بیانات دکتر ممتاز در خصوص دکترین مسئولیت حمایت
چندی پیش جلسه دفاع پایان نامه خانم عرب اسدی با عنوان "مسئولیت حمایت در چارچوب امنیت جمعی" در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور استاد ممتاز، استاد رنجبریان و دکتر مومنی راد (به ترتیب به عنوان اساتید راهنما، مشاور و دارو) برگزار شد. استاد ممتاز که متاسفانه دیگر در دانشکده حقوق تهران برای کارشناسی ارشد تدریس نخواهند داشت، ملاحظاتی مختصر در رابطه با دکترین مسئولیت حمایت، جدایی جبرانی و حق تعیین سرنوشت ملتها و ارتباط آنها با یکدیگر، بیان داشتند که در اختیار علاقمندان قرار داده می شود (ضمناً به علت اینکه بیانات ایشان همراه با ویرایش تنظیم شد، فایل صوتی مربوطه نیز قابل دریافت است).
ملاحظه اول
حق آزادي ملتها در تعيين سرنوشت به هيچ وجه ايجاد کننده ي حقي براي تشکيل دولت نيست. ایشان با بيان اينکه از طرفداران سرسخت تماميت ارضي هستند، مي گويند که با کساني که از اين نظريه طرفداری مي کنند که اصل آزادي ملتها در تعيين سرنوشت مي تواند به عنوان ابزاري براي تجزيه تماميت ارضي باشد، موافق نیستند و ابراز چنين نظريه اي مطمئنا به نفع کشور هايي مثل ايران نخواهد بود. کشورهاي بزرگ به دنبال اين تفسير هستند. حالا چرا مي گوييم حق آزادي ملتها در تعيين سرنوشت به هيچ وجه ايجاد کننده ي حقي براي تشکيل دولت نيست؟ منشا اين اصل کجاست؟ اين اصل در کجاي منشور ملل متحد آمده است؟ آيا دربخش مربوط به سرزمين هاي غير خود مختار آمده است؟ آيا در بخش مربوط به سرزمينهاي تحت قيمومت است؟ خير، اگر اصل آزادي ملتها در تعيين سرنوشت در اين دو بخش قرار مي گرفت مي توانستيم اين استدلال را بپذیریم. پس در کدام بخش قرار گرفته است؟ در بخش مربوط به همکاري هاي بين دولت ها و مسايل مربوط به حقوق بشر قرارگرفته است. اين نشان مي دهد که اصل آزادی ملتها در تعيين سرنوشت فقط يک بعد داخلي دارد يعني ملتها آزادند نظام سياسي اقتصادي اجتماعي خود را خودشان انتخاب کنند. و اين بخش داخلي است که مدنظر است. ولي در آغاز دهه 60 ميلادي چون اراده بوجود آمده بود که به استعمار خاتمه بدهند و دنبال يک ابزار حقوقي بودند، از اين اصل آزادی ملتها در تعيين سرنوشت براي خاتمه بخشيدن به دوران استعمار استفاده کردند. حالا دو مورد ديگر راهم اضافه کرده اند: مورد اشغال بيگانه و رژيم هاي نژادپرست. مورد اشغال بيگانه را ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خودش در مورد ديوار حايل در سال 2004 بيان کرد و مورد مربوط به رژيم هاي نژاد پرست را مجمع عمومي در قطعنامه هاي متعددي بيان کرده است. بنابراين حق آزادي ملتها در تعيين سرنوشت به هيچ وجه ايجاد کننده ي حقي براي تشکيل دولت جديد و تجزيه طلبي نيست. لااقل حقوقدان ايراني اين نظريه را دنبال مي کند.
نظريه مسئوليت حمايت، رقيب سرسختي دارد که همان نظريه جدايي درماني است. جدایی درمانی يعني اگر ما شاهد فجايعي مانند کوزوو، رواندا و يوگسلاوي باشيم، بهتراست برويم اتاق عمل جراحي بکنيم. به جاي اينکه حکومت مرکزي را بياييم قانع کنيم که شما رفتار درستي با اين اقوام داشته باشيد، آن قسمتي که دچار فجايع شده و محل استقرار قوم يا اقليتي است که دچارظلم و ستم حکومت مرکزي قرار گرفته است را بياييم از سرزمين جدا کنيم وعمل جراحي انجام بدهيم. اين نظريه اي است که متاسفانه نه تنها مورد قبول بعضي ازعلماست، بلکه مورد قبول بعضي از دولت ها هم قرار گرفته است. شما اگر به همين نظر مشورتي 2010 در مورد کوزوو نگاه بکنيد، می بینید که ديوان بين المللي دادگستري به نظريه مسئوليت حمايت اصلا توجهي نداشته است و به اين نظريه جدايي درماني پرداخته است و صحبت از حق جدايي درماني مي کند و هيچ صحبتي از مداخله بشردوستانه و نظريه مسئو ليت حمايت نمي کند. جالب اينکه در تمام موارد کوزوو، چچن، رواندا و يوگسلاوي که محل وقوع اين فجايع انساني است به اين مساله جدايي درماني بيشتر توجه شده است. چرا که اين دولت هاي بزرگ هستند که اين طور مي خواهند. زیرا به نفع شان است که در بعضي موارد دولت های دیگر تجزيه بشوند. و تفاوتي که بين اين دو نظريه وجود دارد اين است که درمورد مساله جدايي درماني بعضي از دولتها مانند روسيه در شوراي امنيت به صراحت به آن توجه کرده اند. نظريه مسئوليت حمايت اصل تماميت ارضي را خدشه دار نمي کند. بر اساس این اصل بايد تمام کوشش مان در جهت خاتمه بخشيدن به فجايع باشد و اين را در قالب حفظ سرزمين انجام دهيم يعني تماميت ارضي را دست نزنيم.
ملاحظه دوم
ملاحظه دوم ایشان در مورد مسئوليتي است که در حقوق بين الملل در زمان جا افتادن اين نظريه مسئوليت حمايت براي دولت هايي که به هر دليلي اقدام نمي کنند، به دنبال دارد. سوال اين است آيا دولتي که به مجوز يا دستور شوراي امنيت پاسخ ندهد يا اقدامي نکند آيا مي توانيم اين را به عنوان ترک فعل تلقي بکنيم؟ يعني اين سکوت دولت مسئوليت زا خواهد بود يا مسئوليت زا نخواهد بود؟ ما از مسئوليت حمايت صحبت مي کنيم، ولي مسئوليت حمايت الان يک نظريه اي بيش نيست. اگراين جا افتاد آيا مسئوليتي را به دنبال خواهد داشت يا نه؟ طبيعي است در شرايط کنوني فقط دولت ها حق دارند که اقدام بکنند. شوراي امنيت هم در مواردي مثلا در مورد يوگسلاوي، رواندا و عراق احتمالا مجوز توسل به زور را صادر مي کند يعني دولت هايي که آمادگي همکاري دارند (اقدام کنند). اگر دوگانگي وجود دارد براي اين است که الزامي وجود ندارد. ولي ما به آينده این وضعیت مي توانيم به اين صورت توجه داشته باشيم که در آينده ممکن است دولت ها تعهد الزام آور داشته باشند و مجبور بشوند با مجوز شوراي امنيت اقدام بکنند.
(دانلود فایل صوتی)
با سپاس از آقایان اسلامی زاد و رنجبر
+ نوشته شده در چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ ساعت 22:3 توسط کمالی نژاد
|
کردند (
"محدوده و شمول تعهدات دولت حامی شرکت های
خصوصی که در منطقه فعالیت می کنند"، بر می گردد. نائورو در ابتدا حمایت خود
را از یک شرکت خصوصی که در منطقه اعماق دریا اقدام به اکتشاف معدنی می کرد، اعلام
نمود، لکن بعداً بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت در تعهداتی که کنوانسیون بر
دولت حامی تحمیل می کند، حمایت خود را از شرکت مزبور پس گرفت. بر اساس ماده 139 کن