طرح دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوا در دیوان بین المللی دادگستری

دولت کاستاریکا در 18 نوامبر 2010 با این ادعا که نیکاراگوا با نقض برخی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به سرزمین این کشور تعدی، آن را اشغال و از آن استفاده می کند، اقدام به طرح دعوا علیه دولت نیکاراگوا نمود. خواهان ادعا می کند نیکاراگوا در دو عملیات جداگانه، یکی در رابطه با ساخت کانال در خاک کاستاریکا از رودخانه سان خوان (San Juan River) به Laguna los Portillos  و دیگری در مورد لایروبی رودخانه سان خوان، خاک این کشور را اشغال کرده است. کاستاریکا عقیده دارد عملیات های درحال جریان راجع به لایروبی رودخانه سان خوان و حفر کانال، به شدت بر جریان آب رودخانه کلرادو تاثیر خواهند گذاشت و بعلاوه به سرزمین این کشور از جمله بر اراضی مرطوب و بر حیات وحش مورد حفاظت ملی، آسیب جدی وارد می کند. کاستاریکا ادامه می دهد نیکاراگوا علاوه بر رد هر گونه مذاکره، با خارج کردن نیروهای نظامی خود از منطقه اشغال شده  نیز مخالف است و برخلاف قطعنامه 12 نوامبر 2010،  شورای دایمی سازمان کشورهای آمریکایی که از نیکاراگوا می خواهد برای ایجاد فضای گفتگوی مسالمت آمیز بین طرفین، نیروهای نظامی خود را از منطقه مرزی  خارج کند، عمل می کند. کاستاریکا در دادخواست خود اعلام می کند که نیکاراگوا با ارسال نیروهای نظامی خود به سرزمین این کشور و ایجاد پایگاه نظامی در آن، نه تنها آشکارا برخلاف رژیم مرزی تثبیت شده بین دو کشور اقدام می کند، بلکه اقدامات این کشور مغایر اصول بنیادین ملل متحد از جمله اصل تمامیت ارضی و اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه دولت دیگر مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و در تناقض با مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای آمریکایی است. نیکاراگوا با تعدی (incursion) و اشغال سرزمین این کشور و با لایروبی و کانال کشی از رودخانه سان خوان بر خلاف تعهدات بین المللی خود، صدمات جدی بر جنگل های بارانی، اراضی مرطوب، رودخانه کلرادو و اکوسیستم تحت حفاظت وارد کرده است. کاستاریکا از دیوان می خواهد  در رأی خود اعلام کند نیکاراگوا تعهدات ذیل را نقض کرده است: الف- مرز سرزمینی کاستاریکا که در معاهده تحدید حدود 1858، رأی داوری کلیولند و آرای داوری الکساندر اول و دوم شناخته شده است، ب- اصول بنیادین وحدت سرزمینی و منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد و منشور سازمان کشورهای آمریکایی، ج- تعهد مندرج در معاهده 1858 مبنی بر عدم استفاده از رودخانه سان خوان برای اقدامات خصمانه، د- تعهد به عدم ورود خسارت به سرزمین کاستاریکا، ه- تعهد به عدم جلوگیری از کشتیرانی در رودخانه سان خوان توسط اتباع کاستاریکا، و- تعهد به لایروبی نکردن رودخانه سان خوان در صورتی که به سرزمین کاستاریکا و رودخانه کلرادو صدمه وارد کند که در رأی داوری کلیولند شناسایی شده است، ز - تعهدات ناشی از کنوانسیون رامسر راجع به اراضی مرطوب، و ن- تعهد به اینکه نباید با گسترش تعدی و اشغال سرزمین کاستاریکا یا دیگر نقض ها علیه سرزمین این کشور، تنش بین دو کشور را تشدید کند. همچنین از دیوان خواسته می شود غرامتی که خوانده باید در نتیجه تخلفاتش بپردازد را مشخص کند. کاستاریکا مبنای صلاحیت دیوان را الف- بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده XXXI معاهده آمریکایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا 1948) و ب-  بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه های یکجانبه طرفین راجع به پذیرش صلاحیت اجباری (اعلامیه 1973 کاستاریکا و اعلامیه 1929 نیکاراگوا) اعلام می کند. نکته دیگر اینکه خواهان همزمان با طرح دعوا در دیوان، برای حمایت از حق حاکمیت خود، وحدت سرزمینی و عدم مداخله در حقوقش بر رودخانه سان خوان و همچنین حمایت از اراضی و مناطق زیست محیطی حفاظت شده و جریان آب رودخانه کلرادو، صدور دستور موقت دیوان را ضروری می داند. کاستاریکا از دیوان می خواهد دستور دهد نیکاراگوا نیروهای نظامی خود را از سرزمین این کشور خارج نموده، از حفر کانال در سرزمین این کشور خودداری کرده، و همچنین قطع درختان، از بین بردن زندگی گیاهی و لایروبی رودخانه را متوقف کند. چرا که حضور نیروهای نظامی نیکاراگوا در سرزمینش علاوه بر نقض حقوق حاکمیتی این دولت، تهدید جدی برای مناطق و جنگل های حفاظت شده است، همچنین لایروبی رودخانه سان خوان جریان آب رودخانه کلرادو را با خطراتی مواجه می کند و نباید به نیکاراگوا اجازه داد با حفر کانال، کاستاریکا و دیوان را در مقابل عمل انجام شده (Fait Accompli) قرار دهد.

منبع: پایگاه دیوان بین المللی دادگستری

Free Access: The Fordham International Law Journal , Volumes 32 & 33, 2008- 2010

Antitrust In A Globalized Economy: The Unique Enforcement Challenges Faced by Small and Developing Jurisdictions
by Michal S. Gal

Notice Otherwise Given: Will In Absentia Trials at the Special Tribunal For Lebanon Violate Human Rights?
by Chris Jenks

Striking Nafta Gold: Glamis Advances Investor-State Arbitration
by Jordan C. Kahn

On Options Of Citizens And Moral Choices Of States: Gays And European Federalism
by Dimitry Kochenov

The Legal Obstacles to Foreign Direct Investment's in Mexico's Oil Sector

by Martin Miranda

A Legal Regime For The Mining of Helium-3 on the Moon: U.S. Policy Options
by Richard B. Bilder

The Terrorism Bar to Asylum in Australia, Canada, the United Kingdom,
and the United States: Transporting Best Practices
by Won Kidane

Fighting Piracy in Somalia (and Elsewhere): Why More is Needed
by Milena Sterio

Uprooting Children in the Name of Equity
by Merle H. Weiner

لطفاً به ادامه مطلب رجوع کنید

ادامه نوشته

Free Access to the New Issue: Virginia Journal of International Law.Volume 51 No. 1

When the WTO Works, and How It Fails
Anu Bradford
PDF File

Free Movement of Judgments: Increasing Deterrence of International Cartels Through Jurisdictional Reliance
Michal S. Gal
PDF File

Bucking the Kuznets Curve: Designing Effective Environmental Regulation in Developing Countries
Michael Faure, Morag Goodwin & Franziska Weber
PDF File

Solving Israel’s African Refugee Crisis
Avi Perry
PDF File

The Primacy of Regional Organizations in International Peacekeeping: The African Example
Suyash Paliwal
PDF File

دسترسی به نسخه های قبلی (اینجا)

دیوان بین المللی دادگستری: استرداد دعوای کنگو علیه فرانسه

دولت کنگو طی نامه ای در 5 نوامبر 2010 به دفتر دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد با استناد به ماده 89 آیین دادرسی دیوان، دادخواست خود را علیه فرانسه در قضیه "برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه" مسترد خواهد کرد. کنگو از دیوان درخواست کرد به طور رسمی عدم ادامه رسیدگی به پرونده را اعلام کند و دستور دهد نام دعوای یاد شده از فهرست عمومی دعاوی دیوان حذف شود. بر اساس بند 2 ماده 89 آیین دادرسی دیوان، در صورتی که قبل از اعلام انصراف خواهان، خوانده اقدماتی را در مورد دعوا همانند ارسال لایحه دفاعیه انجام داده است، دیوان باید رضایت خوانده را جویا شود و در صورتی که خوانده نسبت به عدم ادامه رسیدگی اعتراض نداشته باشد، دیوان دستور توقف رسیدگی و حذف دعوا از فهرست عمومی دعاوی را صادر خواهد کرد. دیوان از دولت فرانسه پرسش نمود که آیا نسبت به عدم ادامه رسیدگی ها معترض است یا خیر؟ پس از وصول پاسخ عدم اعتراض، در 16 نوامبر 2010 دستور عدم ادامه رسیدگی و حذف نام دعوای مزبور از فهرست عمومی را صادر کرد. اختلاف از آنجا ناشی می شود که در سال 2001 برخی سازمان های مردم نهاد (NGOs) از مقامات قضایی فرانسه درخواست کردند بر مبنای اصل صلاحیت جهانی تحقیقات و رسیدگی هایی را در مورد ارتکاب جرایم علیه بشریت  در سرزمین کنگو از جمله شکنجه، از آقایان "دنیس ساسو إن گوئسو" (رییس جمهور جمهور کنگو)، ژنرال پیه اُوبا (وزیر داخله، امنیت عمومی و اداره سرزمینی)، ژنرال نوبرت دابیرا (بازرس کل نیروهای مسلح) و ژنرال بلیس آدوا (فرمانده گارد ریاست جمهوری) به عمل آورند. ییرو این درخواست، مقامات قضایی فرانسه دستور انجام تحقیقات قضایی در مورد جرایم ادعایی را صادر کردند. مقامات مزبور اقدام به بازداشت آقای دابیرا و اخذ شهادت از وی کردند و همچنین قرار احضار رییس جمهور کنگو که در فرانسه به سر می برد را برای ادای شهادت در دادگاه صادر کردند. دولت کنگو در دادخواست خود علیه فرانسه ادعا کرد بر اساس مقررات حقوق بین الملل، محاکم کیفری فرانسه فاقد صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه بشریت ارتکابی توسط بیگانگان در سرزمین خارجی هستند. چرا که فرانسه  با تمسک به اصل صلاحیت جهانی برای تعقیب مقامات کنگو، این اصل را که هیچ دولتی نباید با نقض اصل تساوی حاکمیت ها میان اعضای ملل متحد (بند 1 ماده 2 منشور)، صلاحیت خود را در سرزمین دولت دیگر اعمال کند، نقض کرده است. بعلاوه فرانسه با احضار رییس جمهور کنگو برای ادای شهادت در دادگاه، قاعده حقوق بین الملل عرفی مبنی بر مصونیت کیفری رییس دولت را نیز نقض کرده است. دولت کنگو از آنجا که هیچ گونه توافقی بین خواهان و خوانده در ارجاع اختلاف به دیوان وجود نداشت و همچنین فرانسه اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته بود، با استناد به بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان به صلاحیت ضمنی دیوان (و رضایت موخر فرانسه) تمسک جست. دولت فرانسه نیز اعلام کرد به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوای مزبور رضایت می دهد. رضایت فرانسه موجب شد دیوان دعوا را در فهرست عمومی دعاوی ثبت و رسیدگی را آغاز کند. در نهایت پس از چندین بار تبادل لوایح بین طرفین، دولت کنگو دادخواست خود را مسترد کرد.

گزارش پایگاه حقوق بین الملل پارس در همین رابطه

تاریخ صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احمد دیالو

منبع: پایگاه دیوان بین المللی دادگستری

همایش حقوق کودک: چالش ها و راهبردها

همایش قرآن،حقوق،سیاست و روابط بین المللی

همایش قرآن،حقوق،سیاست و روابط بین المللی

محور های همایش:

۱ـ قرآن و حقوق بشر

۲ـقرآن و حقوق خصوصی

۳ـقرآن و حقوق جزا و جرم شناسی

۴ـقرآن و حقوق عمومی

۵-قرآن و حقوق بین الملل

۶ـ قرآن و حکومت

۷ـ قرآن و نظام بین الملل

۸ـ قرآن و آزادی سیاسی

۹ـ ترجمه ها و تحلیل گفتمان در قرآن

۱۰ـزیبایی شناسی زبان قرآن

شرایط پذیرش مقالات :

ـ مقاله در سایر همایشها و کنفرانسها ارائه و چاپ نشده باشد

ـ مقاله در برگ A4 یکرو و با نرم افزار ۲۰۰۳ wordو قلم لوتوس ۱۲ تایپ شود و یک نسخه با لوح فشرده ارسال شود.

ـ آثار منتخب در ویژه نامه همایش به چاپ خواهد رسید.

ـ به آثار برتر جوایز ارزنده و لوح یادبود اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات:

حداکثر تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

آدرس دبیرخانه جهت ارسال مقالات:مشهد،قاسم آباد،خیابان استاد یوسفی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی و زبان خارجی واحد مشهد،تلفن: [phone]ـ ۰۵۱۱

زمان و مکان برگزاری:

نیمه اول اسفند ۱۳۸۹

دانشکده حقوق،علوم سیاسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

با سپاس از آقای گلستانی

جرم جنگی شرکت های بازرگانی در غارت منابع طبیعی

مقابله با غارت (Pillage) در مخاصمات مسلحانه پدیده تازه ای نیست، به عنوان مثال چپاول در کنوانسیون های 1907 لاهه منع شده است. اما امروزه شاهد هستیم این پدیده سنتی مجدداً احیاء شده و به شکلی جدید و در صحنه های متفاوت اجرا می شود. برخلاف مفهوم سنتی غارت که بیشتر مربوط به چپاول روستاها بود، امروزه این مفهوم بیشتر ناظر بر بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی است. بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی منبع اصلی تامین مالی مخاصمات مسلحانه داخلی بویژه در آفریقا به شمار می رود و بدین جهت غارت این منابع با انگیزه های تجاری در سال های اخیر اهمیت بسیار یافته است. غارت منابع طبیعی در آفریقا نه تنها توسط افراد و گروه های مسلح صورت می گیرد، بلکه شرکت های بازرگانی نیز به علت سود سرشار این منابع، یا خود به طور مستقیم در این امر دخیل هستند و یا اینکه اقدام به خرید این منابع از گروه های شورشی می کنند. از سوی دیگر تلاش ها برای تعقیب شرکت های تجاری برای ارتکاب جرایم جنگی یا نقض های حقوق بشر در سطح بین المللی ناکام مانده است. در واقع در ارتکاب غارت یا به عبارت دقیق تر "بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی" که به عنوان منبع تغذیه مخاصمات مسلحانه به کار می رود، ممکن است یک شرکت بازرگانی خصوصی مرتکب جرم جنگی شود. در عمل نیز مواردی وجود دارد که یک شرکت بازرگانی به علت ارتکاب جرم جنگی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است همانند شرکت هلندی ریوال که در سال 2010 به اتهام معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم جنگی و جرایم علیه بشریت به علت کمک به اسراییل در ساخت دیور حائل در محاکم داخلی هلند مورد تعقیب قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که بین مفاهیم "غارت" و "تامین مالی مخاصمه" تفاوت وجود دارد. از آنجا که مخاصمه داخلی به خودی خود، یک جرم بین المللی تلقی نمی شود، صرف تامین مالی آن نیز جرم بین المللی محسوب نمی شود. اما اگر تامین مالی برای ارتکاب جریم جنگی، جرم ژنوساید یا جنایات علیه بشریت باشد، جرم تلقی می شود. به عنوان مثال در نسل کشی رواندا، آقای "فلیسین کابوگا" به عنوان تامین کننده مالی نسل کشی نیز مورد تعقیب دیوان کیفری ویژه برای رواندا قرار گرفته است. بنابراین تامین مالی جرایم جنگی، نسل کشی یا جرایم علیه بشریت ممکن است در قالب معاونت در ارتکاب این جرایم بگنجد و در نتیجه جرم بین المللی تلقی شود، اما صرف تامین مالی یک مخاصمه چنین نیست. در صورتی که تامین مالی یک مخاصمه از بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی همانند الماس های خونین انجام گیرد، جرم غارت صادق است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم غارت صرفاً ناظر بر اشخاص است. در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی شرکت های بازرگانی را ندارد و از سوی دیگر وظیفه اصلی دیوان رسیدگی به جرایم بازرگانان نیست، چرا که دیوان صرفاً به جرایم اشخاصی که مسئولیت عمده در ارتکاب جرایم بین المللی دارند، رسیدگی می کند (پرونده های Matthieu Ngudjolo Chui & Germain Katanga). در نتیجه هم اکنون بهترین گزینه برای تعقیب بازرگانان و شرکت های تجاری برای ارتکاب جرایم جنگی بویژه غارت، استفاده از محاکم داخلی است. البته این راه کار نیز خود با موانعی مواجه است. مهمترین مانع در این خصوص این است که همه نظام های حقوقی برای شرکت های بازرگانی مسئولیت کیفری قائل نیستند، چرا که در این نظام ها صرفاً تعقیب کیفری افراد تاجر و مدیران شرکت شناسایی شده است. با اینحال برخی نظام های حقوقی این مسئولیت را برای شرکت ها نیز پیش بینی کرده اند، همانند هلند که بر اساس قانون جرایم بین المللی این کشور ارتکاب هرگونه جرم جنگی یا جنایت علیه بشریت و همچنین مشارکت و معاونت در ارتکاب آنها توسط اتباع این کشور ازجمله شرکت های بازرگانی ممنوع و قابل تعقیب است. برای رسیدگی به جرایم شرکت ها  در این زمینه صالح ترین محاکم، محاکمی هستند که جرم در سرزمین دولت متبوع آنها ارتکاب یافته است، و در مرحله بعد، محاکم دولت متبوع شرکت بهترین گزینه هستند.

به نقل از: International Justice Tribune

امکان دانلود رایگان بیش از 700 ایبوک کلاسیک حقوق بین الملل از قرن 17 تا اواسط قرن 20

موسسه Internet Archive  موسسه ای غیر انتفاعی است که در سال 1996 با هدف تدارک یک کتابخانه الکترونیکی تشکیل گردید. این پایگاه علاوه بر اینکه دسترسی کاربران را به مجموعه های نرم افزاری و صوتی- تصویری میسر می سازد، در بردارنده هزاران کتاب از جمله در زمینه حقوق بین الملل است. دسترسی کاربران به محتوای این پایگاه رایگان بوده و نیازی به عضویت ندارد. این سایت در بردارنده بیش از 700 کتاب کلاسیک مرتبط با حقوق بین الملل از قرن 17 میلادی تا اواسط قرن بیستم است؛ تالیفات نویسندگانی بزرگ همچون گروسیوس، بینکرشوک، دو واتل، اپنهایم، پوفندرف، ولف و ... که حق کپی رایت آنها منقضی گردیده است، کتبی که در کتابخانه های حقوقی ایران به ندرت یافت می شوند. کتاب های مزبور توسط اسکنرهای پیشرفته شرکت های Google و Microsoft با همکاری برخی کتابخانه های حقوقی همانند کتابخانه های دانشکده حقوق هاروارد، دانشکده کالیفرنیا، دانشکده مک گیل و ... به قالب کتاب الکترونیکی (ایبوک) تبدیل شده اند. جهت راهنمایی چند نکته ذکر می شود:
1- برای دانلود کتب مرتبط با حقوق بین الملل می توانید از اینجا شروع کنید. از طریق این لینک  (50 صفحه ای) بیشتر کتب مرتبط به گروه حقوق بین الملل قابل دریافت است.
2- هر لینک شما را به صفحه مربوط برای دانلود کتاب مورد نظر راهنمایی می کند، لینک دانلود در قسمت سمت چپ صفحه با عنوان PDF قرار داده شده است (به عنوان نمونه اینجا را ببینید)، ضمناً برخی از کتب ممکن است دارای چند جلد باشند.
3- ممکن است از بعضی کتب چند نسخه داشته باشند که فقط یکی از آنها قابل دانلود باشد، بنابراین در صورتی که با نسخه ای مواجه شدید که قابل دانلود نیست، لطفاً لینک نسخه های دیگر را باز کنید.
4- گاهی ممکن است در صفحه پایگاه آرشیو.کام، به کتابخانه الکتریکی گوگل (Google Books) ارجاع داده شوید، منصرف نشوید و مسیر را ادامه دهید، چراکه بعضی از کتب Google Books به صورت رایگان قابل  دانلود هستند. (در این حالت پس از ورود به پایگاه Google Books، روی گزینه Read this book کلیک کنید و پس از باز شدن کتاب، از طریق گزینه Download  آن را دریافت کنید (نمونه)).
5- برخی از تالیفات به صورت کتاب نیست، بلکه در حد یک نوشته 50-60 صفحه ای است. برای تشخیص ایبوک بودن فایل مورد نظر، به شماره صفحات آن که در سمت چپ صفحه قرار دارد نگاه کنید.
6- همانطور که گفته شد این کتب توسط اسکنرهای گوگل و مایکروسافت  تهیه شده اند، و در نتیجه کیفیت عالی آنها سبب شده حجم آنها از ایبوک های معمولی بیشتر باشد. به طور متوسط حجم هر ایبوک حدود 20 میگابایت است، با اینحال حجم برخی کمتر از 10 میگابایت و حجم برخی نیز به بیش از 50 میگابایت می رسد. و جمعاً حجم تمامی کتب حدود 20 گیگابایت می شود. لذا  توصیه می شود برای دانلود از نرم افزار Internet Download Manager استفاده کنید یا بوسیله مرورگر Firefox دانلود کنید.
7- این کتب به صورت آنلاین و بدون اینکه آنها را دانلود کنید نیز قابل مطالعه هستند. برای مطالعه بر روی گزینه Read Online کلیک کنید (نمونه).
8- لینک دانلود برخی از کتب:

Bijnkershoek, A Tearitise of Law of War, 1810, 18.7M, Download
Oppenhime, International Law, A Treatise, 1905, 15.9M; Download
Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, 1861, 26M; Download
Thomas Holland, Studies in International Law, 1898, 7M; Download

 

 

گزارش اخیر سازمان ملل: تدابیر شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم فاقد مبنای حقوقی است

مارتین شنین، "گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هنگام مبارزه با تروریسم"، در گزارش تقدیمی خود به مجمع عمومی اعلام کرد رژیمی که توسط شورای امنیت برای مبارزه با ترویسم ایجاد شده، خارج از صلاحیت شورای امنیت است، شورا باید تدابیر خود را در زمینه مبارزه با تروریسم قاعده مند کرده و به جای صدور قطعنامه های متعدد، الزامات دولت ها را در چارچوب یک سند بیان کند [متن گزارش فعلاً در دسترس نیست و قرار است به زودی به شورای حقوق بشر تقدیم شود].گزارش می افزاید اقدام شورا در تحمیل برخی الزامات بر دولت ها از طریق قطعنامه 1373 (قطعنامه شورا پس از حملات تروریستی 11 سبتامبر)، منتهی به "اقدامی شبه قانونگذاری" گردیده است که  هم از حیث زمانی و هم از لحاظ مکانی نامحدود است. صرف نظر از توجیهی که شورا در هنگام اتخاذ قطعنامه 1373  در سال2001 داشته است، اجرای این قطعنامه پس از گذشت 9 سال از حادثه 11 سبتامبر،  نمی تواند به عنوان پاسخی مناسب برای یک تهدید خاص علیه صلح و امنیت بین المللی پذیرفته شود. این قطعنامه از چارچوب صلاحیتی شورا فراتر رفته و همچنان خطراتی را برای حمایت از برخی استانداردهای بین المللی حقوق بشر در پی دارد. بعلاوه قطعنامه 1267 (مصوب 1999) نیز که با هدف وضع تحریم های هوشمند علیه القاعده وطالبان تصویب شد، محدود به زمان و مکان خاصی است و راجع به گروه مشخصی از اشخاص است. مبنای حقوقی این تحریم ها، وجود تهدید علیه صلح از طرف رژیم دوفاکتوی افغانستان (حکومت طالبان) و به قصد وا داشتن طالبان به تحویل دادن رهبر القاعده بود (کمیته اجرایی قطعنامه 1267). این قطعنامه نیز اگرچه در قالب تدبیر ضروری موقت بر اساس فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شد، اما فراتر از اختیارات اعطایی به شورا بر اساس منشور است. چرا که از طرفی فهرستی دایمی از اشخاص و موجودیت های تروریستی که در هر جای جهان وجود دارند را تهیه کرده است،  و از سوی دیگر قطعنامه، الزامات اجرایی خود را بر اساس منشور بر تمام دولت های عضو تحمیل می کند. شوار اگرچه برای اصلاح "فهرست اسامی اشخاص تروریست"، و آیین رسیدگی جهت اعتراض به لیست مزبور و حذف نام اشخاص متهم از این فهرست، اقداماتی را از جمله با تاسیس دفتر امبادزمن، انجام داده است، اما این اقدامات ناکافی است، بلکه ضروری است اشخاص متهم  در اعتراض به تحریم آنان از سوی مقامات سیاسی، به محاکم حقوقی نیز دسترسی داشته باشند. شورا باید با تصویب یک قطعنامه جدید "که بر اساس فصل هفتم اتخاذ نشده باشد"، آن را جایگزین دو قطعنامه مزبور کند و در آن تدابیر خود را در رابطه با مبارزه با تروریسم و الزاماتی که دولت ها در این زمینه دارند، اعلام کند. این قطعنامه باید به طور صریح در بردارنده مقررات حقوق بشر بوده و شورا تایید کند که سازمان  ملل متعهد به رعایت حقوق بین الملل بشر است، و در پایان می افزاید همانطور که مجمع عمومی در استراتژی جهانی ملل متحد در مبارزه با تروریسم بیان کرده، تدابیر موثر برای مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر منافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل و تقویت کننده یکدیگرند.

منبع: خبرگزاری ملل متحد