درسهائی از رواندا

Don't talk to me about reconciliation, Mr. President"
".talk to me about justice
Yolande Mukagasana
RwandaGenocide survivor

به تقاضای یکی از عزیزان در خصوص ارائه مطالبی راجع به جنایات صورت گرفته در رواندا و آرای دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، دراین پست مطلب  جهت روشن شدن ابعاد قضیه ابتدا تاریخچه ای مختصر از جنایات ارتکابی در رواندا و سپس به بررسی مختصر چند رأی مهم صادره از دیوان خواهیم پرداخت. عنوان این مطلب نیز "درسهائی از رواندا" انتخاب شد.

رواندا کشوری است در قلب آفریقا و با یک سوم مساحت بلژیک، کشوری که از سال 1919 بر اساس سیستم سرپرستی جامعه ملل تا استقلال این کشور در سال 1962 اداره آن را عهده داشت. بیشتر جمعیت رواندا متعلق به گروه قومی هوتو است. در قرن های گذشته رواندا توجه قوم توتسی را به خود جلب کرد و سبب مهاجرت آنها به این سرزمین گردید. در طی600 سال گذشته آنها امور کشاورزی، زبان، فرهنگ و ملیت خود را تشریک کردند. به خاطر پیشینه کشاورزی توتسی ها، آنها گرایش به زمین دار بودن داشتند و قوم هوتو هم در اراضی آنها به کارگری مشغول شوند و این تقسیم کار دو گروه موجب شد جمعیت قوم هوتو از قوم توتسی بیشتر گردد. اروپائی ها ( بلژیکی ها) با ورود خود بذر افتراق را در بین این دو گروه کاشتند: رویه کشور اداره کننده این بوده که یک گروهی قومی را انتخاب و بر دیگر اقوام برتری می داده، تا به آنها علم و فرهنگ خود را بیاموزند  و این گروه واسطه ای بین حکمرانان و حکومت شوندگان شود. قوم توتسی که زمین دار بود برای این منظور از سوی بلژیکی ها برگزیده شد. از این وهله به بعد توتسی ها خود را اشراف زاده دانسته و با هوتوها همچون رعیت رفتار می کردند، در نتیجه اتحاد سیاسی ترک برداشت...

ادامه نوشته

با درود بر همه دوستان

فرصتي دست داد و توانستم لينك هاي حدود 200 مجله مرتبط با حقوق بين الملل را جمع آوري كرده و در اختيار علاقه مندان قرار دهم. برخي از اين مجله ها امكان دسترسي  رايگان و آنلاين شما به متن كامل مقالات را مي دهند و مي توانيد متن كامل مقالات را دانلود كنيد. اما برخي ديگر فقط چكيده اي از مقاله را  إرائه مي دهند و براي دريافت متن كامل آن بايد هزينه پرداخت. البته برخي از آنها بعد از گذشت مدتي مثلاً يك سال اجازه دسترسي به متن كامل مقالات  را به شما مي دهند. براي مشاهده فهرست اين نشريات اينجا كليك كنيد. ضمناً سعي بر اين است در آينده نزديك فهرستي تقريباً جامع از مهمترين پايگاه هاي مرتبط با حقوق بين الملل, همراه با دسته بندي موضوعات, تهيه و در دسترس دوستداران اين رشته قرار گيرد. اميد آنكه اين كار بتواند سهمي هر چند اندك در پيشرفت تحقيقات و ابتكارات علمي علاقه مندان ايفا كند.

سخنرانی رئیس کمیته صلیب سرخ در خصوص چالش های فراروی حقوق بین المللی بشردوستانه

 در نهم و دهم ماه میلادی جاری با همت وزارت امور خارجه کشور سوئیس (امین کنوانسیون های چهار گانه ژنو راجع به حقوق بشردوستانه 1949) و همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ، کنفرانسی در خصوص "چالش های فرا روی حقوق بین الملل بشردوستانه ناشی از تهدیدهای جدید، بازیگران جدید و ابزار و شیوه های جدید جنگی"، برگزار شد. یکی از سخنرانان مهم این کنفرانس آقای "ژاکوب کلینبرگر"، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ بود، که به جهت تجربه عملی وی در زمینه اجرای حقوق بشردوستانه و آگاهی کافی وی از کاستی ها، چالش ها و مشکلات پیش روی، مهم ترین اظهارات وی به فارسی برگردان شده و تقدیم علاقه مندان می گردد. لطفاً به "ادامه مطلب" رجوع كنيد (ضمناً براي ديدن متن اصلي سخنراني ايشان اينجا  و براي مشاهده قطعنامه اخير شوراي امنيت در رابطه با حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات اينجا كليك كنيد).

ادامه نوشته

درخواست اجازه آغاز تحقیقات در خصوص وضعیت کنیا از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی

پس از آنکه دادستان دیوان کیفری بین المللی، آقای اوکامپو، در نامه ای به رئیس دیوان قصد خود را برای درخواست اجازه از دیوان برای آغاز تحقیقات در خصوص وضعیت کنیا در رابطه با خشونت های ارتکابی پس از انتخابات این کشور در سال های 2007-2008 اعلام نمود، رئیس دیوان طی تصمیمی موضوع را جهت تصمیم گیری نسبت به صدور اجازه تحقیقات، به شعبه دوم مقدماتی مرکب از قاضی کاترینا تریندافیلوا، هانس پیتر کائول و کونو ترافوسر، ارجاع داد. جمهوری کنیا يكي از 110 كشوري است كه تا كنون اساسنامه رم (معاهده مؤسس دیوان کیفری بین المللی) را در 15 مارس 2005 تصویب نموده اند و اکنون اين كشور از اعضای دیوان به شمار می رود. بر اساس اساسنامه رم دیوان می تواند صلاحیت خود را در خصوص وضعیت هائی که مرتکب آن تبعه یکی از دول عضو است یا اینکه جرم درسرزمین دولت عضو واقع شده، اعمال کند. هر دولت عضو اساسنامه می تواند از دادستان دیوان در خواست اجرای تحقیقات را بنماید. شورای امنیت ملل متحد نیز ممکن است وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. نهایتاً دادستان دیوان می تواند رأسا و به تصمیم خود (proprio motu) تحقیقات را آغاز کند، مشروط بر اینکه اساس منطقی برای اقدام به تحقیق وجود داشته باشد و  در هر حال  باید اجازه قضات شعبه مقدماتی را قبل از شروع به تحقیقات کسب کند.

دادستان ديوان همچنين به نايروبي (پايتخت كنيا) سفر كرده تا رهبران اين كشور را از گام هاي بعدي خود مطلع كند. دادستان ديوان در كنفرانسي خبري  در اين باره اظهار داشته است: كنيا يكي از اعضاي اساسنامه رم است. بنابراين ديوان كيفري بين المللي بخشي از نظام حقوقي و قضائي كنيا محسوب مي شود، همانطور كه بخشي از سيستم حقوقي 109 عضو ديگر اساسنامه تلقي مي شود. در صورتي كه قضات ديوان اجازه آغاز تحقيقات را صادر كنند، دادستان تضمين مي كند كه تحقيقات فوراً آغاز شود. وي اعلام كرد تيمي را براي انجام اين كار مركب از حقوقدانان و مشاوران بين المللي فراهم كرده است. دادستان همچنين اسنادي را در اين زمينه گردآوري كرده است. بر اساس اسناد گردآوري شده سياست دادستان اين است افراي را كه مرتكب جرايم شديد شده و مسئوليت بيشتري دارند مورد تعقيب قرار دهد و به اين خاطر دادستان دو يا سه پرونده در ديوان مطرح خواهد كرد.

وي وظيفه دارد تحقيقات را از روي بي طرفي انجام دهد و خود تصميم مي گيرد چه كسي بايد مورد پيگرد قرار گيرد. وي اعلام كرده به محض اينكه قضات اجازه تحقيقات را صادر كنند براي بررسي مكانهاي ارتكاب جرايم و ملاقات با قربانيان به كنيا باز خواهد گشت. بر اساس اساسنامه رم قربانيان جرايم نيز در جريان رسيدگي داراي نقش هستند: آنها مي توانند ديدگاها و نگراني هاي خود را مطرح كرده و درخواست غرامت كنند.

 

منبع: دیوان کیفری بین المللی

موضوعات حقوقی مطروحه در شصت و چهارمین نشست مجمع عمومی ملل متحد

شصت و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد (GA) در 15 سبتامبر 2009 با 128 دستور کار از موضوعات خلع سلاح تا توسعه در آفریقا، رسماً افتتاح شد. بخش اصلی نشست بین نوامبر تا 15 دسامبر است و  اختتامیه رسمی آن در 13 سبتامبر 2010 است. مجمع عمومی از طریق جلسه عمومی خود و شش کمیته اصلی خود به کار می پردازد، از جمله کمیته حقوقی (کمیته ششم). این چشم انداز راهنمائی در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل مطروحه در کمیته ششم حقوقی، جلسات عمومی مجمع و جلسات دیگر کمیته ها، فراهم می کند.

کمیته ششم مجمع عمومی (کمیته حقوقی) اصولاً موضوعاتی همانند گزارش های کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل، کمیته ویژه راجع به منشور ملل متحد، وکمیته راجع به روابط کشور میزبان و بررسی پیشرفت این نهادها را مورد بررسی قرار می دهد. دیگر موضوعات که موضوع گزارش های کمیته ها یا گروه های کاری تهیه طرح پیش نویس کنوانسیون ها می باشند، موضوعات مربوط به مسئولیت کیفری مقامات سازمان ملل و کارشناسان و نمایندگان و تدابیر راجع به پایان دادن به ترورسیم را دربر دارند. همچنین کمیته ششم موضوعی که همچنین در کمیته اداری و بودجه (کمیته پنجم) مطرح است، را مورد بررسی قرار می دهد؛ یعنی جنبه های حقوقی گزارش های ارائه شده در خصوص اجرای عدالت در سازمان ملل متحد از جمله مقررات آیین دادرسی دادگاه تازه تاسیس حل اختلاف ملل متحد و مقررات آیین دادرسی دادگاه تجدید نظر. مقررات آیین دادرسی برای تصویب به مجمع  عمومی إرائه شده است.

از میان گزارش های نهادهای فرعی مطروحه در کمیته ششم، گزارش کمیسیون حقوق بین الملل از اهمیت خاصی در این نشست برخوردار است، زیرا کمیسیون شور اول طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی را به اتمام رسانده است. این پیش نویس اولیه برای دولت ها و سازمان بین المللی (Ios) برای دریافت نظرات آنها فرستاده می شود و انتظار است کمیسیون در سال 2010 دوباره موضوع را جهت تنظیم نهائی متن طرح با توجه به نظریات و ملاحظات افزوده شده در این نشست کمیته حقوقی، به دست گیرد.

متن پیش نویس طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان ها همان اساس طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی را دارا بوده و از شصت و چهار ماده تشکیل شده است. پیش نویس ابعاد مختلفی از آثار حقوقی بین المللی أعمال متخلفانه بین المللی که توسط سازمان های بین المللی ارتکاب یافته یا آنها در آن دخیل بوده اند، پوشش می دهد، از جمله مسئولیت سازمان های بین المللی در برابر افراد یا اشخاص حقوقی غیر از دولت ها یا سازمان های بین المللی. کمیسیون حقوق بین  الملل اعلام کرده است که هرچند در پیش نویس درج نشده، اما مسئولیت بین المللی سازمانها در مقابل افراد خصوصی ممکن است وجود داشته باشد، همانند تعهدات ناشی از حقوق بین الملل راجع به استخدام یا نقض های ارتکاب یافته از سوی نیروهای پاسدار صلح.

ادامه نوشته

پیشقدمی آفریقائی ها در انعقاد کنوانسیون راجع به وضعیت آوارگان داخلی

در 23 اکتبر 2009 هفده کشور عضواتحادیه آفریقائی در نشستی ویژه در اوگاندا، "کنوانسیون آفریقائی برای حمایت و کمک به آواره گان داخلی در آفریقا" (معروف به کنوانسیون کامپالا) را امضا کردند. این کنوانسیون اولین معاهده ای است که به جلوگیری از آوارگی جمعیت ها در داخل کشورها مربوط است و حمایت از حقوق آنها را مقرر داشته است. بیش از 7 میلیون آواره داخلی در آفریقا وجود دارد؛ یعنی نیمی از آوارگان داخلی جهان.

تاکنون هیچ موافقت نامه الزام آوری در جهان وجود نداشت که به حمایت از حقوق آواره گان داخلی پرداخته و تمام وضعیت هایی که منجر به کوچ دسته جمعی ناشی از بلایای طبیعی یا انسانی (جنگ داخلی) می شود را تحت شمول خود داشته باشد. بنابراین آفریقا نقشی اساسی در انعقاد اولین سند الزام آور حقوقی برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی این قاره، بازی کرد.

مردمی که از ترس شکنجه یا جنگ ها از محل سکونت خود فرار کرده  و به کشور دیگری وارد می شوند در دسته "پناهندگان" قرار می گیرند و از حمایتی که سیستم حقوقی بین المللی برای پناهندگان مهیا کرده (از جمله کنوانسیون 1951 راجع به پناهندگان)، بهره مند می شوند. اما امروزه "آواره گان داخلی" کم وبیش از سیستم حمایت حقوقی بین المللی مستثنی شده اند، هرچند که آنها نیز همانند پناهندگان آواره اند و دقیقاً علت آوارگی آنها با علت پناهندگی پناهنده ها یکی است (ترس از خشونت و شکنجه ناشی از جنگ ها و ...).

 کنوانسیون به آسیب پذیری و رنج دیدگی آوارگان داخلی اشاره و عزم دولت های عضو را برای مقابله و خاتمه دادن به پدیده آوارگی داخلی از طریق خشکاندن ریشه آن (جنگ های مداوم و مکرر و بلایای طبیعی) تصریح می کند. کنوانسیون آوارگی اجباری مردم را بر اساس سیاست تبعیض نژادی یا به عنوان ابزاری جنگی و یا مجازات دسته جمعی، ممنوع  و اعضا را ملزم به پذیرش مسئولیت حمایت از آوارگان داخلی خود بدون هیچ گونه تبعیض می کند. همچنین آنها را ملزم می کند افراد مسئول و بانی آوارگی اجباری را با اجرای قوانین داخلی خود یا حقوق بین الملل به مجازات رسانند. این دولت ها متعهد شده اند در صورتی که قادر به حمایت های ضروری از آوارگان خود نباشند، از سازمان های بین المللی و آژانس های بشردوستانه درخواست یاری کنند.

  البته باید گفت میزان عزم دولت ها را باید در عمل سنجید، و همچنین با وجود فقر شدید و مشکلات اقتصادی و ... چیره شده بر این قاره سیاه و در نتیجه جنگ های مکرر و دراز مدت، بعید به نظر می رسد در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کن شدن "آوارگی داخلی" و تحقق اهداف کنوانسیون باشیم.

اقدامات احتياطي طبق حقوق حاکم بر پيشبرد مخاصمات

دوست گرانقدر جناب آقای حسینی مقاله با عنوان اقدامات احتياطي طبق حقوق حاکم بر پيشبرد مخاصمات  نوشته ژان فرانسوا کگینه (مشاور حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ) منتشره در مجله صلیب سرخ (Volume 88 Number 864 December 2006)خلاصه و ترجمه نموده و ارسال داشته اند.

تدابير احتياطي استانداردهاي واضحي را براي زمان مخاصمات وضع کرده است. قاعده بنیادین خواستار آن است که اشخاص و اموال غيرنظامي از يک سو و مبارزان و اهداف نظامي از سوي ديگر تفکیک شوند.الزامات قطعي بر مبناي اين اصل کلي عبارتند از:          

-منع حمله مستقیم به غیر نظامیان

-منع اقدامات تهدید آمیز باهدف إرعاب غیرنظامیان

-منع حملات کورکورانه

 با اين حال در زمان جنگ امکان ورود خسارت به غيرنظاميان حين حمله مشروع به هدفي نظامي هم وجود دارد. اين خسارت را "تلفات ضمني" يا "خسارت ضمني" مي‌گويند که از نظر حقوق معاهداتي و عرفي، در صورتي قانوني هستند که منفعت قطعي و مستقيم نظامي براي آنها پيش‌بيني شده باشد.به ديگر بيان، اقدامات احتياطي استانداردهاي الزامي هستند که نقض آنها مي‌تواند موجب مسووليت بين‌المللي شود...

  

ادامه نوشته

قصه ای از برده داری مدرن

گلنارا شاهینیان، گزارشگر ویژه شوراي حقوق بشر در خصوص اشکال معاصر برده داری، آثار و پیامدهای آن، آخرین گزارش خود را به شورا تقدیم کرده است. خلاصه از آن چنین است:

 دست کم بیش از ۱۲ میلیون انسان به عنوان کارگر اجباری زندگی می کنند و این خود ممکن است موجب فقر، تقاضا برای کار ارزان، بیکاری و بحران های ملی یا جهانی شود. زمانه و واقعیت ممکن است تغییر کرده باشد، اما هسته اساسی برده داری هنوز در اقتصادهای کنونی وجود دارد و در اشکال مدرن آن ما کار اجباری را در زمینه کشاورزی، خدمات خانگی، صنعت پوشاک، صنعت ساخت و ساز و روسپي گري شاهد هستیم.

کار اجباری زمانی رخ می دهد که شخصی به عنوان بخشی از قرارداد، خدمات خود را در إزاء پرداخت دین مبادله کرده و کنترلی بر شرایط کار و مدت قرارداد ندارد. معمولآ تضمیناتی که در وام قانونی مشاهده می شود مانند شرایط بازپرداخت دین یا نرخ بهره مورد توافق، در این نوع قراردادها وجود ندارد. غالباً کارفرما از حربه دین برای اجبار اشخاص به کار کردن در شرایط سخت بهره می گیرد: معمولاً کارگران اجباری ساعات زیادی را با حقوق اندک و بدون تعطیلی مشغول کار هستند. از لحاظ فنی نیز آنها زمانی از بار دین خود رها می شوند که آن را باز پرداخت کنند، و این به ندرت اتفاق می افتد. آنها عمدتاً بی سواد بوده و از اصول اولیه ریاضیات اگاهی نداشته و به سادگی در دام وام دهندگان گرفتار می شوند.

در ایجاد این وضعیت فقر نقش اول را بازی می کند: درصد بالائی از کارگران اجباری از مشکل فقر رنج می برند. در نتیجه آنها سواد کمی داشته یا اصلاً بی سواد هستند، آنها غالباً از افراد گروه های رانده شده از اجتماع هستند از جمله بومی ها، اقلیت ها و مهاجران. اینان به خاطر محدودیت های وضع شده، بیشتر آسیب پذیر هستند. متاسفانه امروزه از دیدگاه برخی، قاچاق انسان و کار اجباری یکی و مشابه هم هستند. در حالي كه دیدن کار اجباری تنها از روزنه قاچاق انسان به معنای کم اهمیت جلوه دادن شدت این مشکل است.

تلاش هاي بين المللي براي امضا، تصويب، اجرا و بررسي كنوانسيون هاي مربوط به بردگي، در مقايسه با تلاشهاي صورت گرفته در زمينه قاچاق انسان، كمرنگ جلوه مي كند. با توجه به شدت نقض هاي حقوق بشر در خصوص كار اجباري و اينكه ميليونها نفر در سراسر جهان تحت تاثير اين نقض ها هستند، لازم است توجه لازم به بردگي شود. گرچه بسياري كشورها كنوانسيون هاي برده داري و ساير كنوانسيون هاي مربوطه سازمان بين المللي كار را تصويب كرده اند و در عين حال كه قوانيني در خصوص كار اجباري در اين كشورها وجود دارد، اما اجراي آنها فراگير نيست و از سوي ديگر نيروهاي پليس و برنامه هاي اندكي براي مبارزه با پديده كار اجباري وجود دارد. بنابراين اقدام جامع براي پايان بخشيدن به اين پديده، نيازمند اراده قوي سياسي و همكاري اقدامات دولت ها براي اجراي حقوق بين الملل و حمايت از حقوق آنها است.

منبع: پايگاه شوراي حقوق بشر

بیانه بان کی مون به مناسبت روز جهانی حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

به مناسبت ششم نوامبر ( روز جلوگیری از استثمار محیط زیست در مخاصمات مسلحانه) بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، بیانیه ای، هرچند مختصر، اما دوراندیشانه و واقع گرایانه صادر نموده، که ما را به تامل نسبت به آینده تاریک کره خاکی که این موجود دو پای خود سر در حال ساختن آن است، وا می دارد. متن بیانیه چنین است:

بعد از گذشت بیش از 30 سال از تخریب وسیع گیاهان در جنگ ویتنام و سپری شدن تقریبا 20 سال از آلودگی گسترده ناشی از تخریب 600 حلقه چاه نفت کویت در پایان جنگ خلیج (همیشه فارس)، محیط زیست هنوز قربانی مخاصمات مسلحانه در عرصه گیتی است. به عنوان نمونه جنگ  22 روزه غزه تاثیر مخربی بر آبهای زیر زمینی گذاشته است، بطوری که منبع تامین آب شرب حدود یک و نیم میلیون نفر فلسطینی و کشاورزی آنها، در خطر تخریب حتمی است.بعلاوه در حداقل 18 مخاصمه که از سال 1990 تاکنون رخ داده، استثمار منابع طبیعی نقشی اساسی برای طرفهای درگیر ایفا کرده است. در لیبریا و کنگو منابعی همچون الماس، الوار و طلا از سوی گروه های مسلح برای تامین منابع مالی خود و ادامه دادن جنگ استثمار می شده است. این پیامدها برای محیط زیست و توسعه مخرب است.

در حالی که محیط زیست و منابع طبیعی از حمایت چندین سند مهم بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو برخوردار هستند، اجرا و اعمال این اسناد بسیار ضعیف بوده است. چندین مکانسیم بین المللی برای بررسی نقض و یا طرح دعوی برای خسارات ایجاد شده بر محیط زیست در طول مخاصمات وجود دارد. از آنجائی که محیط زیست و منابع طبیعی رکنی  اساسی برای برقراری و تحکیم صلح است، ضروری است که حفاظت از آنها در هنگام مخاصمات تقویت شود. در صورت آسیب یا تخریب منابع طبیعی که وسیله تامین معاش است، صلحی بلند مدت وجود نخواهد داشت.

 تمام دولتها را برای شفاف سازی و توسعه حقوق بین الملل جهت حمایت از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه دعوت می کنم. اسناد کنونی باید برای تطبیق خود، با ماهیت غیربین المللی غالب مخاصمات امروزی مورد اصلاح قرار گیرند. همچنین مکانیسم هائی برای بررسی نقض ها و ایجاد ضمانت اجرا جهت اجرای مفاد این اسناد، بازیابی و جبران خسارت ناشی از این نقض ها لازم است. بعلاوه قانونگذاران داخلی باید به نحو کاملی مقررات حقوق بین الملل کیفری که اجازه تعقیب نقض های حقوق محیط زیست در طول مخاصمات را می دهد، در قوانین داخلی خود منعکس کنند.

بیائیم در این روز تعهد خود برای جلوگیری از استثمار محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه و حمایت از محیط زیست به عنوان رکنی از تلاش خود برای صلح جهانی و توسعه پایدار را مجدداً اعلام کنیم.

چشم انداز جهانی وضعیت نهادهای ملی حقوق بشر و مقاله ای در این باره

نهادهای ملی که در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر در کشورهای  سرتاسر جهان به فعالیت می  پردازند، می گویند آنها انچنان که باید موثر نیستند.  تحقیق جهانی مؤسسه نهادهای ملی حقوق بشر به این نتیجه رسیده که بسیاری از توصیه های این نهادها به دولتها در خصوص اصلاح حقوق بشر پیگیری نمی شود.

تحقیق می  افزاید این نهادها که در زمینه هائی مانند منع شکنجه، سوء رفتار و ... فعال هستند، احساس قدرنشناسی در مورد فعالیت هایشان دارند. حدود نیمی از سئوال شوندگان  از رابطه خود با مراجع عمومی، همانند قوه مجریه، پارلمان، قوه قضائیه یا پلیس گلایه مند بوده و عقیده دارند ارزش کمی برای کار آنها قائلند.

نهادهای ملی حقوق بشر، مؤسسات ملی مستقلی هستند که عهده دار ترویج و دیده بانی حقوق بشر در کشور مربوطه بوده و لازم است که براساس استانداردهای بین المللی (معروف به اصول پاریس) اقدام کنند. کار آنها کمک به دولت ها، مؤسسات دولتی و جوامع مدنی در افزایش ترویج و حمایت از حقوق بشر است. تحقیق همچنین دریافت که این نهادها با مشکلات مالی و استقلال در فعالیت مواجه هستند و اینکه وزارت خانه ها و بخش های دولتی بر بودجه آنها نفوذ دارند. استقلال از دولت موضوعی اساسی برای نهادهای ملی حقوق بشر است و برای دستیابی به این هدف، تحقیق پیشنهاد می کند که بودجه عمومی باید از طریق مکانیسمی که تحت کنترل مستقیم دولت نباشد، تدارک دیده شود.

تحقیق در مجموع با توجه با نوپائی این نهادها- غالباً کمتر از 20 سال قدمت-  نتایج حاصله از فعالیت این موسسات را مثبت ارزیابی می کند.

همچنین دوست گرانقدر جناب آقای امیر مقامی مقاله ای در این خصوص تحت عنوان "نهاد ملی حقوق شهروندی" نگاشته و برایمان ارسال داشته است. وی در این مقاله ضمن بررسی مختصر تاریخچه تشکیل نهادهای ملی و تحولات این نهادها، به وضعیت ایران در این مورد نیز پرداخته است که خواندنش خالی از لطف نیست.  برای دریافت این مقاله اینجا  کلیک کنید.  

منبع: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر

 

طرح دعواي هندوراس عليه برزيل در ديوان بين المللي دادگستری

سفیر جمهوری هندوراس در هلند روز ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹ در مقر دیوان بین المللی دادگستری حاضر گردید و دعوای کشورش علیه جمهوری فدرال برزیل را به دیوان تقدیم کرد (متن ادعای هندوراس هنوز منتشر نشده است). در بیانیه ای  که دیوان منتشر کرده هندوراس ادعا داشته اختلاف بین جمهوری هندوراس و جمهوری فدرال برزیل مربوط به مسائل حقوقی روابط دیپلماتیک و مرتبط با اصل عدم مداخله در موضوعات تحت صلاحیت ملی، مندرج در منشور ملل متحد، می باشد. در لایحه هندوراس بیان شده که آقای خوزه مانوئل زلایا (رئیس جمهور مخلوع هندوراس) و شماری از شهروندان هندوراس از ۲۹ سبتامبر ۲۰۰۹  در سفارت برزیل در هندوراس به عنوان پناهنده مستقر شده و از آن طریق به تبلیغ سیاسی می پردازند که نظم و امنیت داخلی هندوراس را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تهدید می کند. هیات دیپلماتیک برزیل مستقر در هندوراس به آقای زلایا و گروهش اجازه استفاده از تجهیزات، خدمات، سازمان و دیگر منابع خود جهت گریز از عدالت در هندوراس را داده است.

خواسته های هندوراس به شرح ذیل است:

- دیوان صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف بین هندوراس و برزیل و قابلیت پذیرش دعوا را اعلام کند.

- دیوان اعلام دارد برزیل حق ندارد به شهروندان هندوراس اجازه دهد از مکان سفارت برزیل در تگوشگالپا (پایتخت هندوراس) آشکارا برای تبلیغ فعالیت های غیرقانونی در هندوراس استفاده کنند و برزیل این فعالیت ها را متوقف کند. همچنانکه دولت برزیل حقاْ از هندوراس خواسته است که مراجع هندوراسی امنیت و غیرقابل تعرض بودن مکان سفارت را تضمین کنند، هندوراس نیز درخواست دارد کارکنان دیپلماتیک برزیل در تگوشیگالپا منحصرآْ به فعالیت های مربوطه هیات بپردازند، نه اقداماتی که موجب دخالت در امور داخلی دولت دیگر می شود (با توجه لحن بیانیه به نظر می رسد موضوع دعوای هندوراس، مشروع بودن یا نبودن اعطای پناهندگی برزیل به شهروندان هندوراسی نیست، بلکه موضوع دعوی، تخلف کارکنان هیات دیپلماتیک از قوانین دولت پذیرنده و اختلال در نظم داخلی آن کشور است).

- هرچند هدف اولیه از این دعوی، اعلام نقض تعهدات ناشی از منشور ملل متحد (بند 7 ماده 2) و کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 از سوی برزیل است، اما دولت هندوراس حق خود را جهت دعوای جبران خسارات ناشی از اقدامات برزیل، هیات نمایندگی او و شهروندان هندوراسی پناه داده شده توسط هیات برزیل، محفوظ می دارد. (گفتنی است که بند ۷  ماده ۲ منشور مربوط به عدم دخالت سازمان ملل در امور در صلاحیت ملی دولت هاست، نه دخالت دولتی در صلاحیت ملی دولت دیگر)

-در صورتی که برزیل سریعاْ به اختلال ایجاده شده در نظم داخلی هندوراس خاتمه ندهد، هندوراس حق خود را در خصوص درخواست اعلام اقدامات موقتی محفوظ می دارد. 

گزارش رئيس ديوان كيفري براي يوگسلاوي سابق به مجمع عمومي

قاضي پاتريك رابينسون، رئيس فعلي ديوان كيفري براي يوگسلاوي سابق كه براي دوره دو ساله آينده نيز به عنوان رئيس ديوان انتخاب شد، در  هشتم اكتبر 2009 گزارش خود در مورد دستاوردهاي 16 ساله ديوان و چالش هاي فراروي آن را به اعضاي مجمع عمومي تقديم كرد.

وي ضمن تشكر از حمايت دولتها از ديوان، خطاب به نمايندگان دول عضو اعلام كرد يكي از موضوعات داراي اهميت ويژه عبارت از جبران خسارت قربانيان در يوگسلاوي سابق به عنوان وسيله مكمل تلاش هاي ديوان جهت برقراري صلح بلند مدت و پايدار در منطقه است و از مجمع عمومي خواست از تشكيل كميسيون دعاوي (براي جبران خسارت قربانيان) حمايت كند.  وي افزود من عقيده دارم كه جامعه بين المللي قربانيان را فراموش كرده و  عليرغم اينكه حق جبران خسارت ريشه اي محكم در حقوق بين الملل دارد در حال حاضر هيچ مكانيسمي كه قربانيان از طريق آن بتوانند غرامت هاي وارده خود را مطالبه كنند وجود ندارد. قاضي رابينسون ادامه داد عدالت صرفاً محاكمه و مجازات مرتكبين جرايم نيست، بلكه بازگرداندن منزلت از دست رفته قربانيان نيز در تحقق عدالت نقش دارد.

وي همچنين اعلام كرد هم اكنون سه شعبه بدوي رسيدگي و سه شعبه تجديدنظر در ديوان فعال هستند و تخمين زده مي شود به استثناء 4 پرونده، رسيدگي به ساير پرونده هائي مطروحه در ديوان تا سال 2010 خاتمه يابد و سه پرونده ديگر نيز تا 2011 مختومه شوند و پرونده "رادوان كاردزيچ" نيز تا اوايل سال 20112  رسيدگي ابتدائي و تا اواسط سال 2013 رسيدگي تجديدنظر خود را پشت سرگذارد. قاضي رابينسون در مورد دو فراري باقي مانده (راتكلو ملاديچ و گوران هادزيچ) از همه دول خواست تمام تلاش خود را براي دستگيري اين دو و تحويل آنها به ديوان به عمل آورند. چرا كه محاكمه نكردن ايندو لكه ننگي بر مشاركت تاريخي ملل متحد براي برقراري صلح در يوگسلاوي سابق خواهد بود.

براي مشاهده متن گزارش اينجا كليك كنيد.

خلاصه فصل های 11 و 24 گزارش غزه در خصوص حمله به غیر نظامیان از سوی طرفین

 

قرار است چهارشنبه همين هفته (4 نوامبر 2009) مجمع عمومي در نشست اصلي خود گزارش گلدستون را مورد بررسي قرار دهد. بررسي اين گزارش در مجمع عمومي كه از سوي شوراي حقوق بشر به مجمع ارجاع داده شده، از سوي كشورهاي عربي و كشورهاي غير متعهد درخواست گرديده بود.

 

در همين راستا فصل های 11 و 24 گزارش گلدستون (گزارش غزه) در مورد حمله به غیر نظامیان از سوی نیروهای اسرائیلی و گروههای مسلح فلسطینی (عدم رعایت اصل تفکیک از سوی طرفین) که به جهت اهمیت آن، حدود 75 صفحه از گزارش را به خود اختصاص داده، خلاصه گردیده، برای استفاده علاقه مندان إرائه می گردد. همچنین در ابتدا لازم است به عنوان مقدمه و جهت روشن شدن نقض های صورت گرفته از سوی هر دو طرف درگیر، در چند سطر برخي قواعد آمره و غير قابل تخطی حقوق بشردوستانه عرفي و معاهده اي راجع به تفكيك ميان غيرنظاميان و مبارزان و میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی ذكر شود. لطفاً به إدامه مطلب رجوع كنيد.

 

ادامه نوشته

تعویق جلسه رسیدگی به اتهامات کارادزیچ به علت عدم حضور وی در دادگاه

 جلسه رسیدگی به اتهامات "رادوان کارادزیچ" که قرار بود روز دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹ برگزار شود، به علت عدم حضور وی در دادگاه به تعویق افتاد. کارادزیچ، رئیس جمهور جمهوری صربستان، رهبر جزب دموکراتیک صرب و فرمانده ارشد نظامیان صرب بوسنیائی، یکی از عالیرتبه ترین مقاماتی است که توسط دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق تحت پیگرد است.

قاضی "او گان کاون"، رئیس شعبه رسیدگی کننده به اتهامات آقای کارادزیچ، در این خصوص اظهار داشت: امیدوار است که کاردزیچ ۶۴ ساله فردا (امروز سه شنبه) در دیوان حاضر شود تا نسخه کیفرخواست و ثبت مکالمات روز گذشته دادگاه به او ابلاغ شود. دادگاه قصد دارد دوباره آقای کارادزیچ را به حضور در رسیدگی تشویق کند و در صورت عدم حضور وی در جلسات و قطع روند رسیدگی دادگاه، ممکن است اقدامات دیگری اتخاذ شود.

ادامه نوشته

صدور رأي داوري در خصوص اختلاف گازي ايران و تركيه

اختلاف ايران و تركيه راجع به نرخ گاز صادراتي ايران به تركيه كه در سال ۲۰۰۳ به داوري ارجاع داده شده بود، به نفع تركيه صادر شد. در اين دعوي ترکیه در ادعای خود خواستار درصد بالایی تخفیف در قیمت گاز صادراتی ايران بود که داوری در رأي خود، فقط به‌بخشی از آن توجه کرده و مختصر تخفیفی در قيمت گاز صادراتي را پذيرفته است و به‌این ترتیب، شرکت ملی گاز باید بر اساس آن تخفیف، گاز به ترکیه صادر کند.

از سوي ديگر شرکت ملی گاز ايران نیز قرار است دعوائي را برای افزایش قیمت گاز صادراتی در سال جاری و سال‌های آتی نزد داوری مطرح کند، زیرا ادعای ترکیه مربوط به سال 2003 میلادی بوده و الان شرایط بازار و قیمت گاز طبیعی تغییر کرده است. ايران ادعا دارد باتوجه به این‌که ترکیه در سال گذشته مطابق حجم ذکر شده در قرارداد، گاز طبیعی از ایران برداشت نکرده و همچنین با وجود بند " take or pay" در قرارداد گازی موجود، این کشور موظف است بیش از دو میلیارد دلار جریمه به ایران بپردازد.

لازم به ذکر است ایران و ترکیه در سال 1996 میلادی قراردادی 25 ساله برای صدور گاز طبیعی امضا کردند.

منبع: presstv