر سرزمین فلسطین بوده است. از این رو، در برابر ادعاهای مبتنی بر شناسایی حاکمیت برای اتباع عرب، اشاره می کنند به اینکه در اعلامیه بالفور 1917 از ایجاد یک سرزمین ملی برای مردمان یهود حمایت شده و این مساله در سیستم قیمومت گنجانده شد. گفته شده است که شناسایی مقدماتی حاکمیت برای ملتهای تحت قیمومت گروه اول (Class A mandate nations) به معنای شناسایی رسمی و واقعی دولت بودن این مناطق توسط جامعه ملل نبوده است.

دیوان بین­ المللی دادگستری: درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی

به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل، سایت دیوان بین­ المللی دادگستری اعلام کرد صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی در تاریخ 26 آوریل سال 2010 از دیوان نسبت به رای صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­ المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است.  صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­ های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی درکشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­ زادیی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ  15 مارس سال 2006 با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­ الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال 2007 توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­ العاده ­ها و مقرری­ هایی که وی از تاریخ مارس سال 2007 از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­ المللی توسعه در تاریخ آوریل سال 2008 این توصیه­ ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال 2008 خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­ المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت 2 سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ 15 مارس سال 2006 و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره 2867 (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ 3 فوریه سال 2010 با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده 2 اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­ العاده­ های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ 16 مارس سال 2006 و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ  10000 یورور و هزینه­ ها در مجموع به مبلغ 5000 یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ 22 آوریل 2010 طی قطعنامه ه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ 23 آوریل 2010 درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ 26 آوریل سال 2010 در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید.

اولین تقاضای صدور نظر مشورتی از شعبه بستر دریاها

هفته گذشته دولت نائورو از شورای مقام بین المللی اعماق دریا، تقاضا کرد تا برای اولین بار پس از تشکیل مقام، تصمیم به درخواست ارائه نظر مشورتی از شعبه اختلافات بستر دریاها (شعبه فرعی دیوان بین المللی حقوق دریاها و صالح برای ارائه نظر مشورتی) در مورد فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بگیرد. بر اساس ماده 191 کنوانسیون حقوق دریاها، هریک از مجمع و شورای مقام صلاحیت درخواست نظر مشورتی از شعبه اختلافات بستر دریاها را دارند. منشاء این درخواست به لزوم شفاف سازی در مورد "محدوده و شمول تعهدات دولت حامی شرکت های خصوصی که در منطقه فعالیت می کنند"، بر می گردد. نائورو در ابتدا حمایت خود را از یک شرکت خصوصی که در منطقه اعماق دریا اقدام به اکتشاف معدنی می کرد، اعلام نمود، لکن بعداً بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت در تعهداتی که کنوانسیون بر دولت حامی تحمیل می کند، حمایت خود را پس گرفت. به موجب ماده 139 کنوانسیون حقوق دریاها تمام شرکت های خصوصی که خواهان فعالیت معدنی در منطقه بین المللی اعماق دریا هستند، باید توسط یک دولت عضو کنوانسیون حمایت شوند. بر اساس ضمیمه سوم کنوانسیون 1982 دولت حامی متعهد است که در نظام حقوقی داخلی خود تضمین نماید پیمانکار مورد حمایت، تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد و به موجب کنوانسیون انجام خواهد داد. با اینحال دولت حامی در صورتی که قوانین و مقررات و تدابیر اداری "لازم و مناسب" را اتخاذ کرده باشد، نسبت به خسارات ناشی از قصور شرکت مورد حمایت مسئولیت ندارد (بند4 ماده 4).

چالش پیش روی دولت نائورو این است که دولت ها برای ایفاء تعهد فوق، "چه اقداماتی" را باید انجام دهند؟ آیا دولت حامی باید در قانون داخلی خود مکانیسم هایی را در مورد "مسئولیت شرکت مورد حمایت" اتخاذ کند یا صرف قانونگذاری ساده برای اجابت تعهد مقرر درکنوانسیون کفایت می کند؟ بعلاوه آیا دولت حامی وظیفه دارد که بر عملیات شرکت مورد حمایت در منطقه نیز نظارت داشته باشد؟

بر اساس اخبار واصله از پایگاه اینترنتی دیوان بین المللی حقوق دریاها، شوراي مقام طي قطعنامه ISBA/16/C/13 درخواست خود را به شعبه بستر دريا ارجاع داده،‌ كه در تاريخ ۱۴ مي ۲۰۱۰ در دفتر ديوان ثبت گرديده است .

تقاضای نظر مشورتی مشتمل بر سئوالات ذیل است:

1-    بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، بویژه فصل 11 و موافقت نامه 1994 راجع به اجرای فصل 11 کنوانسیون، مسئولیت ها و تعهدات حقوقی دولت های عضو کنوانسیون در خصوص حمایت از عملیات در منطقه چیست؟

2-   محدوده مسئولیت دولت عضو در رابطه با تخلف شرکت مورد حمایت از مقررات کنوانسیون، بویژه فصل 11 و موافقت نامه 1994، چیست؟

3-      اقدامات ضروری و مناسب که دولت حامی باید جهت ایفای تعهدات خود بر اساس کنوانسیون، بویژه ماده 39 و ضمیمه سوم و موافقت نامه 1994 اتخاذ کند، چیست؟

 

International Law Observer

International Seabed Authority

International Tribunal for the Law of the Sea

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق بین الملل ویرجینیا. شماره های 28-50. 2009- 2010

(دانلود نرم افزار FlashGet)

Volume 50 No. 3

Volume 50 No. 2

Volume 50 No. 1

Volume 49 No. 4

Volume 49 No. 3

Volume 49 No. 2

Volume 49 No. 1

Volume 48 No. 4

Volume 48 No. 3

 

بررسی نقش ارتباطات فرهنگی در صلح و امنیت بین المللی

 

مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار می کند:

جلسه سخنرانی علمی  با عنوان

 

"بررسی نقش ارتباطات فرهنگی  در صلح و امنیت بین المللی"

سخنران: دکتر غلامرضا کریمی، دبير كل كميسيون ملي

در جمهوري اسلامي ايران (ISESCO)

 

زمان: دوشنبه  20 اردیبهشت

 ساعت 16-14

 مکان: سالن اجتماعات مرکز مطالعات عالی بین المللی
دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چالش های حقوق بشردوستانه در اجرای کنوانسیون سوم ژنو

 

كميته بين المللي صليب سرخ،

كميته ملي حقوق بشردوستانه و

جمعيت هلال احمر استان تهران

برگزار می کنند:

 

چالش هاي حقوق بشردوستانه

در اجراي كنوانسيون سوم ژنو

 

زمان: سه شنبه 21 ارديبهشت ماه 1389

مكان: مجموعه فرهنگي سيد الشهداء

(خيابان ولي عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي سينما ملت)

مقدم دانشجويان و علاقمندان محترم را گرامي مي دارند.

دبيرخانه كميته ملي حقوق بشردوستانه: 88201072

موسسه حقوق بین الملل پارس

پیشنهادهای ایران در کنفرانس بازنگری NPT

رییس جمهور ایران در سخنرانی خود در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای برای اصلاح معاهده مزبور یازده پیشنهاد به شرح ذیل ارائه کرد:

 -اصلاح و تکمیل NPT: این پیمان باید به D.N.P.T(معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هسته ای( تغییر نام یابد و خلع سلاح در محور ماموریت های آن و با ساز و  کارهای روشن، الزام آور، موثر و با تضمینهای مطمئن بین المللی تعبیه شود؛

-تشکیل یک گروه مستقل بین‌المللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده 6 معاهده N.P.Tو برنامه‌ریزی و نظارت کامل بر خلع سلاح اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات کامل از سوی کنفرانس. این گروه به گونه ای عمل کند که همه کشورهای مستقل در مدیریت کار، مشارکت مؤثر داشته باشند به نحوی که با تعیین یک ضرب الاجل دارندگان سلاح های اتمی در یک برنامه زمانی معین تمام سلاح های اتمی امحا کنند؛

-ارائه تضمین های جامع امنیتی و الزام آورِ حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح کامل از ناحیه دارندگان سلاح هسته ای؛

- توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه و نوسازی سلاحهای هسته ای و تاسیسات مربوطه و طراحی راستی آزمایی توسط گروه فوق الاشاره؛

- تدوین دستورالعمل الزام آور حقوقی برای ممنوعیت کامل تولید، انباشت، ارتقاء، اشاعه، حفظ، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای؛

- تعلیق استفاده کنندگان و تهدیدکنندگان به سلاح هسته‌ای از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: تا کنون حضور و فشار آنان و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد 4 و 6 معاهده و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریت‌های قانونی شده است. به خصوص دولت امریکا که علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن، در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده است، چگونه می تواند عضو شورای حکام باشد؟

- قطع هرگونه همکاری هسته‌ای با کشورهای غیر عضو معاهده N.P.T و تدوین اقدامات تنبیهی موثر علیه کشورهایی که به همکاری خود با غیر اعضاء ادامه می دهند؛

- احتساب تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته ای یا حمله به تاسیسات هسته ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واکنش سریع سازمان ملل و قطع همکاری کشورهای عضو N.P.T با کشور تهدید کننده و یا حمله کننده؛

-اجرای هرچه سریعتر و بدون قید و شرط قطعنامه کنفرانس 1995 درباره منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه؛

-برچیده شدن سلاح‌های هسته‌ای در پایگاههای نظامی امریکا و متحدانش مستقر در سایر کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن و هلند؛

- تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت :ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی حمایت از دارندگان سلاح هسته‌ای است. اصلاح ساختار شورای امنیت و اصلاح و تکمیل N.P.T  لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی ضروری‌اند.

امکان دانلود رایگان مجله حقوق فضا دانشگاه می سی سی پی. سال های 1973- 2007

(توصیه می شود برای تسهیل در دانلود از نرم افزار  FlashGet  استفاده کنید)

Vol 33: No. 2 2007

Vol 33: No. 1 2007

Vol 32: No. 2 2006

Vol 32: No. 1 2006

Vol 31: No. 2 2005

Vol 31: No. 1 2005

Vol 30: No.2 2004

Vol 30: No.1 2004

Vol 29: No.1 & 2 2003

Vol 28: No.2 2000

Vol 28: No.1 2000

Vol 27: No.2 1999

Vol 27: No.1 1999

Vol 26: No.2 1998

Vol 26: No. 1 1998

Vol 25: No.2 1997

Vol 25: No.1 1997

Vol 24: No.2 1996

Vol 24 No.1 1996

Vol 23: No.2 1995

Vol 23: No.1 1995

Vol 22: No.1 1994

Vol 21: No. 2 1993

Vol 21: No.1 1993

Vol 20: No. 2 1992

Vol 20: No.1 1992

Vol 19: No.2 1991

Vol 19: No.1 1991

Vol 18: No. 2 1991

Vol 18: No.1 1990

Vol 17: No.2 1990

Vol 17: No.1 1989

Vol 16: No.2 1988

Vol 16: No. 1 1988

Vol 15: No. 2 1987

Vol 15: No. 1 1987

Vol 14: No 2 1986

Vol 14: No.1 1986

Vol 13: No. 2 1985

Vol 13: No.1 1985

Vol 12: No. 2 1984

Vol 12: No.1 1984

Vol 11: No.1 & 2 1983

Vol 10: No. 2 1982

Vol 10: No.1 1982

Vol 9: No.1 & 2 1981

Vol 8: No. 2 1980

Vol 8: No.1 1980

Vol 7: No. 2 1979

Vol 7: No.1 1979

Vol 6: No.2 1978

Vol 6: No.1 1978

Vol 5: No.1 & 2 1977

Vol 4: No.2 1976

Vol 4: No.1 1976

Vol 3: No.1 & 2 1975

Vol 2: No.1 & 2 1974

Vol 1: No.1 & 2 1973

منبع: مجله حقوق فضا 

 

درخواست بررسی امکان تشکیل دیوان مقابله با دزدی دریایی از سوی شورای امنیت

پس از امتناع دولت کنیا از پذیرش و محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده توسط دیگر کشورها به علت مشکلات پیش روی این دولت در این زمینه، بلافاصله شورای امنیت ملل متحد در جلسه مورخ 27 آوریل 2010، با اتفاق آراء، قطعنامه شماره S/RES/1918 را صادر کرد که در آن با ابراز مجدد نگرانی خود از تهدید دزدی دریایی نسبت به کشتیرانی بین المللی، ایمنی بازرگانی دریایی و وضعیت دولت سومالی، از دولت کنیا درخواست کرده است همچنان به تعقیب و محاکمه دزدان دریایی ادامه دهد. شورا از دبیرکل ملل متحد درخواست کرد در ظرف سه ماه، با لحاظ رویه موجود راجع به تاسیس محاکم بین المللی و مختلط و با در نظر گرفتن ضرورت زمانی و منابع، راه حل های ممکن برای تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل محکمه ویژه داخلی با صلاحیت بین المللی، یا دادگاه ویژه منطقه ای یا محکمه ای بین المللی را بررسی کرده و نتیجه را به شورا گزارش دهد. آن گونه که از متن قطعنامه بر می آید هدف از تشکیل دیوان مزبور صرفاً تعقیب و محاکمه اشخاصی است که در نزدیکی سواحل سومالی اقدام به دزدی دریایی می کنند (محکمه ویژه تعقیب و محاکمه دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی)، نه تعقیب سایر موارد دزدی دریایی از جمله دزدی های دریایی ارتکابی در آبهای منطقه آسیای جنوب شرقی. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی شورا حفظ صلح و امنیت بین المللی است، شورا فقط دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی را مصداق تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است و بر اساس فصل هفتم منشور اقدام به تشکیل محکمه مزبور خواهد کرد. شورا در درخواست خود، توجه دبیرکل را به ضرورت زمانی نیز جلب می کند،  بدین معنی که چنین دیوانی، در صورت تشکیل دارای جنبه موقتی خواهد بود. چرا که ممکن است در آینده و با کاهش شمار اقدامات دزدی دریایی در سواحل سومالی، آن اقدامات دیگر تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی نشوند و رسیدگی به چنان جرایمی از سوی محکمه ایجاد شده توسط شوای امنیت، خارج از صلاحیت شورا و آن محکمه باشد. شورا همچنین از دولت های منطقه درخواست می کند که از رها کردن دزدان دریایی دستگیر شده، خودداری کنند، و اقدامات دزدی دریایی را  با رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر، در نظام داخلی خود جرم انگاری کنند. 

گفتنی است اخیراً دولت سیشیل آمادگی خود را برای تعقیب و محکمه اشخاص مظنون به دزدی دریایی و میزبانی "مرکز تعقیب منطقه ای دزدی دریایی" اعلام کرده است.

دانلود رایگان کتاب حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی

سایت اینترنتی صلیب سرخ اقدام به ارائه کتاب حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی به صورت پی دی اف نموده است. این کتاب که در دو جلد تنظیم شده پس از بررسی عملکرد دولتها در زمینه حقوق بشردوستانه و با بررسی معاهدات بسیار زیاد موجود به نتیجه رسیده است. لازم به ذکر است این کتاب در زمان انتشار خود در سال ۲۰۰۶ اعتراضات و واکنشهای زیادی را از سوی کشورها به دنبال داشته چرا که دولتها معتقدند علی رغم غیردولتی بودن صلیب سرخ این سازمان از چنان جایگاهی برخوردرا شده که سکوت در برابر موضع این سازمان به معنای پذیرش آن باشد. فایل این دو کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید. مطالعه ترجمه مقاله پژوهشي بر حقوق بين المللي بشردوستانه عرفي: آشنايي و رعايت قواعد حقوق درگيري هاي مسلحانه نوشته ژان ماری هنکارت مشاور حقوقي اداره حقوقي كميته ي بين المللي صليب سرخ و رئيس پروژه حقوق بين المللي بشردوستانه عرفي نیز در این رابطه توصیه می شود.

 

منبع:حقوق بین الملل عمومی

سمینار بین المللی: حقوق بین الملل بشردوستانه از منظر اسلام

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (کمیته ملی حقوق بشردوستانه) برگزار می کند:

سمينار بين‌المللي:

 حقوق بین الملل بشردوستانه از منظر اسلام

تهران، هتل استقلال  13-11  ارديبهشت 1389

جهت اطلاعات بيشتر در خصوص هماهنگي‌هاي لازم براي سمينار

هماهنگی:

خانم ثريا احمد العزامي، هماهنگ كننده روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل بشردوستانه

تلفن:  [phone] (00974 ) داخلي 249 -  4356977 (00974 )

فاكس: 4439950 (00974 )

آدرس الكترونيكي : [e-mail]

صندوق پستي : 5449 دوحه- قطر

آقاي سعيد عفت‌دوست: اداره كل امور بين‌الملل جمعيت هلال‌احمر  (مهمانان خارجی)

آقای سلیمی: (مهمانان داخلی)

تلفن اداره:  88662619-88662618

آدرس الكترونيكي: [e-mail]

پيش‌نويس برنامه سمینار

 منبع: مرکز مطالعات حقوق بین الملل

امکان دانلود رایگان مقالات مجله حقوق جهانی و تجارت ریچموند. شماره 8-1. سال های 9-2000

 Volume 8

Volume 7

Volume 6

Volume 5

Volume 4

Volume 3

Volume 2

Volume 1

Free Download Manager

منبع: Richmond Journal of Global Law and Business

 

برگزاری دوره منطقه ای آکادمی حقوق بین الملل لاهه در ابوظبی

به گزارش واصله از شهر لاهه آکادمی حقوق بین الملل لاهه در کنار دوره های ثابت تخصصی که تابستان هرسال در این شهر برگزار می شود، سالانه دوره های ویژه ای نیز به صورت منطقه ای در کشورهای مختلف جهان برای استادان جوان دانشگاه ها، دیپلماتها و حقوقدانان جوان سایر نهادها و سازمانها در حوزه های مرتبط برگزار می نماید. دوره ای که برای سال 2010 طراحی شده، با محور «توسعه پایدار» و به میزبانی امارات متحده عربی در شهر ابوظبی از تاریخ 4 الی 11 نوامبر (13 الی 20 آبانماه سال جاری) برگزار خواهد شد. مقرر است 40 نفر برای شرکت در این دوره پذیرفته شوند که نیمی از آنان از کشور میزبان و نیم دیگر از کشورهای منطقه شامل ایران، بحرین، قطر، عراق، عربستان، عمان، کویت و یمن خواهند بود.

زبان دوره انگلیسی است و مدرسین آن از قضات دیوان بین المللی دادگستری(همانند قاضی الخصونه و قاضی محمد بنونه)، برخی مسئولین سازمانهای بین المللی (مانند هانس فان لون دبیرکل سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه) و استادان برجسته حقوق بین الملل (همانند جیمز کرافورد) خواهند بود. کلیه هزینه های دوره شامل شهریه، هزینه سفر، هزینه اقامت و خوراک به طور کامل توسط آکادمی و دولت میزبان تقبل شده و لذا شرکت در این دوره کاملا رایگان خواهد بود و شرکت کنندگان یک مقرری روزانه نیز دریافت خواهند داشت.متقاضیان بایستی با مراجعه به وبسایت آکادمی، فرم های مربوطه را پر کرده و درخواستهای خود را به همراه یک رزومه و نیز توصیه نامه هایی از استادان حقوق بین الملل به نحوی برای آکادمی ارسال دارند که حداکثر تا تاریخ 9 مرداد ماه 1389 (31 ژوئیه) به دفتر این آکادمی در لاهه واصل شود.

لینک دسترسی به اطلاعات دوره منطقه ای آکادمی لاهه  

منبع: موسسه حقوق بین الملل پارس

صدور رأی اختلاف آرژانتین و اروگوئه از سوی دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری سه شنبه 20 آوریل 2010، رأی خود را در مورد قضیه "کارخانه های تولید خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه" صادر کرد. دیوان در این پرونده که از سوی آرژانتین علیه اروگوئه طرح شده بود، با 13 رأی موافق (رأی مخالف قاضی ad hoc "تورس برنادز") اعلام کرد که دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح های ساخت کارخانه های مزبور در نزدیکی رودخانه اروگوئه، تعهدات شکلی خود در همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در موافقت نامه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه The River Uruguay Stute)، را نقض کرده است. از سوی دیگر دیوان با 11 رأی در مقابل سه رأی مخالف (قاضی الخضاونه، سیما و قاضی ad hoc "وینوسا") اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها را ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست ندانست و با اتفاق آرائه سایر درخواست های طرفین را رد کرد.

موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه که به طور شدید روابط دو کشور را تیره ساخته، مربوط است به یک پروژه تولید کاغذ در نزدیکی رودخانه اوروگوئه که هم اکنون در مرحله اجرا است (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را تشکیل می دهد و در نزدیکی شهر فرَی بناتوس اروگوئه و شهر گالگوآچو آرژانتین واقع است). این پروژه مرکب است از دو کارخانه تولید کاغذ اکالیپتوس که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر(تکنولوژی که موجب نشر دی اکسید می شود و برای آب رودخانه و آبزیان مضر است) برای تولید کاغذ استفاده می کند. دولت اروگوئه در هنگام بررسی طرح ها و صدور مجوز به تعهد خود در خصوص اطلاع رسانی به دولت آرژانتین و تقاضای مذاکره با آن دولت عمل نکرد، که با اعتراض دولت آرژانتین روبرو شد. پس از تشکیل کمیسیون دوجانبه فنی ( که توسط معاهده دوجانبه طرفین 1975 تشکیل و مرکب است از شماری برابر از کارشناسان طرفین که عهده دار بررسی مسائل مربوط به رودخانه از جمله موضوع­های کیفیت آب رودخانه و جلوگیری از آلودگی است) برای بررسی آثار زیست محیطی دوکارخانه و ارائه گزارشی غیر الزام آور در این مورد، طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند. در نتیجه در آوریل 2006 آرژانتین علیه اوروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود، با این ادعا که اوروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه (معاهده 1975) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا داشت اوروگوئه به جهت تقصیر در اجرای کامل فرایند مقرر توسط معاهده از جمله اعلام اولیه و مشاوره با این کشور در مورد پروژه مزبور، به علت نقض تعهد شکلی، باید به این کشور خسارت پرداخت کند، همچنین پروژه باید متوقف گردد و این کشور نگران انتشارمواد سمی در هوا و آب و رها شدن بخار بدبو از کارخانه­ها است که به اکوسیستم بکر رودخانه اوروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد می کند و هم چنین بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی را تهدید می کند. آرژانتین مدعی بود کارخانه ها موجب خسارت بر منابع ماهیگیری و اقتصاد محلی بویژه صنعت­های، ماهیگیری، استخدامی و بازارهای املاک است و از این بابت، اروگوئه تعهدات ماهوی خود را نقض کرده است. از سوی دیگر اروگوئه ادعا می کرد مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه ها بر انتشار آلاینده های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می دهد که آثار آن بر محیط زیست رودخانه و اکوسیستم اطراف آن به حدی نبوده که لازم می بود این دولت اقدام به ارسال یادداشت به آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه می کرد.

آرژانتین در هنگام طرح دعوا از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که از سوی دیوان با آن موافقت نشد، همچنین اوروگوئه نیز با ادعای اینکه شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود که این درخواست نیز مقبول دیوان واقع نشد.

آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان را ماده 60 اساسنامه رودخانه (معاهده 1975) اعلام کرد که بر اساس آن "هر اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای معاهده که از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل نیست، توسط هریک از طرفین قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است". دیوان در مرحله رسیدگی صلاحیتی اعلام داشت که بر مبنای بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 1 ماده 60 اساسنامه رودخانه اروگوئه خود را صالح به رسیدگی می داند. اما در مورد آلودگی صوتی و بصری و همچنین آلودگی ناشی از بخارهای بدبو دارای صلاحیت نیست، چرا که این موارد در قلمرو مفهوم "تفسیر یا اجرای" اساسنامه 1975 نمی گنجند. 

دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام کرد: 1-  دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح ساخت کارخانه های تولید خمیر کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه، با عدم اطلاع رسانی به دولت آرژانتین قبل از صدور مجوز ساخت کارخانه ها، تعهدات شکلی خود در انجام مذاکره و همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در اساسنامه رودخانه را نقض کرده است. دیوان استدلال کرد که تعهدات شکلی دولت اروگوئه در زمینه اطلاع رسانی و مذاکره با دولت آرژانتین از ابزار دستیابی به هدف موافقت نامه 1975 (استفاده بهینه و معقول از رودخانه از طریق همکاری مشترک) است.   2-  اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست آبزیان رودخانه و پرهیز از تغییر اکولوژیکی آن نیست.

                                                                                                منبع: دیوان بین المللی دادگستری